Category: المملكة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيولا أمهيرد، رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.

أظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 1.7% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي, ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8%، وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8%، وذلك على أساس سنوي نظراً لثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني عام 2024م مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، كما سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.8? في الربع الثاني من عام 2024م ، فيما سجلت أسعار العمائر السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.1% وأسعار الفلل بنسبة 0.5% وأسعار البيوت بنسبة 1.4% في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9%.

من جانب آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6%، في حين استقرت أسعارالعمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024م ولم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5% متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5%.

ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية “قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت”، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية “قطعة أرض، وعمارة، ومعرض، ومحل، ومركز تجاري”، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة ونجران, في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض “وادي الدواسر”.

كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته شركات تعدينية كبرى ومراكز متخصصة في تكنولوجيا التعدين في العاصمة التشيلية سانتياغو، الفرص الاستثمارية المشتركة في إنتاج ومعالجة معادن الليثيوم والنحاس والحديد، ونقل المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع التعدين.
والتقى الخريّف بالرئيس التنفيذي لشركة “كوديلكو” روبين ألفارادو، حيث ركّز اللقاء على استكشاف فرص الاستثمار في مجال إنتاج المعادن وبخاصة معدني الليثيوم والنحاس.
وتعمل شركة “كوديلكو” التي تأسست عام 1976م، في استكشاف وإنتاج وبيع النحاس ومنتجاته الثانوية على مستوى العالم، وللشركة وجود كبير في أسواق رئيسية عبر آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتقدم الشركة النحاس المكرر بشكل رئيسي، كما توجد شراكة بين المملكة وشركة “كوديلكو” من خلال شركة الحلول المائية “ألمار”، المملوكة لعبد اللطيف جميل.

كما عقد الخريف سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات التعدينية التشيلية شملت “أنطوفاغاستا” و “SQM” و “كوينينكو”، وبحثت تلك اللقاءات الفرص النوعية المتبادلة في قطاع التعدين وإنتاج معادن النحاس والليثيوم وخام الحديد، ودور شركة منارة المعادن للاستثمار في الاستفادة من تلك الفرص، كما استعرضت الفرص الحالية للاستثمار في استكشاف المعادن بالمملكة وبرنامج حوافز الاستكشاف وتراخيص الأحزمة، ووجّه معاليه الدعوة لقادة الشركات التعدينية التشيلية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض شهر يناير المقبل.
من جهة أخرى، بحث الخريّف مع مسؤولي مركز تكنولوجيا التعدين المتقدم “AMTC”، ومركز التحكم بالمناجم التابع لشركة “AngloAmerican”؛ الاستفادة من تقنياتها الحديثة في تحسين عمليات التعدين، ورفع كفاءة التشغيل في المشروعات التعدينية، مع الالتزام بالمواصفات البيئية العالمية، إضافة إلى الممارسات الحديثة في إدارة عمليات المناجم عن بعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب عن المعادن.
وشهدت تلك الزيارات واللقاءات حضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وقادة منظومة الصناعة والتعدين.
وتصدّرت فرص الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، جدول الأعمال في جولة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي اشتملت على زيارة جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي، وبدأها في 22 من شهر يوليو المنقضي، وشهدت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبرى شركات التعدين العالمية؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030.
وتطمح المملكة لأن تصبح مركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتبني التقنيات الحديثة، بما يساهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، والتي تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال، وتعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في سوق التعدين العالمي.

واتخذت المملكة خلال السنوات الماضية عدة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75% للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة %100.
وفي أبريل 2024، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف. ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح، والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر، بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.
وحققت المملكة تقدماً كبيراً في برامج الكشف عن المعادن التي تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومنها مشاريع المسح والخرائط الجيولوجية المقدرة قيمتها بنحو مليار ريال، فضلاً عن تسريع عمليات منح التراخيص لمستثمرين محليين ودوليين في القطاع، إضافة إلى طرح 3 مزادات علنية عالمية لمنح التراخيص في قطاع التعدين، منها المزاد الخاص بموقع “الخنيقية” القريب من الرياض، والذي تقدر كميات معدن النحاس فيه بأكثر من 26 مليون طن.

