Category: المملكة

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، معالي وزيرة الدولة البريطانية للصناعة والاقتصاد نصرت غني, وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، معالي وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي ويلي رايدمان، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تعمل لوضع المعايير وليس اتباعها، ولديها أهداف عالية جداً بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم وتعمل مع الكثير من الدول في مجابهة التغير المناخي وما تقدمه من مبادرات في المجال البيئي منها: تصميم المدن وتحويل الهيدروجين الأخضر والأزرق والطاقة النظيفة وطاقة الرياح لصالح البيئة.
وبيّن أن خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “المملكة العربية السعودية والمعادن، محفزات للتنمية – منظور متعدد الأبعاد” ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، أن المملكة تعمل وفقاً للمبادرات الدولية سواءً المتعلقة بالمحيطات أو التقليل من استخدام البلاستيك أو مبادرات التشجير لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وأشار إلى أن المملكة لها تاريخ ممتد في الوساطة لحل النزاعات، وقد أدت دوراً مهما خلال العقود الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، مبيناً أن المملكة وضعت مبادرة السلام العربية قبل بضعة عقود، وتواصل العمل على الوساطة في مختلف الدول التي تواجه الأزمات من منطلق مسؤوليتها الدولية تجاه المجتمع الدولي، وإيمانها في تحقيق الأمن والاستقرار الذي من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين من جودة الحياة للسعوديين وللعالم بأسره.
وأفاد معاليه بأن المملكة تعمل مع دول العالم على مجابهة التحديات العالمية لتحقيق التطور الاقتصادي ولتشجيع الاستثمارات، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية والمعادن تسمح بتحقيق التحول في الطاقة وصولاً إلى الطاقة المتجددة ويجب أن تخضع لمعايير دولية لاستغلال تلك الموارد وتمكين الشركات من استخلاص هذه المواد.
وقال: “نحن بحاجة إلى الموارد المهمة والمعادن سواءً كانت لأغراض التطوير أو التقنية أو لتحقيق التحول في الطاقة ومن المهم أن يكون لدينا آلية عادلة تسمح بتحقيق دمج الاقتصادات عوضاً عن استغلالها، بدءًا من مختلف البنى التحتية للدول التي تملك الموارد ومساعدتها لإيجاد القيمة والفرص الوظيفية والثروات المعدنية لمد الجسور بين الدول المستثمرة والدول الغنية بالمعادن لتحقيق الاستقرار ولتحسين التجارة والاستثمار”.
وأبان أن شركة معادن تقوم بالتعدين على مستوى المحلي والعالمي من خلال التعاون مع الشركات والدول التي تحوي المناجم وسيكون التعاون مفيداً للجميع وستعم الفائدة للدول التي تسعى للاستثمار، متناولاً كيفية تحقيق سبل الاستدامة لدمج الاقتصادات سواءً على المستوى الإقليمي أو العالمي فكلما زادت عملية الاندماج ستقل النزاعات.

وأكد الجبير أهمية أن تكون الحلول المتعلقة بالتغير المناخي مبنية على أسس علمية ومنهجية عقلانية وشمولية للعمل على إعادة تصميم المدن الذكية لتكون أكثر فعالية بجهود التشجير أو حبس الكربون أو السيارات الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الهيدروجينية وكل هذه العناصر ستمكننا في موجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى أن المملكة لديها أكبر البرامج الاقتصادية في العالم والتي تمنح الدول الأقل حضاً أكثر مما تتطلب وتبذل الجهود لمساعدة الدول النامية سواءً في القطاع الصحي أو البنى التحتية أو القطاع التعليمي من منطلق المسؤولية وبناء الجسور وللتواصل مع دول العالم.

