Category: المملكة

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في مدينة جدة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني.

أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أنه بلغت حجم التعهدات في مؤتمر المانحين لدعم النازحين و اللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، أكثر من مليار و 100 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى التعهدات العينية، التي جاءت من أكثر من 10 دول وهيئات ومنظمات مانحة.
وتقدم معاليه في ختام أعمال المؤتمر بخالص الشكر والتقدير للجهات المانحة التي أسهمت بسخاء في دعم هذه الجهود الإنسانية النبيلة، مشيرًا إلى أن هذه المساهمات الكريمة تجسد الالتزام بقيم العطاء والتضامن، وتؤدي دورًا محوريًا في تمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات اللازمة، وتحقق الأمن والازدهار للمتضررين.
وجدد الدكتور الربيعة حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن تكون الجهود متواصلة ومكثفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، والعمل بالشراكة مع الجهات كافة لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة، كما شكر منظمة التعاون الإسلامي ممثلة بأمينها العام، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجميع المنظمات والهيئات المشاركة.

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف السيد تيد شيبان، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في مدينة جدة.
وجرى خلال اللقاء، بحث فرص تعزيز التعاون بين المملكة ومنظمة اليونيسيف، واستعراض جهود المنظمة الإنسانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري.

أعلن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، عن تعهد المملكة العربية السعودية بتقديم دعم بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي إضافي؛ ليصبح مجموع ما خصص لصالح منطقة الساحل وبحيرة تشاد منذ بداية عام 2024م، 51 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا التعهد استمرارًا لدور المملكة الرائد بالوقوف مع المجتمعات المتضررة والمنكوبة ؛ وامتدادًا لحرصها المعهود على مساندة الجهود الدولية في مختلف بقاع العالم.

التقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس, بمدينة مراكش بالمملكة المغربية اليوم، بمعالي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمملكة المغرب الأستاذ محمد البشير الراشدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور سامي الصالح.
وجرى خلال اللقاء -الذي يأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين- مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون، وسُبل تعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.

أوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن آلية الاستجابة الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية للأزمات في منطقة الساحل وبحيرة تشاد شاملة ومتعددة الأوجه، حيث قدمت المملكة ما يزيد على مليارين وخمس مئة مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية والتنموية لهذه المنطقة، ويستخدم مركز الملك سلمان للإغاثة نهجًا قويًا ومتكاملًا للمساعدات الإنسانية، مع التركيز على الإغاثة الفورية والمرونة طويلة الأجل للنازحين والمجتمعات المضيفة، وتعمل جميع الكيانات الحكومية والإنسانية والتنموية في المملكة على تلبية الاحتياجات على مستوى العالم، كما تقدم المملكة دعمها لقطاعات حيوية أخرى.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة رفيعة المستوى بعنوان”مناقشة بشأن العمل الإنساني لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين داخليًا والسكان المتضررين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد وتعزيز اعتمادهم على الذات”، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد المنعقد في مدينة جدة.

وبيّن أن المملكة العربية السعودية نفذت من خلال الصندوق السعودي للتنمية مشاريع واسعة النطاق في مجالات أنظمة الطاقة الشمسية والبنية التحتية، مثال قيام الصندوق السعودي للتنمية ببناء طريق سريع في إحدى دول المنطقة يربط الشرق بالغرب بتكلفة إجمالية قدرها 38 مليون دولار أمريكي ، بالإضافة إلى ذلك تقديم وزارة التعليم العديد من المنح الدراسية الكاملة سنويًا للطلاب من هذه الدول، مما يمكّنهم من بناء مجتمعاتهم وتحسين النتائج

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في جلسة بعنوان “رأس المال البشري: ركيزة النمو الاقتصادي” التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال معاليه خلال الجلسة: “تقود رؤية المملكة 2030 تحولًا جذريًا يعيد تعريف المنهجيات المتعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وجميعها تهدف إلى بناء قدرة طويلة الأمد على الصمود وتعزيز التنافسية العالمية”.

وأشار إلى أنه تم تصميم إصلاحات التعليم بشكل إستراتيجي لضمان مستقبل القوى العاملة، مع التركيز على التعلم القائم على المهارات وتعزيز الابتكار خصوصا في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات “STEM”، بهدف تمكين المملكة لتكون رائدة في مجالات التقنية والهندسة.

وفي قطاع الصحة، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط, بأن التطورات في قطاع الصحة تركز على تعزيز البنية التحتية، ودمج الحلول الصحية الرقمية، وإعطاء الأولوية للرعاية الوقائية، بهدف إستراتيجي لتحسين جودة الحياة وكفاءة الرعاية الصحية.

