Category: المملكة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م واليوبيل الذهبي للبنك، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري.
وتأتي الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”، حيث يصادف هذا التاريخ مرور 50 عاماً على إنشاء البنك وعمله المتواصل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وبوصفه البنك التنموي الرئيسي متعدد الأطراف فيما بين بلدان الجنوب، من المتوقع أن تحظى الاجتماعات واليوبيل الذهبي للبنك باهتمام دولي وإقليمي واسع.
وستتضمن الاجتماعات سلسلة من الفعاليات الجانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وسيشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال. وستوفر الاجتماعات فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة.
وخلال الاجتماعات، ستحتفل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أيضاً باليوبيل الذهبي لإحياء ذكرى خمسة عقود من التعاون الثابت والشراكات الراسخة وتحقيق التحول المنشود، حيث بدأت هذه الرحلة المهمة للبنك قبل 50 عاماً في الرياض مع انعقاد الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي شرفه بالحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أمير الرياض في ذلك الوقت-.
وسيتم عقد عدد من المنتديات والندوات والاجتماعات خلال هذا التجمع التاريخي بما في ذلك اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، والمنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024م، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في رؤية المملكة 2030، ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة، وإقامة منتدى مجموعة التنسيق العربية، وندوة الرؤية المستقبلية، وانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية.

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة “تنظيمات منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)” ووثيقة “طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)”، التي تهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتطوير سوق خدمات الرصد الفضائي للأرض، والأعمال الناشئة فيه، وتحفيز مساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عبر تطوير منتجات ذات قيمة مضافة.
وبيّنت الهيئة أنها تسعى من خلال إصدار الوثيقتين , إلى منح أول تصريح في قطاع الفضاء في المملكة لجهة تتولى إنشاء وتشغيل منصة إلكترونية لجمع ومعالجة بيانات الرصد الفضائي للأرض (EO) وتعمل كسوق وممكّن رقمي, حيث تستهدف جمع ومعالجة البيانات الواردة من الأقمار الصناعية مثل صور مراقبة الظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس، بالإضافة إلى الربط بين مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض ومقدمي خدمات القيمة المضافة الذين يستهدفون تطوير ومعالجة البيانات وتحويلها إلى برامج ومنتجات ذات قيمة مضافة.
وأبرزت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية, ما تتضمنه وثيقة “طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)” , من متطلبات للراغبين في الحصول على التصريح، والالتزامات ذات الصلة بما يضمن حقوق المستفيدين وسلامة تداول البيانات وحفظها.
وتحث الهيئة الراغبين بتقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) على الاطلاع على الوثائق وتقديم طلب الحصول على التصريح من خلال الرابط التالي: https://www.cst.gov.sa/ar/mediacenter/pressreleases/Pages/2024041601.aspx

