Category: المملكة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه – حفظه الله – افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المنتدى، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ورئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس أمناء المنتدى.
وافتتح سموه فور وصوله مقر المنتدى، المعرض المصاحب للمنتدى في دورته الحالية.
وبعد السلام الملكي ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى، كلمة قال فيها: نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله – نفتتح اليوم وعلى بركة الله الدورة الحادية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، ويشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما للمنتدى بالنجاح والتوفيق.
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، كلمة ثمّن فيها رعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للدورة الحادية عشرة للمنتدى، مرحبًا بسمو أمير منطقة الرياض ومقدمًا شكره لسموه على تشريفه حفل الافتتاح.
وأكّد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمنتدى دعم منقطع النظير حيث يشكل أكبر مساندة لنا في المنتدى، ويضاعف الجهود والمسؤوليات لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية بأسلوب علمي وعملي، مثمنًا دعم وتحفيز سمو ولي العهد – حفظه الله – للارتقاء بدور القطاع الخاص الداعم للدور الحكومي التي من شأنها تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال الراجحي: إن استقطاب المنتدى للنخبة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين والمهتمين ورجال وسيدات أعمال ومسؤولين حكوميين للنسخة الحادية عشرة، والذين يعدون علامة فارقة في المجال لهو فخر يحفل به المنتدى حيث سيتم مناقشة أربع دراسات رئيسية متنوعة، التي ستكون على أجندة الدورة، لنخرج من خلالها بنتائج وتوصيات ذات منفعة من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني.
عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا حول المنتدى منذ انطلاقه.
ثم ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، كلمة ثمّن فيها رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمنتدى، مقدمًا شكره لسمو أمير الرياض على تشريفه وحضوره.
وقال العبيكان: نحنُ نعيشُ اليومَ في عالمٍ يتغيرُ بسرعةٍ كبيرةٍ، وتواجهُ الاقتصاداتُ تحدياتٍ متزايدةً تتطلبُ حلولًا مبتكرةً وإستراتيجياتٍ استباقيةً، ومن هنا تأتي أهميةُ الدراساتِ التي يعدها المنتدى في تقديمِ توصياتٍ عمليةٍ تستندُ إلى بياناتٍ دقيقةٍ وتحليلٍ معمقٍ، مدعومة بآلية تنفيذ تسهم في تعزيز السياسات والتوجهاتِ الاقتصاديةِ.
عقب ذلك كرّم سمو أمير منطقة الرياض الفائزين بمسابقة المنتدى لطلاب الجامعات السعودية، ورعاة المنتدى.
حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب المعالي الوزراء وجمع من المسؤولين، وقادة قطاع الأعمال والخبراء والأكاديميين الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.
يذكر أن المنتدى سيناقش في هذه الدورة أربع دراسات الأولى في محور الموارد البشرية، وتحمل عنوان: “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية” وسيرأس الجلسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والدراسة الثانية في محور التشريعات والتي ستعقد بعنوان: “تحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق” برئاسة معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، كما سيتم طرح دراستين، وهما: الثالثة والتي تندرج تحت محور قطاع الأعمال وعنوانها: “تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني” برئاسة معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والدراسة الرابعة وتتعلق بمحور الموارد الطبيعية وعنوانها “تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة” والتي سيترأسها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي، عُقدت اليوم في العاصمة الرياض، أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها السادسة، برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والناطق الرسمي باسم حكومة جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.
وأكد معالي الجاسر في كلمته الافتتاحية أن اجتماعنا اليوم يجّسد عمق العلاقة بين البلدين، لا سيّما أن الجهود المبذولة ماهي إلا نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون التجاري والاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية واللوجستية، مضيفًا أن نمو الصادرات السعودية على الأسواق العالمية يعكس التقدم الملحوظ في حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2023 ما يقارب 7 مليارات ريال، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في توسيع آفاق النمو المستدام وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية في المستقبل.