وأكد أن التحضير لمستقبل سوق العمل يعد أولوية قصوى، ويتطلب إطلاق مبادرات متخصصة لإعادة تأهيل المهارات، إلى جانب بناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص للتكيف مع التغيرات التي أحدثتها الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، حيث تبذل جهود مخصصة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التي تدعم التنمية المستدامة.

على هامش أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، المقام في مدينة جدة، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن، بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار أمريكي، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
ومثل الجانبين في التوقيع مستشار أول في مركز الملك سلمان للإغاثة للأبحاث الطبية والإنسانية الدكتور زياد بن أحمد ميمش، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والمدير التنفيذي للعمليات كارل سكاو.
وسيجري بموجب الاتفاقية تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع 13.798 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، ودعم أنشطة القدرة على الصمود من خلال تحويل مبالغ مشروطة للمشاركين من الأسر الأكثر حاجة في إنشاء أصول وإعادة تأهيل أصول أخرى لدعم سلسلة القيمة الغذائية خلال 6 دورات، تتضمن إصلاح الأراضي الزراعية وبناء المصدات المائية وتزويد الصيادين بالمعدات اللازمة، يستفيد منها 546.364 فردًا بشكل مباشر، و57.313 فردًا بشكل غير مباشر في محافظات الحديدة، والضالع، ومأرب، والبيضاء، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وتحقيقًا للأمن الغذائي.

اُنتخبت الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوًا في اللجنة الإدارية للمجلس الدولي لمواءمة متطلبات تسجيل الأدوية البشرية “ICH”، جهةً رقابية إلى جانب 15 جهة أخرى، ويأتي ذلك تعزيزًا وتتويجًا للأعمال والمجهودات الريادية الدولية التي تقوم بها “الهيئة” في مختلف الأصعدة، ذات العلاقة بمجالات عملها.

ويأتي انتخاب “الهيئة” في اللجنة نظير ريادتها الدولية وتميزها العلمي، في ظل ما تمتلكه من قدرات بشرية متميزة في مجالات عملها كافة، وانطلاقًا من جهودها الرامية إلى تحقيق السلامة والفعالية والجودة في الأدوية البشرية.

ويُعد “ICH” المجلس الوحيد على مستوى العالم الذي يجمع الهيئات والسلطات التنظيمية وكبار صناع الأدوية لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية للمستحضرات الصيدلانية ووضع المبادئ التوجيهية وتطوير الأدلة الإرشادية الخاصة بمعايير تقييم جودة وفعالية وسلامة تلك المستحضرات؛ إذ تعد الأدلة الإرشادية واللوائح الفنية التي يصدرها أساسًا لتقييمها.

ويهدف المجلس من خلال أعماله إلى تعزيز الصحة العامة، والتنسيق والمواءمة الدولية، بالمساهمة في منع التكرار غير الضروري للتجارب السريرية، وتطوير وتصنيع الأدوية الجديدة ومتطلبات تسجيلها، والحد من التجارب غير الضرورية على الحيوانات دون المساس بالسلامة والفعالية، كما يستجيب لجميع التطورات المتسارعة في مجال تنظيم وصناعة الدواء حول العالم.

وتعد اللجنة الإدارية في “ICH” هي المسؤولة عن الجوانب التشغيلية للمجلس، التي تتضمن الجوانب الإدارية والمادية والإشراف على فرق العمل، بالإضافة إلى كونها مسؤولةً عن تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجمعية العمومية لمناقشتها، واتخاذ القرارات بشأنها.

وتضم اللجنة الإدارية إلى جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، ومنظمة الصحة العالمية “WHO”، والمفوضية الأوروبية “The European Commission”، ووزارة الصحة والعمل اليابانية “MHLW” ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية “PMDA”، وإدارة الصحة الكندية “Health Canada”، والوكالة السويسرية “Swissmedic”، ووكالة تنظيم الصحة البرازيلية “ANVISA”، ووزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية “MFDS”، والإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية “NMPA”، ومنظمة ابتكار التقنية الحيوية “BIO”، والاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الدوائية “EFPIA”، والاتحاد الدولي للصناعات والجمعيات الدوائية “IFPMA”، والرابطة الدولية للأدوية الجنيسة والمتشابهات الحيوية “IGBA”، ورابطة مصنعي الأدوية اليابانية “JPMA”، وجمعية أبحاث ومصنعي الأدوية الأمريكية “PhRMA”.