Category: المملكة

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ محمد جاسم البديوي، أن استضافة المملكة للمنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت “IGF” تؤكد تفوقها في هذا المجال، وذلك وفق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الدورة الـ”19″ من المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت “IGF”، الذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، وتستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وبين معالي الأمين العام أن الخطوات التي تخطوها المملكة في استضافة مثل هذه المنتديات تعكس حرصها على تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز مكانة المملكة وجهةً رئيسةً لاحتضان الفعاليات العالمية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ومن جهة أخرى فإن هذه الاستضافة تدل كذلك على الإمكانيات الكبيرة التي تحظى بها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية.

وأشار إلى أن المنتدى يحمل أهدافًا عديدة ستسهم في تطوير هذا المجال، ومواجهة تحدياته، وإيجاد الحلول المناسبة له، مؤكدًا أن مشاركة العديد من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم تدل على قيمة وأهمية هذا المؤتمر.

وفي ختام تصريحه قدم معالي الأمين العام الشكر لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على جهودهم القيمة في إنجاح هذا الحدث العالمي وإبرازه.

أطلقت المملكة اليوم “إعلان الرياض” في مستهل أعمال الدورة الـ19 من منتدى حوكمة الإنترنت “الرياض 2024″، التي تستضيفها العاصمة الرياض، بتنظيم الأمم المتحدة، والهادف إلى تعزيز التعاون الرقمي الدولي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والرياديين والمبتكرين على مستوى العالم.

وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن الإعلان جاء بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث ركز الإعلان على الذكاء الاصطناعي ببعده الشمولي والمبتكر والمؤثر، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين الوصول الرقمي وتعزيز المعرفة الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية؛ وإطلاق العنان للقيمة الاقتصادية العالمية.

وأكد أن “إعلان الرياض” يعزز الشمول الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي لزيادة إمكان الوصول الرقمي ومحو الأميّة الرقمية، ودور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة من خلال تعزيز حماية البيئة، وتحسين الصحة العامة، ودفع الشمول الاقتصادي، إلى جانب الاستفادة منه في مجالات الابتكار المسؤول من خلال إعادة تشكيل ابتكار الأعمال، واكتشاف السوق، وزيادة الإنتاجية.

وأشار معاليه إلى أن المملكة برعاية واهتمام من سمو ولي العهد تبنّت نهجًا استباقيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن رؤية المملكة واضحة ومبنية على التزامها بقيادة التحول العالمي في هذا المجال.

وحول مبادئ تفعيل الإعلان؛ أوضح معاليه أن المملكة تعمل على تمهيد الطريق نحو ذكاء اصطناعي أخلاقي وشامل عبر معالجة قضايا التفاوت في الوصول إلى الخوارزميات والبيانات والحوسبة، والتأكد من ألا أحد يتخلف عن الركب، وضمان عدالة الخوارزميات، والتقليل من الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على الأفراد أو الأمم، إلى جانب تعزيز الشمولية في تصميم واستخدام التقنية، وضمان استخدام البيانات بأمان ومسؤولية وبما يحقق المنفعة للجميع.