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في الدورة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، في جلسة حوارية بعنوان “التحقق من واقع تحول الطاقة، وكيف يدار”.
وتناولت الجلسة موضوع تحول الطاقة عالمياً، والانتقال من النفط إلى مصادر الطاقة المستدامة الذي تدعمه اتفاقية تاريخية أُبرمت خلال مؤتمر COP28، وضرورة العمل بصورة عاجلة على خفض الانبعاثات، كما ناقشت الدور الأساسي للتعدين، إلى جانب كيفية تحقيق الأهداف المقررة لعام 2050 مع تقليص الاضطرابات وحماية المجتمعات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار إمدادات المعادن.
وقال معاليه خلال الجلسة: نحن في بداية مرحلة الابتكار والتغيير في عملية استخراج المعادن وتطويرها، وما سنشهده من ابتكار خلال السنوات القليلة المقبلة سيفوق ما تحقق خلال العقود الماضية.
وشدد معالي الإبراهيم على أهمية تنويع الاقتصاد ودوره في جعل المملكة منصة استثمارية نوعية، وهدف المملكة إلى توليد %50 من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض، عن نمو عدد المصانع التحويلية التعدينية على مستوى المملكة بنهاية عام 2023م بنسبة 4.36% مدفوعًا بالنمو الكبير في حجم الاستقطابات الاستثمارية الوطنية والأجنبية، والمبادرات التطويرية التي أُطلقت في المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة؛ لتحقيق قيمة مضافة من موارد المملكة الطبيعية، وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وأوضحت “مدن” أن عدد المصانع التحويلية التعدينية سجل خلال 2023 نحو 1,629 مصنعًا بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 95 مليار ريال، ومساحات مخصصة بلغت 21 مليون متر مربع. وكانت أعلى المدن الصناعية استحواذًا على عدد العقود هي جدة بإجمالي 482 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة وواحة مدن بجدة، تلتها الدمام بنحو 391 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة، ثم الرياض 199 في المدن الأولى والثانية والثالثة، ومن بعدها جاءت المدينة الصناعية بالخرج 120 مصنعًا، وأخيرًا مدينة سدير للصناعة والأعمال 95 مصنعًا.

وأشارت إلى أن الصناعات التعدينية تشغل حيزًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية للصناعة ما يستدعي تطويرها، والنظر إلى دورها التمكيني لقطاعات أخرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة. وتتركز أبرز الفرص الاستثمارية في صناعات الآلات والمعدات لقطاع التعدين، والصناعات التعدينية الصلبة، والمعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، كذلك في الفلزات القاعدية، والمعادن اللافلزية، وتعدين “الألمنيوم، والنحاس والتيتانيوم”، إضافة إلى المختبرات التعدينية والخدمات الصناعية لمشروعات التعدين.

وتسهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف “مدن” في تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات العلاقة، من بينها: صناعة الكابلات، والزجاج والحجر والرخام والجرانيت، إضافة إلى الحديد الصلب وصفائح الألمنيوم، والخزفيات، وكذلك الخرسانة الجاهزة ومواد البناء كالتروبية والمواد اللاصقة.

وتعمل “مدن” على استقطاب وتوطين الشركات العالمية العاملة في القطاع التعديني عبر تقديم حزم من المنتجات والخدمات والحلول التحفيزية، التي تضمن شراكات تساهم في نقل الخبرات العالمية، وفتح مجالات التصدير. وفي سياق ذلك أعلن مؤخرًا عن تدشين المنطقة الصناعية بعسير على مساحة 17,3 مليون متر مربع لتكون إضافة للمدن الصناعية ذات الاهتمام، ومواكبة للمتغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال.

وتواصل “مدن” دورها بتطوير أراضٍ صناعية مكتملة الخدمات حول المملكة في سبيل النهوض بالقطاعات الصناعية، والكشف عن آفاق استثمارية جديدة، تسهم في تحقيق نمو مستدام. وبلغت مساحة الأراضي المطورة 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد المصانع العاملة إلى 6,443 مصنعًا، فيما سجلت الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية 415 مليار ريال.

يذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي يستضيفها مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض في الفترة من 9 – 11 يناير الجاري، بمشاركة قادة قطاع التعدين وصناع القرار به وخبرائه على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة إمدادات المعادن والفلزات دوليًا، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار مستقبلاً.

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر “أبشر أفراد، وأبشر أعمال”.

وعبر منصة “أبشر أفراد”، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,450,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 87,153 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و25,874 عملية في خدمة بياناتي، و21,370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,405 تعريفات بفرد الأسرة، و8,740 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6,890 بطاقة هوية بدل تالف.

ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 678,320 إقامة، وإصدار 333,090 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 41,983 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 41,301 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و31,731 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، و27,492 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و14,974 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و10,933 عملية نقل الخدمات، و4,790 إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و1,628 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

وأنجز الأمن العام عبر “أبشر” 118,122 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و94,869 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و76,941 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و68,999 تجديدًا لرخصة القيادة، و30,300 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و26,256 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و17,043 عملية مبايعة مركبات، و4,842 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و4,638 عملية في خدمات السلاح الناري.

