أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر موقعها الإلكتروني عن طرح 27 وظيفة شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين لحملة مؤهل البكالوريوس فما فوق في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن التقديم للوظائف المعلنة متاح عبر موقعها الإلكتروني بدءًا من 4 إلى 16 مارس 2024م.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف يرجى الدخول على الرابط التالي:
https://mot.gov.sa/ar/eParticipation/Pages/MOTJobsLanding.
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الخميس المقبل، بالفائزات بجائزتها للتميُّز النسائي في دورتها السادسة، بتشريفٍ من حرَم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.
وستُكرَّم الفائزات بالجائزة في “6” مجالات “نظرية” و”تطبيقية”، أُعلن عنها للترشُّح في أكتوبر الماضي، وهي: “العلوم الصحية، والعلوم الطبيعية، والدراسات الإنسانية، والأعمال الاجتماعية، والأعمال الفنية، والمشاريع الاقتصادية”.
وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية، وتسليط الضوء عليها، وتقدير المتميِّزات والمبدعات، ودعم العمل النسائي المتميِّز، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.
وتعتمد الجائزة على الاتساق مع رؤية السعودية 2030، ومتطلبات برامج التنمية الوطنية، من خلال مواءمة موضوعات الجائزة مع أولويات برامج الرؤية في القطاعات كافة، من بينها الطاقة، والبيئة، والصناعة والتعدين، والتعليم، والصحة، والسياحة، والرياضة، والمسؤولية الاجتماعية، والترفيه، والثقافة والتُراث.
يُشار إلى أنَّ “جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي، هي أول جائزة تحتفي بالإنجازات المتميِّزة للمرأة السعودية على مستوى المملكة، حيث اُستحدثت بقرار من مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق خطة الجامعة الاستراتيجية 2025، من خلال دعم المرأة السعودية، والاحتفاء بإنجازاتها، وتعزيز الأنشطة والفعاليات التي تُبرز دورها التنموي والحضاري.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة السيد محمد شهباز شريف بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
شاركت المملكة ممثلة بوفدين من “الهيئة العامة للنقل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الثلاثي المشترك بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية “JTWG” بلندن؛ لمعالجة قضايا البحارة والعنصر البشري في قطاع النقل البحري، والذي ينظر في تحديد ومعالجة التحديات الحرجة التي يواجهها البحارة، وتحسين السلامة والرفاهية والصحة النفسية على متن السفن.
وناقش الاجتماع عدة مواضيع أبرزها، منع ومعالجة العنف والاعتداءات في بيئة العمل على متن السفينة، بما في ذلك تقديم توصيات لتعديل أوجه القصور المحتملة في صكوك منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية المعمول بها للضبط والمعالجة والإبلاغ عن التصرفات غير النظامية تجاه البحارة.
يُذكر أن الاجتماع يهدف إلى معالجة العنف والمضايقات في بيئة العمل على متن السفينة مما يسهم في إيجاد بيئة نظامية تحفظ حقوق البحارة أثناء مزاولة النشاط.
انتقلت اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة، وفقًا لما أعلنته الهيئة اليوم.
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي شكره للمختصين في مجلس الضمان الصحي على جهودهم والمكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إكمال الهيئة مسيرة النجاحات في مجال التأمين الصحي بعد توحيد مرجعية قطاع التأمين للهيئة كجهة معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف عليه، بما في ذلك التأمين الصحي، لتسهيل الإجراءات، وإنشاء إطار تنظيمي أكثر كفاءة وفاعلية، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وزيادة كفاءة قطاع التأمين واستقراره، وتعزيز الوعي التأميني.
وأشار التميمي إلى أن ذلك يندرج ضمن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز التنافس في مجال التأمين ما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات، وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
وأكد الرئيس التنفيذي أنه لن يكون هناك أي تأثير على وثائق التأمين أو المطالبات الحالية؛ إذ سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح الحالية، ويستمر حملة الوثائق والمستفيدون من التأمين الصحي في الحصول على حقوقهم كافة بموجب الأنظمة واللوائح الحالية، ولن يكون هناك أي تغيير في الشروط والأحكام الحالية للوثائق.
وأوضح أنه بدءًا من اليوم سيتم انتقال جميع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالتأمين الصحي إلى الهيئة، وسيتم متابعة الشكاوى والمطالبات القديمة، ورفع الشكاوى الجديدة من خلال القنوات الخاصة بالهيئة من خلال الاتصال بالرقم المخصص للشكاوى “8001240551”، أو عبر البوابة الإلكترونية care.ia.gov.sa، أو عبر حساب حماية العملاء IA CARE على منصة “إكس”.
