Category: المملكة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة للفروع، عن تنفيذ فرقها الرقابية 647 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر يونيو 2024؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 178 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و169 زيارة في منطقة الرياض، و148 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 46 زيارة في منطقة عسير، و38 زيارة في منطقة القصيم، و24 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و17 زيارة في منطقة حائل، و12 زيارة في منطقة جازان، و11 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، و4 زيارات في الجوف.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا ميشيل مارتن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد هذا العام مرور الذكرى الخمسين على نشأتها، والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات الثنائية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

كما تم مناقشة التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة، ولبنان، وخطر توسع الصراع في المنطقة.

كشفت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عن طرحها 21 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وقدمت هيئة السوق المالية مشروع “الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة”، الذي يهدف إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال تمكين تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية، أو باسم أمين حفظ خارجي، ووضع الأحكام المنظمة لذلك، منها اشتراط الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة، مع الإفصاح للعميل كتابيًا عن أي مخاطر قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 يوليو 2024م.
كما طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع “تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة”؛ بهدف تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 16 يونيو 2024م.
كما قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 3 مشروعات، الأول: “تعديل اللائحة الفنية لمواد البناء-الجزء الثاني: مواد العزل ومواد التكسية للمباني”، والثاني: مشروع “تعديل اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ”، والثالث مشروع “تعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق”؛ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية المشمولة في مجال هذه اللوائح الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة لهذه المنتجات وأجزائها، التي يجب على الموردين الالتزام بها قبل وضعها في السوق؛ وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للوائحها الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك. وينتهي الاستطلاع على المشاريع بتاريخ 29 يوليو 2024م، وبتاريخ 30 يوليو 2024م.
كما طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “سياسة الاعتراض على قرارات قطاع الدواء”؛ وذلك بهدف توفير المعلومات اللازمة للشركات أو وكلائها بالإجراءات والمتطلبات لتقديم الاعتراض على القرارات الصادرة من قطاع الدواء، إضافة إلى الإجراءات والمتطلبات لتقديم طلب إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 02 أغسطس 2024م.
ويأتي طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع” تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الأجواء الحارة بأنحاء المملكة كافة، خاصة المنطقة الشرقية، مع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الأوسط والشمالي، ويصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-25 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

بدأ معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارةً رسميةً إلى جمهورية رومانيا، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى الأراضي الرومانية سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور محمد عبدالغني محمد خياط.
ويتضمن جدول أعمال زيارة معاليه، لقاء عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وعقد اجتماع مع أبرز رؤساء شركات القطاع الخاص في رومانيا لمناقشة أوجه الشراكة المحتملة في عدة مجالات تشمل البنية التحتية، والطرق، والنقل البري، والسكك الحديدية، وخدمات النقل العام، كما ستشهد الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين السعودي والروماني، على أن يختتم معاليه جدول أعماله بالقيام بجولة على عدد من مرافق النقل للاطلاع على القدرات التشغيلية واللوجستية، وأخذ نبذة عن مراحل سير الأداء ومدى تطويع التقنيات الحديثة والاستفادة منها في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.
وستسهم هذه الزيارة في تعزيز أُطر التعاون بين المملكة ورومانيا، وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين، وزيادة فرص لخلق الشراكات الاستثمارية بما يحقق المنفعة والأثر لكلا البلدين في كافة مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

تفقد  وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مشاريع منظومة “البيئة” بمنطقة المدينة المنورة بحضور وكلاء ومسؤولي وقيادات الوزارة والقطاعات التابعة، واطّلع ميدانيًا على سير العمل، ونسب الإنجاز، والخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

ووقف  على مشروع شبكات الخدمات البيئية بأحياء الجرف، الذي يخدم أكثر من “53” ألف مستفيد من خلال تنفيذ شبكات وخطوط بأقطار مختلفة وبطول إجمالي يبلغ “58” كلم، وبتكلفة تتجاوز “78” مليون ريال، كما زار مركز خدمة العملاء في شركة المياه الوطنية بالقطاع الشمالي الغربي، واطلع على مؤشرات أداء المركز الذي قدم خدماته لأكثر من “12” ألف مستفيد منذ بداية العام.

عقب ذلك التقى الوزير الفضلي، بعددٍ من قيادات المنظومة في مقر شركة المياه الوطنية، واطلع على عروضٍ مرئية مقدمة من: فرع الوزارة في المنطقة، وشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، كما اطلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين وناقش سبل تطويرها.

أعلن الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، إطلاق برنامج الامتثال البلدي ” مُثل “، وهو نموذج نوعي وجديد لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.

