Category: المملكة

• – تجديد التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على 600 مليار دولار

 

• – إشادة بمضامين كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك

 

• – تثمين استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا

 

• – الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

 

• – اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة

 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين.

ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية.

وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق.

وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من “100” دولة.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا.

وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2025″، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان.

ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب.

خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.

سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.

ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.

عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.

حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين.

ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين “الخامسة عشرة” و “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي: – ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة “مستشار قانوني أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

– ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة “مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة المالية.

– تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة “وكيل إمارة منطقة” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بإمارة منطقة الباحة.

– تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة “وكيل إمارة منطقة” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بإمارة منطقة تبوك.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام للجمهورية الفرنسية بجدة محمد نهاض ،والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سموه بالقنصل الفرنسي ومرافقيه، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه عبر القنصل الفرنسي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم، الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور عبدالله الشعلان‎.

‎ ‎ ‎وتطرق اللقاء إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلن البنك الإسلامي للتنمية, اليوم, إطار تعاون جديد مع الجمهورية الجزائرية، يتضمن تقديم تمويلات تنموية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، تُخصص لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات حيوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك, على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي انطلقت أعمالها, أمس, في الجزائر العاصمة، وتستمر حتى 22 مايو الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن التمويلات ستوجه بشكل رئيس نحو مشاريع تطوير السكك الحديدية، بما يُسهم في ربط المناطق الاقتصادية وتعزيز التكامل اللوجستي داخل البلاد، إلى جانب دعم مشاريع في مجالات البنية التحتية، والصحة، والطاقة المتجددة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد معاليه, أن هذا التعاون يعكس التزام البنك بدعم جهود النهضة التنموية التي تشهدها الجزائر، ويُعزز من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين بما يحقق تطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يُذكر أن البنك الإسلامي للتنمية, يواصل من خلال هذا البرنامج التمويلي, دوره المحوري في تمكين الدول الأعضاء من تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مباشر في تحسين حياة المجتمعات، وتحفيز النمو المستدام.

بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية تشانغ هوا، آخر التحضيرات للقمة الثلاثية القادمة بين دول المجلس ومجموعة الآسيان وجمهورية الصين، التي ستعقد الأسبوع القادم في ماليزيا.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء تناول عدة موضوعات، أهمها استعراض العلاقات الخليجية – الصينية، وأهمية تعزيز آفاق التعاون المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى متابعة آخر مستجدات مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أنجزت مبادرة طريق مكة – التي أطلقتها وزارة الداخلية عام “1438هـ – 2017م”، خدمات فريدة بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية، وصولًا لترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لتشمل في عامنا الحالي “1446هـ – 2025م” 7 دول وهي: “مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية كوت ديفوار”، وذلك من خلال 11 مطارًا خدمةً لضيوف الرحمن.

وبرزت المملكة المغربية إحدى المستفيدين من مبادرة طريق مكة، من خلال تنفيذها فيها للمرة الرابعة، وذلك في الأعوام “1443هـ/ 2022م” و”1444هـ/ 2023م” و”1445هـ/ 2024م”، ومن خلال صالة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء هذا العام “1446هـ/ 2025م”.

وحظي ضيوف الرحمن في المملكة المغربية بخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، بيسر وسهولة وطمأنينة، من خلال مبادرة طريق مكة التي تنفذها وزارة الداخلية للعام السابع بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

يذكر أن مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية, ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

رأست المملكة -ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network” المنعقد في جمهورية أذربيجان خلال الفترة 22- 24 ذي القعدة 1446هـ، بوفدٍ يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي “GlobE”، معربًا عن شكره وتقديره لجمهورية أذربيجان على استضافة هذا الاجتماع، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلًا بأمانة شبكة غلوب إي “GlobE” على ما يبذلونه من جهود مقدرة في دعم أعمال الشبكة والإعداد لهذا الاجتماع، كما شكر أعضاء الشبكة على الجهود المميزة في تحقيق رؤية الشبكة الطموحة؛ واعتبر إسهامتهم المستمرة في تعزيز مكانة الشبكة وفعاليتها عاملًا حيويًا في ضمان نجاح الالتزام بمكافحة الفساد.

