Category: المملكة

عقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.
وأكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في هذا الاجتماع، على التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 18 سبتمبر 2023م، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.
بدوره أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح معاليه بأن الاجتماع ناقش كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً معاليه على موقف دول مجلس التعاون بضرورة التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع، ومشدداً في الوقت ذاته على الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة دور العبادة للمسلمين والمسيحيين.
وشدد معاليه على الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لاسيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء المستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.

كما التقى وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة بعنوان “الضغوطات في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض.
وشارك إلى جانب سموّه في الجلسة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وكبيرة الباحثين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البروفيسورة لين كوك، وأداره الكاتب توماس فريدمان.
وأكّد سموه في بداية حديثه على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة سكان غزة، وحول مفاوضات الرهائن، وقال :” نحن نؤيد إطلاق سراح جميع الرهائن لكن من الضروري للغاية أن يكون أي وقفٍ لإطلاق النار دائم وليس مؤقت”.
وأشار سموه إلى حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في تقرير المصير وهو ما يجب أن يتحقق، وقال :” من خلال تحقيق ذلك يمكننا أن نضمن أن النضال الذي استمر لعقود عديدة سينتهي وسيتيح الكثير من الفرص”، مؤكداً أن الفرص الاقتصادية وفرص التنمية التي يوفرها السلام والأمن والتعاون هائلة.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أن المملكة أدركت مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل؛ مشدداً على الدور الريادي للمملكة في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه يوم أمس في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم. وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط التي تعد ركناً أساسياً في منظومة التبادل التجاري العالمي.
وأضاف سموه خلال الجلسة بأن المملكة لعبت دورًا كبيرًا ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها كافة الجهود لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكدًا سموه بأنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقًا من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.
وأكد سموه بأن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيراً إلى تقديم المملكة للدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.
وقال سموه: يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافاً عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي؛ مؤكداً سموه بأن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.
وأكّد سموه التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل. وتطرق سموه لمسألة البيئة الجيوسياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.
وخلال الجلسة، ألقى سموه الضوء على إنجازات المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن المملكة تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها المتطور.
وناقش سموه حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفذتها المملكة على مدار السنوات الثمان الماضية بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيراً إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.
وفي خلال مناقشة سموه لاقتصاد المملكة الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تحدث سمو ولي العهد عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة، ولأول مرة، حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023. مؤكداً على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك أكوا باور وسير وآلات، من مواصلة مسيرة النمو. وبيّن سموه أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة. كما أشار سمو ولي العهد إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.
وتطرق سمو ولي العهد إلى تأثير رؤية السعودية 2030 على كافة جوانب الحياة في المملكة، والتي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي. وأشار سموه إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي، إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.
وبين سموه بأن رؤية السعودية 2030 عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد، مما سيولد فرصاً عديدة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.

كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، الخاص بعام 2023، عن أن نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بلغت 97%، بارتفاع 16.4% عن المستهدف.

وتفصيلاً، أشار التقرير إلى أن المنظومة العدلية في المملكة شهدت تطورًا شموليًا برقمنة وأتمتة الخدمات العدلية محققة بذلك نسبة إنجاز عالية في مؤشرات تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتقدمًا ملموسًا في نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية.

وأوضح التقرير أن نسبة الخدمات المؤتمتة المتاحة للمستفيدين من وزارة العدل في 2023 بلغت 86.94% بارتفاع 8.4% عن المستهدف، فيما بلغ نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 97%، بارتفاع 16.4% عن المستهدف.

وسلط التقرير الضوء على إطلاق وزارة العدل منصة البورصة العقارية، التي تحفز وتدفع باتجاه رقمنة قطاع العقارات وتطويره، بما يساعد على توثيق وتيسير عمليات تداول العقارات، وليكون القطاع محفزًا للاستثمارات، وجاذبًا للمستثمرين. موضحًا أن الوقت المستغرق في الإفراغ العقاري إلكترونيًا أقل من 60 دقيقة.

يذكر أن منصة ناجز العدلية تضم 4 بوابات، تشمل “الأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية”، وتعد نقلة نوعية تعزز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية؛ بما ييسر على المستفيدين.

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في الرياض اليوم الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة؛ لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى مناقشة آليات رفع القيود كافة التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها دول السداسية العربية الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، ومدير إدارة المشرق العربي محمد الحربي.

أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للأفراد إمكانية التحقق من مطابقة المركبات المستعملة قبل شحنها للمملكة عبر إصدار شهادة إرسالية إلكترونيًا من منصة سابر، وذلك بداية من 24 ذي الحجة 1445هــ (الموافق 30 يونيو 2024)، ضمن جهودها لتيسير إجراءات استيراد المركبات.

وتهدف المواصفات السعودية من هذا القرار إلى الإسهام في سرعة ومرونة مطابقة المركبات المستعملة المستوردة للمواصفات السعودية قبل وصولها إلى المملكة، إذ تقلل الخدمة من نسب إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد الشحن، مما يعزز انسيابية حركة الاستيراد.

وأوضحت المواصفات أن مطابقة المركبات المستعملة سوف تتم في بلد الشحن قبل وصولها للمملكة، من خلال جهات التفتيش المقبولة والمعتمدة من قبل الهيئة، داعية الأفراد المستوردين للمركبات المستعملة لضرورة إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة عبر منصة سابر قبل شحنها للمملكة.

وبيّنت أنه بإمكان الأفراد الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة سابر: “saber.sa” ، وتسجيل الدخول، ثم تقديم طلب الحصول على شهادة إرسالية استيراد مركبة، ودفع تكاليف الطلب، واختيار جهة التفتيش، وستقوم جهة التفتيش بالإجراءات المتبعة، وإضافة معدل استهلاك الوقود وعمر المركبة، وأخيرًا يصدر النظام شهادة إرسالية استيراد مركبة.

كما تقدم المواصفات السعودية لجميع المستفيدين خدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو البريد الإلكتروني eCare@saber.sa.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها.

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، بحضور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج العربية لويجي دي مايو، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك، وبذل الجهود لخفض التصعيد.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية بمختلف المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.

حضر الاجتماع: وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومدير إدارة أمريكا الشمالية شعلان بن عجل.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، إضافة إلى مناقشة بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة المستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، وسعادة مستشار سمو وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.

وصل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر إلى الرياض اليوم للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومندوب عن المراسم الملكية.

لتطبيقها أفضل المعايير الفنية والإدارية في المختبر المركزي التابع لها، حصلت الهيئة العامة للطرق على شهادة الأيزو العالمية الخاصة بالمختبرات والاختبارات، إضافة لكفاءة الكوادر المتخصصة في التحليل، وكفاءة المختبر المركزي، واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة.

وتسهم الشهادة في تعزيز تطبيق أفضل معايير الجودة، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، ودعم الابتكارات العلمية في قطاع الطرق.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تمتلك مختبرًا مركزيًا متخصصًا يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويعمل على دراسة وتقييم وتنفيذ الأبحاث والابتكارات العلمية في قطاع الطرق، كما يعمل على تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية المستمرة على مشاريع الطرق للتأكد من تطبيق أفضل معايير الجودة، بما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030م.