احتفت وزارة السياحة أمس، بتحقيق أحد أهم منجزات رؤية المملكة 2030م، بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية عام 2023، وذلك قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقاً لتحقيق هذا الهدف.
ورفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمهم اللامحدود لقطاع السياحة، مؤكداً أن ما يشهده القطاع هذا اليوم من تحول غير مسبوق، ما هو إلا بفضل وتوفيق من الله – عزوجل -، ثم بدعمهم وتوجيهاتهم الرشيدة.
وقال: “لقد فتحنا أبوابنا وسهلنا وصول السياح من كل أنحاء العالم للمملكة واستطعنا من خلال خططنا المدروسة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 تحقيق نتائج ملموسة في تسجيل وصول أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج، حيث بلغ حجم إنفاقهم أكثر من 250 مليار ريال”.
وبين أن هذه المنجزات المتتالية والأرقام القياسية لم تكن لتتحقّق لولا توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة التي عزّزت وجود المملكة كوجهة مهمّة على خارطة السياحة العالمية، مقدّماً شكره لشركاء الوزارة من الجهات الحكومية الذين أسهموا في تحقيق الإنجاز، ولشركاء الوزارة الدوليين ممثلين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمجلس العالمي للسفر والسياحة، بجانب القطاع الخاص، والمستثمرين الذين آمنوا بمستقبل السياحة في المملكة.
وختم كلمته قائلاً: “إن نجاحنا اليوم يعزز سقف طموحنا الجديد لاستقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030، كما أننا نواصل العمل لجعل السياحة قطاعًا رئيسيا في اقتصادنا ومصدرًا للوظائف وجاذبًا للاستثمارات المستدامة والسياح”.
يذكر أن هذا الإنجاز، يمثل تحولًا هائلاً وانتعاشًا غير مسبوق لقطاع السياحة الواعد في المملكة، فقد أصبحت السياحة عاملاً رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وبلغ إجمالي الإنفاق أكثر من 250 مليار ريال خلال العام الماضي، محققاً انعكاسات مباشرة على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4%، بما يمثل أكثر من 7% من الناتج المحلي غير النفطي، وبلغ إجمالي السياح من الداخل والخارج أكثر من 106 ملايين سائح، محققاً زيادة بنسبة 56% مقارنة بالعام 2019، وزيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام 2022م، مما أسهم في زيادة الموارد غير النفطية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وتعكس هذه الإنجازات التزام المملكة بتعزيز قطاع السياحة وتطويره بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تأتي لمواصلة الاستثمار في القطاع وفقاً للإستراتيجية الوطنية للسياحة المتمثلة في تطوير الوجهات المستهدفة وتحسين الخدمات المقدمة فيها.
كما يشهد هذا الجهد المستمر تحقيق نتائج إيجابية تعزز من مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتسهم في تعزيز الثقة بقدراتها على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير تجارب سياحية متميزة للسياح المحليين والدوليين على حد سواء.
وفي وقت سابق، حظيت المملكة بإشادات دولية واسعة من قِبَل منظمة الأمم المتحدة للسياحة “UN Tourism” والمجلس العالمي للسفر والسياحة “WTTC”، حيث أثنت المنظمتان على تحقيق المملكة لهذا المستهدف، وعلى التطور الكبيرة الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة.
حضر الاحتفاء عدد من الوزراء وأصحاب المعالي والسفراء وكبار المستثمرين المحليين والدوليين والمتخصصين في قطاع السياحة، إضافة إلى رئيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زُراب بولوليكاشفيلي، ورئيسة مجلس السياحة العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، وعدد من الإعلاميين المحليين والدوليين.
حقق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب بداية العام الدراسي الحالي بالتكامل مع وزارة التعليم، أرقامًا قياسية تمثلت في التحاق 99% من مدارس المملكة في برنامج التقويم المدرسي، حيث تجاوز عدد المدارس التي سجلت – حتى الآن – أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، في حين أن أكثر من 23 ألف مدرسة أتمّت التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 94% من المدارس، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أطلقت مطلع العام الدراسي الحالي برنامج التقويم المدرسي الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة، ويشتمل على التقويم الذاتي عبر منصة تميز الرقمية للتقويم المدرسي والتقويم الخارجي، من خلال زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين، بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، وذلك استنادًا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
ويستهدف البرنامج الوصول إلى نسبة 100% من التحاق المدارس في التقويم الذاتي بنهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ، حيث بدأت أكثر من 24 ألف مدرسة التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 96% من المدراس، كما أتمّت التقويم الخارجي أكثر من 3800 مدرسة بما يمثل 38% من المدارس المستهدفة للعام الدراسي الحالي، بمعدل 500 زيارة للمدارس بشكل أسبوعي، حيث يستهدف البرنامج تقويم 10 آلاف مدرسة تقويمًا خارجيًا بنهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ.