وأشار معاليه إلى أن هذه الأرقام تمثل ركنًا إضافيًا من أركان التعاون التجاري الوثيق والمتنامي لهدف زيادة حجم الصادرات بين البلدين، وهو ما يعززه بأن المملكة لديها سجل فعال ونشط في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيّما أن رؤية المملكة 2030 تبني اقتصادًا حيويًا ومتنوعًا وتعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال، كما أن مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص، والسعي نحو تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن تحقيق التنويع الاقتصادي يشكل مدخلًا رئيسًا نحو تحويل رؤية المملكة إلى واقع ملموس، خاصةً أن أرقام المساهمة في القطاعات غير النفطية تبرز أهمية زيادة الصادرات السعودية على الأسواق العالمية، مبينًا أن الدورة السابقة من أعمال شهدت العديد من المساعي والجهود التي رأينا أثمرت في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وجيبوتي، مما يُسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو شراكة إستراتيجية تخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، مؤكدًا التزام المملكة بتوسيع وتعميق هذه العلاقات، لانعكاسها على الأهداف
المشتركة وتعزيز المصالح الوطنية وصولًا إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ودعم التنمية الشاملة في جميع الأنشطة.
وفي ختام أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها السادسة بالرياض، وقع المحضر الختامي لأعمال اللجنة، وتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.

استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض، اليوم، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس بن قاسم الزبيدي.
وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك واستمرار الدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لتحقيق الأمن للشعب اليمني الشقيق.
كما تم بحث التنسيق والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وأكد الفريق السلمان، أهمية استمرار ترسيخ دعائم الأمن والسلام في اليمن، لما فيه مصلحة الشعب اليمني الشقيق.
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن عظيم الشكر وصادق الامتنان للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الرشيدة نظير ما قدمته وتقدمه لليمن.
حضر الاستقبال عدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، دشّن معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مدينة الرياض اليوم، أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين تحت شعار “تطوير وتمكين”.
وبَدَأَ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مستشار رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون ضباط الصف رئيس الرقباء أحمد بن حمد المطيري كلمة قدّم فيها الشكر والامتنان لسمو وزير الدفاع على رعايته الملتقى، الذي يأتي بتنظيم متكامل من ضباط الصف وبإشراف مباشر من معالي رئيس هيئة الأركان العامة. وأشار إلى أن الملتقى سيناقش عددًا من الموضوعات منها: دور القادة في تنمية الكفاءات القيادية، وتمكين المرأة بوزارة الدفاع في ظل رؤية المملكة 2030- الفرص والتحديات، ومقومات القيادة الإبداعية وأثرها في الأداء المؤسسي، بالإضافة لمناقشة منهجيات صناعة القيادات الواعدة لتحقيق الإستراتيجيات.
عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا عن التطوير القيادي لضابط الصف في أفرع القوات المسلحة.
عقبها ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة كلمة بهذه المناسبة أكّد فيها أن الملتقى يأتي تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في استثمار قدرات المواطن، وتوظيف إمكاناته، وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها لتكون في الطليعة على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينًا أن وزارة الدفاع شهدت نقلة نوعية في تطوير منظومة ضباط الصف من خلال مبادرات برنامج تطوير الوزارة، ما أدى إلى تحقيق العديد من المنجزات منها: تطوير الأنظمة، والمسارات الوظيفية والتأهيلية، وإنشاء وحدات أكاديمية وتدريبية متخصصة، وتحديث منظومة التقييم والأداء، وإطلاق برامج نوعية للتدريب والتأهيل التأسيسي والمتقدم والاحترافي.
وأشاد معالي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بدور ضباط الصف، الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق التطلعات المستقبلية والتي تتضمن نشر ثقافة التحول، وتعزيز مفهوم الابتكار الدفاعي، والتحول الرقمي، إضافةً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب مفاهيم إجراءات العمل المشترك.
