Category: المملكة

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب (11.934.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، مخفية داخل حاوية مواد بناء (جبس بورد) في ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات

حصل مختبر أمانة العاصمة المقدسة على الاعتماد في مجال مختبرات الفحص طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025 .
واستلم شهادة الاعتماد المدير العام للتراخيص وسلامة الغذاء بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم من نائب المدير التنفيذي للاعتماد السعودي حسان الوهيبي. وتمثل المواصفات الدولية ISO ونظيرتها المحدثة متطلبات عامة لنظام إدارة الجودة يصلح للتطبيق على أية منظمة أيًّا كان نوعها أو حجمها أوتبعيتها، وهذه المواصفات تمثل نظامًا لإدارة الجودة الأكثر تطبيقًا على مستوى العالم، وهي مواصفات دولية صادرة عن منظمة ISO منذ عام 1987، وجرى عليها تعديلات متعددة آخرها عام 2008 ، وعند تطبيقها تستطيع المنظمة الحصول على شهادة تؤكد التزامها بمعايير هذه المواصفة

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” قواعد المحافظ الإلكترونية انطلاقًا من دوره الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخص لها تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية، ومواكبة لجهود “ساما” المستمرة لتطوير قطاع المدفوعات في المملكة، من خلال وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز دور البنك المركزي في حماية سلامة القطاع المالي واستقراره، وحماية حقوق المتعاملين في هذا النشاط المهم.
وتهدف قواعد المحافظ الإلكترونية إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات.
وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكامًا تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.
ويأتي اعتماد هذه القواعد بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع “قواعد المحافظ الإلكترونية” لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، حيث تمت دراسة تلك الملاحظات والمرئيات، التي أدرجت في الصيغة النهائية للقواعد.
ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط https://www.sama.gov.sa/arsa/RulesInstructions/DocLib1/Electronic_Wallets_Rules-AR.

التقى نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، في الرياض اليوم، وزير العدل والإصلاح لقطاع البناء في جمهورية مالطا الدكتور جونثان أتارد، والوفد المرافق له.

وناقش نائب وزير العدل مع الدكتور جونثان أتارد الأنظمة والتطور القضائي، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.

واستعرض معاليه التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة ضمن رؤية السعودية 2030.

وزار وزير العدل والإصلاح لقطاع البناء في جمهورية مالطا مركز العمليات العدلي، وتعرّف على آلية عمله ودوره في دعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية.

