Category: المملكة

دعا معالي وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو المستثمرين السعوديين للاستثمار في بلاده واعدًا بمنحهم مزايا ومحفزات استثمارية خاصة، وذلك خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي اليوم، لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأعلن الحويزي عن عزم اتحاد الغرف السعودية, تسيير رحلة خاصة لبوروندي خلال الفترة المقبلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال السعودي.
وقد ناقش الجانبان تعزيز مشاركة قطاع الأعمال السعودي في منتدى الطاولة المستديرة المزمع عقده ديسمبر المقبل بالعاصمة بوجمبورا بمشاركة القطاعين العام والخاص، وزيادة تبادل الوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية بالبلدين.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية بوروندي بقطاعات: الصحة والسياحة والزراعة والاتصالات والتقنية والبنية التحتية

أعلنت وزارة الإعلام اليوم عن النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي 2024، التي تحتفي بالأعمال الإعلامية الإبداعية المتميّزة، المقدمة في مختلف المناسبات الوطنية والموضوعات والمجالات، بالشراكة مع برنامج “تنمية القدرات البشرية” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتُكرِّم الجائزة المؤسسات والشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميًّا في مختلف المجالات، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام.
ويبدأ استقبال المشاركات من جميع المؤسسات والأفراد خلال الفترة من 14 أكتوبر حتى 28 نوفمبر 2024.
ودعت أمانة الجائزة جميع المبدعين إلى المشاركة في الجائزة عبر المنصة الإلكترونية: awards.media.gov.sa، ، حيث تستقبل مشاركات المؤسسات والأفراد.
وتضم النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي 10 مسارات هي؛ الصورة الفوتوغرافية، المقال الصحفي، الحوار الصحفي، الفيديو الإبداعي، المنتج التلفزيوني، الأغنية الوطنية، الإذاعة، البودكاست، التغطية الرقمية لموسم حج 1445، وأفضل حساب مؤثر.

حقق الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة مستويات قياسية تُعد الأعلى تاريخيًا بنهاية شهر أغسطس 2024م ليبلغ نحو 2,824,780 مليون ريال، بنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 12.1%، بزيادة بلغت نحو 305,023 مليارات ريال، مقارنة بـ 2,519,756 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام السابق.
كما سجل الائتمان المصرفي ارتفاعًا شهريًا بنسبة تُقدر بـ 1.2%، مقارنة بشهر يوليو من نفس العام والبالغ 2,791,301 مليون ريال، بزيادة بلغت نحو 33,478 مليار ريال، حسب ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس 2024.
وقد شهد الائتمان المصرفي نموًا منذ بداية العام بقيمة تجاوزت 203 مليارات ريال، حيث كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مشروع إنشاء تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات الخليج والبحيرات المجاورة إلى الوادي ببريدة.
واستمع سموه عن تفصيل لمشروع إنشاء تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات الخليج والبحيرات المجاورة إلى الوادي ببريدة البالغ قيمته

682.381.332.29 ريالًا وقد نفذ المشروع من خلال إنشاء شبكات بالحفر المفتوح لتصريف السيول بطول 26950 م. ط. وبأقطار تتراوح من 500مم إلى 3500مم تقوم بتصريف المياه ونقلها عبر خط ناقل رئيس تم تنفيذه بطريقة الثقب الأفقي بقطر 3500مم ينتهي بمحطة الرفع التي تقوم بدورها برفع المياه إلى الوادي عبر محطة رفع تم إنشاؤها بالمشروع تحتوي على 14 مضخة غاطسة بقدرة 2340لتر/ث وثلاث مضخات جافة بقدرة 300لتر/ ثانية وبلغت أطوال الدفع النفقي بالمشروع 14كم والمساحة المخدومة من خلال المشروع 43.600.000 متر مربع.

وقعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل، ضمن أعمال المنتدى اللوجستي العالمي الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة 12-14 من أكتوبر الجاري.
وتأتي مذكرة التعاون لتعزيز التكامل بين القطاع الجيومكاني ومنظومة النقل؛ متضمّنةً سعي الجهتين لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في صناعة ومراقبة جودة وسلامة الأنشطة الحيوية للنقل السككي والبحري والبري بالمملكة، وتمكين القرارات اللوجستية الذكية والحلول الجيومكانية المبتكرة لتدعيم الخدمات اللوجستية المتكاملة والمستدامة، وتعزيز استخدامات الذكاء الجيومكاني في التطبيقات ذات الصلة بأنشطة النقل، إضافةً إلى تبادل البيانات والمعلومات والخدمات والتقنيات الجيومكانية، وربط الهيئة العامة للنقل بالمنصة الجيومكانية الوطنية للاستفادة منها، إضافةً إلى استفادتها من منتجات وخدمات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية، كما تضمّنت المذكرة سعي الجهتين لبناء وتطوير القدرات الوطنية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات المشتركة، وتبادل الخبرات ودعم الدراسات والأنشطة البحثيّة.

عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية اليوم، اجتماعه الثامن عشر، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقش الاجتماع توجيهات اجتماعه السابق وما تم بشأنها، ومنها تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتكليف الإدارة التنفيذية للبرنامج بعمل (10) نماذج استرشادية لصغار المزارعين لمشروع استزراع أسماك السلمون المرقط، ومواءمة الجهود بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يخص حوكمة اللقاحات.
كما أحيط المجلس بما تم حول تكليف الإدارة التنفيذية للبرنامج بعمل حملات تسويقية لأسماك السلمون المرقط في الأسواق المحلية والعالمية، كما اطلع على توصيات لجانه الفرعية، ولوائح عملها، ومصفوفة صلاحية البرنامج، وسياسة التدريب في البرنامج، وتعيين المحاسب الخارجي للبرنامج.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها خطة التحسين الوراثي للضأن والماعز بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، ومشروع التحسين المستمر للدواجن الذي يهدف إلى مقارنة كفاءة الإنتاج والعوائد الاقتصادية لسلالات الدواجن ذات الأحجام المثالية والأحجام الصغيرة، إلى جانب ممكنات الاستثمار الحالية، ومشاريع الاستدامة المالية للبرنامج في تطوير اللقاحات وتوطين التقنيات المخبرية والتحسين الوراثي والخدمات الاستشارية والفنية لمختبر الجينوم.
وأشاد المجلس في ختام اجتماعه بجهود البرنامج في التعاون مع مركز الأبحاث العالمي (The Pirbright Institute) لتطوير اللقاحات وتوطينها.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية يعمل بخطى حثيثة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ووضع حجر الأساس اليوم, لمشروعات بلدية لأمانة المنطقة بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروعات الذي نظمته أمانة القصيم بقاعة التأسيس بإمارة المنطقة.
وبيّن سموه, عقب تدشين ووضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع البلدية في المنطقة، أن هذه المشاريع البلدية التي دُشنت اليوم تمثل نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات التي تهم المواطن والمقيم على حد سواء.
وقال: هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا فضل الله ثم الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – والحرص الكبير على توفير جميع الإمكانات لتنمية جميع مناطق المملكة.

وأضاف سموه أن هذا الدعم السخي الذي يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تمثل ترجمة حقيقية لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير بنية تحتية متطورة لما فيه خير ورفاهية المواطنين, مبينًاأن هذه المشاريع تشمل تطوير العديد من البنى التحتية، من طرق ومرافق عامة، إلى جانب مشاريع تهدف إلى تحسين وتعزيز المشروعات التنموية في المنطقة.
وتضمنت المشاريع التي جرى تدشينها مشروع الأنسة وجودة الحياة بمبلغ 83.124.270 ومشاريع السيول بمبلغ 2.103.348.255 ريالًا ومشاريع المباني والمرافق بمبلغ 39.488.128 ريالًا ومشاريع الطرق بمبلغ 79.386.211 ريالًا ومشاريع الحدائق بمبلغ 21.825.922 ريالًا ومشاريع الإنارة بقيمة بلغت 14.305.712 ريالًا.
ومن جانب آخر, جرى وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع وهي مشاريع الأنسة وجودة الحياة بمبلغ 165.491.143 ريالًا ومشاريع الطرق بقيمة 663.942