وللاطلاع على وثيقة إعلان الرياض زيارة الرابط التالي: https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/2024-12/Riyadh%20Ai%20declaration%20A.pdf.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وفي مستهل الجلسة رفع مجلس الشورى في بيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي كافة بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وثمن مجلس الشورى عاليًا ما أكد عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -رعاه الله- من “عزم المملكة الكبير على المساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوةً على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، التي كان إحدى ثمارها الفوز بملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 بشكل رسمي”.
وأكد المجلس في بيانه أن الاهتمام والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالقطاع الرياضي أسهم في حصول ملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 على تقييم غير مسبوق وثقة عاليةٍ من المجتمع الرياضي الدولي، مما يؤكد ريادة المملكة على المستوى الدولي في هذا المجال وفي مختلف المجالات.
وأشاد مجلس الشورى بجهود جميع الجهات التي عملت بجد وتفان في إنجاز ملف الاستضافة لجعل هذا الحدث يمثل وجهًا مشرقًا للرياضة السعودية، ويعزز مكانتها وريادتها على الساحة الدولية في مختلف المجالات لما تمتلكه من مقومات كبيرة، وما تشهده من تطورات واسعة وتحسينٍ للبنى التحتية في المرافق العامة والمنشآت الرياضية مما يعزز جوانب جودة الحياة، ويدعم القطاع الرياضي والسياحي في المملكة، ويعزز الاقتصاد الوطني بشكلٍ مستدام لتكون المملكةُ وجهةً رياضيةً وسياحيةً عالمية.
وسأل مجلس الشورى في ختام بيانه المولى – عز وجل – أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة، إنه سميعٌ مجيب.
عقب ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الثالثة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا القرار اللازم بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا دعا فيه جامعة جدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في الحصول على الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جدة للعام الجامعي 1444هـ.
وطالب المجلس في قراره جامعة جدة بالإسراع في تطوير البنية التحتية الرقمية؛ لضمان جودة خدماتها التعليمية والإدارية والمالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكد المجلس في قراره أن على الجامعة تنمية مواردها الذاتية بما يعزز تنفيذ مشاريعها وتحقيق استدامتها المالية.
إلى ذلك، وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع تعديل “نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها” الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/56″ وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ، المقدم استنادًا للمادة الـ”23” من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ما تضمنه مشروع التعديل المقترح.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروع مقترح تعديل “نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها”، إذ طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن موضوعات مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس عضو اللجنة عبدالله بن عيفان، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال التدريب التقني والمهني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن مشروع المذكرة.

يبدأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار إياز صادق.

ويجري معالي رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار إياز صادق، ويلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني، ومن المقرر أن يلتقي معاليه خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين الباكستانيين.

وأكد‏‎ معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ – في تصريح صحفي – أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين والبحث في سبل تطويرها في المجالات كافة، لا سيما المتعلق منها بتعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.

‏‎وأشار في – معرض تصريحه – إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وقيادة جمهورية باكستان تعبر عن تاريخ ممتد من التعاون البناء والروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس, أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية الدكتور عادل ميرداد نائب رئيس اللجنة، والدكتور حسن الحازمي، والدكتورة عائشة زكري، والدكتور عبدالله الوقداني، والدكتورة معيضة الغامدي.

أكد معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أن المملكة العربية السعودية ثالث دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” نظير جهودها في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، مبينًا أن المملكة وضعت الأخلاقيات في صميم مبادراتها للذكاء الاصطناعي وذلك منذ إنشاء “سدايا” عام 2019م وما تزال تعمل باقتدار على هذا الملف لأهميته الدولية للعالم.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الحوارية لمناقشة التطورات التقنية المتسارعة لبناء فضاء رقمي آمن ومستدام في منتدى حوكمة الإنترنت المقام في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.

وقال معاليه: المملكة من أوائل الدول التي تبنت توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ مما جسّد الاهتمام الوطني بالمواءمة مع المعايير المعترف بها دوليًّا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأطلقت سدايا عددًا من المبادرات التي تعكس اهتمامها وتبنيها لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي منها: إطلاق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الوطنية، وهو إطار متين يركز على الشفافية وقابلية التفسير والمساءلة، وفاز في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات للاتحاد الدولي للاتصالات لهذا العام، وذلك اعتراف دولي به، وأُطلقت مبادرة “الوسوم التحفيزية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” الموجهة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتشجيعها على الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف معاليه أن مبادرة “الوسوم التحفيزية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” تتضمن تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية للالتزام وزيادة الموثوقية بمنتجات الذكاء الاصطناعي وتبني هذه الأخلاقيات والممارسات الناضجة المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الجهات، مبينًا أهمية مبادرة إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي “ICAIRE” في الرياض برعاية منظمة اليونسكو الذي يركز بشكل أساسي على الاستشارات المتعلقة بالسياسات وبناء القدرات في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤكد قيادة المملكة لملف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي اختيار اليونسكو المركز ليكون شريكها الإقليمي والعالمي في تعزيز أجندة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وتطرق معالي الدكتور عبدالله الغامدي في كلمته إلى أهمية التقرير الدولي الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” عن جاهزية المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي إشادة بما حققته في ذلك المجال التقني المتقدم حيث يأتي التقرير ضمن مبادرات اليونسكو في دعم الدول الأعضاء بقياس جاهزيتها لتبني الذكاء الاصطناعي “RAM” بطرق تتماشى مع القيم الأخلاقية والمعايير الدولية المتعارف عليها.

