عقد معالي نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح، عددًا من اللقاءات الثنائية أثناء مشاركة معاليه في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى المهندس الرميح، بمعالي وزير الصحة الإندونيسي الدكتور بودي جونادي صادقين ومعالي وزير الصحة في جمهورية لاتفيا حسام أبو مرعي، ومعالي وزير الصحة النيجيري البروفيسور محمد علي.
وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور الصحية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعم الجهود الدولية وتبادل الخبرات.
كما أقيم بحضور معالي نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح، الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته وزارتا الصحة السعودية والبريطانية بعنوان الطريق من نيويورك إلى جدة، الذي ناقش مقاومة مضادات الميكروبات. وذلك في إطار تعزيز الدور الريادي للمملكة في مجال الصحة على مستوى العالم، والدفع نحو حلول شاملة ومستدامة للتحديات الصحية. وشارك فيه عدد من المسؤولين الدوليين، وشهد الحدث العديد من المداخلات والنقاشات حول أهمية مقاومة مضادات الميكروبات.
كما شارك معاليه الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة “وقاية” الدكتور عبدالله القويزاني, ووكيل وزارة الصحة المساعد الأستاذ راكان بن خالد بن دهيش, في الحدث الجانبي المصاحب، الذي أقامه المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي ناقش عدد من الموضوعات الصحية.
وأكدت مشاركة وزارة الصحة سعيها لمواجهة التحديات والمخاطر الصحية العالمية وبما يحقق مستهدفات التحول الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز التعاون الدولي، ودعم الشراكات مع الدول في المجالات الصحية وضمان أمن الصحة العامة، وتحقيق استدامة النظم الصحية من خلال تطوير سياسات مبتكرة وشاملة، وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول والمنظمات الدولية؛ لتعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي، بما يعزز الأمن الصحي المحلي والإقليمي والعالمي.
شدّدت المملكة العربية السعودية، على أهمية تعزيز التعاون الدولي على كافة الأصعدة، لمواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل أثار الجفاف عليها، داعية إلى رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية المحافظة على الأراضي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في الجلسة رفيعة المستوى “الطريق إلى الرياض”، التي أقيمت على هامش أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس وفد المملكة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الدكتور إبراهيم ثياو، وممثل دولة موريتانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة, حيث عُقد هذا الحدث الرفيع لحشد الزخم الدولي لمؤتمر (COP16)، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 2 إلى 13 من شهر ديسمبر المقبل في الرياض.
وأعرب معاليه، عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في أعمال وفعاليات مؤتمر (COP 16) بالرياض، ليكون نقطة تحوُّل في مسار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومظلة عالمية مهمة للعمل المشترك؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة، مضيفًا أن الحدّ من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، يُعدُ من أهم أهداف هذه الاتفاقية، التي تُعنى بالمحافظة على الأراضي، باعتبارها إحدى الأسس الرئيسة للحياة على كوكب الأرض, مما يتطلب الحاجة إلى مضاعفة الجهود الدولية، والتعاون المشترك، للعمل على حماية الأراضي واستعادتها من التدهور، ومكافحة آثار الجفاف.
وأكد الوزير الفضلي، أن استضافة المملكة لـ (COP16)، تأتي امتدادًا طبيعيًا لاهتمامها بتعزيز جهود المحافظة على البيئة، محليًا وإقليميًا ودوليًا، معتبرًا أن انعقاد المؤتمر في الرياض يُعد حدثًا تاريخيًا مهمًا، يمكن للمجتمع الدولي من خلاله تحقيق تحولٍ نوعي، في تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، إلى جانب بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تبنّت عددًا من المبادرات البيئية الرائدة، في مقدمتها مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، إضافةً إلى المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، التي تبنتها مجموعة دول العشرين (G20)، أثناء رئاسة المملكة لها.
وأضاف معاليه، أن المملكة أولت حماية البيئة بشكلٍ عام، والحد من تدهور الأراضي والتصحر بشكلٍ خاص، أهميةً قصوى, للدور الرئيس الذي تلعبه البيئة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافةً إلى تحسين جودة الحياة؛ مشيرًا إلى أنه لتحقيق ذلك، اعتمدت حكومة المملكة، الإستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي اشتملت على الإطار المؤسسي لتنفيذ العديد من المبادرات، والبرامج، والمراكز البيئية المتخصصة، كما وضعت الخطط والتشريعات؛ للالتزام بالضوابط البيئية، والحد من التلوث، إضافة إلى تنمية الغطاء النباتي، والحياة الفطرية، وتعزيز إدارة النفايات.