بعد ذلك انطلقت الجلسات الحوارية للملتقى، حيث شهد معاليه الجلسة الأولى بعنوان “دورة القادة في تنمية الكفاءات القيادية” التي تناولت أهمية التأهيل الاحترافي للكفاءات القيادية لتهيئتهم لتولي مناصب قيادية، وذلك بمشاركة مستشار إعداد القيادات والعلاقات العامة الدكتور عبدالله بن سعيد الحوطي، والمقدم الركن حزام بن علي القحطاني، ورئيس الرقباء المتقاعد من الجيش الأمريكي برادلي بريكر.
تلاها افتتاح معاليه للمعرض التوعوي المصاحب الذي يستعرض برنامج تطوير وزارة الدفاع والأدوار القيادية لضباط الصف ونماذج لابتكارات ضباط الصف من أفرع القوات المسلحة، بالإضافة لإبراز مدرسة ضباط الصف القياديين بالقوات البرية، ومدرسة ضباط الصف القياديين بالقوات الجوية، إلى جانب التعريق ببرنامجي “اعتزاز” و “معًا”.
حضر حفل تدشين الملتقى، معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، ومعالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي.

شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في القمة العالمية التي تُعقد خلال الفترة 18 – 19 نوفمبر الجاري حول موضوع “مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في الرقمنة والاستدامة”، في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا، بحضور قادة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول العالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.
وأوضح الدكتور العنقري في حديثه أثناء مشاركته في جلسة رئيسية للقادة حول “دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إظهار أهمية هذه الأجهزة في مجال الرقمنة والاستدامة” , أنه مُنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، قطعت المملكة خطوات كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تركيزها على التنوع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية، وكجزء من هذه الرؤية، أُطلقت مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر؛ وغيرها من المبادرات الرائدة على مستوى العالم.
وأكد أهمية الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تحقيق برامج التنمية المستدامة والتحول الرقمي لأهدافها بكفاءة وفاعلية، من خلال الالتزام بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في تنفيذ هذه البرامج الوطنية والدولية؛ مما يعزز التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية العامة.
وبالتوازي مع جهود المملكة في مجال الاستدامة، أشار إلى اعتماد المملكة على التحول الرقمي محركًا رئيسًا للحوكمة الرشيدة، ووفقًا لمؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، فإن المملكة مُدرجة ضمن أفضل (10) دول، حيث قفزت المملكة (25) مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لعام 2024م محققة المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا؛ لتكون ضمن مجموعة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، وكان الديوان العام للمحاسبة في طليعة هذا التحول، من خلال تنفيذ أنظمة متقدمة مثل منظومة المراجعة الإلكترونية (منصة شامل 2.0)، التي عملت على تحسين كفاءة عمليات المراجعة، وأتاحت تبادل البيانات بسهولة، وإعداد تقارير المراجعة وتبليغها نتائجها للجهات المشمولة برقابة الديوان إلكترونيًا، إضافةً إلى (منصة وثيقة)، وهي مكتبة رقمية للوثائق الحكومية تُتيح للمراجعين بالديوان العام للمحاسبة، والمختصين بالجهات الحكومية الوصول إلى الوثائق الرسمية الصحيحة في مكان واحد.
واختتم العنقري حديثه بتأكيد دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تنفيذ إستراتيجيات الاستدامة والتطوير المؤسسي لتحقيق أقصى درجات المساءلة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات التي تضمن شفافية المبادرات وفاعليتها وتوافقها مع الأهداف العالمية.
وتستمر أعمال هذه القمة من خلال عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة القيمة المضافة للأجهزة الرقابية من خلال المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ومتابعة أهدافها ومراجعتها، والتركيز على المساواة والشمولية في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والمراجعة التعاونية العالمية لمجموعة عمل الرقابة على البيئة، إضافةً إلى مناقشة التوسّع في استخدام التكنولوجيا في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة، والفرص والمخاطر التي تأتي مع استخدام الذكاء الاصطناعي في تلك العمليات.