.100 ريال ومشاريع السيول 434.252.258 ريالًا ومشاريع التشوه البصري بمبلغ 46.236.908 ريالات ومشاريع النظافة والإصحاح البيئي 454.267.492 ريالًا ومشاريع الحدائق 81.072.349 ريالًا ومشاريع المباني والمرافق 22.548.972 ريالًا وكذلك مشاريع الإنارة بمبلغ 72.812.023 ريالًا.

بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التسهيلات وأمن الطيران، افتتح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم الاجتماع الرابع للمجموعة الإقليمية لأمن الطيران والتسهيلات بالشرق الأوسط، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” للشرق الأوسط.
ويهدف الاجتماع، الذي يستمر حتى غد بمدينة الرياض، تحت رعاية منظمة الطيران المدني الدولي “ICAO”، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات في مجال أمن الطيران، وتسهيلات السفر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أن المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي، وقد حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، من خلال تبنيها استراتيجيات شاملة، منها إطلاق جواز السفر السعودي الإلكتروني الذي يتميز بأعلى معايير الأمن.
كما اشتركت المملكة في “دليل المفاتيح العامة” “PKD” ، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحسين وتسريع عملية التحقق الآلي والمباشر من صحة وموثوقية بيانات وثائق السفر الإلكترونية في المنافذ الدولية بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الاعتماد على استراتيجيات متقدمة، تشمل استخدام تقنيات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التفتيش والمراقبة وتقليل أوقات الانتظار.
وقال: “نفخر بتحقيق المملكة نسبة امتثال بلغت 94.4% في تقرير التدقيق الخاص بأمن الطيران التابع للإيكاو، منها نسبة 100% في تطبيق معايير التسهيلات الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو. وبفضل هذه الإنجازات احتلت المملكة المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين في مجال أمن الطيران”.
وبيَّن معاليه أن المملكة قدمت مبادرة “توحيد متطلبات السفر الجوي” التي تهدف إلى إنشاء إطار صحي عالمي موحد، يعزز مرونة قطاع الطيران أمام الأزمات الصحية المستقبلية؛ إذ تركز هذه المبادرة على تسهيل تجربة السفر، وتوحيد بروتوكولات المعلومات الصحية، مع تعزيز حماية صحة وسلامة المسافرين سعيًا من المملكة للمساهمة في الجهود الدولية لاتخاذ تدابير استباقية لتعزيز مرونة قطاع الطيران في مواجهة الأزمات.
ولفت النظر إلى أن قطاع النقل الجوي الدولي يشهد نموًا غير مسبوق وسريعًا في حركة المسافرين؛ حيث من المتوقع أن تصل الحركة الجوية للمسافرين حول العالم إلى 12.4 مليار بحلول عام 2050، بزيادة قدرها 174% مقارنة بعام 2019، بحسب إحصائيات منظمة الطيران المدني الدولي، مشيرًا إلى أن هذا النمو الكبير يتطلب تعزيز برامج التسهيلات لضمان تجربة سفر سلسة، وأنه أصبح من الضروري تكثيف الجهود لتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، واعتماد تقنيات مبتكرة تتماشى مع احتياجات الأعداد المتزايدة من المسافرين دون التأثير على معايير الأمن والسلامة.
وفي ختام كلمته دعا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف التنسيق بين جميع الدول، خاصةً بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن التحديات والتهديدات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات؛ لضمان بيئة سفر آمنة ومستدامة.
من جانبه، بين مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني بالشرق الأوسط المهندس محمد أبو بكر الفارع أن منطقة الشرق الأوسط حققت نسبة استدامة في أمن الطيران، تفوق المعدل العالمي، حيث سجلت المنطقة نسبة 75.92% في مؤشر الاستدامة من خلال برنامج التدقيق العالمي لأمن الطيران، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 72.36%، واصفًا هذه النتيجة بأنها “نموذج يحتذى به” على المستوى الدولي.
وأشاد بالدور البارز الذي يقوم به قسم الدعم والتنفيذ لأمن الطيران في إيكاو، بالإضافة إلى مراكز التدريب المعتمدة التي أسهمت بشكل كبير في بناء قدرات الكوادر الأمنية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المكتب الإقليمي والبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه وتدعمه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا التعاون أسفر عن نتائج مميزة للدول المشاركة من خلال تقديم الدعم الفني والمساندة، فضلاً عن تنظيم الندوات والفعاليات التي ساعدت على تبادل الخبرات وتعزيز الاتصال في المنطقة.
عقب ذلك، بدأت جلسات الاجتماع التي ستناقش على مدار يومين عدة قضايا رئيسية، تتعلق بأمن الطيران وتسهيلات السفر، من أبرزها: متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماع السابق “MID-RASFG/3″، وتطوير قدرات أمن الطيران على المستوى الإقليمي والعالمي، وعرض مستجدات سياسة أمن الطيران ومكافحة الإرهاب، وتحسين الإجراءات الأمنية في المطارات من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية، إلى جانب مناقشة تأثيرات التشريعات المتعلقة بالطيران على الأمن العام، واستعراض تجارب المملكة في مراقبة الجودة وضمان الامتثال لمعايير الأمن الدولية.

افتتح اليوم وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي باركس تاو منتدى الأعمال السعودي الجنوب إفريقي، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقية، وبمشاركة 420 من قيادات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين.
وعقب الافتتاح أكد القصبي أن زيارة الوفد السعودي لجنوب إفريقيا تأتي في إطار التزام المملكة بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع قارة إفريقيا التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في القمة السعودية-الإفريقية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.
وقال: إن المنتدى يقام بعد مرور ما يقارب من عام على القمة التي شهدت الإعلان عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، تتجاوز المليار دولار، في دول القارة على مدى 10 أعوام، إلى جانب استثمارات سعودية بـ 25 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تدعم تعزيز التجارة والأعمال مع جنوب إفريقيا؛ إذ يمكن للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادا البلدين أن تتجاوز بحجم التبادل التجاري ما تم الوصول إليه في عام 2023 المقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
ووصف وزير التجارة الجنوب إفريقي خلال كلمته أمام المنتدى الشراكة الاقتصادية بين البلدين بالواعدة، لافتًا إلى أن المملكة هي بوابة جنوب إفريقيا إلى الشرق الأوسط، وجنوب إفريقيا بوابة المملكة إلى قارة إفريقيا، ووصفها بأنها أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بعدد سكان يقدر بنحو 1.3 مليار شخص في 54 دولة، وبقيمة ناتج محلي إجمالي تبلغ 3 تريليون دولار أمريكي.
وشملت أعمال المنتدى استعراضًا لأبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، قدمته نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، تناولت فيه النتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وبيئة الأعمال في المملكة نتيجة لرؤية وتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله-، منها إنجاز أكثر من 820 إصلاحًا اقتصاديًا، نفذتها 65 جهة حكومية منذ عام 2016 في 9 مجالات رئيسية، إضافة إلى إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة دعمت الإطار القانوني، وأسهمت في جعل بيئة الأعمال بالمملكة إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.
وأوضحت أن المملكة تُمكن الملكية الأجنبية بنسبة 100 % في معظم قطاعات الأعمال، إلى جانب إنشائها المركز السعودي للأعمال، الذي أسهم في إعادة هندسة الإجراءات الخاصة ببدء ومزاولة الأعمال، ما أدى إلى خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 55%.
وتضمنت أعمال المنتدى عقد جلستَي حوار، الأولى تناولت التعاون في مجال التعدين، فيما ناقشت الثانية توسيع الشراكة الاقتصادية بين المملكة وجنوب إفريقيا في ضوء الفرص الواعدة، إلى جانب التعريف بالآليات المتبعة من قبل الجهات المعنية لحل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
كما استعرض الجانب الجنوب إفريقي تجربته في القطاع السياحي، وفي تطوير القطاع الصناعي.
وفي وقت سابق التقى وزير التجارة ممثلي قطاع الأعمال السعودي المشاركين في الوفد، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، وسبل إزالتها، إلى جانب التسهيلات المقدمة لهم، كما شارك في تدشين مركز عمليات شركة “سمسا إكسبريس” في جنوب إفريقيا، الذي سيسهم في توفير حلول لوجستية تخدم قطاعي الأعمال في البلدين.
وتأتي أعمال المنتدى ضمن زيارة عمل يجريها وفد سعودي، يضم مسؤولين من 15 جهة حكومية و31 رجل أعمال وقياديًا من كبرى الشركات الوطنية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.
ويذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا فيصل بن فلاح الحربي، ووزير تنمية المشاريع الصغيرة ستيلا نادابيني أبراهامس، ووزير السياحة باتريشيا دي ليل شاركوا في الاجتماع.

ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية”، الهادف إلى تطوير مهارات والقدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف تمكين أكثر من 4800 مسؤول ومختص عن الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية على مدى 16 شهرًا في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، كما يتضمن تنفيذ تمارين فنية، تهدف إلى تطوير مهارات المختصين، وتمكينهم من تطبيق أساليب التصدي للهجمات السيبرانية، وكيفية التعامل معها، وكذلك تمارين إدارية، تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للتعامل مع الهجمة السيبرانية وإدارتها، بما يسهم في تمكين حماة الفضاء السيبراني في المملكة من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية، تحاكي سيناريوهات واقعية، يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليًا بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة (الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”).
وبينت أن البرنامج يرتكز على 3 مسارات، هي: “التمارين السيبرانية الوطنية” وتشمل تمارين فنية وإدارية يتم تصميمها وفق أبرز التهديدات السيبرانية التي ترصدها الهيئة في الفضاء السيبراني السعودي. و”التمارين السيبرانية القطاعية” وتشمل تمارين فنية وإدارية، يتم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات بعض القطاعات الحيوية في المملكة. و”التمارين السيبرانية التخصصية”، وتشمل تمارين تخصصية، تهدف إلى رفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو القطاعات.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
ووافق المجلس على عدد من مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات، كما أصدر قرارًا خلال جلسته بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ، وطالب فيه جامعة حفر الباطن بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام والخاص وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة. وقد جرى تعديل هذه التوصية تعديلاً موضوعيًا بناء على مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عبدالله آل طاوي. وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية لإجراء التعديل الموضوعي.
كما دعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية.
وطالب المجلس في القرار ذاته الجامعة بتعزيز البنية التحتية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية؛ بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني. وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وفي شأن تعليمي آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع، وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444 / 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس عضو اللجنة عبدالله بن عيفان بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي المجال البيئي وافق مجلس الشورى على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة.

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم في الرياض اجتماعًا مع وزير الطاقة في جمهورية الفلبين رافائيل لوتيلا، بحثا خلاله الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
وعقب الاجتماع وقع وزير الطاقة مع الوزير الفلبيني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين، شملت تشجيع التعاون في مجالات البترول والبتروكيماويات والغاز والكهرباء، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، بهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. وتم التأكيد على أهمية تنمية الشراكات النوعية لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات الطاقة كافة، إلى جانب استخدام المواد البوليميرية المستدامة وتطويرها في قطاع البناء، وغيره من القطاعات.