كشفت الهيئة العامة للطرق عن إطلاقها كود الطرق السعودي، المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، مثل: “الوزارات، هيئات التطوير في المناطق، هيئات تطوير المدن، أمانات المناطق، بلديات المدن والمحافظات”.. وغيرها؛ وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها في المملكة.
ويهدف الكود لوضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.
ويأتي إطلاق كود الطرق السعودي برعاية من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، انطلاقًا من دور الهيئة العامة للطرق كجهاز حكومي مشرف ومنظم لشبكة الطرق كافة في المملكة، وذلك من خلال إعداد السياسات واللوائح والأنظمة اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق.
وعملت الهيئة العامة للطرق بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إعداد كود الطرق السعودي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
وقد تم إعداد هذا الكود نظرًا لتعدد الجهات المنفذة لشبكة الطرق في المملكة، وتعدد المواصفات والسياسات التي يتم اتباعها لدى كل جهة.
يذكر أن رحلة إعداد كود الطرق السعودي استمرت 18 شهرًا، بكوادر وطنية متخصصة، بالاستعانة بعدد من الخبراء المتخصصين في قطاع الطرق على المستوى العالمي، إضافة لتشكيل لجنة توجيهية لإعداد هذا الكود، تتضمن العديد من الجهات ذات العلاقة.
ويتضمن كود الطرق السعودي 25 كودًا موزعًا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، إضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.
العالمية؛ لتقديم المساعدات الطبية لمتضرري الزلزال في الجمهورية العربية السورية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و746 ألف دولار أمريكي.
كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية؛ لمواجهة تفشي مرض الحصبة بين الأطفال دون سن الخامسة في اليمن، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.
