Category: المملكة

صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للمملكة، فيما يلي نصه: انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبيهما الصديقين، وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السيد / لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في المدة من 14 – 15 / 5 / 1445هـ الموافق 28 – 29 / 11 / 2023م.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السيد/ لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في قصر اليمامة بالرياض.

ونقل سموه لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية، ولجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والنماء.

وطلب فخامته نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدوام الصحة والعافية، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب السعودي الصديق.

وعقد سموه وفخامته جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

كما قدم فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السيد / لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الفوز باستضافة مدينة الرياض لمعرض إكسبو العالمي 2030.

وفي إطار علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية، اتفق الجانبان على إنشاء “مجلس التنسيق السعودي البرازيلي”، لتأطير وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، واتفقا على استكمال الخطوات الإجرائية وتفعيل المجلس ولجانه في المستقبل القريب.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور المملكة والبرازيل في مواجهة هذه التحديات.

وأشادا بنمو حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الأول للبرازيل في المنطقة، وتعد البرازيل أكبر شريك تجاري للمملكة في أمريكا الجنوبية.

وبحثا سبل تعزيز وتنويع التجارة البينية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية لبحث الفرص الواعدة في هذه المجالات، وتحويلها إلى شراكات ملموسة بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين.

وأشاد الجانبان بنتائج منتدى الاستثمار البرازيلي السعودي الذي عقد في مدينة ساو باولو البرازيلية في شهر أغسطس 2023م، حيث شهد توقيع “25” اتفاقية استثمارية بين البلدين، تقدر قيمتها بنحو “3,5” مليار دولار.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتكثيف زيارات الوفود المتبادلة، وعقد المنتديات والملتقيات الاستثمارية المشتركة.

ورحب الجانب البرازيلي بدخول الشركات السعودية في السوق البرازيلي للاستثمار في المشاريع النوعية، وذلك من خلال “خارطة طريق للاستثمار” بقيمة “10” مليارات دولار، عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث استثمرت شركة “منارة” السعودية في شركة “Vale” البرازيلية بمبلغ “2,6” مليار دولار، واستثمرت شركة “سالك” السعودية في شركتي “منيرفا فودز” و “بي أر أف” البرازيلية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية بقيمة “765” مليون دولار.

وعبر الجانب السعودي عن تطلعه لدخول الشركات البرازيلية في السوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان أهمية تسريع وتيرة التفاوض بين البلدين حول اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمار”.

ورحب الجانب السعودي بدخول الشركات البرازيلية المتخصصة في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، بما في ذلك مشاريع المياه، وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والسمكية والحيوانية.

وناقش الجانبان التعاون الاقتصادي الثنائي، وسبل توسيع التجارة والاستثمار، واتفقا على تعميق الشراكة في المجالات الرئيسية الأخرى بما في ذلك الدفاع، والعلوم، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتعليم، والمناخ، والتعاون في مجال الفضاء، آخذين بعين الاعتبار ما يلي: الزيادة الملحوظة مؤخراً في التجارة الثنائية بين البرازيل والمملكة العربية السعودية.

التكامل والشراكة بين الاقتصادين بما في ذلك في قطاعات الطاقة، والمعادن، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات، والأدوية، والدفاع، والسياحة.

الاهتمام بزيادة الاستثمارات المتبادلة، والاستثمارات المشتركة بين الشركات السعودية والبرازيلية والمستثمرين والصناديق والوكالات التي تشجع الاستثمار.

ورأى الجانبان مناسبة ما يلي: “أ” إنشاء آلية للحوار حول الاستثمارات، على المستوى الفني، مع التركيز على هيكلة المشاريع، لتحفيز وتسهيل الاستثمارات، من أجل تشجيع الشراكات التي تتيح تحقيق المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

“ب” تعزيز المفاوضات بين الوكالات المالية والاستثمارية مثل “بنك التنمية البرازيلي” و “الصندوق السعودي للتنمية” و “صندوق الاستثمارات العامة” لتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات الإستراتيجية، بما يتماشى مع استراتيجيات الاستثمار في البلدين.

“ج” تعزيز تحفيز المحادثات الثنائية حول السبل والأدوات اللازمة لتسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال من أجل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وفي هذا السياق، عرض الجانب البرازيلي على الجانب السعودي فرص الاستثمار في مشاريع برنامج “تسريع النمو الجديد”.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين البلدين والمشاريع المشتركة في مجالات الصناعة والتعدين بما فيها مشروع مصنع منتجات الدواجن الذي يبلغ حجم استثماراته “120” مليون دولار.

ورحبا بتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية في المملكة وشركة “فالي” البرازيلية لتطوير مصنع ومركز لوجستي لتصنيع وإنتاج كريات الحديد عالية الجودة في مدينة رأس الخير الصناعية بالمملكة.

وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التقنيات التي تدعم الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ، والسعي إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتقنيات التخفيض والإزالة بما فيها احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والطاقة الكهربائية وشبكات الكهرباء، وكفاءة الطاقة.

ونوه الجانب البرازيلي بالجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.

واتفق الجانبان على أهمية الشراكة التجارية والتعاون في مجال النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات والأسمدة، وبحث فرص المشاريع المشتركة في قطاع البتروكيماويات، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.

ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وفيما يخص مسائل تغير المناخ، اتفق الجانبان على أنها تمثل أحد أكبر التحديات في هذا العصر، وضرورة معالجتها في سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع.

واتفقا على أهمية توسيع تعاونهما الثنائي بشأن المناخ وتعميقه وتنويعه، وبذل الجهود المشتركة لتعزيز الحوكمة العالمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول “كيوتو” التابع لها، واتفاقية باريس للمناخ.

كما اتفقا على العمل سوياً لضمان أن تسهم العملية متعددة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بدءاً من مؤتمر الأطراف “28”، وحتى مؤتمر الأطراف “30”، في العمل المناخي الشامل، مع توحيد المجتمع الدولي لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية وأهداف اتفاقية باريس للمناخ على أساس الإنصاف والمساواة وأفضل العلوم المتاحة، كما أكدا عزمهما على تعزيز الاستجابة متعددة الأطراف لتغير المناخ بطريقة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية للدول، بما في ذلك من خلال العمل بشكل أوثق ضمن مجموعة “77”.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات التالية: “1” صناعة الكيماويات والبوليمرات.

“2” الطيران.

“3” تصنيع وتوزيع الأغذية وتبادل الخبرات في مجالات سلاسل الإمداد الغذائي والمواد الغذائية الطازجة.

“4” الاتصالات والتقنية، والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.

“5” مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها.

“6” القضاء والعدل والتباحث حول آليات تعزيز التعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية البرازيل الاتحادية.

“7” النقل والخدمات اللوجستية.

“8” الصحة، ودعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية لمواجهة تحديات الصحة العالمية وتطوير اللقاحات والأدوية وأدوات التشخيص.

“9” التعليم وتشجيع الجامعات على تعزيز العلاقات المباشرة بينها وتبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية والبحثية في مجالات الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي.

“10” الإذاعة والتلفزيون والتبادل الإخباري والتدريب وتبادل الزيارات بين المختصين من الجانبين.

“11” المتاحف والموسيقى والمسرح والفنون الأدائية والبصرية، وتبادل إقامة البرامج الثقافية، وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية.

كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وتمويله، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين، والتنسيق بينهما حيال دعم الجهود الدولية في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وفيما يخص رئاسة البرازيل المقبلة لمجموعة العشرين، أكد الجانبان على أهمية إعطاء الأولوية للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشددا على ضرورة الدعوة إلى إحراز تقدم في إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، وخاصة في القطاع المالي، لمعالجة أوجه عدم المساواة العالمية والمحلية المتزايدة.

وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.

وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي.

وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي لوقف العنف ضد المدنيين، وكافة الانتهاكات الإنسانية الدولية.

وفي هذا الصدد، رحب الجانبان باتفاق الهدنة الإنسانية ودعوا إلى تمديده، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وشدد الجانبان على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الإنسانية الدولية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ودعم جهودها في هذا الشأن.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يكفل قيام دولة فلسطين قابلة للحياة على حدود عام 1967م، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك المبادرات التي تيسرها الأمم المتحدة.

ورحب الجانب البرازيلي بجهود المملكة ومبادراتها لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية.

ورحب الجانب البرازيلي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، أكد الجانبان أهمية تسوية الأزمة بالطرق السلمية، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، وبذل كافة الجهود الممكنة من أجل استعادة الأمن والاستقرار والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.

وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السيد/ لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه فخامته والوفد المرافق له، من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لفخامته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب البرازيلي الصديق.

أعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية القادمة.

وكان النائب العام قد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع الثالث للجمعية الذي عقد يوم أمس الأربعاء الموافق 29-11-2023م في مراكش في المملكة المغربية تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، والذي تم خلاله إعلان انتخاب معاليه بالرئاسة.

وأكد المعجب في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في ضوء التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – على أتم الاستعداد لتعزيز الدعم وتسهيل الأعمال المشتركة و لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار عمل عربي تكاملي ومشترك لمسيرة التعاون العدلي الجزائي وسيادة القانون ومكافحة الجرائم المستحدثة وتطوير البيئة التشريعية، لتتمتع هذه المنظومة بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.

يُذكر أن المملكة ممثلة في “النيابة العامة” تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، الذي تم في الثالث من يوليو 2019م، المنعقد حينها في العاصمة المصرية القاهرة.

الجزيرة – عوض القحطاني

رأست معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وفد السعودية المشارك في أعمال الجولة الثالثة للحوار المشترك بين السعودية والاتحاد الأوروبي، التي يستضيفها الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فيما رأس الجانب الأوروبي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور.
وناقشت الجولة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واستعرضت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري في مستهل الجولة الثالثة أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان بالسعودية خلال المدة الواقعة بين الجولتين الثانية والثالثة، لافتة النظر إلى أنه من تلك الإصلاحات تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية من خلال مراجعة وإصدار وتعديل العديد من القوانين، بما في ذلك نظام المعاملات المدنية، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بما أسهم في تعزيز حماية وصون حقوق الإنسان في السعودية.
وأشارت د. التويجري خلال الجولة إلى استضافة السعودية المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، الذي خلص إلى “وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام”، التي ستكون بمنزلة خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي من شأنها مواجهة التحديات المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال الحوار أهمية الفصل التام بين حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية وتغذية التطرف والتحريض على العنف والإرهاب، وهو ما جاءت به المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت د. التويجري أن ما يحدث في غزة من قتل للأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير البنى التحية والتهجير القسري، أمر مؤسف، ولاسيما أن ذلك يتزامن مع الذكرى الـ ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه ينبغي التعامل مع حقوق الإنسان على أساس موضوعي، وعدم الانتقائية في تطبيق معاييرها.
فيما استعرض رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في الاجتماع أبرز التطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في الاتحاد، وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان في حوار تفاعلي، تضمن توضيحًا للمواقف وتبادل الآراء والأفكار، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.
وكانت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري قد عقدت لقاء ثنائيًا مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، بحثا خلاله أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

بهدف حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، بدأت الهيئة العامة للتجارة الخارجية التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من منتج النسج أو الأقمشة المغطاة بمادة “بي في سي”، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا.

ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية، بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات، وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات السعودية الدولية، وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية”.

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات السعودية التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

من أصل 20 سيارة، من المقرر وصولها لقطاع غزة تباعًا، عبر منفذ رفح الحدودي اليوم 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى القطاع.

وتتضمن “سيارات الإسعاف” تجهيزات طبية ضرورية، مثل “أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرّة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة”، وغيرها من المستلزمات اللازمة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

بهدف معرفة مدى استفادة المواطنين من الفعاليات الترفيهية بشتى صورها، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم على موقعها الرسمي نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه من منتصف 2022 إلى منتصف 2023م للأفراد “15 سنة فأكثر”.

وأفادت نتائج النشرة بأن نسبة زيارة الأفراد “15 سنة فأكثر” لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية بلغت 80% من إجمالي سكان السعودية، بينما بلغت نسبة زيارة الأفراد “من الفئة ذاتها” لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الترفيهية 90% من إجمالي سكان السعودية.

وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين حضروا الاحتفالات الوطنية بلغت 13%، فيما بلغت نسبة زيارة دور السينما 11%.

وبينت أن نسبة الأفراد السعوديين الذين قاموا بزيارة أحد مواسم الترفيه السعودية بلغت 39%، بينما بلغت نسبة الأفراد غير السعوديين الذين زاروا أحد مواسم الترفيه السعودية 36%.

وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين لم يزوروا أماكن الفعاليات والأنشطة الثقافية بلغت 20%، 40% منهم بسبب عدم توفر الوقت.

وأفادت نتائج النشرة بأن نسبة الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي في وقت الفراغ بلغت 23%، كما بلغت نسبة الأفراد ممن يمارسون كرة القدم وقت الفراغ 19%.

وبلغت نسبة الأفراد الذين قرؤوا كتابًا واحدًا على الأقل خلال الـ 12 شهرًا السابقة 37%، بينما بلغت نسبة قراءة الصحف 21%، ونسبة قراءة المجلات 7%.

يذكر أن نتائج نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه تعرض بيانات عن زيارة وممارسة الأفراد “15 سنة فأكثر” للأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية بناء على نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م، وذلك من خلال جمع البيانات باستخدام الاتصال الهاتفي، ورابط العد الذاتي لعينة من الأفراد المختارين.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل حول النشرة من خلال زيارة الموقع الرسمي الهيئة العامة للإحصاء “stats.gov.sa“.

في إنجاز وطني جديد، حققت وزارة الطاقة المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة في التقييم الصادر عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة “EFQM“.

وجرت عملية التقييم والحصول على الاعتماد عن طريق مقيّمين دوليين معتمدين، وذلك من خلال الاطلاع على مسارات الأعمال، والمنهجيات وتقييمها مكتبيًا وميدانيًا؛ للتحقق من تطبيق جميع معايير التميز.

ويُعدّ هذا النموذج من أبرز نماذج التميز والجودة العالمية، ويمكّن المنظمات من تقييم مستوى نضجها المؤسسي، والإسهام في تحسين وتطوير أدائها كمؤسسات.

ويأتي الحصول على هذا الاعتماد ضمن خطة الوزارة لتمكين وتطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة وموحدة، من خلال سعيها لإيجاد إطار عمل موحد للتميز والجودة، يضمن استدامة العمل، ومتابعة تطويره من قِبل قيادات الوزارة، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يذكر أنّ المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة “EFQM” تختص بأعمال تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وهي منظمة عالمية مرموقة غير ربحية، تعد من أبرز المراجع العالمية في مجال تقييم مستويات التميز والجودة. 

كما حققت وزارة الطاقة المستوى الرابع، من أصل خمسة مستويات، في تقييم التميز والنضج في إدارة المشروعات “P3M3“، الصادر عن منظمة “أكسيلوس” البريطانية “Axelos” المتخصصة عالميًا في معايير إدارة المشروعات.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الوزارة باتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتم التقييم عبر سبعة محاور رئيسية، تشمل: الحوكمة التنظيمية، والرقابة الإدارية، وإدارة تحقيق المنافع، وإدارة المخاطر، وإدارة ذوي العلاقة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد.

يذكر أن المستوى الرابع الذي حققته الوزارة يُعدّ أعلى مستوى حققته أي جهةٍ حكومية أو خاصة في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن المتوسط العالمي لأكثر من 1000 جهة خضعت لهذا التقييم هو المستوى الثاني، الأمر الذي يؤكّد مدى تقدم الوزارة بمجال إدارة المشروعات.

وتأتي هذه النتيجة تتويجًا لسعي الوزارة المستمر نحو تطوير أدائها، وتعزيز حوكمة عملياتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار إسهاماتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030”.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يكون الطقس مستقرًّا بوجه عام على معظم مناطق السعودية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والبحر متوسط الموج إلى مائج.

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ24 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت “مواد غذائية، وإيوائية، وطبية”، تزن 31 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمرّ بهم.

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة ملتزمة بدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تحقيق أهدافها، وذلك إيمانًا منا بأهميتها ومكانتها العالمية ودورها المحوري في دعم خطط التنمية الصناعية، وهو ما يتفق مع توجهات المملكة وطموحاتها الكبيرة في مجال التنمية الصناعية، وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون شريكة لكثير من الدول في التصنيع والتصدير والنقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وأشار معاليه إلى أن المملكة حققت خلال فترة وجيزة جدًا، نجاحات كبيرة في قطاع التعدين بدءًا باكتشاف ثروات طبيعية هائلة تقدر بنحو 5 تريليونات ريال، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسيت والمعادن الصناعية الأخرى، مرورًا بوضع خطط إستراتيجية لاستغلال هذه الثروات وإصدار نظام الاستثمار التعديني لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات التعدينية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وانتهاءً بتعزيز الشراكات الدولية من خلال عقد مؤتمر التعدين الدولي كل عام في مدينة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وهو حدث عالمي يجمع المهتمين من صناعة التعدين لمناقشة الاتجاهات الحالية ومعالجة المشاكل وتبادل المعلومات وبناء العلاقات، ويجسّد مساهمة المملكة حول التحديات، التي يواجهها العالم فيما يتعلق بتوفير المعادن لتحقيق مستهدفات الحياد الصفري والصناعات المتقدمة وأيضًا الحلول المرتبطة بتحديات سلاسل الإمداد.
وبيّن أن المملكة عملت من خلال عضويتها في “اليونيدو” بتعزيز العمل المشترك وزيادة مستوى التعاون حول القضايا، التي تهم العالم مثل الطاقة المستدامة وإزالة الكربون في الصناعة وكذلك الاقتصاد الدائري، وعازمون على تطوير هذا التعاون في ظل الأهداف الطموحة التي تشتمل عليها “رؤية المملكة 2030″، والإستراتيجيات ذات العلاقة.
ولفت الخريف إلى أنه انطلاقًا من قناعة المملكة وقيادتها بأن الثروة الحقيقية تكمن في قدراتها البشرية، وأنه لا يمكن خلق قطاع صناعي مستدام إلا بوجود بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار؛ فقد عملت على تطوير وتنمية المواهب والكوادر البشرية، من خلال إطلاق سمو ولي العهد لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وهو أحد برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030″، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا وتمكين المواطنين من التعلم والتطوير المستمر طوال حياتهم، كما أنشأت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بهدف أن تكون المملكة من رواد الابتكار في العالم، ولتعزيز ثقافة الابتكار وتطوير باحثين ومبتكرين ذوي مهارات عالية لتحويل النتائج البحثية لمنتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع.
وأضاف: أن إصلاحات تمكين المرأة؛ أسهمت في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية، ففي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تمثل المرأة اليوم نسبة 34% من القوة العاملة في المملكة، كما شهد القطاع الصناعي في المملكة ارتفاع مشاركة المرأة بنسبة 93% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في ظل ما تحظى به المرأة من دعم وتمكين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد بأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، حددت مجموعة من الأهداف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ويشمل ذلك تطوير 12 قطاعاً صناعيًا مستهدفًا، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف بحلول عام 2030 إلى وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات غير النفطية إلى 557 مليار ريال، بالإضافة لاستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية في القطاع، ومضاعفة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة 6 مرات.