وسيتم في ضوء ذلك تصنيف أداء المدارس إلى 4 مستويات بناءً على نتائج التقويم المدرسي ما بين التميّز والتقدم والانطلاق والتهيئة، كما تتم كافة العمليات عبر منصة تميّز الرقمية، وهي منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي وتحليل البيانات وإصدار التقارير الإلكترونية، وتشمل 80 خدمة.
ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي أحد البرامج التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذان البرنامجان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالمياً.
ويهدف التقويم والاعتماد إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير، إضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي، وكذلك مشاركة الأسرة في دعم تعلم أبنائها، والتحضير لمستقبلهم.
كما يهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.
ويشتمل التقويم المدرسي على التقويم الذاتي، وهو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تقوم بها المدرسة لمراقبة أدائها والتحقق من فاعلية وكفاءته باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، ويشتمل كذلك على التقويم الخارجي الذي يعنى بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق التقويم الخارجي المصرح له من الهيئة لتقويم مستوى أداء المدرسة وقياس جودة مخرجاتها باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة.
وتُنفذ عمليات التقويم المدرسي بناءً على مجموعة من الأدوات تسهم في تكوين صورة شاملة عن الواقع المدرسي من خلال الاستبانات التي تقدم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وكذلك تحليل الوثائق عن طريق القيادة المدرسية والتعليم والتعلم ونواتج التعلم والبيئة المدرسية، ومن ضمن الأدوات -أيضاً- المقابلات التي تكون مع الطلاب والمعلمين ومدير المدرسة والموجه الطلابي، وكذلك من خلال بطاقة الملاحظة للفصول الدراسية والبيئة المدرسية، والأداة الأخيرة هي أنظمة الاختبارات والرخص وتشمل الاختبارات الوطنية ونواتج التعلم والرخص المهنية.
وسيؤثر التقويم المدرسي على تبني المدارس ثقافة التقويم والتطوير المستمر في ممارساتها، وتعزيز الشعور داخل المدرسة بالمسؤولية تجاه التحسين المستمر، كما سيكون التخطيط للتطوير والتحسين ممارسة ذات معنى، وتعزيز ثقافة المدرسة بقدراتها وإمكاناتها ومنحها فرصًا للتعرف على واقعها، إضافة إلى تمكين المدرسة من بناء قدراتها وكفاءتها الذاتية في التطوير والتحسين، وتشخيص واقع المدارس ليمنح المشرفين التربويين فرصًا أفضل من تقديم الدعم للتركيز على فرص التحسين في المدارس ومتابعتها، كما سيسهم التقويم في جاهزية المدارس للتقويم الخارجي وتحقيق التميز.
وتعمل الهيئة وفق رؤيتها بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية؛ للوصول إلى رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ سرعة تتحول تدريجيا شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة في وفاة الرئيس الأسبق.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق علي حسن مويني – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة في وفاة الرئيس الأسبق.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق علي حسن مويني – رحمه الله – وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، دورته التاسعة والخمسين بعد المائة، في مقر الأمانة العامة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة، معالي وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر ، و وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، و صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، و معالي وزير الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي ، و معالي وزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي .
وصدر عن الاجتماع البيان نصه الآتي:
عبَّر المجلس الوزاري عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الكويت، وتقدمها وازدهارها، ورخاء شعبها.
وقدَّم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل.
كما عبَّر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه، رحمه الله، من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية، وخير الإنسانية، وسلام المنطقة والعالم.
ورفع المجلس الوزاري إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – التهنئة بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، وأعرب المجلس عن ثقته بأن سموه سيُعزِّز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون، وتثبيت قواعده، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.
وأشاد المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك في ختام زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، للمملكة العربية السعودية في 30 يناير 2024م، كما أشاد بنتائج زيارة سموه لسلطنة عمان في 6 فبراير 2024م، وبالبيان المشترك في ختام زيارة سموه لمملكة البحرين في 13 فبراير 2024م، والبيان المشترك في ختام زيارة سموه لدولة قطر في 20 فبراير 2024م، وأكد المجلس الوزاري أن هذه الزيارات تعكس الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قادة دول المجلس، مما يعزز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس بما يعود بالنفع لمصالحها ورخاء شعوبها.
وهنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح استضافة كأس آسيا 2023م، وفوز المنتخب القطري بكأس البطولة، وعبّر عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب دولة قطر.
وأشاد المجلس بنجاح دولة قطر في استضافة (قمة الويب 2024) وتخصيصها مبلغ مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في قطر والمنطقة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع يحقق التوازن بين التقدم والقيم.
ورحب المجلس الوزاري بنجاح أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقدة في مدينة إكسبو دبي، والتي توجت باعتماد وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة) التاريخيّ بشأن المناخ، التي تشكل محطة تحول تاريخية واستثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.
كما رحب المجلس بنجاح أعمال القمة العالمية للحكومات (2024)، المنعقدة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وما تناولته من مواضيع هامة للعمل الحكومي في التعامل مع تحديات التطورات التكنولوجية المتسارعة للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية (الكوانتم) والارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين الحكومات.
ورحب المجلس بنجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (26 – 29 فبراير 2024)، الذي نتج عنه الاتفاق على تسريع التقدم في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتجارة الدولية والنظام التجاري متعدد الأطراف، وكذلك أشاد المجلس بتقديم دولة الإمارات منحة بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي، لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية، تخصص لصندوق تمويل اتفاقية دعم مصائد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نموًا، وصندوق دعم المرأة في مجال التصدير.
وأعرب المجلس الوزاري عن تهانيه لمملكة البحرين، بالنجاح الذي حققه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024م، كحدث رياضي عالمي بارز، مشيدًا باستضافة دول المجلس للأحداث الرياضية العالمية المتميزة.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
تعزيز العمل الخليجي المشترك:
1. اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.
2. استعرض مقام المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة.
3. وافق المجلس الوزاري على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس، ترتبط بالمجلس الوزاري.
الوضع في غزة:
4. أدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.
5. أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبّر عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الشقيقة في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير 2024م، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.
6. دعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
7. أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.
8. أدان المجلس الوزاري استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس.
9. عبّر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
10. أشاد المجلس الوزاري بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
11. رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 8 فبراير 2024م، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والسلطة الفلسطينية.
12. دعم المجلس الوزاري جهود دولة قطر التي تبذلها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، كما أعرب المجلس عن أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وشدّد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.
13. أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، بتاريخ 23 ديسمبر 2023م، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعا المجلس كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار، مُرحبا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيدة سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.
14. أشاد المجلس الوزاري بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، ورحب بالقرار الابتدائي الذي أصدرته في ٢٦ يناير ٢٠٢٤، بالطلب من إسرائيل تنفيذ إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وتقديم تقرير خلال شهر من تاريخه بشأن التنفيذ، ريثما تقوم المحكمة بالنظر في موضوع الإبادة الجماعية.
15. حمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
16. أدان المجلس الوزاري الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
17. نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس للأشقاء في غزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيداً بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس مع الحملات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً على ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة.
18. حث المجلس الوزاري كافة الداعمين لوكالة (الأونروا) إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكداً على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.
حقل الدرة:
19. أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
القضية الفلسطينية:
20. أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
21. أكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
22. التأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني ويفضي إلى تلبية حقق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
23. أشاد المجلس الوزاري بمرافعات دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
24. دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. وثمن المجلس الوزاري الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون، ولجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وجهود المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية، في هذا الشأن.
25. أدان المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
26. أعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
27. ثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
مكافحة الإرهاب والتطرف:
28. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
29. أدان المجلس الوزاري كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
30. أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
31. أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية، بتاريخ 11 فبراير 2024م، وأسفر عن استشهاد عدد من القوات العسكرية التابعة للصومال، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.
32. رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عقد في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، بتاريخ 3 فبراير 2024م، والذي أكد على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده ومواجهة جميع أشكاله وصوره، والإشادة بإطلاق صندوق تمويل مبادرات التحالف المخصص لاستقبال المساهمات المالية من الدول الأعضاء والدول الداعمة والهيئات والمنظمات الدولية.
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع الدورة الـ 159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية)، في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في العاصمة الرياض.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.
حضر الاجتماع مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة محمد الشهري.
أعلن مصدرٌ مسؤول، في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م, وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.
كما بيّن المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.