وأنجزت المنصة خلال شهر ديسمبر الماضي 181,221 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 38,912 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3,214 استفسارًا عامًا عن البصمة.

وعبر منصة “أبشر أعمال” تجاوزت العمليات المنفذة أكثر من مليوني عملية، ففي الأمن العام تم إصدار 884,216 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وتنفيذ 215,156 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، و128,130 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وإضافة 54,910 مستخدمين فعليين للمركبة، وإجراء 38,428 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 34,689 رخصة سير، و23,614 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، وإصدار 22,569 شهادة خلو سوابق، و14,773 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و4,322 عملية استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 2,386 استعلامًا عن معلومات المركبات، و2,074 عملية في خدمة إصدار تصاريح الأسلحة الهوائية، و739 عملية في إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.

وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة “أبشر أعمال” 352,865 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 109,035 تأشيرة خروج وعودة، و47,850 عملية في خدمة نقل الخدمات، و20,155 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و7,928 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و6,767 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,849 عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و4,268 عملية تعديل المهنة، وإلغاء 2,571 تأشيرة خروج وعودة.

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المقيمين في محافظة الأحساء إلى النيابة العامة لحيازته وتوزيعه أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر وقد سبق التحذير عنها من قبل الهيئة، مما يعد مخالفاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٨) وتاريخ ٢٢ /٨/ ١٤٤١هـ.

وأوضحت “الهيئة” أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تم إحالة المقيم إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء في المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأشارت إلى أن الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل”.

وتنص المادة (الثامنة والثلاثون) على “إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية”.

كما تنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الفقرة (2) على “إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (10 ملايين) ريال، أو بهما معاً.

وتؤكد “الغذاء والدواء” مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

دعت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وذلك حتى الخامس عشر من شهر يناير 2024م كحد أقصى.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة لتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)  تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care​) X، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتعد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تفرض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، والتبغ ومشتقاته.

قالت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) إن هناك 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.
وأوضحت “إحكام” عبر حسابها على منصة إكس أن المواقع هي: حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات الكهرباء، المواقع الأثرية، قمم الجبال، المحميات الوطنية، المشاعر المقدسة، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، مواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض. كما شملت المواقع أيضًا: محميات الحياة الفطرية، حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، المرافق والخدمات العامة، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، أراضي المراعي والغابات، أراضي المتنزهات البرية، الأراضي الساحلية، حرم الحدود.
وخصصت الأمانة العامة مركز الاتصال الموحد للرد على الاستفسارات وتلقي ملاحظات المستفيدين، وذلك عبر ثلاث قنوات، هي: الهاتف الموحد “920035544”، وحسابها على منصة إكسEhkaam@ ، إضافة إلى البريد الإلكتروني info@ehkaam.sa ، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا إلى السابعة مساء.

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي نائب المستشار الاتحادي الألماني للاقتصاد وحماية المناخ السيد روبرت هابيك.

 وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، ولاسيما في المجالات الاقتصادية وحماية المناخ، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.

أودع اليوم، برنامج حساب المواطن 3.4 مليارات ريالٍ مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين 10.8 ملايين مستفيدٍ وتابعٍ.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 188 مليار ريالٍ منها 2.5 مليار ريالٍ تعويضات عن دفعات سابقة، مبينا أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

وتأتي هذه الدفعة تنفيذاً للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

انطلاقًا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، أعلن معالي رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.

وأوضح القصبي أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تعبيرًا عمليًا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.

وأكد معاليه اليوم أن المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030.

ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة “كفاءة استثنائية” لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة “موهبة” للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر ، في حين صُممت إقامة “مستثمر أعمال” للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.

وتُمنح إقامة “رائد أعمال” لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة “مالك عقار” لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.

يذكر أن المنتجات الخمسة الجديدة قد جرى العمل عليها بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لمركز الإقامة المميزة من الجهات الحكومية، وتتيح عددًا من المميزات للحاصلين عليها، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، إضافة إلى غير ذلك من المميزات التي يسعى مركز الإقامة المميزة على إتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية.