Category: المملكة

أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد السالم ولد مرزوك أن المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، الذي تستضيفه المملكة يعكس رؤيتها الرائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقضايا الأمة الإسلامية الكبرى وحرصهما المشهود على حماية الحقوق والحريات المشروعة المنسجمة مع القيم الإسلامية بما يسهم في توطيد الأمن للمجتمع وتقوية التآلف والتكامل بين جميع أفراده ويحقق الرفاه الشامل والتنمية المستدامة لشعوبنا.
وشدَّد وزير الخارجية الموريتاني في كلمته التي ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام “المكانة والتمكين”، الذي تستضيفه المملكة وتنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري في جدة، على ضرورة إبراز ما خصَّت به تعاليم الإسلام المرأة من تكريم وإجلال لا ينكرهما إلا مكابر.
وبين أنَّ تمكين المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية ينبغي أن يحتل مكانة الصدارة في رؤية استراتيجية نبنيها لتحقيق النهضة المنشودة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق ينبغي أن نقاوم بقوة ما تواجهه المرأة من مثبطات أساسها عادات وتقاليد بالية وبدع منكرة تكبلها وتضع في طريقها حواجز وعقبات ما أنزل الله بها من سلطان.
وأشار إلى أن حضور المرأة في الحياة العامة يتعزَّز في عالمنا الإسلامي بفضل تزايد معدلات تعليم الفتيات، وفتح الأبواب أمامهن لاقتحام مجالات عديدة كانت إلى عهد قريب حكراً على الرجل.
واستعرض وزير الخارجية الموريتاني جانباً من جهود موريتانيا في تمكين المرأة على مختلف المستويات وذلك من خلال وضع وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والبرامج والخطط الطموحة، وسن التشريعات اللازمة، وإقامة البنى المؤسسية والمشاريع الاقتصادية التي من شأنها مواجهة الغبن والتفاوت وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية.
وعبّر عن تضامنه مع النساء الفلسطينيات في ظل ما يتعرضن له هذه الأيام من عنف أعمى واعتداءات آثمة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحد سافر لكل معايير الأخلاق والمواثيق الدولية، مجدداً الدعوة إلى بذل كل الجهود الممكنة لوضع حد لمأساتهن ومأساة جميع الفلسطينيين بتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة وتوفير الحماية المستدامة لهم.

افتتح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم، الجناح السعودي في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بلندن.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على دور المملكة الريادي في دفع عجلة نمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، بعد أن استقبلت في عام 2023 خلال الأشهر السبعة الأولى 17 مليون سائح، مع استهدافها الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول نهاية العام.
ويعد معرض سوق السفر العالمي الذي تحتضنه لندن سنويًا أحد أهم المعارض الخاصة بالسياحة في العالم، وتعكس مشاركة المملكة في المعرض دورها الريادي والقيادي في المشهد السياحي العالمي، كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نموًا على مستوى العالم، حيث حققت المركز الثالث عشر في عدد السياح الوافدين في عام 2022 ، كما شهد الربع الأول من عام 2023 نموًا ملحوظًا بنسبة 64٪ في عدد السياح، مما جعل المملكة في المرتبة الثانية في نمو عدد السياح الوافدين على مستوى العالم.
وأوضح معالي وزير السياحة أن المشاركة في المعرض تأكيدًا على تحول المملكة إلى وجهة سياحية رائدة عالميًا، ويعكس الموروث الحضاري للمملكة ما تتمتع به من طبيعة فريدة ووجهات سياحية، لتصبح محط أنظار العالم واضعة بذلك بصمتها في خريطة السياحة الدولية، ونظرًا لما تشهده المملكة من تطور في القطاع تم زيادة المستهدفات للوصول إلى 150 مليون زيارة و 70 مليون سائح دولي سنويًا بحلول عام 2030 .
وأكد معاليه أن معرض سوق السفر العالمي يتيح الفرصة لمنظومة السياحة في بناء شراكات إستراتيجية مع أهم الأسواق العالمية، حيث تهدف المنظومة من مشاركتها في فتح آفاق جديدة، والعمل على جذب شرائح أكبر من مختلف سياح دول العالم، وإبراز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة السياحة في معرض سوق السفر العالمي تؤكد على مكانة المملكة وريادتها في مختلف المجالات، ومن بينها القطاع السياحي العالمي، حيث أقر المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إعادة انتخاب المملكة رئيساً للمجلس للعام 2024، كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.
ويبرز جناح المملكة في المعرض احتضانها لعشرات الوجهات السياحية، حيث تتمتع بالطبيعة البكر والمناظر الخلابة، بالإضافة إلى تنوع الوجهات الصيفية والشتوية والمعتدلة طوال العام، كما تعمل المملكة على إثراء تجربة السائح من خلال إستراتيجية السياحة الرقمية والهادفة لإثراء جهود تطوير قطاع السياحة في المملكة.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، المنعقد في جدة.
وفي بداية اللقاء، نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لدولتها، وأصدق تمنياتهما لجمهورية بنغلاديش وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية.
كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، وأهمية دعم كافة الجهود المعنية بتطوير المرأة وتمكينها.
حضر اللقاء، مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي.

