ينظر الإصدار الأوّل من تقرير شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في السعودية “مستقبل المالية” في أداء المؤسسات المالية غير المصرفية في المملكة، حيث يتناول قطاع الشركات المالية من وجهة نظر المستثمر في السوق، ويبلغ قيمة هذا القطاع نحو 14.5 مليار دولار أمريكي (أي 54 مليار ريال سعودي) ويشمل كلّ مما يلي: العقارات والسيارات والمعدات التجارية والتمويل الاستهلاكي وغيرها، ويقوم هذا القطاع بدور محوري في إقراض شرائح معينة من المقترضين داخل المملكة.
وتعليقاً على ذلك، قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: “على الرغم من الاضطرابات التي يعاني منها السوق، إلا أننا شهدنا حركة نمو واضحة في النصف الأول من عام 2021، وكنّا قد بدأنا باستشعار حركة النمو هذه بعد عودة ثقة المستهلك في السوق مرة أخرى في أثناء النصف الثاني من عام 2020”.
وأضاف السديس: “يمكننا ملاحظة هذا النمو على نحو أوسع في قطاع الرهن العقاري؛ بسبب الطلب المحلي على الإسكان وسعر الفائدة المنخفض والضمانات التي تقدمها الحكومة على المنزل الأوّل الذي يشتريه كل مواطن، ومن المتوقع أن يستمر قطاع الشركات المحلية في النمو بسبب التدابير المستمدة من قوانين الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، والتقدم المحرز في قطاع التقنية المالية “فنتك”، والأمن السيبراني، والتخطيط لاستمرارية الأعمال، والرقمنة، داخل قطاع الخدمات المالية في السعودية”.
تضم المملكة الآن أكثر من 35 مؤسسة مالية، و في نهاية السنة المالية لعام 2020، وصل إجمالي رأس المال المستثمر في المؤسسات إلى 14.2 مليار ريال سعودي (أي 3.8 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغ إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات العقارية نحو 3.9 مليار ريال سعودي (أي مليار دولار أمريكي) وأما الشركات غير العقارية فقد بلغت 8.8 مليار ريال سعودي (أي 2.3 مليار دولار أمريكي)، فيما وصل رأس المال المستثمر في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) بصفتها الكيان المعني بإعادة التمويل في القطاع إلى 1.5 مليار ريال سعودي (أي 403 مليون دولار).
وقد بلغ إجمالي الأصول على مستوى القطاع في نهاية السنة المالية لعام 2020 نحو 53 مليار ريال سعودي (أي 14.2 مليار دولار أمريكي)، وتضمن هذا المبلغ أصول الشركات العقارية البالغة 14 مليار ريال سعودي (أي 3.7 مليار دولار أمريكي)، وأصول الشركات غير العقارية 31.5 مليار ريال سعودي (أي 8.4 مليار دولار أمريكي)، وأصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) البالغة 7.5 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار أمريكي).
بالإضافة إلى ذلك، تضمّن ذلك العام محفظة قروض مستحقة داخل وخارج الميزانية بقيمة تقارب 54 مليار ريال سعودي (14.5 مليار دولار أمريكي) والذي تضمن محفظة قروض الشركات العقارية بقيمة 23.5 مليار ريال سعودي ومحفظة قروض الشركات غير العقارية بقيمة 30.6 مليار ريال سعودي.
وعلى الرغم من اللوائح الجديدة للبنك المركزي السعودي والتي تسمح لشركات التمويل بتلقي الودائع، إلّا إنَّ الشركات التجارية في الوقت الحالي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض والتوريق كمصدر رئيسي لتمويل أنشطة الإقراض. وفي نهاية عام 2020، بلغ إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 53 مليار ريال سعودي، وشكلت المطلوبات 63 في المائة من إجمالي المبلغ، في حين شكل رأس المال 27 في المائة وشكلت الاحتياطات 10 في المائة.
ومن جهته، قال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي في السعودية: “شهد القطاع تطورات كبيرة على مدار العامين الماضيين، من بينها تعزيز الحوكمة من خلال إصدار لوائح جديدة معنية بشكل أساسي بإدارة عملية قبول الودائع، والتمويل الجماعي بالدين، وتحديد مخصصات لتعويض خسائر الائتمان المتوقعة، وغيرها من التدابير، علاوة على ذلك، شهد السوق منافسة بين كياناته الرئيسية واستطاعت بعض المؤسسات الرائدة جني حصص في السوق بفضل قدرتها على الوصول إلى العملاء وتنفيذها الفعَّال لعمليات الإعداد”.
وتابع أوفيس: “طبَّق البنك المركزي السعودي إطار عمل جديد للإشراف على شركات التمويل، وهو عبارة عن نهج إشراف قائم على تقييم المخاطر وحلها بشكل استباقي، ويهدف هذا النهج إلى الإشراف على القطاع وزيادة مستوى نضج شركات التمويل، ضمن إطار مشابه للإطار المطبق للإشراف على قطاعي البنوك والتأمين، وللأطر التي تطبقها الهيئات التنظيمية الدولية الأخرى”.