واستعرض في حديثه تطورات الذكاء الاصطناعي في العالم وما يشهده من نمو متسارع موضحًا أنه يوفر فرصًا مذهلة، وفيه مخاطر جسيمة؛ لذا اعتمدت سدايا في نهجها على تنظيم الذكاء الاصطناعي على المراقبة المستمرة لهذا التطوّر والتدخُّل بالأدوات التنظيمية المناسبة لاغتنام الفرص والتخفيف من المخاطر، فأطلقت وثيقة المبادئ التوجيهية للتصدي لعمليات التزييف العميق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للإسهام في رفع الوعي وإيضاح الأسلوب الأمثل للاستفادة من هذه التقنيات الواعدة، والتعريف بطرق الاستخدام المسؤول لها.

وتابع معاليه في ذلك الصدد قائلًا: مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي، أطلقنا وثيقة المبادئ التوجيهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي “مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي” والموجهة للعموم من القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد بهدف رفع مستوى الوعي باستخدامات تقنيات الذكاء التوليدي المتعددة في مختلف مناحي الحياة، وأُطلق إطار اعتماد الذكاء الاصطناعي الذي بدأ بإنشاء مكاتب للبيانات في 23 وزارة لتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاعات المرتبطة بها.

وأفاد معاليه أن سدايا عملت على إطلاق الإطار المعياري المهني الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي الذي يعمل مرجعًا رئيسًا لمتطلبات الأداء المهني في الوظائف المختلفة بما في ذلك أبحاث الذكاء الاصطناعي وهندسة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وهندسة البيانات وعلوم البيانات، وأطلقت الإطار الأكاديمي السعودي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي لتوجيه تطوير وتقييم واعتماد برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على المساهمات التي تقدمها المملكة لتشكيل أجندة الذكاء الاصطناعي الدولية قال معالي الدكتور عبدالله الغامدي: إن المملكة تقف على أهبة الاستعداد لمشاركة خبراتها ومعارفها مع دول العالم ففي النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي عام 2020، استضيفت جلسة تشاورية لمناقشة إنشاء هيئة استشارية للذكاء الاصطناعي تابعة للأمم المتحدة، وفي عام 2023 أعلن معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إنشاء هذه الهيئة الاستشارية التي أسهمت المملكة بشكل كبير في نجاحها.

وأضاف معاليه أنه في النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 أعلنت القمة عن العديد من المبادرات والشراكات الدولية الرئيسة ومنها : الإطلاق المشترك لإطار جاهزية الذكاء الاصطناعي للاتحاد الدولي للاتصالات، والشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز مرصد سياسات وحوادث الذكاء الاصطناعي، وإطلاق ميثاق الرياض لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي للعالم الإسلامي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، وتعاونت المملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية لتنظيم ورش عمل إقليمية تركز على زيادة الوعي بأدوات التقييم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

وخلص معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى أن سد الفجوة بين الحوكمة والابتكار تتطلب الثقة وتعزيز المحاسبة والسلامة والتعاون إذ إن بناء الثقة يتم من خلال اعتماد الشفافية وقابلية التفسير في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعتمد المحاسبة والسلامة على إرشادات واضحة ومساءلة وتدابير استباقية لإدارة المخاطر، أما التعاون بين الحكومات والجهات الخاصة والأوساط الأكاديمية فيضمن أهدافًا مشتركة وتقدمًا مؤثرًا وستجعل هذه الأولويات المملكة العربية السعودية دولة رائدة عالميًا في قيادة الذكاء الاصطناعي لخير البشرية.

ضمن نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024، حصل صندوق التنمية العقارية على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية.
وتسلم نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة محمد أبو حيمد شهادة الاعتماد من محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية الذي يعقد بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت في مدينة الرياض.
ويأتي هذا الإنجاز للصندوق العقاري حرصًا منه على تطبيق أفضل معايير وأطر البنية المؤسسية وفق معايير المنهجية الوطنية في التحول الرقمي، كما يأتي نتيجة للعمل التكاملي مع شركائه لرفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها لتسهيل رحلة المستفيدين من برامج الدعم السكني وتملك السكن بكل يسر وسهولة.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تمنح شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية، الذي يسهم في رفع مستوى النضج، وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