حضر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي حفل تسليم جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه للفائزين بها في دورتها الحادية عشرة في مقر الأمم المتحدة بفيينا بجمهورية النمسا، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه ـ حفظه الله ـ.
وألقى المهندس الفضلي كلمة هنأ فيها الفائزين بالجائزة على جهودهم وأعمالهم التي سوف تسهم -بإذن الله- في تطوير مصادر المياه واستدامتها، مستعرضاً جانباً مما قدمته المملكة لقطاع البحث والابتكار بما يعزز من تنافسها وريادتها على مستوى العالم، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة؛ إذ سيصل الإنفاق السنوي على البحث والابتكار إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040م.
وبين معاليه أن التحديات المائية المحلية والعالمية تتطلب المزيد من الابتكارات؛ مما يؤكد أهمية قيام المؤسسات الحكومية على مستوى العالم بالتنسيق والتنظيم لنقل هذه الابتكارات إلى حيز التطبيق، داعيًا العلماء والباحثين والفائزين بالجائزة وزملاءهم في مراكز الأبحاث للاطلاع على تحديات قطاع المياه في المملكة، والإسهام في إيجاد حلول عملية لها في ظل زيادة عدد السكان ومحدودية مصادر المياه والتغير المناخي؛ فقد أصبح من المهم أن تحتضن وتعزز قطاعات المياه في العالم هذه الأبحاث والابتكارات، وتتبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يناسب طبيعة وجغرافية كل بلد، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية.
وفي هذا الخصوص اعتمدت المملكة الاستراتيجية الوطنية للمياه، وبناءً عليها صدر نظام المياه ولوائحه، وإعادة هيكلته.
وأعرب الوزير الفضلي في ختام كلمته عن شكره لمجلس إدارة الجائزة وأمينها العام وجميع الجهات المنظمة على جهودهم، مؤكدًا أن المملكة ستواصل جهودها ودورها الريادي في دعم وتعزيز التعاون المشترك مع كل ما من شأنه تنمية قطاع المياه واستدامته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقد افتتح الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريات النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا، والممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طوله، بكلمة أكد فيها اهتمام المملكة بالمياه، وتطوير الحلول والأساليب للمحافظة عليها، وهذا ما تجسَّد في العديد من المبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ومن أهم هذه المبادرات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للمياه، ومبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
وقال: “في عام 2023م أعلن سمو ولي العهد – حفظه الله – عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، تهدف إلى تعزيز التكامل بين جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات توفر المياه بشكل شمولي، وجعلها منصة لتبادل أفضل الممارسات التقنية، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكارات، وتمكين المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيًا لضمان استدامة موارد المياه، وتعزيز فرص الوصول الأمن للجميع إليها”.
وعبر السفير عبدالله طوله عن سعادته بتكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه التي تحظى بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، على ما قدّموه من خلال أبحاثهم العلمية من حلول رائدة في مجال توفير مياه الشرب اللازمة لشعوب العالم، ومعالجة قضايا ندرة المياه والمحافظة عليها، متمنيًا لهم مزيدًا من العطاء لخدمة الإنسانية والعالم أجمع.
وتقدم بجزيل الشكر والعرفان لـصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لما يقدمه من دعم ورعاية دائمة أوصلت هذه الجائزة لما هي عليه اليوم، امتدادًا لما أسسه وأرسى دعائمه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- قبل أكثر من عشرين عامًا. ولرئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ولرؤساء البعثات والأكاديميين والعلماء، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الذين شاركوا في حفل الجائزة في نسختها الحادية عشرة.
وكُرم في الحفل الفائزون بالجائزة في دورتها الحادية عشرة التي ضمت مجموعات علماء دوليين رواد من خلفيات عديدة ليس فقط في علم المياه، ولكن أيضًا في الكيمياء وعلوم المواد والهندسة وعلوم الكمبيوتر وعلم البيئة المائية وعلوم البيئة والطب.
وينتمي الفائزون إلى أربع عشرة مؤسسة في ستة بلدان هي: الصين وجمهورية التشيك وإيطاليا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
واختتم الحفل بكلمة مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي السيدة آرتي هولا مايني، أكدت فيها أن جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه تجسد التزامًا عالميًا بدعم الابتكار والبحث. ووصفت العلاقة الوثيقة بين الجائزة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بقولها: “إن تعاوننا مع جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه في مشروع بوابة الفضاء من أجل المياه يربط بين قطاعي الفضاء والمياه، ويدعم بناء القدرات، ويساعد في تطوير حلول قائمة على الفضاء لإدارة المياه المستدامة. ويربط عملنا المشترك أكثر من 110 منظمات و60 خبيرًا فرديًا، مما يتيح الحوار الموجه نحو العمل والابتكار من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي”.

كشف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة حائل لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، وذلك خلال زيارته لحائل بمشاركة قيادات منظومة التجارة.
وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل هاني الخليفي إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتقديم الدعم لتحقيق النمو المستدام بالمنطقة بما يتماشى مع دور الغرفة لتحقيق الأهداف.
من جانبه، أكد معالي وزير التجارة امتلاك منطقة حائل مقومات فريدة وإرثًا تراثيًا وتنوعًا جغرافيًا، حاثًا مجتمع الأعمال وأهالي المنطقة على استثمار وتطوير ميز حائل التنافسية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي وقطاعاتها الواعدة، مثل: النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة، إضافة إلى الزراعة والطبيعة والتراث وغيرها.
وتطرق إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى أكثر من 33 ألف سجل تجاري. واستعرض القطاعات الواعدة بالمنطقة التي شهدت تناميًا في السجلات بنسب تتراوح بين 148% و59% في عدة قطاعات، أبرزها: النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.
ولفت معاليه الانتباه إلى نمو السجلات التجارية بالمملكة، التي تجاوزت 1.54 مليون سجل تجاري بنهاية أكتوبر 2024م، ونمو التبادل التجاري للمملكة “السلع والخدمات” متجاوزة 2.5 تريليون ريال في 2023م، ونمو التجارة الإلكترونية التي تشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025م، موضحًا أن منظومة التجارة راجعت وطورت أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الـ8 الماضية، أبرزها: نظام الشركات الجديد، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، وهناك نظام لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة.
كما أشار إلى أنه تم تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك، ومراقبة الأسعار، ومكافحة الغش والتستر، وإطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام “امتثال” للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع، مبينًا أن الفرق الرقابية بمنطقة حائل نفذت خلال عام أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري.

