Category: المجتمع

صناعة السفن الشراعية، واحدة من حرف الماضي التي أوشكت على الاختفاء من الذاكرة الوطنية، مع تطور أدوات الصيد وأساليبه، ما دفع أهل هذه الصناعة إلى هجرتها، إلا قليلاً من الحرفيين العاملين في هذه الحرفة التراثية ومنهم عبدالعزيز حسن الحلواني (55 عاماً) الذي يعمل على نحت مجسمات نماذج من سفن الماضي الشراعية يحفظ بها حلواني حرفة أجداده في الذاكرة الوطنية، ويتفنن في إبداعها، ولا يستهين بأي من تفاصيل فنها الذي يرى أنه ينبغي أن يصل إلى الأجداد مكتمل الملامح.

نحو عشرين يوماً يمكثها العم عبدالعزيز على كل مجسم من مجسمات سفنه التي يصنعها من الخشب السويدي.

وما زالت صناعة سفن الصيد في الماضي حاضرة في ذهن العم عبدالعزيز «كنت أعمل مع والدي بالصيد وصناعة القوارب والسفن الصغيرة وكانوا يربطون ويفكون ويسمرون بالخشب ويعرفون كيفية وزن السفينة ومحيطها الداخلي، وكم مقدار تحمل ذلك القارب». وتطرق العم عبدالعزيز إلى المواد التي كانت مستخدمة في صناعة السفن الخشبية قديماً «الخشب ومنه الصاج والجنقلي والمنتي والفيني والفنص والفن والباكة والميط والقرط والهمبة، بالإضافة إلى مواد عضوية مثل الصل، الحل، الدامر، الحومار، الشونة وغيرها». وعدّد العم عبدالعزيز من أنواع السفن الشراعية «سفن السفر البعيد مثل البغلة وبوم السفار، وسفن السفر القريب مثل بوم القطاع والبتيل، وسفن الغوص على اللؤلؤ مثل البتيل والبقارة والجالبوت والسنبوك والشوعي وبوم الغواص والبلم، وسفن الصيد مثل الشوعي والبلم واللنج، وسفن نقل الماء مثل بوم الماء، وسفن النقل الساحلي مثل التشالة وحمال باشي والدوبة لنقل البضائع والصخور».

يذكر أن البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع)، يعمل على دعم الحرفيين من خلال الدورات التدريبية وإشراكهم في المهرجانات والفعاليات والمعارض وتسويق منتجاتهم.

بهجت صادق المفتي:

نظراً لأن النظام المالي المتبع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وفي بعض الدول العربية هو نظام رأس مالي حر ونظام شرعي، لا يجبر نظام بعض هذه الدول التجار بالالتزام بنسبة معينة من الأرباح تضاف على أسعار البضائع بحيث كل تاجر يضيف أرباحه حسب حساباته وحسب العرض والطلب، وآلية مراقبة الأسعار لدينا وفي بعض الدول غير مفعلة، وتجد الأسعار مختلفة من سوق لآخر. وتشمل الخضراوات والفواكه والحبوب واللحوم والدواجن المحلية والمستوردة. والمعلبات والمواد الغذائية المستهلكة والكماليات المنزلية. وبالنسبة لفرض الدولة قيمة الضريبة المضافة فإن بعض التجار بحجة ذلك استغلوا هذه الفرصة ورفعوا الأسعار بنسب مرتفعة لعدم توفر آلية تحديد ومراقبة الأسعار على السوق هذا وأضافوا أيضاً على فاتورة البيع للمشترين نسبة الضريبة المضافة التي فرضتها الدولة على المستهلكين، والمتبع في بعض الدول الأخرى تفرض الضريبة بنسب معينة على دخل المحلات التجارية والمؤسسات والشركات كلا ًحسب حجم دخله، وطبعاً التجار يضيفون هذه النسبة على أسعار بضائعمهم ويدفعونها للجهات المختصة لجباية الضرائب، وبذلك لكيلا يعتبر المستهلكون أنها عبء عليهم من قبل الدولة، والمهم أن الدولة حصلت على الضريبة المحددة عن طريق غير مباشر منهم، بالإضافة إلى ضريبة الزكاة 2.5% على أصحاب المحلات التجارية العامة لمصلحة الضرائب والزكاة والدخل. ونظراً لعدم وجود آلية تحديد ومراقبة الأسعار في بعض الدول على البضائع للمستهلك من قبل الجهات المختصة ارتفعت أسعار المنتوجات من قبل التجار بدون مبرر، والسبب الآخر لارتفاع الأسعار من قبل تجار الجملة أنهم يضيفون قيمة الضريبة المضافة 15%على بضائعهم المباعة لتجار التجزئة وهم بدورهم يضيفون 15% على فاتورة المستهلك وبذلك يصبح مقدار الضريبة المضافة على البضائع 30% وهذا مما رفع أسعار البضائع على المستهلك… لذا ينبغي دراسة معالجة الدفع المزدوج لضريبة القيمة المضافة مما أدى إلى رفع الأسعار على المستهلك. والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة لا يألون جهداً بالسعي الحثيث لتأمين الرفاهية والعيش الرغيد للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية… لذا آن الأوان لخلق آلية تنافسية نزيهة في الأسواق العامة لخفض قيمة الأرباح المرتفعة بالأسواق لصالح المستهلكين… المواطنين والمقيمين باتفكير جدياً بإنشاء أسواق جمعيات تعاونية عدة حسب تطبيق نظام الجمعيات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 14 وتاريخ 10/3 /1429هـ واللائحة التنفيذية المفسرة له، يساهم فيها المواطنون وبتحديد حد أعلى للمساهم حسب الأنظمة المنصوص عليها في النظام، ودراسة توسيع عدد المساهمين من المواطنين لتصبح جمعية تعاونية مساهمة تطرح أسهمها للتداول للمواطنين تحصل على موافقة من الجهات المخولة لذلك، وتضيف هذه الجمعيات نسبة أرباح مناسبة مخفضة على مبيعاتها لا تتجاوز 10% بالإضافة إلى نسبة مدروسة للمصاريف الإدارية + شاملة نسبة قيمة الضريبة المؤقتة المضافة 15% للدولة وتدفع من قبل ميزانية مبيعات الجمعية للجهات المعنية عوضاًعن إضافتها على فاتورة المشترين المستهلكين ويذكر بالفاتورة «شاملة قيمة الضريبة المضافة «وذلك مما يشجعهم بالإقبال على الجمعيات التعاونية. مما يحفز ملاك الأسواق الأخرى على تخفيض أسعارهم للخوض في منافسة شريفة لصالح المستهلكين، كذلك بالإمكان منح المساهمين بطائق تخفيضات على مشترياتهم بنسبة تشجيعية للمساهمين لقاء خدماتهم بالجمعية وبذلك يقول المستهلكون… (وضعنا سمننا بدقيقنا ووفرنا على جيوبنا). والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