سجلت هيئة التراث 13040 موقعًا تراثيًا عمرانيًا جديدًا في السجل الوطني للتراث العمراني، ليصل العدد الإجمالي للمواقع المسجلة حتى الآن إلى 17495 موقعًا في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف الهيئة من خلال هذا التسجيل إلى حماية مواقع التراث العمراني، والعمل على إدارتها بكفاءة عالية، إضافة إلى إبراز قيمتها التراثية، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهميتها بما يضمن استمرارها كموروث ثقافي، يخلد قصصًا تاريخية للأجيال القادمة.
وشملت المواقع التراثية التي تم تسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني 1950 موقعًا في منطقة الرياض، و3273 موقعًا في منطقة المدينة المنورة، و1531 موقعًا في منطقة الباحة، و1525 موقعًا في منطقة حائل، و1400 موقع في منطقة القصيم، و972 موقعًا في منطقة عسير، و571 موقعًا في منطقة مكة المكرمة، و363 موقعًا في منطقة الجوف، و351 موقعًا بمنطقة جازان، و200 موقع في منطقة نجران، و107 مواقع في منطقة تبوك، و35 موقعًا في منطقة الحدود الشمالية.
وتسعى الهيئة إلى مواصلة جهودها في تسجيل مواقع التراث العمراني في جميع مناطق المملكة، مشيرةً إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استنادًا إلى معايير ولوائح نظام الآثار والتراث العمراني التي تهدف إلى تطوير جهود البحث لاكتشاف المواقع التراثية وتسجيلها في قائمة التراث العمراني، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والممارسات المعتمدة عالميًا في مجال التراث، ومن ذلك إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمواقع التراثية بهدف حفظ وتوثيق وحماية تلك المواقع التراثية.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن مواقع ومباني التراث العمراني لتسجيلها، من خلال خدمة التراث العمراني https://contactcenter.moc.gov.sa/، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة X، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوهة بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكًا أساسيًا في المحافظة على تراث وطنه وتنميته.

في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات في الوظائف النوعية والتخصصية، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، ومستوى مشاركتهم في سوق العمل، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء؛ بهدف تمكين وتأهيل 1500 باحث عن عمل في عدد من التخصصات النوعية في تقديم خدمات الكهرباء، وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
وتستهدف الاتفاقية تدريب وتأهيل القوى الوطنية في عدد من التخصصات النوعية، منها تكنولوجيا السلامة المهنية والبيئية، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وصيانة خطوط النقل الهوائي، وفحص العدادات الكهربائية، إضافة لعدد من التخصصات الفنية والإشرافية في عدة مجالات، وفق مسار التدريب المهني لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبط بالتوظيف.
ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال تقديم خدمات الكهرباء. كما أكدت الاتفاقية الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على “5” مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية والسودانية واليمنية والسورية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط “5” معدات تستخدم في تكسير ونقل الصخور، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على “19” مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم “380” كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب “180” كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على “7” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم “154” كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار جهود مكافحة نشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، وبناءً على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، فقد تمكنت الوزارة من كشف وضبط شبكة إجرامية، تمتهن تهريب المخدرات، عبر مؤسسة استيراد نحل محلية.
وأوضح المصدر أنه تم القبض على عناصر الشبكة المكونة من “5” أشخاص، “4” وافدين من الجنسية المصرية، ومواطن، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات، وذلك باستيراد خلايا نحل عبر مؤسسة مناحل، وإخفاء أقراص الإمفيتامين المخدر داخلها، وشحنها إلى المملكة، واستقبالها ونقلها في مركبة “برّاد” إلى محافظة الدرب بمنطقة جازان، وترويجها، والاتجار بها. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.

للتحفيز على التبرع الطوعي بالدم، دشن وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس مركز “دمي صحة” للتبرع بالدم في المدينة الرقمية بالرياض.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود وزارة الصحة في تحفيز التبرع الطوعي بالدم، من خلال تعزيز الوعي بأهمية التبرع لدى أفراد المجتمع، وتسهيل إجراءات التبرع بالدم عبر مراكز التبرع المنتشرة في المملكة، الذي يؤكد تعزيز جاهزية المخزون تلبيةً لاحتياجات المرضى بوصفه أحد المراكز الخارجية التي يصل عددها إلى 11 مركزًا في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن المملكة احتلّت مراكز متقدمة عالميًا في أعداد المتبرعين، إذ بلغ عددهم أكثر من 700 ألف متبرع من جميع أنحاء المملكة.