Category: المملكة

شارك معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في الاجتماع العاشر لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، اليوم في العاصمة القطرية، برئاسة وزيرة الصحة العامة بدولة قطر الدكتورة حنان محمد الكواري رئيس الدورة الحالية، وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول المجلس.
وناقش وزراء الصحة بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات و اتخاذ القرارات؛ لتعزيز مكتسبات العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي، فاستكمالًا للجهود المشتركة لفحص العمالة الوافدة، وتحقيقًا للأهداف السامية لمجلس التعاون بتوحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية وتوحيد الإجراءات الصحية في المنافذ الحدودية بين دول المجلس، لتعزيز قدرة دول المجلس على رفع الاستجابة الشاملة للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة.

كما ناقش المجتمعون رفع مستوى الوعي بين مواطني دول المجلس من خلال المدن الصحية ومراكز التسوق المعززة للصحة، وذلك من منطلق الإيمان التام بأهمية الممارسات الصحية التي تدعم المجتمع الخليجي الواعي.
كما شارك معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في اجتماع مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الـ 87 في دولة قطر.
وناقش وزراء الصحة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وجاءت مشاركة معالي وزير الصحة في إطار التعاون الخليجي لتعزيز الصحة في دول مجلس التعاون، ودعم التعاون المشترك في مجال الصحة من أجل تنمية تقديم الخدمات الصحية، والعمل المشترك لتطوير منظومة القطاع الصحي في دول مجلس التعاون.

استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية أكثر من 1.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بعدد 7 مواقع على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة.
وجددت الأمانة، تأكيدها على تطبيق الأنظمة بحزم، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة.
من جانب آخر شرعت أمانة محافظة جدة أمس، في إزالة التعديات لنشاط الخردة العشوائي على أرض الأمانة المقدرة مساحتها الإجمالية بنحو 3.5 ملايين مربع في منطقة المستودعات جنوب جدة، في خطوة تهدف إلى القضاء على مصادر التلوث والحرائق، والمخالفات المسببة للتشوه البصري.

أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من الواردات من ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية”.
ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاقتصاد في عمان اليوم, مذكرة تفاهم مشتركة، ترتكز أُطرها على التعاون في التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، والسياسات والخطط الاقتصادية، والاقتصاد الأخضر والدائري، ويكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدراسات وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتسري مذكرة التفاهم لمدة خمسة أعوام.
ووقع المذكرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, ومعالي وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري.
وتنص المذكرة على تطوير التعاون في مجال الاقتصاد والتخطيط على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، ووفقًا للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تعزيزًا للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

وقف معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، خلال زيارته إلى المنطقة الشرقية على سير العمل في عددٍ من المشاريع النوعية في قطاع الضيافة بالمنطقة، بتمويل وشراكة صندوق التنمية
وأكد معاليه خلال جولته التفقدية على الدور المهم الذي يقوم به صندوق التنمية السياحي لتطوير البنية التحتية في القطاع السياحي من خلال تمويل مشاريع نوعية في قطاع الضيافة، وذلك لمواكبة القفزات الكبيرة التي تشهدها المملكة في أعداد السياح الدوليين والمحليين، مشيرًا لأهمية المشاريع النوعية التي يجري العمل بها في تعزيز مكانة المنطقة الشرقية بصفتها وجهة سياحية متفردة.

يذكر أن المنطقة الشرقية تحظى بعدد من المشاريع النوعية ضمن محفظة صندوق التنمية السياحي، حيث تمت الموافقة على 17 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 12.7 مليار ريال، مما سيسهم في توفير أكثر من 2200 غرفة فندقية في المنطقة

دعت وزارة التجارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد قبل انتهاء المهلة الممنوحة، حيث تبقى 100 يوم على انتهائها، وذلك في 18 يناير 2025م.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
ودعت الوزارة الشركات التي لم تقم بتعديل عقد التأسيس خلال الـ 21 شهرًا الماضية إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.
وتشمل أبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس/ النظام الأساس: الشركاء، واسم الشركة، وأغراض الشركة، ورأس المال، والإدارة.
ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط

تلقت وزارة التجارة أكثر من 159 ألف بلاغ تجاري خلال الربع الثالث من العام 2024م تصدرتها بلاغات المتاجر الإلكترونية بـ 51,987 بلاغًا، تلتها الخلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك ب 16,857 بلاغًا، وشكاوى استرجاع واستبدال السلع بـ 9119 بلاغًا.
ووفقًا للنشرة الربعية لقطاع المستهلك الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثالث من العام الجاري وصل إجمالي بلاغات الغش التجاري 8960 بلاغًا، وعدم توفير الصيانة 6446 بلاغًا، وعدم قبول السلعة في الضمان 6225 بلاغًا.
وتلقت الوزارة خلال الفترة نفسها 6215 بلاغًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني، و 4917 بلاغًا عيوب تصنيعية، و 3093 بلاغًا عن اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة، و1816 بلاغًا تموينيًا، و 1486 شكوى عدم توفر قطع الغيار ، وأخيرًا 303 بلاغات عن استدعاء سلع ومنتجات معيبة.
وتطرقت نشرة قطاع المستهلك إلى جهود الفرق الميدانية لوزارة التجارة التي نفذت أكثر من 341 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الثالث من العام 2024م، وأسفرت عن ضبطت 9,9 ملايين منتج، فيما أحيلت 447 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.

يُنظم الديوان العام للمحاسبة خلال الفترة من 6 إلى 17 أكتوبر الجاري، برنامجًا لتبادل الخبرات والمعرفة مع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة التي قام الديوان العام للمحاسبة بتوقيع مذكرات تفاهم معها؛ للاستفادة من تجارب الديوان في عدد من مجالات العمل، وذلك في مقر الديوان العام للمحاسبة الرئيس بمدينة الرياض.
واستهل البرنامج بعدد من اللقاءات المتخصصة مع القياديين والمختصين بالديوان العام للمحاسبة لاستعراض تجربة وجهود الديوان في مجال المراجعة المالية، ومراجعة الالتزام، والرقابة على الأداء، بالإضافة إلى استعراض منهجية الديوان في مراجعة القوائم المالية في ظل التحوّل إلى تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام بالمملكة.
كما تضمّن البرنامج استعراض جهود الديوان في مجال التحول الرقمي ومدى استفادته من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ أعمال المراجعة من خلال منظومة المراجعة الإلكترونية “شامل 2.0″، إضافةً إلى الجهود التي يقوم بها الديوان في مجال تدريب منسوبيه ومنسوبي الجهات المشمولة برقابته، ومنسوبي الأجهزة الدولية النظيرة من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء.

افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، معرض “ريستاتكس جدة العقاري 2024” , والذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2024 في سوبر دوم بجدة, بمشاركة من وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وغرفة جدة، وعدد من الشركات العقارية الوطنية.
وألقى وكيل وزارة البلديات والإسكان للإسكان التنموي، طلال الخنيني، كلمة أوضح فيها أن “المعرض في نسخته الرابعة يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات السنوية في قطاع العقار بالمملكة، والذي يهدف إلى دعم وتطوير القطاع العقاري بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة الرائدة في هذا المجال”.

بعد ذلك, تجول سمو الأمير سعود بن جلوي في أركان المعرض والذي تضمن عدد من الشركات العقارية من مطوِّرين، ومسوِّقين، ومستثمرين، إضافة إلى الجهات التمويلية، والتي تستعرض أحدث منتجاتها وحلولها الهادفة لتلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان

وقف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، على مشروع طريق (صفوى/رحيمة) بطول 15 كم، الذي يتضمن الجسر البحري (صفوى / رأس تنورة) الذي يعد الأول من نوعه داخل المملكة, حيث تفقد معاليه برفقة معالي رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، سير العمل في المشروع ومعدلات الإنجاز.

وأوضح معالي الجاسر أن مشروع طريق (صفوى/رحيمة) بطول 15 كم، الذي يتضمن الجسر البحري (صفوى / رأس تنورة) يُعد الأول من نوعه داخل المملكة، وسيسهم هذا المشروع عند اكتماله خلال الربع الثاني من العام 2025، وفق معايير السلامة والجودة ومراعاة البيئة البحرية؛ في اختصار المسافات وتعزيز الترابط بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتعزيز محافظة رأس تنورة بطريق ومدخل حيوي مواز، لدعم حركة التنقل وسلاسل الإمداد والأعمال اللوجستية وتعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي، وتسهيل حركة الزوار والسياح في المنطقة, وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

قدّم الدكتور رامي بن سعود العتيبي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا إلى فخامة رئيس الجمهورية رومين راديف.

ونقل السفير العتيبي، لفخامته خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وتمنياتهما لجمهورية بلغاريا المزيد من التقدم والازدهار.

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ “2024م”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ “256,270,955” ريالًا، لصافي كمية مستلمة “142,179” طنًا، وذلك لعدد “470” مزارعًا, ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم “1.292,136,523” ريالًا، وذلك لكمية “737,752” طنًا، لعدد “2,754” مزارعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف مليون طن لكل عام.