** **

عبدالله الهاجري – «الجزيرة»:

لم تكن رؤية 2030 نموذجًا متعاليًا ومستحيلاً، بل هي خطة طموحة قابلة للتحقيق، تتكامل محاورها وتتسق لتكوِّن صورة واعدة لوطننا العزيز، وفي محور «وطنٍ طموحٍ» تتقاطع المواطَنة المسؤولة والحكومة الفاعلة ليشكِّلان قوة متحِّدة ومتآزرة تنهض بالبلاد، وتمضي به نحو مرحلة تنموية جديدة، ويأتي تطوير حكومة إلكترونية فعَّالة ضمن التزامات الرؤية التي تسعى من خلالها لتحقيق التميُّز في الأداء الحكومي.

ولقد حققت المملكة العربية السعودية في العقد الماضي تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ خطط التحوُّل الرقمي من حيث توسّع نطاق الخدمات المقدّمة للمواطنين عبر الإنترنت لتشمل التوظيف وتيسير البحث عن فرص العمل وخدمات التعلم الإلكتروني وخدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية، وخدمات الدفع الإلكتروني وإصدار السجلات التجارية وغيرها، وارتأت رؤية المملكة 2030 حين إعلانها أهمية مواصلة هذا التقدُّم، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى، مثل: نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرها، بالإضافة إلى دعم استعمال التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية، مثل: التطبيقات السحابية ومنصات مشاركة البيانات ونظم إدارة الموارد البشرية، وحددت ضمن أهدافها الوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة، ومساهمة مبادرات برنامج التحول الوطني في الوصول من المركز (36) إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية بحلول عام 2030.

وسعيًا لتحقيق هذه الالتزامات، أُسند لبرنامج التحول الوطني عدد من الأهداف، تتمحور بشكل رئيسي حول تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، وعمل البرنامج على أتمتة العديد من الخدمات من خلال مبادرات قادتها مُختلف الوزارات في المملكة، ونتج عنها منجزات أسهمت إسهامًا فاعلاً في التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، إذ ساهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تقدُّم المملكة العربية السعودية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2020م، لتحتل المركز 43 متقدمة بتسعة مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الذي يشمل 139 دولة، كما حققت تقدمًا في مؤشرات فرعية، ففي مؤشر «البنية الرقمية التحتية» تقدمت المملكة بواقع 40 مركزًا لتكون في المرتبة 27 عالميًا، والثامنة على مستوى دول العشرين، وفي مؤشر «رأس المال البشري» تقدمت المملكة 15 مركزًا إلى المرتبة 35 عالميًا والعاشرة على مستوى دول العشرين، وحلَّت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالميًّا في مؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 عالمياً في التنافسية بين المدن.

التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

إنَّ أهم أهداف الحكومة الإلكترونية، خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ولهذا تضمّنت منجزات برنامج التحول الوطني أتمتة واسعة للخدمات في جميع القطاعات، وأسهمت جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل الحكومة الرقمية على أتم وجه، من خلال عدد من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، منها خدمة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» الذي يختصر الوقت والجهد على الجهات الحكومية، من خلال الإشراف على سير عمل الخدمات، ويهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر، وزيادة عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

وحققت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعًا في معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 في المائة في عام 2019، بزيادة تُقدَّر بـ35.5 في المائة على عام 2018، في عدة قطاعات؛ منها: قطاع الخدمات والتنمية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الصحة، وقطاع العمل والعمال، وقطاع العدل والشؤون الإسلامية، والقطاع المالي والتجاري، مما أسهم في تشجيع الجهات الحكومية على التحول الرقمي في الخدمات لرفع مستوى الشفافية وفعالية الأداء، كما أسهمت جهود تنفيذ خطة التحول الرقمي في تحقيق المملكة للمرتبة الثانية في تخصيص النطاقات الترددية بين دول مجموعة العشرين، والثالث عالميًا في انتشار تقنية الجيل الخامس.

وقد نتج عن مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منجزات عديدة، من أبرزها:

* الإطلاق الأولي للمنصة الوطنية الموحدة، تدشين المنصة الوطنية الموحدة (MY.GOV.SA) التي تهدف لتقديم الخدمات الحكومية كافة بجودة وكفاءة عالية، عبر تجربة موحَّدة من خلال قنوات متعددة للمواطن والمقيم وصاحب العمل التجاري والزائرين، ويعتبر الإطلاق أوليًّا، وهو جزء من عدة معالم في مرحلة حياة المنصة، تشمل: (إطلاق البحث الذكي، إطلاق الملف الوطني، إطلاق الأنظمة والسياسات السعودية، إطلاق دليل الخدمات الحكومية، إطلاق نظام التصميم الوطني وإطلاق منصة المشاركة المجتمعية).

وتهدف المنصة أيضاً إلى رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية، وتوفير بعض متطلبات هذا المؤشر التابع للأمم المتحدة، كما تم تنفيذ خدمة عودة المواطنين من الخارج، من خلال المنصة أثناء أزمة جائحة كورونا.