وأكد معاليه خلال كلمته على حرص المملكة بتعزيز وتفعيل قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء آليات مشتركة، وتبادل الخبرات؛ لضمان ملاحقة الفاسدين، وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، بما يسهم في تعزيز العدالة وتعزيز التعاون الوثيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بفعالية، التزامًا من القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية -حفظها الله- الراسخ بنهج النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأضاف معاليه أن هذا التوجه يأتي تأكيدًا على دور المملكة المحوري في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وحرصها على العمل المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى دعم المملكة لشبكة غلوب إي “GlobE” بما يحقق رؤيتها وأهدافها.

وأوضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استفادت بشكل فعال من تعاونها مع شبكة غلوب إي “GlobE” لتبادل المعلومات، مما أسهم في سرعة وكفاءة معالجة العديد من القضايا التي باشرتها الهيئة، إلى جانب استفادة الهيئة من برامج بناء القدرات القيّمة التي تقدمها الشبكة.

ودعا معاليه في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء في الشبكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، لاسيما وأنه لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود إلا بتضافر الجهود وتكاتفها بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة ممثلة بشبكة غلوب إي “GlobE”، متطلعًا إلى تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجتماع.

من جانبه ألقى سعادة رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة غلوب إي “GlobE” وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، كلمةً في هذه المناسبة أكد من خلالها على أن الشبكة أصبحت جسرًا مهمًا يصل بين 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية في أكثر من 126 دولة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يحمل أجندة طموحة؛ لتعزيز قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود بفعالية أكبر، ويوفر الاجتماع فرصة لجهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم؛ لتبادل المعلومات والخبرات، واستعراض التجارب ذات الصلة باختصاصاتهم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي “GlobE” هي مبادرة أطلقتها المملكة خلال الاجتماع الوزاري في قمة مجموعة العشرين “G20” التي استضافتها المملكة عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما حظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ودور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية وأكثر من 126 دولة للشبكة، مما يُظهر النجاح المتحقق من المبادرة.

وتسلمت المملكة في فبراير 2025م، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي “globe network” للفترة “2025م – 2027م”، بعد فوز ممثل المملكة العربية السعودية سعادة وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي “globe network” العالمية لمكافحة الفساد خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في سبتمبر من عام 2024م في العاصمة الصينية بكين.

ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة -رعاها الله – في أن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها.

التقى دولة رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر رسول زاده، بالعاصمة دوشنبيه اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، والوفد المرافق له من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية، بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي الطاجيكي أحمد الدخيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون والاستثمار في طاجيكستان، خاصة في قطاعات الطاقة الكهرومائية والمتجددة، والصناعة والتعدين، والزراعة، والسياحة، والحوافز المقدمة للمستثمرين السعوديين.

وأكد الجانبان أهمية دور مجلس الأعمال السعودي الطاجيكي، وضرورة إيجاد خط طيران مباشر لدعم التجارة والسياحة بين البلدين. وأبدى دولة رئيس الوزراء استعدادهم لفتح الأجواء الطاجيكية لكل الشركات الراغبة بتوقيع اتفاقية طيران مباشر.

حذّرت وزارة الداخلية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق غرامة مالية، تصل إلى “20,000” ريال، بحق من يُضبط مؤديًا أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة “10” سنوات.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع للالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم “911” في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم “999” في بقية مناطق المملكة.

بحضور مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتعزيز الاستفادة من بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، في طرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية المرتبطة بالأنشطة الصناعية الواقعة ضمن اختصاصها، مما يسهم في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية.

ومثّل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للاستراتيجية والتطوير المهندس عبدالله بن فهد الفارس، فيما مثّل وزارة البلديات والإسكان وكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية المكلَّف المهندس عبدالمجيد بن عبدالرحمن العسكر.

وتستهدف الاتفاقية، تطوير وسائل طرح الاستثمارات المدرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، من خلال الإعلان عنها عبر بوابة “فرص”، بما يرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

وتُتيح الاتفاقية استخدام بوابة “فرص” لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية المدرجة تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والإجراءات الداخلية لقطاعات الوزارة ومنظومتها.

وتُعدُّ بوابة “فرص” المنصة الرئيسية لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية داخل المدن السعودية، حيث تمكّن المستثمرين من التعرف على الفرص والاطلاع على كافة تفاصيلها بكل يسر وسهولة، كما تتيح المجال للتقديم على الفرص وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

عقد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية الأستاذ مصعب نزال العلي، وذلك ضمن مشاركة معالي وزير الصحة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، لمنظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف.