Category: المملكة

فازت المملكة بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بعدد من المناصب الدولية خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية “WRC23” المنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى ممثلو المملكة أدوارًا تنفيذية في أعمال المؤتمر من خلال اعتماد القرارات والتقارير المتعلقة بتوزيع الطيف الترددي على الصعيد الدولي، واتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لضمان استخدام الترددات المخصصة للخدمات الفضائية والجوية والبحرية وغيرها، بشكل أفضل وتفادي حدوث أي تداخلات راديوية.
حيث جرى خلال افتتاح أعمال المؤتمر، انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس، وفازت المملكة بمنصب نائب رئيس المؤتمر الذي سيشغله المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، كما فازت في رئاسة اللجان بمقعدين في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتقلّدهما المهندس عبدالرحمن بن موسى النجدي، ورئاسة مجموعة العمل المعنية بالتطبيقات التقنية المستخدمة في قطاع الطيران ويتولاها المهندس سعد بن إبراهيم بن عسكر.
كما فازت برئاسة المجموعة الاستشارية للطيف الترددي “RAG” ليشغلها المهندس محمد بن سعد الجنوبي، حيث تعنى المجموعة بمراجعة الإستراتيجيات والأولويات لقطاع الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية (ITU-R)، وتقديم التعليمات والإرشادات للجان الدراسية في الاتحاد.
وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بأن فوز المملكة بشَغل تلك المناصب يمثل الفخر بقدرات وكوادر المملكة ويعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل وإسهاماتها في تحقيق أهداف إدارة الاتصالات الراديوية وعملياتها التنظيمية والفنية، مشيدة بما يقدمه ممثلو المملكة ضمن اللجان وفرق الدراسات من جهود تعكس خبراتهم وإمكاناتهم التي يعوّل عليها في صناعة مستقبل الاتصالات والفضاء والتقنية عالمياً.
الجدير بالذكر أن المملكة عضو في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 58 عامًا، كما تعد مساهِماً قوياً في مبادرات ومستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات الراديوية من خلال شغلها لمناصب مؤثرة في الاتحاد الدولي للاتصالات كرئاسة لجنة لوائح الراديو (RRB).

استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري في مقر الهيئة اليوم, سفير جمهورية إستونيا يان راينهولد.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي، وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية.
وبحث الجانبان تعزيز مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في مجال البيانات الإحصائية، والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية، واستخدام التقنية الحديثة في نشر المؤشرات وتنظيم البيانات الإحصائية وحوكمتها، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين.
وأكد الدكتور الدوسري, أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مجال الإحصاء، وفتح آفاق أوسع وأرحب للتعاون مع الدول الأوروبية، إضافة إلى التعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين.
مما يُذكر أن التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية إستونيا بلغ 133 مليون ريال حتى شهر سبتمبر من عام 2023م, حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دولة إستونيا 59 مليون ريال, فيما بلغت واردات المملكة منها ما قيمته 73 مليون ريال.

نظمت المملكة كونها لاعباً قيادياً في تسخير الخدمات الفضائية والاستدامة في خدمة البشرية، جلسة مستقبل اقتصاد الفضاء المنعقدة على هامش أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية
“WRC23″بحضور قادة اقتصاد الفضاء الدوليين من القطاع العام والخاص.
وكشف معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي, خلال الجلسة, عن الفرص الاستثمارية التي تجعل المملكة ممكناً لتقنيات الفضاء، حيث بلغ حجم سوق الفضاء في المملكة خلال عام 2022م ما يزيد عن 400 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد نمواً متسارعاً بنسبة 87% خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن العصر الفضائي الجديد لم يعد حكراً على عدد قليل من الدول والمنظمات، بل أصبح سوقاً ديناميكياً وشاملاً وسريع التطور، حيث تستثمر ما يقارب 90 دولة في الفضاء وشهدت السنوات
الـ10 الماضية دخول أكثر من 840 شركة ناشئة في القطاع بحجم استثمار يزيد عن 40 مليار دولار، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي بين 700 مليار و 1 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة, مبيناً أن العام 2022م شهد أكثر عدد إطلاقات للأقمار الصناعية نحو الفضاء تاريخياً، بمعدل 50 قمراً صناعياً يطلق إلى الفضاء أسبوعياً.
وبيّن معاليه في الجلسة أن المملكة تسعى إلى تعزيز الاستدامة الفضائية ومضاعفة إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد العالمي من خلال تحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدراتها في مجال تصنيع الأقمار الصناعية ومنظوماتها والتوجه نحو امتلاك البنى التحتية وقدرات الإطلاق المؤهلة لاستكشاف الفضاء، مشيراً إلى أن المملكة تركز على بناء الكوادر الوطنية وتشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار من خلال بيئة تنظيمية ولوائح مبتكرة، كما تعول على برامجها التنموية كتحالف ريادة الأعمال الفضائية، وبرنامج رحلات الفضاء البشرية، وبرنامج تسريع الفضاء لتحقيق أهدافها.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكلمة التالية:
أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته بنجاح أعمال هذه القمة الاستثنائية التي تنعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة.
نود أن نشكر فخامة الرئيس رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لاستضافة القمة ودعوة المملكة للمشاركة فيها. إن ما تشهد غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت والبنى التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة. يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر بالتفاقم يومًا بعد يوم ووضع حلول حاسمة لها. ونجدد تأكيدنا القاطع على رفض هذه العمليات التي أزهقت الأرواح لألاف الأطفال والنساء والشيوخ، وطالبنا بوقف العمليات العسكرية فورًا وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين لتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها. لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا وبحرا، وإطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة تجاوزت حتى الآن نصف مليار ريال سعودي. كما دعت المملكة إلى عقد قمة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان الإسرائيلي.
وصدر عن القمة قرار جماعي يتضمن إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض تبريرها تحت أي ذريعة، وأن يتم بشكل فوري فرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، ورفضها التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإدانة تدمير إسرائيل للمستشفيات في القطاع، مطالبة جميع الدول، بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل، والبدء بالتحرك باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لبلورة موقف دولي للعدوان على غزة. والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وقد كان ولا يزال موقف المملكة الثابت والراسخ أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونقدر كافة الجهود التي سيتم بذلها وبخاصة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الهادفة للوصول إلى سلام عادل للجميع. وإذ نثمن الدور والجهد الذي تقوم به مجموعة بريكس لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق. ونكرر شكرنا لفخامة الرئيس والقادة المجتمعين متمنين أن تحقق هذه القمة الأهداف النبيلة التي عقدت من أجلها.شكراً.

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعاً رسمياً مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك في قصر الضيافة الروسي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم: معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ومعالي الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.
وأعرب عن إدانة بلاده للعقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أهمية التحرك باتجاه وقف كافة الانتهاكات للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مع أهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة.

عقب ذلك، شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وأشار الأعضاء إلى أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكلٍ فوري وإطلاق الأسرى والرهائن، وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة، تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، واتجاه انتهاكات الاحتلال تجاه قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية السماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة والتي تُعد مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته، مشيرين إلى أن حرمان أهالي غزة من متطلبات الحياة الأساسية يُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاوز على كل القيم والمبادئ الإنسانية.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، منها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله– من فخامة رئيس جمهورية كينيا.

وأشاد المجلس بما حققته قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) من نتائج، سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين متعدد الأطراف والثنائي، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى ترسيخ العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، ودعم مبادرات الطاقة النظيفة المستدامة.

وأكد مجلس الوزراء أن القمم التي استضافتها المملكة العام الحالي تجسد ما تحظى به هذه البلاد من مكانة وتقدير على المستوى الدولي، وتعكس حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات الدولية، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم أجمع.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مجددًا مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

وعد مجلس الوزراء إعادة انتخاب المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة (من 2023 إلى 2027م) تعزيزًا لجهودها في التعاون الدولي، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، ودورها الحيوي في العمل التشاركي.

وتطرق المجلس إلى أبرز تطورات الاقتصاد الوطني، وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة من مواصلة معدل التضخم تباطؤه للشهر (الخامس) على التوالي؛ ليعكس ذلك متانة الاقتصاد، ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاعات العالمية في مستويات التضخم.

وقدر مجلس الوزراء ما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، التي ستسهم – بمشيئة الله – في تعزيز المخزون من الثروات والموارد؛ بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

ثانيًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الجمهورية التشيكية، والتوقيع عليه.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

رابعًا: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي، وقيام صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في دولة قطر.

سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في مملكة البحرين.

ثامنًا: تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في الجمهورية التركية للتعاون في مجال التعليم العام، والتوقيع عليه.

تاسعًا: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري، والتوقيع عليه.

عاشرًا: الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها.

حادي عشر: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المملكة العربية السعودية والمصرف الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة (SIDBI).

ثالث عشر: استحداث برنامج في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باسم (تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن).

رابع عشر: تعيين الدكتورة/ سمر بنت عبدالله القحطاني، والدكتور/ عصام بن عبدالعزيز العمار، والدكتور/ عمرو بن منير الشرفاء، والمهندس/ ناصر بن عبدالله الوهيبي، والأستاذة/ منال بنت إبراهيم المشرف، أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

خامس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لعام مالي سابق.

سادس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ــ ترقية عمار بن عبدالله بن عبدالعزيز العمار إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية علي بن عبدالله بن محمد العنقري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية فهد بن عثمان بن محمد المزروع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية الدكتور علي بن عطية بن حمد آل جابر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن نفيسة إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية فيصل بن دخيل الله بن فرج الروقي العتيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية نوف بنت صالح بن عبدالله الرويتع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية عطاالله بن عزيز بن حطاب الأسلمي الشمري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة حائل.

ــ ترقية رياض بن فايز بن عبدالرحمن آل يحيى الشهري إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ــ ترقية عادل بن سعد بن عبدالله البوري إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومعهد الإدارة العامة، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ونادي سباقات الخيل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

في خطوة تعكس التزام الهيئة العامة للنقل بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية، كشفت الهيئة اليوم عن إطلاقها أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، بالتعاون مع شركة المجدوعي للوجستيات.

وأوضحت الهيئة أن الشاحنة الهيدروجينية تتميز بـ”صفر انبعاثات كربونية”، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة لمبادرات المملكة للتنمية المستدامة.. مؤكدة أن الشاحنة مصممة ومهيأة لنقل البضائع وفقًا لاشتراطات السلامة، وتقطع مسافات طويلة، تجتاز 400 كم.

وأشارت الهيئة إلى أن الشاحنة تزود بالهيدروجين كوقود لها بسعة تصل إلى 35 كجم، وضغط للغاز يصل إلى 350 “بار”، وذلك من خلال اتفاقية تعاون بين شركة المجدوعي للوجستيات وشركة إيربرودكت قدرة لتقديم حلول متكاملة للشاحنات الهيدروجينية من حيث التشغيل والتزود بالوقود الهيدروجيني بهدف بناء نظام بيئي للتنقل الهيدروجيني في المملكة لتوفير حلول متكاملة للأطراف المهتمة، وتعزيز نقل الهيدروجين بالشاحنات داخل المملكة.

وأبانت أن الاتفاقية تشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية ذات الصلة بالهيدروجين، بما في ذلك محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في مواقع مختلفة في المملكة، وتهدف إلى بناء دراسة جدوى طموحة، تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

وأفادت بأن شركة المجدوعي حصلت على أول بطاقة تشغيل خاصة بشاحنات الهيدروجين في المملكة، صادرة من بوابة نقل الإلكترونية.

وتشمل أهداف إصدار بطاقة التشغيل توفير البيانات كافة المتعلقة بالشاحنات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات كافة، وضمان توفر المتطلبات الفنية للشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات بالقطاع اللوجستي، والحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن ذلك يأتي امتدادًا لتبني الهيئة العامة للنقل عددًا من التقنيات الحديثة والمبتكرة في منظومة النقل.

وكانت الهيئة قد سلمت أول رخصة تشغيل للقطار الهيدروجيني لـ”سار”، الذي يمتاز بكونه خاليًا من الانبعاثات الكربونية لدعم الاستدامة في قطاع النقل بخدمات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتشير الهيئة إلى أن ذلك يأتي ضمن التزامها بابتكار وسائل نقل صديقة للإنسان والبيئة، مما ينعكس على تحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25٪ بحلول 2030.

أنجز كل من مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى أكثر من 6.2 مليون عملية لتدقيق وتهيئة صحائف الدعاوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تدشينهما.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى لتعزيز ودعم التحول للقضاء المؤسسي، وبهدف تحسين جودة المخرجات القضائية، وسرعة إنهاء القضايا؛ إذ يسهم المركزان في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى.

وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز أكثر من 5.7 مليون عملية لتدقيق صحائف الدعاوى الواردة لجميع محاكم المملكة منذ تدشينه، فيما أنجز مركز تهيئة الدعاوى أكثر من 536 ألف عملية.

ويعمل في المركزين أكثر من 500 موظف وموظفة. ويتلقى مركز تدقيق الدعاوى صحيفة الدعوى المقدمة إلكترونيًا للتأكد من سلامتها واكتمالها. بعد ذلك تنتقل الدعوى بشكلها النموذجي إلى مركز تهيئة الدعاوى الذي بدوره يعدُّ القضية لتنظرها الدائرة القضائية.

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وعدد من الوزراء، وقيادات الهيئات الأممية والإقليمية والدولية، والمجتمع المدني، والجهات المعنية ذات الصلة.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في كلمة له، بجلسة عمل بعنوان “نحو القضاء على الجوع والقضاء على سوء التغذية”، أن موضوع هذه الجلسة مهم، ولكنه للأسف ليس جديدًا، ولست متأكدًا من أننا سنحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فهناك أكثر من 52 مليون طفل يعانون من هزال الأطفال، وفقد الكثير حياتهم مؤخرًا أو حرموا من التغذية بسبب الأزمات الحالية، مثل ما نشهده اليوم في غزة.

وأضاف معاليه: تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة تعالج قضايا الأمن الغذائي والتغذية باعتماد استراتيجية دمج برامج التغذية مع الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والتدخلات الصحية؛ لإنقاذ حياة الأطفال المعرضين للخطر، بالشراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية؛ إذ قدم مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من ملياري دولار أمريكي في مشاريع الأمن الغذائي، و179 مليون دولار في الأنشطة المتعلقة بالتغذية.

وأفاد بأنه لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القضايا المتعلقة بسوء التغذية للأطفال يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات لتوحيد الجهود وتنفيذ المشاريع في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن شراكاتنا مع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية وغيرها ناجحة وواعدة، ويمكن أن تصبح نموذجًا يحتذى به.

وأكد أهمية تمكين الدول والمجتمعات من الحصول على موارد غذائية مستدامة، وسبل الزراعة الحديثة، مع ضرورة رفع القيود المفروضة على تجارة الأغذية.. كما أن نقل المعرفة في مجال الزراعة وصناعة الأغذية والصحة مهم للغاية، ولا ينبغي أن ننسى أهمية صحة المرأة التي ستنعكس بدورها على ولادة أطفال أصحاء.

ودعا الدكتور الربيعة في ختام كلمته إلى التركيز على تحقيق الأهداف المشتركة، والمتمثلة في ضمان حياة آمنة ومزدهرة لجميع الأطفال، والعمل معًا من أجل الوقاية من تحديات سوء التغذية، وليس علاجها فقط.

الجدير بالذكر أن القمة ضمت وزراء التنمية والصحة والزراعة والعلماء والمبتكرين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لحشد الدعم، مما يساعد على إيجاد الحلول الدائمة الملائمة للمستقبل لتغيير الوضع، ومنع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

“الجزيرة” – عوض مانع القحطاني

أشاد المتحدث باسم لجان تقييم الحوادث في اليمن المستشار منصور بن حمد المنصور بما تقوم به الحكومة الشرعية اليمنية، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، من التعاون مع لجان تقييم الحوادث في اليمن للوقوف على قضايا الادعاءات التي ترد لهذه اللجان من المنظمات الدولية، ومعاينة هذه المواقع على أرض الواقع.

وقال المنصور خلال استعراض عدد من الادعاءات أمام الملحقين العسكريين لدى المملكة من الدول العربية والأجنبية إن لجان تقييم الحوادث تمكنت من زيارة بعض المواقع، ولقاء أسر الشهداء والمنظمات الإنسانية في اليمن. وهذا التعاون والتنسيق ساعد هذه اللجان على إظهار الحقائق.

وكشف المنصور أن معظم هذه الادعاءات تخص مواقع عسكرية، وهي حق مشروع للتحالف باعتبارها مواقع لإدارة العمليات العسكرية الحوثية، وهي إما إدارات حكومية أو مستشفيات أو مدارس.. موضحًا أن الحوثي يتعمد أن يمارس حروبه من خلال الاحتماء بالمباني السكنية، ولكن قوات التحالف استطاعت أن تنفذ عملياتها بكل دقة واحترافية، وأن الأخطاء التي تقع هي أخطاء غير مقصودة، ودائمًا الأخطاء في الحروب واردة.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي، عقده في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس، نتائج تقييم عدد من الحوادث، تضمنتها تلك الادعاءات.

وحول ما ورد في بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز)، بتاريخ (03 / 07 / 2017م)، أوضح المستشار منصور المنصور فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة في بيان (هيومن رايتس ووتش) أنه عند نحو الساعة العاشرة صباحًا بتاريخ (03 / 07/ 2017م) أغارت طائرة التحالف على منزل في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز)، وقُتل عدد من الأشخاص، مبينًا أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين للفريق المشترك بعد تقييم الأدلة أن قرية (نوبة عامر) تقع في الجزء الشرقي من مديرية (المخا) في محافظة (تعز)، ولم يرد في الادعاء إحداثي موقع محدد (للمنزل) محل الادعاء.

وقال المنصور: بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (03 / 07 / 2017م)، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أنه عند الساعة الـ(7:40) صباحًا نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) على إحداثي (محدد) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز)، يبعد مسافة (700) متر خارج قرية (نوبة عامر) الواردة في الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة، أصابت الهدف.

وأضاف المنصور: بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء تبين للفريق المشترك الآتي:

بتاريخ (02 / 07 / 2017م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في قرية (نوبة عامر)، وإن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (21) كم عن قرية (نوبة عامر) محل الادعاء.
بتاريخ (04 / 07 / 2017م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في كامل مديرية (المخا) بمحافظة (تعز).

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري وتبين الآتي:

عدم وجود مبانٍ في موقع الهدف العسكري.
وجود آثار استهداف جوي في موقع الهدف العسكري.

وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك الآتي:

يقع الهدف العسكري في أرض خالية من المباني.
تركيز التهديف على الهدف العسكري.
كانت الإصابة مباشرة ودقيقة.

وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك الآتي:

عدم توافق الموقع الوارد في الادعاء (منزل) في قرية (نوبة عامر) مع موقع الهدف العسكري؛ إذ يقع الهدف العسكري خارج قرية (نوبة عامر).
عدم توافق التوقيت الوارد بالادعاء عند الساعة الـ(10:00) صباحًا مع توقيت المهمة الجوية المنفذة عند الساعة الـ(7:40) صباحًا.
وصف وطبيعة الادعاء (منزل) يختلف عن وصف وطبيعة الهدف العسكري للمهمة المنفذة (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) التي توجد في أرض خالية من المباني.

وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (نوبة عامر) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) بتاريخ (03 / 07 / 2017م) كما ورد بالادعاء.

وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مكتب جمارك عفار) بمحافظة (البيضاء)، بتاريخ (2 مايو2020م)، وفيما يتعلق بالآتي:

مذكرة فريق الخبراء المعني باليمن المتضمنة أنه بتاريخ (2 مايو2020م) في نحو الساعة الرابعة صباحًا أصابت ضربة جوية (مكتب جمارك عفار) بمحافظة (البيضاء)، مما أدى إلى أضرار مادية بعدد من الشاحنات المملوكة لتجار مدنيين. (مرفق إحداثي).
تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الصادر بتاريخ (25 يناير2021م) المتضمن أنه في (02 مايو2020م) استهدفت قوات التحالف (جمرك عفار). (مرفق أحداثي).

ولفت المستشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن (الإحداثيات الواردة في الادعاء) تقع داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء). وبعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (02 / 05 / 2020م)، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين أن قوات التحالف نفذت (مهمة جوية) على هدف عسكري داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء)، يبعد مسافة (850) مترًا عن الإحداثي الوارد بالادعاء الأول، ويبعد مسافة (320) مترًا عن الإحداثي الوارد بالادعاء الثاني، وذلك باستخدام قنبلة واحدة، أصابت الهدف، مشيرًا إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث عن الوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة على (معسكر لواء 26 حرس جمهوري)، واتضح أن موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في (مأرب)، وهي الجهة التي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف (المعسكر)، تعرض للقصف في تاريخ (03 / 05 / 2020م) بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد، مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة.

كما قام المختصون بالفريق المشترك لتقييم الحوادث بدراسة ما ورد في المصادر المفتوحة، وتبين تضرر عدد من الشاحنات داخل (معسكر لواء 26 حرس جمهوري)، وسلامة المباني من الأضرار.

وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أنه نظرًا لتعرض موقع الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في (مأرب)، وهي الجهة التي تملك وتحتفظ بوثائق طلب ومبررات استهداف (معسكر) بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) للقصف في تاريخ (03 / 05 / 2020م) بعد تنفيذ العملية العسكرية بيوم واحد، مما أدى إلى تلف واحتراق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمهمة الجوية المنفذة، فإن الفريق المشترك لم يتمكن من استكمال إجراءاته كافة حيال تقييم الحالة.

ويرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الأضرار المادية التي لحقت بالشاحنات الموجودة في موقع الهدف العسكري.

وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (فندق ميركيور) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) بتاريخ (18 / 04 / 2015م)، وفيما يتعلق بما تلقاه أعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث أثناء زيارتهم الميدانية إلى (عدن) من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان باليمن، بأن قوات التحالف قامت باستهداف (فندق ميركيور) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) بتاريخ (18 / 04 / 2015م)، أكد المنصور أنه بقيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، تقرير الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى (الجمهورية اليمنية) والوقوف على موقع الادعاء، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.. تبين للفريق المشترك أن (فندق ميركيور) محل الادعاء يقع في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) في الجهة الشرقية المطلة على خليج عدن، وهو عبارة عن مبنى كبير متعدد الطوابق.

كما تبين أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف عن قيام مليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مبنى (فندق ميركيور)، وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية في محافظة (عدن)، وهو ما يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا، يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي سقطت عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية استنادًا للمادة الـ(52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة الـ(8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وتوافر درجات التحقق من خلال مراقبة المبنى بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة والمصادر الأرضية لأيام عدة، التي أكدت استخدام مليشيا الحوثي المسلحة للمبنى لأغراض عسكرية، وذلك استنادًا إلى القاعدة الـ(16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.. وعليه قامت قوات التحالف بتاريخ (18 / 04 / 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (مبنى) يستخدم لإدارة العمليات العسكرية، وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:

تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة لأيام عدة على الهدف العسكري.
التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
استخدام قنبلة واحدة موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف استنادًا إلى المادة الـ(57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدتين الـ(15) والـ(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة تسجيلات فيديو الاستهداف للمهمة الجوية المنفذة وتبين الآتي:

لا توجد تحركات لأشخاص بالقرب من موقع الهدف العسكري.
تركيز التهديف على واجهة (المبنى)، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة، إضافة إلى قيام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع (الهدف العسكري) بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين وجود أضرار على واجهة المبنى وسلامة باقي المبنى.

وبدراسة تقرير زيارة الفريق المشترك إلى (الجمهورية اليمنية)، ونتائج المعاينة الميدانية لموقع الادعاء (فندق ميركيور)، تبين الآتي:

وجود آثار إطلاق نار من أسلحة سطحية خفيفة ومتوسطة على المبنى والأسوار.
وجود آثار استهداف جوي على واجهة المبنى.

وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع مبنى (فندق ميركيور) بتاريخ (18 / 04 / 2015م) والمستولى عليه من قبل مليشيا الحوثي المسلحة، وتستخدمه لإدارة العمليات العسكرية بمحافظة (عدن)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.