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار صكوك لأراضٍ بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه “تم إيقافه” ببيع العقارات والحصول على قيمتها حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (65.000.000) خمسة وستين مليون ريال.
القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد لحصوله أثناء فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة في إحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها (613.000) ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بـ (1.185.000) مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال من ثلاثة رجال أعمال “تم إيقافهم” مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.
القضية الثالثة:إيقاف مواطن يعمل بأحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ (600.000) ستمائة ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة: إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة لحصوله على مبلغ (269.179) مائتين وتسعة وستين ألف ومائة وتسعة وسبعين ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع وزارة الصحة لمدة (13) شهرًا إضافيًا بمبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال.
القضية الخامسة:إيقاف موظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ (790.000) سبعمائة وتسعين ألف ريال مخصصة لبرنامج دعم الموهوبين.
القضية السادسة: إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (62,000) اثنين وستين ألف ريال على دفعات من موظف بأحد الكيانات التجارية “تم إيقافه” مقابل إجبار المحلات التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على أحد الكيانات التجارية، كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بذات الإدارة لحظة استلامه مبلغ (1.000) ألف ريال مقابل تزويد ذات الكيان التجاري بالأسعار المقدمة من المتنافسين.
القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة (99.375) تسعة وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال، لحظة استلامهما مبلغ (29.000) تسعة وعشرين ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لطلبه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من مالك إحدى محطات الوقود مقابل التغاضي عن المخالفات المرصودة على المحطة.
القضية العاشرة: القبض بالجرم المشهود على مقيم (يعمل بأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم) لحظة تسليمه دفعة من مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بمركز شرطة إحدى المناطق لحصولهما على مبلغ (38.600) ثمانية وثلاثين ألف وستمائة ريال من مالك كيان تجاري “تم إيقافه” يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسات أمنية مخالفة.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف يعمل بمركز شرطة إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله.
القضية الثالثة عشرة: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على أحد المقيمين.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه دولة قطر.

وفي – تصريح صحفي – أكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ , حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على وحدة الصف الخليجي ودعم وتعزيز العلاقات الخليجية، سعياً لعملٍ مُشتركٍ بنَّاء يحقق الطموحات، ويُسهم في التقدم والازدهار.
ونوه بمناسبة الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمتانة العلاقات الخليجية، وما تلقاه هذه المسيرة المباركة من دعم كبير من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون للحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي ستعزز بدورها المواقف الخليجية في مساندتها للقضايا الإسلامية ودعم التضامن العربي، وسط تحديات وتطورات تتطلب وحدة الصف والتنسيق المشترك.
وأشار معاليه إلى ما تمثله مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهمية على مستوى الدبلوماسية البرلمانية من خلال دعم العمل الخليجي المشترك ورفع مستوى التنسيق البرلماني ودعم المواقف والتعاون الدائم والبنَّاء على المستويين الإقليمي والدولي.
ويضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة برئاسة معالي رئيس المجلس، معالي الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة الدكتور إبراهيم النحاس، والدكتور طارق الشمري، وعضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (®GIPS) الصادرة عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA)، وذلك انطلاقاً من حرصه المستمر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نموذج الحوكمة للصندوق، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطته الاستثمارية.
وتُعد المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري معايير طوعية، ترتكز مبادئها الأساسية على الإفصاح الكامل وآليات التقييم العادل لأداء الاستثمارات، وقد طُرحت للمرة الأولى عام 1999، ويشرف على إدارتها عالمياً معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA).
وتضم قائمة الجهات التي تتبنّى هذه المعايير العالمية أكثر من 1700 شركة، وملّاك أصول في 48 سوقاً حول العالم. وقد تحققّ طرف مستقل من التزام صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS)، بالرغم من أن هذه الخطوة ليست متطلباً أساسياً ضمن عملية التقييم.
كما يعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من صناديق الثروة السيادية القلائل الذين أعلنوا التزامهم بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مستوى العالم، ممّا يؤكد التزام الصندوق المستمر بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة، ويأتي ذلك بعد صدور التقارير السنوية للصندوق، ونشرة الإصدار الخاصة بالسندات، إلى جانب حصوله على تصنيف ائتماني خاص من وكالة موديز، التي منحته ثاني أعلى تصنيف بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الإدارة العامة المالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان: “المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري لملاك الأصول هي معايير تتيح للصناديق التي تطبقها التأكّد من تماشي تقارير أدائها الاستثماري مع أفضل الممارسات المقبولة دولياً، ويدل امتثال صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مدى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعاقداته مع الشركات التي يجتمع معها في الالتزام بتلك المعايير، أو في أنشطته الخاصة من خلال النزاهة والشفافية، والاستمرار في تطبيق أدق معايير حساب الأداء الاستثماري في تقاريره, كما يأتي ذلك من منطلق حرص الصندوق المستمر على تقديم أعلى مستويات الكفاءة في عملياته الاستثمارية؛ تحقيقاً لدوره الرائد في التحوّل الاقتصادي للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030″.
من جهتها قالت مدير أول للمعايير العالمية في معهد المحلّلين المالين المعتمدين كارين فنسنت: ” بالرغم من اعتماد العديد من مديري الأصول للمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري في جميع أنحاء العالم كوسيلة لرفع مستوى التقارير وتعزيز الشفافية، إلا أن صندوق الاستثمارات العامة يعد مثالاً قوياً على الريادة والتطوير في المجال الاستثماري من خلال تبني أعلى المعايير”.
وأضافت: “نشيد بصندوق الاستثمارات العامة لامتثاله بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، ونحث صناديق الثروة السيادية على الاقتداء بصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز النزاهة والشفافية ومبادئ قياس الأداء الاستثماري”.

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023م، من انتزاع 835 لغما في مختلف مناطق اليمن، منها 20 لغما مضادا للأفراد، و 112 لغما مضادا للدبابات، و 703 ذخائر غير منفجرة.
ونزع فريق “مسام” 170 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع 16 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و 4 ألغام مضادة للدبابات و48 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، وكما استطاع الفريق في محافظة مأرب نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوادي، و 18 لغما مضادا للأفراد في مديرية حريب، و 400 ذخيرة غير منفجرة و 100 لغم مضاد للدبابات في مديرية مأرب، ولغما واحدا مضادا للدبابات في مديرية رغوان.
وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغما واحدا مضادا للأفراد في مديرية عين، وفي مديرية عسيلان تم نزع 5 ألغام مضادة للدبابات، وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، و43 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغما واحدا مضادا للأفراد و لغمين مضادين للدبابات و 12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.
وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 420 ألفاً و 832 لغما زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتُواصل المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي التفاصيل، طالب مجلس الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/ 1444هـ.

ودعا المجلس في قراره بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد المجلس في القرار ذاته أن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/ 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء. ونوه معالي عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف السعدون بأهمية أن يمنح صندوق التنمية الثقافي الأولوية للمشرعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتعريف بها، والعناية بثقافة الطفل، وحماية اللغة العربية.

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الثقافي بتبني مبادرة من خلال خطته الاستراتيجية مدعمة بعدد من المشاريع الإعلامية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدعم وتسويق منتجاته بصورة أشمل، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.

كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التنمية الثقافي بتكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية متكاملة من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الأفلام، وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13 / 11/ 1440هـ بالنص الآتي: “استمرار اللجنة المشكّلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 58) وتاريخ 4 / 9/ 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم – إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي”.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ورأيها بشأن التعديل المقترح، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.

كما وافق في قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، ورأيها حيال مشروع الإطار التنظيمي، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.

أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع عصابة إجرامية منظمة مكونة من (5) مواطنين، يمتهنون السرقات.

وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالدخول إلى مشاريع إنشائية عدة، وقطع كيابل الكهرباء وسرقتها، وسرقة معدات صناعية، وإعداد أماكن خارج البنيان لتخزين المسروقات.

وتم إيقاف الجناة، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن، تصل بعضها إلى 25 سنة.

 وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوى الجزائية العامة بحق كل من يقدم على الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

كشفت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة، عن تنفيذها حملات رقابية ميدانية خلال شهر أكتوبر الماضي، تضمنت 287,427 عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 285,289 عملية فحص لمركبات النقل، و552 عملية فحص للمركبات الأجنبية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1,586 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 4,109 عمليات فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى زيارة 7 محطات للنقل السككي حول المملكة.

وأشارت الهيئة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 40,864 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 5,774 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 36 مخالفة في أنشطة النقل البحري، و13 ملاحظة في النقل السككي.

وأكدت هيئة النقل أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%. مضيفة بأن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة “منشآت”، والأجرة العامة، إضافة إلى أجرة المطار (أفراد).

يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أكتوبر؛ إذ سجلت 10,492 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 10,393 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 8,283 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 264 مخالفة.

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص.
وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.