* مبادرة هاكاثون الأمل العالمي، ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود- من السعودية»، بهدف الخروج بأفكار ابتكارية وحلول للتحديات، في ظل الظروف الراهنة، وفق ثلاثة مسارات (الصحة الرقمية، الترفيه المنزلي، مسار الألعاب الإلكترونية)، وتم تسجيل أكثر من (15) ألف متقدم من (80) دولة وبأكثر من (4000) فكرة، ويأتي هذا الإطلاق بهدف تطوير عدد (40) نموذجاً أولياً تقنياً، وفقًا لبرنامج التحول الوطني، ضمن مبادرة «تحفيز وتبني الابتكار الرقمي من خلال دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية».

* المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية، ضمن مبادرات التحول الرقمي الحكومي في الهدف الاستراتيجي، تطوير الحكومة الإلكترونية، وذلك بزيادة تبني الجهات الحكومية لممارسات البنية المؤسسية (Enterprise Architecture)، تم حصول 4 جهات حكومية (حرس الحدود، الهيئة العامة للجمارك، وزارة المالية، هيئة سوق المال) على شهادة اعتماد تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية باستخدام المنهجية الوطنية NORA، وهي ممارسات وضوابط تُعنى بتطبيق رؤية واستراتيجية الجهة الحكومية، وذلك بإحداث التغييرات اللازمة للمواءمة بين أهداف وإجراءات الأعمال للجهة وبين تقنية المعلومات (التطبيقات، البيانات، البنية التحتية للتقنية) التي تستخدمها لتحقيق هذه الرؤية.

* تدشين المنصات والخدمات الإلكترونية، من خلال تبنِّي وتطوير مفاهيم الحكومة الشاملة لتعزيز مبدأ التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية لتقديم تجربة موحدة وآمنة للمستفيدين كافة، عن طريق إطلاق منصات، منها: المنصة الوطنية للختم الرقمي، والمنصة الوطنية للختم الزمني، والإطلاق الأولي لمنصة التوقيع الرقمي للموظفين الحكوميين، وبوابة CIO وهي منصة تقدم معلومات محدثة عن الخدمات التي تستفيد منها الجهات الحكومية، بحيث تتيح لمديري تقنية المعلومات والقائمين بأعمالهم الاطلاع على خدمات البرنامج، فضلاً عن توفير واجهة مستخدم، تمكن الجهة من مراجعة الاستخدام الخاص بها، وهذه المنصات من مخرجات مبادرة (تطوير وتفعيل منصات الحكومة الشاملة والمفتوحة) المرتبطة بمؤشر (نسبة استخدام الخدمات الحكومية المقدمة رقميًّا مقارنة بالمقدمة تقليديًّا) في هدف تطوير الحكومة الإلكترونية.

* تحقيق وتجاوز مستهدف عام 2020 في مؤشر نسبة الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية، تحقيق وفورات 741 مليون بمراجعة المشاريع التقنية للجهات الحكومية، مما يساهم في رفع نسبة مؤشر الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية. إذ يهدف المؤشر إلى رفع أداء وفعالية وتنافسية الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تقليل التكلفة الإجمالية لإجراءات هذه الخدمات الإلكترونية على الدولة، وقياس نسبة الوفورات المالية على مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية.

* ترقية قناة التكامل الحكومية لدعم تبادل المعلومات الجيومكانية، وهي معلومات ذات الإسناد الجغرافي أي المكانية، وتخدم كمعطيات للتخطيط الوطني، وتصف مواقع وخصائص المعالم الطبيعية والاصطناعية مثل الجبال والوديان وخطوط الساحل والجزر والطرق والمباني وخطوط الأنابيب.

تم تصميم بنية الحل المقترح لتبادل المعلومات الجيومكانية وتطويرها واختبارها، ومن خلالها تمت إتاحة ثلاث خدمات خرائط مزودة من قبل الهيئة العامة للمساحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كمستفيد من هذه الخدمات. تجدر الإشارة إلى أنَّ الهدف من ترقية قناة التكامل الحكومية لدعم البيانات الجيومكانية هو تفادي الازدواجية وتوفير مبالغ على الجهات الحكومية.

* الألياف الضوئية في المناطق الحضرية، إذ وصلت إلى تغطية (3.2 M أي ما نسبته 56 في المائة) من المنازل في المناطق الحضرية بالألياف الضوئية، مما يساهم في تحسن مؤشر نسبة المنازل المغطاة بالألياف الضوئية في جميع مناطق المملكة.

النطاق العريض في المناطق النائية، إذ وصلت إلى تغطية (508 آلاف أي ما نسبته 65 في المائة) من المنازل في المناطق النائية بالنطاق العريض اللاسلكي مما يصب بشكل مباشر في مؤشر نسبة المساكن المغطاة بشبكات النطاق العريض اللاسلكية (أكثر من 10 ميجابت بالثانية) بالمناطق النائية.

تعزيز البنية التحتية الرقمية في ظل جائحة كورونا

من الجدير بالذكر أهمية التحول الرقمي وتفعيل الحكومة الإلكترونية في التهيؤ والاستعداد للأزمات غير المتوقعة، فقد أثبتت المملكة العربية السعودية جدارتها في التصدي لأزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم في مطلع عام 2020، وترتب عليها إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، كان من ضمنها التحول إلى نظام التعلُّم والعمل عن بُعد في مختلف القطاعات، وبرزت إنجازات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تهيئة بنية تحتية قوية قادرة على تحمل ارتفاع متوسط استخدام الفرد للبيانات دون أن تتأثر الشبكة، إذ ارتفع متوسط استخدام الفرد للبيانات خلال فترة الحظر من 600 ميجابايت/ثانية، إلى 900 ميجابايت/ثانية، أي أكثر من المتوسط العالمي بثلاثة أضعاف، وقد حلت المملكة في المركز العاشر عالميًا في سرعة الإنترنت المتنقل في شهر إبريل، حيث وصلت السرعة إلى 55.7 Mbps، والمركز الرابع عالميًا في نشر شبكات الجيل الخامس، واستمر نشر الشبكات رغم الجائحة، ووصل إجمالي الأبراج حوالي 7000، بزيادة تقدر بـ28 في المائة عن نهاية 2019م.