وأبدى الوزير الفضلي، تطلعه إلى المشاركة الفاعلة للمجتمع الدولي في الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر بالرياض، لنتمكن جميعًا من الوصول إلى مخرجات طموحة، تسهم في الحد من تدهور الأراضي ومواجهة الحفاف، وتعزيز المحافظة على البيئة، والموارد الطبيعية واستدامتها؛ لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية للتصدي للتحديات البيئية، ستكون ذات أثر بالغ، بمثل هذه المشاركة الفعّالة للقطاعات كافة.
يُذكر أن تفاقم موجات الجفاف، وزيادة المساحات المتدهورة من الأراضي حول العالم، شكّلت في السنوات الأخيرة، تحديات بيئية كبيرة، حيث تجاوزت الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي حول العالم (6) تريليونات دولار، وفقًا للتقارير الدولية، فضلًا عن فقدان التنوع الأحيائي، وانبعاثات الغازات، مما تسبب في نزوح الملايين من البشر على مستوى العالم.
نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، حلقة نقاش حول أفضل الممارسات الدولية لمواجهة التحديات التنموية، على هامش أعمال الدورة الـ(79) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقام في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وتطرقت حلقة النقاش إلى دور التنمية في تحقيق السلام، واستعرضت جهود المملكة التنموية في الجمهورية اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بمشاركة متخصصين ومتحدثين وممثلي المنظمات الأممية والدولية، من بينهم مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس, والمندوب الدائم لجمهورية اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي, ومساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبدالله الدردري, ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون, ونائب الرئيس في الصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني, وكبير المديرين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat) أندري ديزكس، وأدارت الحوار مدير البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدكتورة هلا آل صالح.
وجرى خلال جلسة النقاش الإشادة بدور المملكة العربية السعودية بدعم الجمهورية اليمنية في الماضي والحاضر، والدور المحوري والمهم في تنمية وإعمار الجمهورية اليمنية بالتعاون مع الحكومة اليمنية والشركاء من المجتمع الدولي، وبمنهجية وآليات عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وركائزه الأساسية.
وأكدت أهمية التعاون المشترك الثنائي والمتعدد الأطراف في البرامج والمبادرات التنموية مع التركيز على مجالات التنمية الواعدة والنوعية مثل تعزيز الطاقة المتجددة والمستدامة، إلى جانب التأكيد أهمية التكامل في حفظ البيانات وتحديثها وتوظيفها بما يحقق الأهداف التنموية للأطراف.
وسلّطت الحلقة النقاشية الضوء على موضوعات مختلفة بهدف توفير فهم شامل للمساعدات التنموية المقدمة للجمهورية اليمنية ومدى فعاليتها، والعوائق التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، كما استعرضت عددًا من الحلول والاستراتيجيات الفعالة للتغلب على هذه التحديات وتسهيل التقدم المستدام نحو التنمية.
وخلصت الحلقة إلى عدد من التوصيات للتأكيد على الأهمية الحاسمة لتنسيق وتوحيد الجهود الإنمائية والإنسانية، والحاجة إلى استثمارات استراتيجية وفعالة في الحلول والمنهجيات الرامية إلى معالجة تحديات التنمية.
واختتمت الحلقة النقاشية بالتأكيد على أهمية توحيد وتنسيق الجهود التنموية والإنسانية، وأهمية تذليل الصعوبات والتحديات التي تعيق تحقيق التقدم في التنمية المستدامة، ووضع حلولًا وأساليب فعالة لمواجهتها، ودعم التطلعات نحو مستقبل واعد ومشرق.
وتُعد المملكة العربية السعودية رائدةً في تقديم الدعم التنموي والإنساني للجمهورية اليمنية بمختلف أذرعها التنموية والإغاثية، حيث تأتي مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن امتدادًا للمسيرة التاريخية من الدعم التنموي السعودي للجمهورية اليمنية منذ عقود.
مما يذكر أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير الحلول الإنمائية لمواجهة التحديات المستقبلية، وإطلاع الجهات المختصة بمستجدات البرنامج ومشاريعه ومبادراته التنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، الصحة، الطاقة، النقل، المياه، الزراعة والثروة السمكية، البرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة اليمنية.
شارك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، في اجتماع حول تكلفة التقاعس عن الاستجابة في السودان- الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك.
