دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار والمقام في الرياض، تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
وأكد الحقيل خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر، وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات، وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومُحفّز للنمو، وقادر على المُحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تُحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كُل جديد في هذا القطاع.
وبين أن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعياً لمواجهة تحديات القطاع، فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية عملت منظومة الإسكان بتوجيه من القيادة بسن وإحداث تنظيمات وتشريعات أسهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والابداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.
وقال: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعاً عقارياً، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية”، مشيراً إلى أن القطاع شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل “إيجار” و “ملاك” و “فرز الوحدات العقارية” و “الوساطة العقارية”، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع.
وفي مجال التمويل والدعم السكني؛ أوضح معاليه أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وأضاف الحقيل: أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018 وحتى نهاية العام 2023، عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري في داخل المملكة وخارجها.
وبين أنه امتدادا للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري؛ يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططاً سكنياً.
وأكد الحقيل، على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة، تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث استهدفنا عقد عدة شراكات فاعلة محلية ودولية لإيجاد تنافسية تسهم في تنمية القطاع وتعزز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريباً – إن شاء الله -.