وجاء استيعاب الزيادة في الحركة المحلية عن طريق ربط المشغلين بسعات عالية مع مقسم الإنترنت الوطني، ووصول الحركة التي يتم تبادلها عبر المقسم إلى 40 Gps، بزيادة تقدر بـ37 في المائة، كما استمر قطاع الاتصالات في نشر النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) وتغطية أكثر من 500 ألف منزل، بزيادة تقدر بـ36 في المائة عن نهاية 2019م، إضافة إلى تضاعف عدد المشتركين الجدد لخدمة الألياف الضوئية ليصل إلى 1.2 مليون، وذلك نتيجة لحملة #حول_عالفايبر وزيادة أداء الشركات.

كما حقق قطاع الاتصالات إنجازات على مستوى الحكومة الذكية، من أبرزها: توفير أكثر من 3700 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، كما حقَّقت الجهات الحكومية نجاحًا باهرًا في تجربة العمل عن بُعد خلال فترة الحظر، إذ بلغت نسبة الجهات الحكومية التي مارست أعمالها عن بُعد 94 في المائة، وتمثل الجهات الحكومية كافة غير المستثناة، كما عُقد أكثر من 800 ألف اجتماع عن بُعد في القطاع الحكومي خلال فترة العمل عن بُعد، وأُطلق عدد من الخدمات الإلكترونية، منها: خدمة مساعدة المواطنين بالخارج الراغبين في العودة، التي سجل فيها أكثر من 83 ألف مواطن، وبلغ عدد العائدين 34.000 حسب بيانات وزارة الخارجية، وخدمة طلب الدعم للعمل عن بعد للجهات الحكومية، واستفاد منها 41 جهة حكومية، بالإضافية إلى إطلاق منصة التوقيع الرقمي ومنصة الختم الرقمي، كما تم توقيع اتفاقية التعاون الثلاثي بين البرنامج ومركز كفاءة وهيئة المحتوى المحلي، وسيتم من خلالها حوكمة 130 مليار ريال خلال فترة الاتفاقية، وتستمر سلسلة الإنجازات في توفير ما يقارب 97 في المائة من تكاليف المراسلات الورقية بالاعتماد على منصة مراسلات.

وفي إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «منصة التطوع الصحي» بالتعاون مع أكثر من 12 جهة، إذ تهدف المنصة إلى إدارة بيانات الراغبين بالتطوع والوصول إليهم، كما تم تسجيل أكثر من 160 ألف متطوع، وإتاحة ما يقارب 400 ألف فرصة تطوعية عبر المنصة.

تنمية القدرات والمحتوى الرقمي

وعلى مستوى تنمية القدرات، أسهمت جهود قطاع الاتصالات في سد الفجوة الرقمية من خلال مبادرة «كلنا عطاء» التي وزعت أكثر من 30 ألف جهاز و110 شرائح بيانات لدعم الطلاب والطالبات والعوائل للوصول إلى المنصات التعليمية ومنصات الصحة الرقمية، كما عُقد 109 لقاءات تقنية من خلال مبادرة المعرفة الرقمية والعطاء الرقمي وMeetup، إذ تجاوز عدد الحضور 500 ألف مستفيد، وتجاوزت مشاهدات اللقاء الرقمية 800 ألف مشاهدة، وعلى مستوى التدريب عن بُعد، بلغ عدد المتدربين والجاري تدريبهم في مختلف المجالات أكثر من 22 ألف كادر وطني، وتم تأهيل وتدريب 1500 مستفيد من خلال الأكاديمية السعودية الرقمية وبرامج التعاون مع عدد من الأكاديميات المحلية والدولية.

كل هذه الجهود أسهمت في إظهار تميُّز المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا، إذ حظيت المملكة وقطاع الاتصالات بإشادات دولية، فقد أشاد البنك الدولي بدور القطاع والتحول الرقمي في مواجهة الجائحة في مقال نشر على صفحة البنك، استعرض جهود المملكة في توفير البنية الرقمية المتينة، وقدرتها على التجاوب السريع مع الجائحة على عدة مستويات، مما أدى إلى استمرار عملية التعليم عن بُعد لستة ملايين طالب وطالبة، وكذلك أشاد المقال بالخدمات الحكومية الذكية التي أسهمت في استمرارية الأعمال عن بُعد، والحد من انتشار الجائحة.

وفي إشادة أخرى، أشار منتدى الاقتصاد العالمي إلى المملكة بصفتها إحدى الدول الثمانية التي قامت بأفضل الممارسات في تعاملها مع الضغط على شبكات الاتصالات خلال فترة الجائحة، من خلال إتاحة نطاقات تردد إضافية.

إضافة إلى ذلك، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات بخطوة المملكة التي بادرت إلى إتاحة الوصول إلى منصات الصحة الرقمية والتعليم عن بُعد مجانًا، إضافة إلى الخطوة التي قام بها بعض المشغلين في توفير البيانات المجانية للمتواجدين خلال فترة الحجر الصحي.

التحول الرقمي في وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة في موقعها الإلكتروني رؤيتها المبتكرة للصحة الإلكترونية، بأنها: «نظام صحي آمن وذو كفاءة، مبني على الرعاية المتمحورة حول المريض، موجه بالمعايير، وممكن بالصحة الإلكترونية»، إذ إنَّ الصحة الإلكترونية كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي: «الاستخدام الموحد لتقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية في القطاع الصحي».

وقد أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بالصحة الإلكترونية، إذ شهدت الأعوام الماضية ارتفاعًا كبيرًا في عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ومن أبرز تلك الخدمات:

* نظام التتبع الدوائي الإلكتروني (رصد) لتتبع المستحضرات الصيدلانية إلكترونيًا في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يضمن توافر الأدوية في السوق السعودي والتأكد من مأمونيتها وسلامتها وصلاحيتها. مما أسهم في تسجيل 3550 منشأة، وتنفيذ 136 مليون عملية عبر النظام، وزيادة توفر الأدوية الأساسية في السوق المحلية، وتتبع الأدوية كافة في نقاط البيع، حيث خضعت لنظام التتبع الإلكتروني بنسبة 100 في المائة.

* تطبيق (صحّة) للاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد من أطباء معتمدين وموثوقين تحت * شراف وزارة الصحة، وكان له دور فعَّال في استقبال الاستشارات عن فيروس كوفيد19، وتوفير الإجابات الموثوقة والسريعة عن بُعد، مما أسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين والمنشآت الصحية، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على الاستشارات الطبية، إذ وصلت عدد الاستشارات الطبية المقدمة عبر التطبيق إلى 800 ألف استشارة في عام 2019م، كما ارتفع عدد مستخدمي التطبيق الجدد إلى أكثر من 420 ألف مستخدم جديد، وتجاوز عدد الاستشارات 500 ألف استشارة بحلول شهر مايو 2020م، وبنسبة رضا 92 في المائة.

* خدمة (موعد) وهي خدمة إلكترونية تقدِّمها وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التخصصية، لتمكين المستفيد من حجز وإدارة المواعيد في مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات، وتسهيل الحصول على الخدمات الطبية، ورفع مستويات الرضا لدى المستفيدين من الخدمات الصحية المقدَّمة، وقد تجاوزت أعداد المواعيد المقدمة عبر خدمة «موعد» 35 مليون موعد لأكثر من 10 ملايين مستفيد، كما أتاحت الخدمة التقييم الذاتي من خلال فحص أعراض كوفيد19 للمستفيدين عبر أسئلة تشخيصية.

*خدمة (وصفتي) لصرف وصفات الأدوية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع 900 مركز صحي، وخمسة مستشفيات، و1870 صيدلية خاصة، مما أسهم في صرف أكثر من ثلاثة ملايين وصفة دوائية إلكترونية عبر النظام حتى شهر مايو 2020م، وإتاحة صرف الدواء من الصيدلية الأقرب للمستفيد وفي الوقت الملائم له مجانًا.

كما عزَّزت الخدمة كفاءة الإنفاق من خلال تفادي ازدواجية صرف الأدوية، والتحقق التلقائي من مناسبة الأدوية للمستفيد، وتوفير خيار إعادة الصرف لمرضى الأمراض المزمنة، وإشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره.

* المركز السعودي للمواعيد والإحالات الطبية الذي يهدف إلى إدارة حركة الإحالات الطبية والخدمات المتعلقة بها للمرضى كافة المحالين بين المنشآت الصحية داخل وخارج المملكة، وتأسيس قاعدة بيانات لمعرفة قدرات المستشفيات والإمكانات في الوقت الحقيقي، وتقديم الدعم والمساندة للأطباء والممارسين الصحيين خلال عملية الإحالة، وتحسين الحصول على الخدمات الصحية عبر نظام إلكتروني.

التحول الرقمي في وزارة العدل

تميزت وزارة العدل بتحقيق عدد من المنجزات التي أسهمت في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التحول الرقمي وتفعيل الخدمات والتطبيقات الإلكترونية لتسهيل سير العمليات العدلية، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة على النحو الأمثل، ومن أبرز منجزاتها التي حققتها من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني:

* منصة «نافذ» (nafith.sa)، وهي منصة متاحة للأفراد و المنشآت تقدِّم خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا في بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ تحفظ حقوق الأطراف، وتضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه.

* خدمة «التقاضي عن بُعد» وإقرار دليلها الإجرائي، تشمل الخدمة جميع إجراءات التقاضي، وبلغ عدد الجلسات المنعقدة والمنهية عن بُعد 73201 وبلغ عدد القضايا المفعل عليها المرافعة الكتابية 112792 وصدر بالفعل عدد الأحكام لقضايا الترافع الإلكتروني 10797.

* خدمة الصك الإلكتروني وإصدار الوكالات إلكترونيًا، أُطلقت خدمة الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة بعد نجاح تجربة المحاكم العمالية، وتشمل الخدمة إصدار الصك والمصادقة عليه وتسليم صورة الحكم للأطراف، كما تشمل الخدمات خاصية الاعتراض على الأحكام من خلال بوابة «ناجز»، ويتم رفعها واستلامها إلكترونيًّا لمحاكم الاستئناف، كما أُتيح إصدار الوكالات بجميع أنواعها (وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر) عن بُعد، واعتماد الوكالة بشكل مباشر دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل.

* منصة المزاد الإلكتروني، لتمكين المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونيًّا دون الحاجة للحضور، إذ توفر المنصة إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مع إمكانية الدخول للمزايدة مباشرة، وتتميز بسهولة مشاركة المزايدين في المزاد من أي مكان، بالإضافة إلى الشفافية العالية في عملية المزايدة من خلال عرض جميع المزادات إلكترونيًّا وإتاحة الفرصة للجميع.

* خدمة إصدار الإفراغات العقارية عن بُعد، تتم الخدمة عبر رفع طلب الإفراغ وإتمام عملية الشراء والبيع في (6- 24) ساعة عبر بوابة «ناجز»، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدَّمة (302)، منها (137) طلبًا مكتملاً بنقل الملكية، بمبلغ إجمالي (18.8) مليون ريال، ويُقدَّر إجمالي مبالغ المبايعات للطلبات المكتملة والمعلقة حوالي (44 مليوناً)، كما تم تقديم أكثر من ألف خدمة لقطاع المحاماة عن بُعد من خلال بوابة «ناجز»، وإصدار (682) شهادة تدريب لمحامين ومحاميات من منازلهم، وإصدار (286) ترخيصًا جديدًا.

* التحول الرقمي للتراخيص العدلية، بهدف توحيد إجراءات الطلب والاعتماد والإصدار لخدمات المحاماة والموثقين ومأذوني عقود الأنكحة وخدمات التنفيذ والمصالحة، مما يتيح متابعة الطلبات من خلال بوابة «ناجز»، وبعد ذلك يأتي اعتماد صاحب الصلاحية، ليصدر الترخيص إلكترونيًا، ما يعني الاستغناء تمامًا عن طباعة التراخيص الورقية، وتم إصدار 682 شهادة تدريب لمحامين ومحاميات من منازلهم، وإصدار 286 ترخيصًا جديدًا لمحامين ومحاميات، وتجديد 158 ترخيصًا عن بُعد.

* مركز التواصل الموحد، يهدف المركز إلى خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الرقم أو البريد الموحَّد أو منصات التواصل الاجتماعي والدردشة الحية في البوابة الإلكترونية أو الخدمات الذاتية.

* مركز ناجز للخدمات العدلية، يُقدِّم المركز أكثر من 100 خدمة في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق، في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية، إضافة إلى الخدمات الذاتية للتيسير على المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات.

* مشروع قياس رضا المستفيدين، لتمكين المستفيدين على نطاق واسع من تقييم الخدمات المقدمة من الموظفين كافة، بمن فيهم القضاة وكتاب العدل، من خلال مبادرة «قَيِّم» المعنية بقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية.

التحول الرقمي في وزارة التجارة

تسعى وزارة التجارة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني إلى تعزيز جهود التحول الرقمي عبر تطوير القدرات التقنية، وأتمتة الأنظمة والعمليات التقنية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين كافة، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز القطاع التجاري، وجعل رحلة المستثمر سهلة وميسرة.

وقد أسهمت تلك الجهود في تسهيل بدء النشاط التجاري، فبعد أن كان يتطلب مراجعة 8 جهات حكومية مختلفة، وانتظار الموافقة على طلب حجز الاسم التجاري، وتقديم عقد التأسيس لمراجعته والموافقة عليه، وحضور الشركاء لدى كاتب العدل لتوثيق عقد تأسيس الشركة، ومراجعة البلدية للحصول على رخصة، ودفع رسوم تصل إلى 500 ريال للاشتراك في خدمة البريد، ولسداد رسوم تأسيس الكيانات ورخص البلدية لكل جهة حكومية على حدة، بخيار واحد للسداد. أصبح بدء العمل التجاري إلكترونيًا الآن بخطوة واحدة فقط، من خلال جعله إلكترونيًا بالكامل، واختصار 5 إجراءات، فأصبح الحصول على الاسم التجاري فوريًا، وأُلغي تدقيق العقود، وطُوِّرت آلية توثيق العقود والتراخيص الفورية للمحلات التجارية، وألغي اشتراط الاشتراك في خدمات (واصل التجاري)، وصار سداد رسوم تأسيس الكيانات ورسوم تراخيص المحلات التجارية إلكترونيًا وبفاتورة موحدة، وقُلِّصت هذه الإجراءات الإلكترونية مدة تأسيس الشركات لتستغرق 30 دقيقة بدلاً من 15 يومًا، من خلال مراكز الخدمة الشاملة «مراس»، بالإضافة إلى عدة مراكز توفر الخدمات الحكومية لأصحاب الأعمال التجارية، بهدف تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، ومساعدة المستثمرين وأصحاب الأعمال على استكمال الإجراءات اللازمة لبدء أعمالهم التجارية في المملكة، وتقديم التراخيص والخدمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال بالربط مع الجهات الحكومية.

كما أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة التجارة في تحقيق عدد من المنجزات في مجال التحول الرقمي، من أبرزها:

* زيادة نطاق العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونيًا إلى 97 في المائة، إذ ارتفع معدل قدرة الوزارة على تلبية احتياجات العملاء، من خلال تقديم الخدمات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، ووصلت نسبة العملاء المخدومين إلكترونيًّا إلى 97 في المائة، وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق معايير التميز المؤسسي.

* تقديم 73 خدمة إلكترونية عبر الرابط الموحد، إذ تم إصدار دليل الخدمات الإلكتروني، وتمت إتاحته عبر رابط موحَّد، حيث وصلت الخدمات الإلكترونية التي يمكن لعملاء الوزارة إنجازها دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الأعمال أو فروع الوزارة 73 خدمة إلكترونية.

* التكامل مع 72 جهة حكومية، تتكامل جهود الوزارة مع الجهات الحكومية الشريكة، حيث تم الربط مع 72 جهة حكومية، ويهدف ذلك إلى رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين.

* التصويت الإلكتروني لانتخابات الغرف التجارية، عبر توفير خدمة إلكترونية تمكن الناخبين من المشاركة في الانتخابات إلكترونيًا ومن أي مكان وخلال دقائق فقط، وتسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير التصويت من يدوي إلى إلكتروني، وتوفُّر الوقت والجهد وتعزز الشفافية والمصداقية، وكان لها دور رئيسي في زيادة أعداد المصوتين في انتخابات الغرف التجارية والصناعية.

* خدمة الرمز التجاري (QR Code)، وهي خدمة أتاحتها الوزارة للمنشآت والمتاجر الإلكترونية لجمع معلومات السجل التجاري وبيانات الجهات المرتبطة به في مكان واحد، مما يسهم مستقبلاً في إلغاء الحاجة لمراجعة ملاك المنشأة لعدد من الجهات الحكومية لاستخراج شهادات مختلفة لاستخدامها.

وأسهمت جهود برنامج الوطني بقيادة وزارة التجارة إلى التقدُّم في بدء النشاط التجاري، إذ حققت المملكة مراتب متقدِّمة في المؤشرات الدولية، حيث قفزت 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري، وفقًا لتقرير البنك الدولي 2019م، نتيجة لإصلاحات بيئة الأعمال خلال السنوات الماضية. وتقدمت المملكة إلى المرتبة 38 بعد أن كانت في المرتبة 141 في عام 2018م.

التحول الرقمي في وزارة الشؤون البلدية والقروية

تضمّنت منجزات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية إطلاق منصتين إلكترونيتين، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتعزيز الممكنات الاقتصادية.

* بوابة الاستثمار البلدي «فرص» التي تجمع الفرص الاستثمارية كافة في منصة موحدة تمكن المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي يُعلن عنها في مختلف مناطق المملكة، وقد أسهمت المنصة في رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وعرض أكثر من 8500 فرصة استثمارية، و1717 موقع تأجير مؤقتاً جديداً من خلال البوابة، كما سهَّلت البوابة عملية الوصول لجميع الفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي في مكان موحَّد، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البلدي، وإطلاق خاصية تأجير العقارات البلدية لإقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة في مجالات مختلفة من ضمنها المهرجانات الموسمية، بالإضافة إلى إطلاق المخرج الثاني (قاعدة بيانات الأصول البلدية الاستثمارية) وأتمتة المنافسة الإلكترونية.

* البوابة الإلكترونية الموحدة (بلدي) بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية لتكون بوابة وطنية داعمة للمجتمع البلدي، وتهدف البوابة إلى: تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتسريع المشاريع التنموية والاقتصادية وجذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي، مما أسهم في تخفيض المدة الزمنية لاعتماد المخططات السكنية من سنتين إلى 60 يوماً، وتقليص مدة إصدار التراخيص الإنشائية إلى أقل من 17 يوماً، وإصدار رخص فورية لأكثر من 500 نشاط مهني، وتقديم 60 خدمة، وإصدار 170.000 رخصة مهنية وإنشائية.

التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني في التميز في الأداء الحكومي أولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي، من خلال بناء بنية تحتية تقنية متطورة وتوفير أنظمة تشغيلية احترافية، ومع ذلك التطور تكوَّنَ لديها حجم كبير من البيانات الخام، التي يتم حفظها على شكل قواعد للبيانات، ولذلك استثمرت الوزارة ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني في بناء قواعد بيانات للموارد البشرية، وتسهيل إجراءات تحديثها، وربطها مع الجهات الحكومية، وتطويرها لأنظمة ذكاء الأعمال، والتي تساند الخطط الاستراتيجية للوزارة، إذ إنَّ هذه المشاريع يعوَّل عليها في تحسين جودة اتخاذ القرارات، من خلال خلق نوع من الترابط بين ثلاثة عناصر رئيسة، هي: قواعد البيانات والمعلومات المتوافرة، والنماذج الكمية والإحصائية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار.

وقد أسهمت هذه الجهود في تتويج المملكة بجائزة «الإبداع في الموارد البشرية للقطاع العام» في القمة السابعة للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة لتطوير مستوى الأداء، وتعزيز مفهوم ذكاء الأعمال في القطاع الحكومي، من خلال: الاستثمار في بناء قواعد بيانات للموارد البشرية، وزيادة جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها، وتوفير بنية تحتية تقنية متطورة للربط بين الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرار. مما أسهم في إدارة أكثر من 300 ألف عملية للموارد البشرية، وإدارة بيانات الموظفين في أكثر من 588 جهة حكومية، وتوفير أنظمة تشغيلية احترافية لإدارة أكثر من 700 خدمة إلكترونيًا.

كما استثمرت الوزارة -ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني- في تمكين المواطنين ورفع جاذبية سوق العمل، من خلال تطوير منصات للتدريب عن بُعد، تسهم في تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية، وتعزيز معارفهم في العديد من التخصصات.

كما أثمرت جهود البرنامج خلال الفترات السابقة في تحفيز خيارات العمل المرن والعمل عن بُعد مما ساهم في التقليل من تأثير الأزمات على سير العمل. وكان للمرأة نصيب من خلال أنظمة تشغيلية احترافية في عدة مجالات، والتي كان لها دور في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها القيادي. كما تم الاستثمار في توفير أنظمة تشغيلية احترافية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية عبر منصة التطوع.

بالإضافة إلى إطلاق الوزارة لعدد من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها:

*خدمة «التزام» للربط الإلكتروني مع 300 جهة حكومية، وإتاحة تبادل بيانات الموظفين والوظائف آليًّا، وتمكين الجهة من مقارنة بيانات الموارد البشرية مع قاعدة البيانات المركزية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدَّمة من الوزارة لجميع المستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد.

* منصة «بياناتي الوظيفية» لتقديم الخدمات الرقمية للموظف الحكومي المدني، إذ تجاوز عدد المستفيدين 850 ألف مستفيد؛ بواقع 1.2 مليون عملية.

ومن أبرز تلك الخدمات: خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، والاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وإجراء الطلبات إلكترونيًّا كافة.

* المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية «مسار» لتحسين وتوحيد تجربة المستخدم وحوكمة الإجراءات، حيث تجاوز عدد المستفيدين 1.3 مليون مستفيد، بواقع 6.9 مليون زيارة.

* نظام «جدارة» بنسخته الجديدة، لرفع كفاءة أداء الجهات الحكومية في إدارة إجراءات التوظيف، إذ تجاوز عدد المستفيدين 1.5 مليون مستفيد، بواقع 1.8 مليون عملية.

*منصة «دروب» ومنصة «إثرائي»، والتي تسهم في تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية، وتعزيز معارفهم في العديد من التخصصات وتأهيلهم للحصول على الوظيفة المناسبة.

* منصة العمل التطوعي، والتي تسهم في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية.

* منصة قياديات، والتي تحتوي على قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية، وذلك لتسهل الوصول السريع للقياديات، سواء من القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

* منصة «وصول» لنقل المرأة العاملة، والذي يهدف لتمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص، ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل، بالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.

* منصة العمل عن بُعد لتجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، مثل: (المواصلات والبعد الجغرافي).

* منصة «مواءمة» لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بالتسهيلات والأدوات كافة التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.

*بوابة الثقافة العمالية» لنشر ورفع الوعي بنظام العمل ولائحة الخدمة المنزلية، لأصحاب العمل والعاملين والباحثين عن العمل من الشرائح كافة في المملكة، وذلك يشمل التوعية بالحقوق والواجبات وأخلاقيات وقوانين العمل.

*نظام التقييم الذاتي» لإيجاد بيئة عمل تحقق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل السعودي ورفع مستوى الشفافية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنشآت من خلال التعرف على أنظمة ومعايير العمل، تجنب المخالفات والمساعدة على تصحيحها، وتحسين بيئة العمل.

* منصة «الصحة والسلامة المهنية»، والتي تسهم بشكل مباشر بالتركيز السلامة والصحة المهنية في المملكة تستعرض فيها الأنظمة واللوائح، الواجبات، الخدمات الإلكترونية، وأحدث الإحصاءات والتقارير، بالإضافة إلى احتوائها على استراتيجية السلامة والصحة المهنية، وبرنامج كوادر السلامة والصحة المهنية، وجائزة رواد السلامة والصحة المهنية.

