Category: المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14-34 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتصل إلى 40 كم/ ساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ويصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج ويصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

ينطلق غداً اجتماع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض COP16، مُعَزَّزًا بأجندة حافلة بالأنشطة لدفع العمل متعدد الأطراف بشأن تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وصُنّاع السياسات والمؤسسات العالمية والشركات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنيّة، بهدف تسريع المبادرات العالمية لاستعادة خصوبة الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف.
وستشهد الأيام الأولى من المؤتمر الذي يستمر من 2 إلى 13 ديسمبر، عددًا من المنتديات والفعاليات البارزة والحوارات الوزارية والإعلان عن المزيد من الإجراءات والمبادرات الرامية لمعالجة التحديات الملحّة المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف.
وستطلق رئاسة المملكة العربية السعودية للمؤتمر مبادرة الرياض العالمية الرائدة لمكافحة الجفاف، من أجل تسريع الجهود الدولية لمواجهة تحديات الجفاف، وضمان اتباع نهج عالمي أكثر تماسكًا للتصدي لهذه الأزمة العالمية بطريقة استباقية.
وتعدّ الجهود الهادفة لتعزيز قدرات العالم على مواجهة الجفاف محورًا جوهريًا على جدول أعمال مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض، حيث ستُعقد قمة “المياه الواحدة” رفيعة المستوى في الرياض في الثالث من ديسمبر لمناقشة ندرة المياه العالمية والتحديات ذات الصلة.
وتهدف هذه القمة التي كان قد تم الإعلان عنها على هامش مؤتمر الأطراف “كوب 28” بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، إلى تعزيز حوكمة المياه العالمية، وسيشارك بها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، و رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، و رئيس البنك الدولي أجاي بانجا.
وفي الوقت نفسه، سيستقطب منتدى مبادرة السعودية الخضراء على مدى يومين في 2 و 3 ديسمبر المئات من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والخبراء المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.
وسيرحب جناح المبادرة في المنطقة الخضراء في “كوب 16” الرياض بالزوار لاستكشاف التقدم الذي تم إحرازه في مساري الطاقة والبيئة من المبادرة ذاتها، فضلًا عن تبادل أفضل الممارسات والتوقعات المستقبلية.
وسيقام أيضًا المنتدى الدولي الثاني لتقنيات التشجير في المنطقة الخضراء بين 6 و8 ديسمبر، والذي سيشهد تنظيم عشرات الجلسات الحوارية المصممة خصيصًا لاستكشاف الحلول والابتكارات والدروس المستفادة من مشاريع التشجير العالمية، إلى جانب عرض البحوث العلمية المرتبطة بمشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة في جميع أنحاء العالم.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض الدكتور أسامة فقيها : “يشكّل هذا المؤتمر لحظة حاسمة لمعالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، لقد تجاهل العالم هذه الأزمات المدمرة منذ فترة طويلة، وبصفتنا الدولة المستضيفة لهذا المؤتمر، يُسعدنا الترحيب بالعالم في الرياض للمساعدة في إيجاد حلول دائمة.
وأضاف “إننا سنعقد أكبر مؤتمر الأطراف الأكبر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، ونتطلع لحشد الجميع لتضافر جهودنا بشأن استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها، وتعزيز القدرات على مواجهة تحديات الجفاف”.
وتستعد المملكة من خلال ترؤسها مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض لتعزيز أجندة العمل العالمي، وذلك من خلال تشجيع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية على دعم المبادرات التي تقدم حلولًا دائمة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
وكجزء من هذه المهمة، تعتزم المملكة العمل مع رواد هذه المبادرات للارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق بينهم على مدى العامين المقبلين.
من جانبه أوضح مؤسس مبادرة “حلقة الطموح”Ambition Loop، وأحد رواد العمل المناخي البارزين مع الأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف “كوب 26” نايجل توبينغ، أن أجندة العمل في “كوب 16” الرياض تحدد رؤية تقوم على أهداف طموحة لتسخير الطاقات الجماعية للجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الشركات والمزارعون والمناطق والمدن والمؤسسات المالية والمستثمرون والمجتمع المدني والشعوب الأصلية.
وقال : “يأمل القائمون على الحدث أن تؤدي هذه الجهود إلى تحفيز تطوير وتبنّي الحلول العملية، ودفع التقدم الملموس نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر”.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف “كوب 16” الرياض يعد المؤتمر الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه الحدث الأول للاتفاقية الذي يتميز باستحداث مفهوم المنطقة الخضراء، إلى جانب كونه أكبر مؤتمر متعدد الأطراف .
ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يؤثر تدهور الأراضي على ما يقرب من 40% من المساحات على الأرض، ويمتد تأثيره ليطال حياة أكثر من 3.2 مليارات شخص كل عام، في حين تتدهور 100 مليون هكتار من الأراضي، وذلك بالتوازي مع زيادة وتيرة الجفاف وشدّته بنحو الثلث منذ العام 2000.

انطلق في مملكة البحرين، اليوم، التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر 25″، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة في الأسطول الشرقي وسلاح البحرية الملكي البحريني، بحضور عدد من كبار الضباط من الجانبين.

وأوضح مدير التمرين العقيد البحري الركن عبدالعزيز بن عبدالله العبدالقادر أن تمرين “جسر 25” يهدف إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية وتنفيذ العمليات المشتركة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية، والقيادة والسيطرة، ورفع كفاءة تطبيق إجراءات الاتصالات بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن هذا التمرين يأتي امتدادًا لسلسلة تمارين “جسر” الذي يُنفذ بشكل دوري بين البلدين الشقيقين، لتعزيز التعاون الأمني، وتأمين المياه الإقليمية، وتوحيد المفاهيم والعمل المشترك.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يُدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا أعمال المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم (ICLC6) في مدينة الجبيل الصناعية، الذي تنظمه شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري.
وبهذه المناسبة، عقدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مؤتمرًا صحفيًا بحضور مديرة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة إيزابيل كامبف، استعرض أبرز محاور المؤتمر وأهدافه، كما سلط الضوء على جاهزية المدينة لاستضافة هذا الحدث العالمي.
وأوضح المشرف العام على لجان المؤتمر الدكتور فادي بن سعود الفياض، أن اختيار مدينة الجبيل الصناعية لاستضافة المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم يُبرز ريادتها في مجالات التعليم والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المدينة أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تعزيز التعلم مدى الحياة وربط التعليم بمبادرات الاستدامة البيئية، مما يجسد رؤية الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تطوير مدن تعليمية مبتكرة تدعم التنمية البيئية وتعزز جودة الحياة.
وأشار إلى أن إدراج مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم يضيف بعدًا مميزًا لهذا الحدث، حيث يعكس تميز المدينتين في تنفيذ مبادرات تعزز التعلم مدى الحياة، مما يؤكد التزام الهيئة الملكية بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور التعليم بصفتها أداة للتغيير الإيجابي المستدام.
وعدّ الفياض في ختام حديثه المؤتمر فرصة نوعية لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الهيئة الملكية في بناء مدن تُعدّ مرجعًا عالميًا في التعليم والتنمية المستدامة، وذلك من خلال بناء بيئة مستدامة تجمع بين الابتكار ورفاهية السكان لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبها، أعربت مديرة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة إيزابيل كامبف، عن شكرها للهيئة الملكية للجبيل وينبع وللمملكة العربية السعودية على استضافة هذا الحدث العالمي، مشيرةً إلى أن مدينة الجبيل الصناعية فتحت أبوابها للمدن الأخرى لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المؤتمر، الذي سيركز على محاور أساسية تتعلق بدور المدن في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق إنجازات ملموسة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
وأكدت تعزيز العمل المشترك بين المدن محليًا ودوليًا لمواجهة هذه التحديات، فبحلول عام 2050، سيعيش نحو 70% من سكان العالم في المدن، مما يضع أمامنًا تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة، فالمدن مسؤولة حاليًا عن أكثر من 75% من انبعاثات الكربون العالمية، وهذا يتطلب من مدن التعلم الاستعداد لتبني دورها الفريد في التغيير نحو الأفضل، كما أن مدن التعلم تمتلك قدرات مميزة لتحقيق التحول الإيجابي في العالم من خلال التعلم المستدام، مشيرةً إلى أن هذه المدن لديها دور كبير في مواجهة القضايا البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل أفضل للجميع.
بدوره، أوضح منسق مدينة الجبيل الصناعية لدى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم عبدالرحمن محمد الغامدي، أن عنوان المؤتمر “مدن التعلم في طليعة العمل المناخي” يجسد بوضوح الدور المحوري الذي يؤديه التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا الحرص على توفير تجربة متميزة للمشاركين في هذا المؤتمر من خلال تقديم خدمات استقبال من وإلى المطار، وتوفير وسائل النقل والمواصلات بين مختلف فعاليات المؤتمر، لضمان راحة الحضور وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشاركة.
وأشار إلى أن المشاركين في هذا المؤتمر سيحظون بفرصة الانضمام لمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجانبية التي تدعم التعلم مدى الحياة، وتعزز تبادل المعارف والخبرات، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر وتوطيد أواصر التعاون بين مدن التعلم، لافتًا إلى أن المدينة أطلقت مشروع المدارس الخضراء لتعزيز مفاهيم حماية البيئة ورفع الوعي البيئي لدى الطلاب من خلال ورش عمل حول إعادة التدوير وزراعة المساحات الخضراء وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، كما دعمت المدينة الأيام الدولية للتعلم مدى الحياة عبر فعاليات تفاعلية تشمل محاضرات مجتمعية وورش عمل تربط الأفراد بأهداف التنمية المستدامة، حيث تعكس هذه المبادرات رؤية المدينة في دمج التعلم المستدام وحماية البيئة لضمان مستقبل أفضل.
يُذكر أن المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات العالمية التي تنظمها شبكة اليونسكو، حيث يجمع ممثلين من 356 مدينة من 79 دولة لمناقشة أفضل الممارسات التعليمية والتنموية، ويركز على إستراتيجيات التعليم مدى الحياة ودوره في تعزيز العمل المناخي، وتمكين المجتمعات من خلال التعليم المستدام، كما سيتخلل المؤتمر جلسات وورش عمل متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات وبناء شراكات دولية تسهم في وضع حلول مبتكرة للتحديات البيئية، مما يجعل الحدث منصة إستراتيجية لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -في إنجاز بارز يعكس ريادة المملكة في تطوير العمل الحكومي وتعزيز الابتكار المؤسسي- على جائزة “أفضل وزارة عربية” لعام 2024، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وتهدف الجائزة إلى إبراز النماذج الناجحة في الإدارة الحكومية وتكريم الكفاءات المؤسسية والفردية المتميزة في العالم العربي، مع تسليط الضوء على الابتكار والتميز بصفتها أدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة الإمارات رئيس مجلس أمناء الجائزة محمد بن عبدالله القرقاوي، أن الكفاءة الحكومية هي الأساس لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن نجاح الدول يعتمد على قدرتها على إدارة مواردها المالية والبشرية بكفاءة عالية.
من جانبه أشاد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالدور المحوري للجائزة في تعزيز الابتكار المؤسسي في المنطقة العربية، مؤكدًا أن الاحتفاء بالنماذج الحكومية الرائدة يسهم في ترسيخ الريادة بصفتها منهجية أساسية للإدارة الحكومية.
وجاء تميُّز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية التي أهلتها لنيل هذه الجائزة، كان أبرزها تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي يهدف إلى أتمتة العمليات والخدمات الحكومية مع إجراء تحسينات مستمرة بناءً على مؤشرات الأداء، كما أطلقت الوزارة مركز ذكاء الأعمال الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية اتخاذ القرار وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين. وحرصت الوزارة على تعزيز الابتكار المؤسسي من خلال منصة “ملهم” التي تهدف إلى حوكمة الأفكار الإبداعية، إلى جانب تنظيم مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي عام 2022، كما كانت الوزارة سباقة في إشراك المواطنين وأصحاب المصلحة في عملية تطوير السياسات والخدمات عبر منتديات حوارية تهدف إلى تحقيق التكامل بين كافة الأطراف.
وعلى المستوى الوطني، قادت الوزارة جهودًا بارزة في تحسين كفاءة الإنفاق وتطوير النموذج التشغيلي للموارد البشرية. ونتيجة لذلك، حصلت على المركز الثاني بصفتها أفضل جهة حكومية في المملكة لعام 2023، كما تم تكريمها في منتدى كفاءة الإنفاق لعام 2024، بعد تحقيقها معايير متميزة في إدارة الموارد المالية والإدارية.
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي واحدة من أبرز الجوائز الإقليمية في مجال الإدارة الحكومية، وتشمل 15 فئة موزعة على مستويين رئيسيين: الأفراد والمؤسسات. تشمل الجوائز الفردية فئات مثل أفضل وزير عربي وأفضل محافظ وأفضل موظف وموظفة حكومية، بينما تركز الجوائز المؤسسية على فئات مثل أفضل وزارة عربية وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى جوائز فرعية تكرم المشاريع المتميزة في مجالات مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وتمكين الشباب.
وفي هذا العام، شهدت الجائزة تكريم 23 فائزًا يمثلون نماذج ريادية من مختلف الدول العربية. خضعت الترشيحات لعملية تقييم دقيقة عبر نظام إلكتروني ذكي ولجنة تحكيم متخصصة تعتمد على أفضل المعايير العالمية. واستثنيت دولة الإمارات من المشاركة لضمان مبدأ الحيادية والشفافية.
يأتي حصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذه الجائزة، انعكاسًا لريادة المملكة في تطوير العمل الحكومي ويؤكد التزامها بتحقيق التميز المؤسسي وفق أعلى المعايير.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية والتنمية المستدامة من أجل رفاهية المجتمع وازدهار الوطن.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 164 حقيبة إيوائية في مدينة فيض آباد مركز ولاية بدخشان في أفغانستان، استفاد منها 984 فردًا، وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضررين من الفيضانات للعام 2024م.

ويأتي في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

أولت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اهتماما بالغا بالمرأة في الدول الأكثر احتياجا حول العالم، حيث نفَّذ المركز منذ تأسيسه وحتى الآن 3.135 مشروعًا في 106 دول بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و144 مليون دولار أمريكي، من بينها 1.026 مشروعا إنسانيا تستهدف تقديم العون للنساء في عدة دول حول العالم شملت مختلف القطاعات الإنسانية التي تكفل قيام المرأة بدورها الكامل في مجتمعها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 687 مليونا و173 ألف دولار أمريكي.

وتضمنت مشاريع المركز في هذا الجانب تعزيز خدمات الحماية للمستضعفات والنازحات في الدول المستهدفة، وتمكينهن اقتصاديا وبناء قدراتهن عبر توفير برامج تدريبية لهن في المجالات المهنية والتجارية وتزويدهن بالأدوات اللازمة التي تساعدهن في إيجاد فرص مدرة للدخل؛ بما يسهم في تحسين سبل العيش لهن ولأسرهن.

فمنذ بداية عام 2024 م وصلت المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لأكثر من 3.978 من النساء والفتيات في اليمن، تشمل التدريب والتمكين الاقتصادي، والرعاية الصحية النفسية؛ لتمكين النساء والفتيات الأشد احتياجًا في اليمن من استعادة حياتهن وتحقيق أحلامهن، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

وتشارك المملكة العالم في الاحتفاء باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام؛ بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة.

وصل صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة.

صدر عن أعمال الدورة “45” للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “إعلان الكويت ” فيما يلي نصه : انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، وفي مقدمتها دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الـدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى، المنعقدة في دولة الكويت يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024م التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية، وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وطالب المجلس الأعلى بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024م، لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين.

وأدان قادة دول مجلس التعاون إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحذروا من مغبة استمراره وتوسع رقعة الصراع، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

رحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وعبّر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق، مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العُليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية، وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.

ورحب القادة باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.

وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والإقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب، والشراكات الإستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والإجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار، لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة، وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.

ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الإقتصادي المستدام، وتحقيق الإستقرار في أسواق الطاقة، والتعامل الناجح مع التغير المناخي، كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.

وأبدى القادة حفظهم الله حرصهم على إستمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات، وتعزيز الدور الأساسي للشباب في دول المجلس، وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكدين دور مؤسسات مجلس التعاون في تحقيق هذه الأهداف.

وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر، شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين دول المجلس، كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون، معتبرين إياها عاملاً جوهريًا يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية، وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس، وتقنيات الاتصال السريع، ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي، مما يسهم في تسريع الابتكار، ودعم التقنيات الناشئة، وجذب الاستثمارات الرقمية.

وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الإستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الإصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وأوضحوا أن هذه التقنية والإستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكّنها من الإستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي، مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والخدمات المالية.

وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير إستراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها، بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، ودعم الأمن السيبراني، كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الإقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي.

وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة، تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي، كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الإبتكار والنمو الإقتصادي العالمي، مما يرسخ مكانة المنطقة كقوة إقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة، وشدد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة، مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الإبتكار والنمو الإقتصادي من جهة، والحفاظ على الإستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.

واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز رفاهية شعوبها، وترسيخ دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي، بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره.

وقّعت هيئة المتاحف والمتحف الوطني الصيني، ملحق البرنامج التنفيذي رقم (1)، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة و الصين عبر تبادل المعارض الفنية والثقافية خلال عامي 2025 و2026.
وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الرياض، حيث مثّل هيئة المتاحف، الرئيس التنفيذي المكلف إبراهيم بن أحمد السنوسي فيما مثّل الجانب الصيني نائب مدير المتحف الوطني الصيني دينغ بينغبوو, وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للبرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه في العاصمة الصينية بكين في أكتوبر 2024.

وتهدف الاتفاقية إلى توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال تنظيم معارض فنية مشتركة، منها استضافة المملكة معرضًا للآلات الموسيقية الصينية، فيما تحتضن الصين معرضًا للفنون السعودية، بالإضافة إلى برامج ثقافية مصاحبة تشمل ورش عمل وجلسات حوارية تهدف إلى تعزيز التفاعل الثقافي وتبادل الخبرات.