ترأس معالي وزير السياحة – رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية – الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أسبوع الاستدامة بالأمم المتحدة الذي انعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، ومعالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي.
وأوضح معالي وزير السياحة خلال كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية، أن المملكة العربية السعودية سعت خلال العامين الماضيين مع الدول الأعضاء بصفتها رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى تعزيز تمثيل قطاع السفر والسياحة في المحافل الدولية، مبينًا أن هذا الدعم أسهم في إطلاق منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع المملكة حزمة من المبادرات لتحقق هذا الهدف مثل جائزة أفضل القرى السياحية، ومبادرة السياحة تنير العقول، وتشكيل فريق عمل لإعادة تصميم مستقبل السياحة، مشيرًا إلى أن جهود المملكة أسهمت في تضمين قطاع السياحة في بنود جدول أعمال أسبوع الاستدامة في الأمم المتحدة.
وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أصبحت من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسيّاح على مستوى العالم؛ فقد تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في نمو عدد السيّاح الدوليين عام 2023م للدول الكبرى سياحيًا، إضافة إلى تصدرها دول مجموعة العشرين في عدد السيّاح الدوليين، وتمكنت معها من استقبال أكثر من (27) مليون سائح دولي، مبينًا أن المملكة شرعت في تطوير خططها وإستراتيجياتها لاستقبال ما يزيد عن (70) مليون سائح دولي بحلول عام 2030م.
وجدد معاليه، التأكيد على التزام المملكة بالتنمية المستدامة في القطاع السياحي، وذلك من خلال تركيزها على تنفيذ مشاريع سياحية مستدامة، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي على المناخ والبيئة والمجتمعات المحلية، مثل “مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر”.
وقال معاليه : “إن المملكة اتخذت خطوات حثيثة لإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة؛ بهدف تسريع انتقال قطاع السفر والسياحة للحياد المناخي، وحماية الطبيعة، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم”، معربًا عن سعادته بالتعاون القائم في هذا الصدد مع معالي باتريشيا سبانوزا الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “UNFCCC “.
ولفّت معالي وزير السياحة، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لمواجهة الآثار البيئية لقطاع السفر والسياحة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في إصدار المجلس العالمي للسفر والسياحة والمركز العالمي للسياحة المستدامة بدعم من المملكة أحدث نتائج تقرير الآثار البيئية لقطاع السفر والسياحة، مبيناً أنه تم للمرة الأولى في تاريخ القطاع قياس نسبة مساهمة السفر والسياحة في انبعاثات الكربون عالمياً وذلك بنسبة تقارب 8% من الانبعاثات حول العالم.
وأبان معالي أحمد الخطيب، أن المملكة تسعى بحلول العام 2030م إلى تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا لخفض انبعاثات مكافئ أكسيد الكربون بأكثر من (278) مليون طن سنويًا، وحماية (30%) من المناطق البرية والبحرية في المملكة، وزراعة أكثر من (600) مليون شجرة.
وأعرب معالي وزير السياحة في ختام كلمته، عن تطلع المملكة إلى تظافر جهود دول العالم كافة وانفتاحها على التعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في قطاع السفر والسياحة العالمي، راجيًا في أن تصل رسالة المملكة للعالم من خلال هذا الحدث المهم للمحافظة على البيئة وقيادة ودعم تحول السياحة إلى صناعة صديقة للبيئة وداعمة للمجتمعات والدول.

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأكد سمو وزير الخارجية خلال المؤتمر أن المملكة وباكستان تؤمنان بتعزيز التعاون المشترك لمواجهة كافة التحديات العالمية، منوهاً في هذا الصدد بالعمل الاستراتيجي بين البلدين في كافة المجالات.
وقال سموه ” إن المملكة وباكستان تمضيان نحو تعزيز التعاون في شتى المجالات، وذلك من خلال المبادرات الحكومية، ودعم الفرص الاستثمارية، لتكون إضافة قيمة للبلدين الشقيقين” .
وفيما يخص التطورات في قطاع غزة، أكد سمو وزير الخارجية أن الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار لم تكن كافية على الإطلاق، خاصةً مع تجاوز عدد القتلى المدنيين 33 ألف، مشيراً إلى المخاوف حيال احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع.
وجدد سموه أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وعدم ازدواجية المعايير في أزمة غزة، خاصة مع انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن التي صدرت مؤخراً.
وطالب سمو وزير الخارجية بأن تكون الأولوية للجميع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وحل الخلافات بالحوار وليس باستخدام القوة، مشيراً إلى أن المملكة ستبذل كافة الجهود في هذا الاتجاه.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس سلالاً غذائية على النازحين والمتضررين الفلسطينيين في مراكز الإيواء بمدارس “جدة، ومكة، وتل السلطان” غرب مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمرّ بهم.

سجلت حركة النقل الجوي في المملكة خلال عام 2023 رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث عدد المسافرين، الذي بلغ قرابة 112 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، بنسبة نمو بلغت 26 % مقارنة بعام 2022م، وأكثر من 8 % مقارنة بالعام 2019م، مما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته اليوم عن وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال عام 2023م إلى نحو 815 ألف رحلة، بزيادة 16 % مقارنة بعام 2022م.

وشهدت المملكة نموًا قياسيًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية الدولية خلال العام الماضي، الذين بلغوا نحو 61 مليون مسافر، كما بلغ عدد الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة.

وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات، وذلك بمعدل 30 رحلة في الساعة، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة، ووصل معدل الرحلات في مطار الملك فهد الدولي الذي جاء ثالثًا إلى 11 رحلة في الساعة.

كما سجلت الرحلات الداخلية خلال عام 2023م ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية؛ إذ بلغ عدد المسافرين نحو 51 مليون مسافر، عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات المملكة.

وجاءت جمهورية مصر العربية كأعلى الوجهات المتصلة جويًا بالمملكة خلال عام 2023 من حيث عدد المسافرين بإجمالي وصل نحو 10.5 مليون مسافر، واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني في الوجهات الدولية للمسافرين عبر مطارات المملكة بإجمالي بلغ نحو 9.7 مليون مسافر، تليها باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 5.3 مليون مسافر. كما تضمنت أبرز الوجهات كلا من الهند بنحو4.7 مليون مسافر، وتركيا بنحو 4 ملايين مسافر.

وشهد حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية خلال عام 2023م نموًا تجاوزت نسبته 7 % بإجمالي بلغ نحو 918 ألف طن مقارنة بـ 854 ألف طن عام 2022م.

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المنظمة لقطاع النقل الجوي في المملكة، وتختص بوضع اللوائح التنفيذية للقطاع، والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتحسين تجربة المسافر، وتعمل وفقًا لاستراتيجيتها على رسم مستقبل القطاع لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ليكون رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية هو 29 إبريل 2024م، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة الـ60 من نظام ضريبة الدخل للشركات الأجنبية، المتضمنة “وجوب تقديم الإقرار الضريبي خلال 120 يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار”، ووفقًا لنص المادة الـ17 للائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

وحثت الهيئة المنشآت المستهدفة على المسارعة في تقديم إقراراتها عن العام المالي الماضي في الموعد المحدد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa” ، داعية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “@Zatca_Care” X ، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa” ، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في الإدارة العامة للفروع، عن تنفيذ فرقها الرقابية 988 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 268 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و266 زيارة في المنطقة الشرقية، و229 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 103 زيارات في منطقة عسير، و67 زيارة في منطقة القصيم، و17 زيارة في منطقة تبوك، و15 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و13 زيارة على مصانع منطقة حائل، فيما نفذت 9 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى زيارة واحدة في منطقة الجوف.

وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها في دورتها السادسة والأربعين يوم الاثنين القادم بالرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه -حفظه الله-.

وكانت أمانة الجائزة قد أعلنت في وقت سابق أسماء الفائزين بالدورة السادسة والأربعين 2024، ومنحت جائزة خدمة الإسلام بالاشتراك بين جمعية مسلمي اليابان، والأستاذ محمد السماك (لبناني الجنسية)، ومنحت جائزة الدراسات الإسلامية للدكتور وائل حلاق (أمريكي الجنسية)، فيما حجبت جائزة اللغة العربية والآداب. أما جائزة الطب فمنحت للدكتور جيري روي ميندل (أمريكي الجنسية)، فيما فاز بجائزة العلوم الدكتور هاورد يوان-هاوتشانغ (أمريكي الجنسية).

يذكر أن جائزة الملك فيصل منحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها أكثر من 295 عالمًا، ينتمون إلى 45 دولة، وحصل عدد من الفائزين بها على جوائز عالمية رفيعة فيما بعد.

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين، وذلك بحضور وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعددًا من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وفي بداية الاجتماع أشاد سمو وزير الخارجية بعمق العلاقات السعودية الباكستانية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في مكة المكرمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث زيادة التبادل التجاري بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 42 مزادًا علنيًا حضوريًا وإلكترونيًا لبيع وتصفية 278 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 11 منطقة بالمملكة، خلال الفترة من 16 – 22 إبريل 2024م.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، منها 10 مزادات في منطقة الرياض لعرض 66 فرصة عقارية متنوعة، و9 مزادات بمنطقة مكة المكرمة لعرض 70 فرصة عقارية، ومزاد بمنطقة المدينة المنورة لعرض 7 فرص عقارية، و50 عقارًا بالمنطقة الشرقية في 8 مزادات، و27 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد بمنطقة الجوف لعرض 12 عقارًا، ومزادان في منطقة حائل يُعرض فيهما 6 عقارات، ومزادان في منطقة عسير يعرض من خلالهما 16 فرصة عقارية، ومزادان لعرض 13 عقارًا بمنطقة تبوك، ومزاد واحد في كل من منطقة جازان لعرض 5 عقارات، ومنطقة الباحة لعرض 6 عقارات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها، عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ”إنفاذ” infath.gov.sa ، ثم التوجه لصفحة المزادات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركز حكومي مستقل، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.