وأعلنت المملكة مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والإستراتيجية.
كما أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل أسبوعين، أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، تشمل 3 رخص للكشف في حزام جبل صائد في المدينة المنورة، والذي يضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، ورخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص في منطقة عسير، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس، والزنك، والذهب، والفضة، حيث تمتد هذه الأحزمة على مساحة إجمالية تبلغ 4.788 كيلومتراً مربعاً، وتأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في المنطقة.

انطلقت الأربعاء ندوة “المخطوطات العربية في تركمانستان” التي تنظمها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة التركمانية عشق آباد، وتستمر حتى الرابع من أغسطس 2024م.
ودشنت الندوة أعمالها بحفل الافتتاح الذي رعاه معالي وزير الثقافة التركماني آتاكلدي شامرادوف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدّى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، والرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز تركي بن محمد الشويعر، ومدير عام معهد مخدوم قولي للأدب واللغة والمخطوطات الوطنية في تركمانستان داود أورازساخدوف.
ورحب معالي وزير الثقافة في تركمانستان بأعضاء وفد المملكة وبافتتاح معرض “الحرمان الشريفان” وندوة “المخطوطات العربية في تركمانستان”، لافتاً إلى أنها خطوة تكلل جهود التفاهم الثقافي بين البلدين، وتعكس العلاقات الطيبة والودية مع المملكة والمكانة الخاصة لها في السياسة الخارجية التركمانية، مستعرضاً أهمية المعرض في التعريف بالمقدسات الإسلامية والقيم الوطنية والثقافة والحضارية في المملكة للشعب التركماني والعالم.
وعبر السفير السعودي عن عمق العلاقات التي تربط البلدين وحرصهما تعزيز الأواصر، مشيداً بجهود دارة الملك عبدالعزيز في هذا المجال، وجهودها في إبراز وحفظ توثيق المملكة والتاريخ الإسلامي، ورغبة حكومتي الدولتين في دفع عجلة العلاقات الثنائية في كافة المجالات لاسيما الثقافية، ومن ذلك مذكرة التعاون الموقعة بين دارة الملك عبدالعزيز ومعهد مخدوم قولي التي تعد دليلاً واضحاً على أهمية الجانب الثقافي في تقريب وتعزيز العلاقات الثنائية للبلدين، وإسهام دارة الملك عبدالعزيز في ذلك لما تحمله من تاريخ عميق يرتبط بالهوية السعودية الأصيلة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للدارة في كلمته أهمية عقد هذه الندوة والمعرض المصاحب لها، لتوثيق الصلات الثقافية بين المملكة وتركمانستان، مبيناً حرص ودعم قيادة المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الثقافي مع الشعوب الصديقة في مختلف أقطار العالم، انطلاقاً من كونه يمثل أحد أهم روافد العلاقات الدولية والإنسانية، مؤكداً سعي الدارة لمدّ جسور التواصل الثقافي مع الجانب التركماني وتعزيزها بما يتجاوب مع تطلعات وطموح شعب البلدين.
بدوره رحب مدير عام معهد مخدوم قولي للأدب واللغة والمخطوطات الوطنية في تركمانستان بالجانب السعودي وبإقامة هذه الندوة في عشق أباد، متناولاً قيمتها الثقافية في تعريف الشعب الأوزبكي على عراقة السعودية وهويتها الثقافية والتاريخية في سياق التبادل الثقافي.
وشهد الحفل فيلماً وثائقياً عن العلاقات السعودية التركمانية، وتدشين معرض “الحرمان الشريفان عبر العصور وجماليات المخطوطات ونوادرها” الذي ضم عدة أركان أهمها: ركن عام الإبل، ركن الخط العربي، ركن القهوة السعودية.
وانطلقت بعد ذلك الجلسات الحوارية المصاحبة للندوة بمشاركة نخب ثقافية وأكاديمية من البلدين.

اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، التي عقدت خلال الفترة من 29 – 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية، بمشاركة المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية و”9″ جهات حكومية أخرى.
وهي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات

أعلنت وزارة المالية عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي وذلك من خلال مجموعة من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، ومن ذلك إقراض المجموعة والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها.

وسيعزز هذا الدعم من قدرة المجموعة، كإحدى أكبر شركات القطاع في المنطقة، على استكمال مشاريعها القائمة وعلى رأسها مشاريع الحرمين الشريفين، كما سيسهم في تعزيز مركزها المالي وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتعاقد عليها.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الحكومي الذي حظي به قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية، مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

اجتمع وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في العاصمة الكورية سيئول بمعالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الدكتور بارك سانغ
واستعرض الاجتماع – الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان – رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وفرص التعاون والشراكة الثنائية وتبادل
وتضمنت الزيارة التي هدفت إلى تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية عقد لقاء موسع مع القطاع الخاص المشارك في الزيارة، تناول البحث في التحديات التي تواجههم، وسبل إزالتها، إلى جانب استعراض المقترحات حول أبرز التسهيلات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأعمال، كما شارك معاليه في منتدى الأعمال السعودي الكوري الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وغرف التجارة والصناعة الكورية.

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المملكة العربية السعودية قدمت أكثر من 130 مليارًا و34 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية خلال الفترة بين 1996 – 2024م، استفادت منها 170 دولة حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم – عبر الاتصال المرئي – في اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية عن جهود ومشاريع المملكة العربية السعودية الإغاثية والإنسانية حول العالم، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس ديلانو روزفلت والوفد المرافق له.
وقال الربيعة: إن المركز يسعى من خلال رؤيته لأن يكون مركزاً دولياً رائداً للأنشطة الإغاثية والإنسانية، وذلك من خلال تطبيقه أعلى المعايير العالمية في هذا المجال وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة، مؤكداً أن المركز يرتكز على قيم أساسية تتمثل في الحيادية والشفافية والجودة والاحترافية والمبادرة والإبداع وبناء الشراكات ودعم المجتمعات.
وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ منذ إنشائه مشروعاً يعنى بالطفل استفاد منه أكثر من 179 مليون طفل بقيمة تجاوزت 888 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمة الوكالات الإلكترونية، عبر منصة “ناجز” بلغ أكثر من 6 ملايين مستفيد، منذ بداية العام الجاري 2024.

وتشمل خدمات التوثيق الإلكترونية خدمة “الوكالة متعددة الأطراف” التي تتيح للمستفيدين إصدار وكالة تحتوي على 50 موكلاً بوكالة واحدة، وخدمة “نسخ الوكالة” التي تتيح للمستفيد إمكانية نسخ وكالة سابقة لاختصار الوقت والجهد في إضافة الأطراف واختيار البنود، وخدمة “فسخ الوكالة” التي تتيح للمستفيد إمكانية فسخها بشكل لحظي إلكترونياً.

يُذكر أنه يمكن الاستفادة من خدمات الوكالة الإلكترونية للأفراد عبر بوابة “ناجز أفراد”، ولقطاع الأعمال إصدار الوكلات عبر بوابة “ناجز أعمال” بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل بشري.

كشفت الهيئة العامة للعقار عن تنفيذ فرقها الرقابية، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 11 جولة رقابية مشتركة خلال شهر يوليو، شملت زيارة 173 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المنشآت.
وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري؛ إذ قامت فرقها خلال الفترة ذاتها بزيارة 21.194 منشأة وموقعًا عقاريًا مختلفًا، نتج عنها رصد 11.367 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة. كما تلقت الهيئة 603 بلاغات عقارية عبر قنواتها المختلفة، تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 26.887 إعلانًا عقاريًا.
وتنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية.
وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية، أو الاتصال على الرقم “199011” للاستفسارات العقارية.