وأوضح معاليه في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها خلال الاجتماع أن هذ الاجتماع يسلط الضوء على الوضع الراهن للمساعدات الإنسانية في جمهورية السودان الشقيقة، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني يواجه تحديات هائلة ويعمل على التغلب عليها ويستحق منا الكثير.
وقال: “إدراكًا من المملكة العربية السعودية لواجبها تجاه السودان بذلت جهودًا حثيثة منذ بداية الأزمة الإنسانية هناك لإيجاد سبل لإعادة الأمل إليهم، وأولها إعلان جدة الذي استهدف ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإغاثية العاجلة لهم، كما ساعدت جهود مجموعة “العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” مؤخرًا في الوصول إلى آلاف المحتاجين في دارفور، بالرغم من أن التصعيد الأخير للعنف في بعض المناطق أدى إلى تفاقم الوضع المتدهور، الأمر الذي أجبر الملايين على الفرار من منازلهم تاركين وراءهم كل ما يملكون، حتى أفرادًا من عائلتهم أحيانًا.
وأضاف الدكتور الربيعة: “لقد قدمت المملكة دعمًا للسودان بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، شملت مساعدات إنسانية بلغت قيمتها 132 مليون دولار أمريكي موزعة على العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الإنسانية، كما تحولت جهود مركز الملك سلمان للإغاثة قبل اندلاع الأزمة في أبريل 2023م نحو تنفيذ تدخلات أكثر استدامة، إلا أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة بسبب هذا الصراع بددت تلك المكاسب، الأمر الذي اضطرنا للعودة لتقديم المساعدة الفورية، مفيدًا أن المركز ضاعف جهوده في نطاقات الاحتياج بالسودان حيث نفذ منذ أبريل 2023 م أكثر من 70 مشروعًا إنسانيًا بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى”.
وأشار إلى تتابع الجسور الإغاثية السعودية الجوية والبحرية من خلال المركز لمواجهة التحديات الملحة، التي يتم تمويلها عبر الدعم الحكومي والشعبي من خلال إطلاق المركز “الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني” التي بلغت التبرعات من خلالها أكثر من 125 مليون دولار. وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة أنه بالرغم من الجهود التي يبذلها المركز إلا أن التحديات ما تزال موجودة، وتبعات الأزمة تستوجب تضافر جهود الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود، مع تنفيذ استجابة مستدامة ومنسقة، ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وفي ختام كلمته قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة: “إننا كمجتمع إنساني ينبغي أن نتعامل مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيدًا عن الاعتبارات السياسية؛ فهي مأساة إنسانية تستوجب تجاوز الانقسامات، ويمكننا معًا إحداث تغيير حقيقي يضمن تمتع جميع الشعب السوداني بفرص متساوية لإعادة بناء حياتهم، مبينًا أن المملكة مستمرة في بذل ما بوسعها لإنهاء الأزمة والوصول إلى استقرار وأمن السودان وشعبه ليعيش حياة كريمة”.
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم ، بكبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة المناخ الدولية السيد جون بوديستا، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات البيئة والحد من آثار التغير المناخي ومناقشة المستجدات الدولية المبذولة في هذا الشأن.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (المملكة العربية السعودية – مملكة البحرين – جمهورية العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن برئاسة جمهورية سلوفينيا، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد سمو وزير الخارجية أن المملكة تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، كما ثمن سموه القرار التاريخي لجمهورية سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وشدد سموه على دعم المملكة الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل هذه الوساطة، كما جدد سموه دعم المملكة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها الوكالة في قطاع غزة.
وأكد سموه على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس في قضايا المنطقة العربية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.
في إطار جهوده الإنسانية المستمرة وضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيمًا للنازحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس؛ وذلك استجابةً لمناشدات النازحين الذين يقيمون بالقرب من شاطئ البحر، الذين تعرضت خيامهم للضرر والغرق نتيجة ارتفاع الأمواج. 9
وأنشئ المخيم بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث، وبالتنسيق مع جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث يعمل المخيم على تقديم الدعم والخدمات الإنسانية اللازمة للنازحين إضافة إلى العمل على توفير بيئة آمنة وملائمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
9
يذكر أن المركز قدم للقطاع حتى الآن 6.600 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية نقلت من خلال الجسرين الجوي والبحري المكون من 54 طائرة و 8 بواخر، كما عبر منفذ رفح إلى قطاع غزة 423 شاحنة تحمل المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، بالإضافة إلى تسليم 20 سيارة
9
إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, ووقع المركز 7 اتفاقيات مع عدة منظمات أممية لتمويل مشاريع إغاثية للنازحين داخل القطاع بقيمة إجمالية تبلغ 84 مليونًا و850 ألف دولار أمريكي، إلى جانب أن المملكة بادرت من خلال المركز بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية للقيام بعملية الإسقاط الجوي لإيصال المساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في القطاع؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية المعابر الحدودية
أوضحت الهيئة العامة للطرق, أنواع الخطوط المعتمدة للافتات الإرشادية في كود الطرق، مبينة أن خط النسخ يستخدم في اللافتات الإرشادية كافة باستثناء منطقة المدينة المنورة.