وأكد   أمين منطقة الرياض أنَّ تطبيق البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال بناء شراكاتٍ فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئةٍ حيوية تسهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة وتزيد رضا المستفيدين وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

برئاسة  رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، تستعد الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين للمشاركة في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين، الذي سيعقد في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية من 15 إلى 17 يوليو 2024م، بوفد يصل إلى 100 مشارك يمثلون الجمعية، إضافة إلى الرعاية الماسية للمؤتمر، التي تأتي بناءً على أهمية دورها تجاه المهنة عالمياً.

ويعد المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين أكبر تجمع للمهنيين بالمراجعة الداخلية، حيث سيشهد حضور 2300 مراجع داخلي من مختلف دول العالم، سيناقش خلاله 55 متحدثاً 7 مواضيع رئيسية تتعلق بالمراجعة الداخلية وتطوير ممارساتها في مجال العمل من أهمها: الذكاء الاصطناعي، والأمن الإلكتروني، والاحتيال، والاستدامة، ومعايير المراجعة الداخلية العالمية، والحوكمة والقيادة والعلاقات مع مجلس الإدارة، ورأس المال البشري والاجتماعي.

أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الكندي في دورته الجديدة “1445-1449″، وتسمية محمد بن ناصر آل دليم رئيساً للمجلس، وعبدالله بن سالم اليامي وعبدالله بن أحمد الأحمد نائبين للرئيس.

ويأتي هذا التطور المهم في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا بعد 5 سنوات من تعليق اتحاد الغرف نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم أن تشكيل المجلس يأتي تزامناً مع التطور الذي تشهده العلاقات السعودية الكندية، ليسهم تشكيله في إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وسيعمل المجلس على توفير منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين؛ للتعريف والترويج لأنشطتهم، وإقامة شراكات تجارية، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق بالبلدين.

نظّمت الهيئة العامة للطرق أول ورشة عمل تعريفية لكود الطرق السعودي، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التعريف بأهمية الكود ودور الهيئة في ضمان تطبيقه، وإبراز محتوياته وخطة نشر المعرفة به، إضافة إلى خطة تقديم الدورات التدريبية للجهات المعنية، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز فهم الجهات المعنية بأهداف كود الطرق السعودي.

‏وأوضحت الهيئة أنها هدفت من إقامة الورشة إلى التعريف بنطاق الكود وأهدافه، واستعراض مجلدات النسخة الأولى من الكود، إضافة إلى التعريف بالحقائب التدريبية التي يتم إعدادها وطريقة الاستفادة منها، والتعريف بآلية عمل ورش العمل لتفعيل الكود، وجمع الاستفسارات والملاحظات من المشاركين.

وبينت الهيئة العامة للطرق، أن تطبيق كود الطرق السعودي سيمر بثلاث مراحل: الأولى استرشادية وتوعوية ستستمر حتى نهاية 2024، هدفها رفع مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة، فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية تبدأ مطلع العام القادم، أما المرحلة الثالثة التي ستنطلق في 1 يونيو 2025 فستكون إلزامية للقطاعين الحكومي والخاص.

تشارك المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو 2024 في مدينة نيويورك، الذي يجمع الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.

ويرأس وفد المملكة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ويضم الوفد ممثلين من 13 جهة من القطاع الحكومي.

وسيضم وفد المملكة وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وبرنامج جودة الحياة، والمرصد الحضري لمنطقة القصيم.

وستقدم المملكة ممثلة بالهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض هذا العام تقرير المراجعة المحلية الطوعية الذي يوفر تحليلًا معمقًا للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في منطقة الرياض.

وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ رؤية المملكة 2030 مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديمها تقارير المراجعة المحلية الطوعية هذا العام، حيث قدمت المملكة مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى في عامي 2018 و2023، مع تسليط الضوء على التقدم الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وضمن أعمال الوفد المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024م، ستعقد وزارة الاقتصاد والتخطيط فعالية جانبية بعنوان “تحفيز الجهود المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة” بمشاركة متحدثين من عدد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وستركز الفعالية على استعراض الجهود المبذولة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة بجناح على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024، تستعرض من خلاله أهمية مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما يستعرض الجناح تحضيرات المملكة القائمة لاستضافة مؤتمر الأطراف بدورته السادسة عشرة لمكافحة التصحر “كوب 16” ديسمبر القادم من العام الجاري في مدينة الرياض.

سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2,825,715 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل “ن3″، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.

وقد نمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.

كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.

لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود “ن3” بمفهومه الواسع والشامل على النحو التالي؛ فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود “ن3” بنسبة 49.

2%، مستوى الـ 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” مستوى 889,558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود “ن3” بنسبة 31.5%.وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.

1% في إجمالي عرض النقود “ن3″، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.وجاء رابعاً، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود “ن3”.يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

يذكر أن السيولة المحلية تحتوي على “ن1″ الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و”ن2” ويشمل “ن1” زائداً الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع “ن3” يشمل “ن2” زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.