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون “السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية” المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ودولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد مهد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار سمو الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معبرًا عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.
كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع التي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.
عقب ذلك وقّع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون “السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية” المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلو اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 35 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر 2024، شملت 24 رخصة كشف، و7 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 2,295 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ1,461 رخصة، تليها رخصة كشف بـ566 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغيرة بـ203 رخص، ورخصة استطلاع بـ42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وبين الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.

لمخالفتها الأنظمة، وممارستها أنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم امتثالها للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.. أوقفت الهيئة العامة للنقل 3 تطبيقات عن العمل ومزاولة أنشطة النقل في خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات.
وأشارت الهيئة إلى أن التطبيقات المخالفة التي تم رصدها وإيقافها عن العمل هي: تطبيقان لنقل الركاب، وتطبيق واحد يمارس نشاط توصيل الطلبات.
وتؤكد الهيئة في الوقت نفسه أهمية التزام التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات المحددة، وعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لممارسة تلك الأنشطة، كعمل الأجانب في تطبيقات نقل الركاب، في حين أنه يقتصر على المواطنين والمواطنات فقط، وعدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة لممارسة النشاط، إضافة إلى عدم قيام التطبيق بالتحقق من نظامية المركبة أو السائق الذي يقوم بممارسة النشاط، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
ويأتي ذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين، وتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة، تضمن تجربة مميزة وخدمة ذات كفاءة.

اعتمدت هيئة التراث اليوم تسجيل وتوثيق 198 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار؛ ليصبح العدد الإجمالي للمواقع المسجلة “9317” موقعًا، تجسد في مجملها شمولية وتنوع الآثار الموجودة على أرض المملكة في مختلف مناطقها، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في حفظ التراث الوطني، وتعزيز الوعي الثقافي بأهمية المواقع الأثرية في المملكة.
وشملت المواقع المسجلة عددًا من مناطق المملكة، وأتت منطقة حائل في المقدمة بعدد 50 موقعًا مسجلاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ39 موقعًا، ثم منطقة القصيم بواقع 34 موقعًا، فمنطقة الجوف بـ 28 موقعًا مسجلاً، ثم منطقة المدينة المنورة التي تحوي 14 موقعًا، ومنطقة تبوك بعدد 13 موقعًا.
وضمت منطقة الرياض 8 مواقع مسجلة في القائمة الحديثة، بينما احتوت منطقة جازان على 5 مواقع جديدة أضيفت إلى السجل الوطني للآثار.
وفيما يخص مناطق عسير ونجران والحدود الشمالية فقد تم تسجيل موقعين في كل منطقة منها، بينما سجلت المنطقة الشرقية موقعًا واحدًا.
ويأتي تسجيل هذه المواقع استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني لحماية المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية، وتوثيقها بالشكل المناسب.
وأكدت هيئة التراث أن تسجيل هذه المواقع يأتي جزءًا من جهودها الشاملة لتوثيق وإحياء التراث الثقافي الوطني، مما يسهم في تزويد الباحثين والمهتمين ببيانات موثوقة عن أماكن ومحتويات التراث والمواقع الأثرية في المملكة، كما تسعى الهيئة إلى تشجيع الدراسات العلمية الأثرية، وإبراز القيمة التاريخية للمواقع المكتشفة، بما يعزز من قيمة التراث السعودي على المستوى العالمي.
ونوهت هيئة التراث بالدور الذي تقوم به المجتمعات المحلية في اكتشاف هذه المواقع، مؤكدة أن مشاركتهم الفعالة تسهم بشكل كبير في حماية التراث الثقافي، وتعزيز وعي الأجيال القادمة بأهمية هذه المواقع.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي اكتشافات أثرية جديدة، أو ممارسات غير قانونية تؤثر في المواقع الأثرية، وذلك من خلال التواصل عبر حساباتها الرسمية في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، أو عن طريق منصة بلاغ، أو من خلال زيارة أحد مكاتبها وفروعها في مناطق المملكة، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة “911”.

وصل إلى المدينة المنورة اليوم فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي أتنوا، رئيس جمهورية تشاد، والوفد المرافق له، لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه – رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

وقد زار فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي أتنوا، رئيس جمهورية تشاد، والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف اليوم، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالمسجد النبوي الدكتور سلطان بن منيع الله المطيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.