وأشارت إلى أن هناك خط معتمد للافتات المدينة المنورة وهو “خط المدينة”، لافتة إلى أن العبارات باللغة الانجليزية تكتب بخط النقل.
مما يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت كود الطرق السعودي, بهدف توحيد السياسات والأنظمة في قطاع الطرق لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، حيث إن كود الطرق السعودي يعدّ حالياً في المرحلة الاسترشادية حتى نهاية هذا العام 2024م، فيما سيكون ملزمًا للجهات الحكومية ابتداءً من مطلع العام القادم 2025م على المشاريع الجديدة، على أن يكون ملزمًا للجهات الخاصة ابتداءً من 2025/6/1م
ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -، اليوم، إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية”، وتشكيل مجلس إدارتها.
وأكد أن هذا الإعلان تجسيد لجهود القيادة الرشيدة في تعزيز العمل المبتكر في التنمية الاجتماعية، تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية وتطوير القطاعات والأنشطة غير الربحية.
وقال سموه: إن إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية.
وأفاد أن إعلان إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية خطوة رائدة نحو دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي
ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -، اليوم، إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية”، وتشكيل مجلس إدارتها.
وأكد أن إعلان إطلاق مؤسسة الرياض غير الربحية يجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.
ولفت سموه النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة في ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، وتعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة، مؤكدًا أن هذا الإعلان سيحقق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية المجتمع.
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان, توقيع سبع اتفاقيات تعليمية، ضمن مبادرة الأوقاف التعليمية بالإدارة العامة لتعليم المنطقة، لإنشاء 9 مبانٍ مدرسية، وتنفيذ شراكات تعليمية بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة, بمسرح الأمير بدر بن عبدالمحسن بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.
9
وأكد سموه أهمية الأوقاف التعليمية؛ بصفتها رافدًا أساسيًا لدعم العملية التعليمية وتطوير الكوادر الوطنية، إيمانًا بأن الاستثمار في العلم هو استثمار في مستقبل أبناء الوطن.
وقال: “إن بذل رجال الأعمال في منطقة القصيم في الأوقاف التعليمية يعكس وعيهم بأهمية بناء مجتمع معرفي قوي، ونثمن كل دعم يُقدم لدعم قطاع التعليم بالمنطقة، مقدمًا شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على حرصه المثمر في تعزيز برامج التعليم والوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030. 9
نظّمت الهيئة السعودية للمياه منتدى التعاون السعودي – الصيني في مجال المياه، على هامش فعاليات أسبوع المياه الآسيوي الثالث، الذي يقام في العاصمة الصينية بكين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال المياه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، ودعم فرص الاستثمار والتطوير والابتكار في صناعة المياه, حيث شهد حضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين الأستاذ عبدالرحمن الحربي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار وجهات منظومة المياه في المملكة، وعدد من أبرز ممثلي جهات الحكومية والخاصة في قطاع المياه
9.
وشكل الاستثمار في قطاع المياه محورًا رئيسيًا للنقاشات، حيث استعرضت وزارة الاستثمار فرص المتاحة في هذا القطاع بالمملكة، وأهمية الشراكات العالمية في تعزيز تقدم قطاع المياه وتطور ابتكاراته، بما يسهم في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.
واستعرضت الشركات الصينية أبرز الحلول الحديثة والتقنيات الخضراء والابتكارات التي تسهم في تعزيز كفاءة سلسلة إمداد المياه، بالإضافة إلى استعراض سُبل تعزيز التعاون بين المملكة والصين في مجالات المياه والطاقة المتجددة.
9
وتضمنت فعاليات المنتدى توقيع 6 اتفاقيات لتعزيز شراكات المياه بين المملكة والصين، كما تم تقديم نحو 35 عرضًا تتناول مجموعة من أهم قضايا المياه، من خلال استعراض أفضل الممارسات وأحدث التوجهات والفرص والتحديات العالمية.