ختامًا، تطمح المملكة العربية السعودية إلى أن تتبوأ مكانة رائدة عالميًا في مجال الحكومة الإلكترونية، من خلال العمل على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتطوير حكومة إلكترونية فعَّالة، وقد تكاتفت جهود برنامج التحول الوطني مع شركائه في النجاح من الوزارات بتبني عدد من المبادرات لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، ونتج عن هذه المبادرات عدد من المنجزات التي أسهمت في تحقيق المملكة للمركز 43 عالميًا في تقرير الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020م.

محمد الغشام – الجزيرة
أعلنت اللجنة الفنية للاعتماد العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء استقبال طلبات الاعتماد العسكري من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية، وذلك في الاجتماع التاسع الذي عقد عن بعد برئاسة معالي رئيس هيئة التقويم والتدريب د. حسام بن عبدالوهاب زمان، ومشاركة ممثلي القطاعات العسكرية المختلفة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 713 في 9 / 11 / 1441هـ بتمديد أعمال اللجنة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لأعمال اللجنة في القرار السابق.

وأوضح معالي د. حسام زمان رئيس اللجنة في بداية الاجتماع على أهمية استكمال أعمال اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وإتمام عمليات التطبيق لنظام الاعتماد العسكري ومعاييره الذي طورته اللجنة، بما يشمل عمليات التقويم الذاتي ثم الاعتماد لعدد من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية التي استكملت جاهزيتها لذلك، وأشاد د. زمان في هذا الاطار بالدور الرئيس للجنة وأعضائها ممثلي القطاعات العسكرية والأمنية المختلفة، في تعزيز ثفافة الجودة والاعتماد.

واستعرض الاجتماع إنجازات اللجان الفرعية (البحوث، المعايير، التدريب، التقويم والاعتماد) خلال العامين الماضيين، حيث قامت اللجنة بإجراء مسح كامل لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في المملكة، وإعداد قاعدة معلومات لجميع البرامج والمؤهلات العسكرية، كما قامت بدراسة التجارب والممارسات العالمية في مجال التقويم والاعتماد العسكري.

وقد أعدت اللجنة ونشرت مؤشرات الأداء الرئيسة، ومعايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية وبرامجها، كما أعدت ونشرت عددا من النماذج لتستفيد منها مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في أنظمة ضمان الجودة الداخلية، كما أعدت دليلا إرشاديا شاملا لإجراءات الاعتماد.

كما أجرت اللجنة تطبيقا تجريبيا لمعايير الاعتماد العسكري على تسع جهات عسكرية، ونفذت أكثر من ثلاث عشرة دورة تدريبية حضرها 708 متدربين من جميع القطاعات العسكرية لنشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية، وأقامت منتدى حضره أكثر من 100 من مرشحي الجهات العسكرية في مجال الجودة.

من جهة أخرى استكمل الاجتماع المهام المجدولة خلال الفترة الماضية التي توقفت بسبب جائحة كورونا، حيث سيتم استكمال أربع دورات تدريبية خلال شهر محرم القادم، وإجراء التقويم الذاتي الأولي الذي تقدمت له أربع جهات عسكرية، ويعد عملية تقويم شاملة ودقيقة لكل أنشطة المؤسسة الأكاديمية والإدارية للتعرف على جوانب القوة، ومواطن التحسين، كما يساعد في التخطيط لتحسين ثقافة الجودة وتعزيزها في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية.

وقد أقرت اللجنة تسكين مؤهلات التعليم والتدريب العسكرية، وتصميم البرامج لتتواءم مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كما حددت مواعيد البدء لاستقبال طلبات الاعتماد من المؤسسات العسكرية، خلال شهر ذي الحجة الحالي، وسيتبع ذلك اختيار اللجنة للجهات الأكثر جاهزية للبدء في إجراءات الاعتماد الأكاديمي العسكري.

الجدير بالذكر أنه في ختام الاجتماع دشن معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب صفحة اللجنة الفنية للاعتماد الأكاديمي على الموقع الإلكتروني للهيئة حيث تضمن الموقع تفاصيل إجراءات التقديم للحصول على الاعتماد العسكري، ومعايير الاعتماد ومؤشراته وأدلته الإرشادية.

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه (مواطن بالعقد الرابع من العمر) ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية المدينة المنورة العالمية “مداك”، الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للأكاديمية، لاستعراض آخر أعمال مشروع الأكاديمية، التي يجري بناؤها حالياً على مساحة تقدر بـ30 ألف متر مربع وتستوعب 1100 طالب وطالبة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات المانحة والقطاع الخاص لتأسيس هذه المبادرة التعليمة الوقفية غير الربحية.

واطلّع سموه على سير الأعمال الإنشائية لمبنى الأكاديمية الذي بلغ نسبة إنجازه 40٪، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه في أبريل 2021، وقد روعي في تصميم المشروع توفير البيئة التعليمية التي تسهم في تعزيز القيم السامية وتقديم العلوم الحديثة وتنمية المهارات العصرية وصولاً للاستثمار الحقيقي في الإنسان.

كما اطلّع سموه على برنامج التطوير المهني للمعلمين بمعهد مداك الذي أطلق مبادرة نوعية بتدريب 40 معلماً من أنحاء المملكة بالشراكة مع كلية التربية بجامعة أرزونا استيت الأمريكية، لتوفير فرص نوعية للتطوير المهني للمعلمين، وتهدف مدارس مداك إلى بناء جيل واعد معزز بجوانب الابتكار والإبداع ليشارك في تنمية المجتمع.

وقد بدأت مدراس مداك مسيرتها التعليمية بمراحل رياض الأطفال عند تأسيسها وتوسعت حالياً حتى الصف الخامس الابتدائي، ويبلغ مجموع أعداد طلابها 200 طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي القادم، الذي اعتمدت خطته التشغيلية والتأكد من جاهزية المناهج الدراسية وتوفير التسهيلات والمتطلبات التعليمية كافة.

وتضم أكاديمية مداك مدارس عالمية ثنائية اللغة من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية للبنين والبنات، بالإضافة إلى معهد للمعلمين يُقدم برامجاً للتطوير المهني، وينقسم مشروع مدارس “مداك” إلى ٤ مناطق رئيسة، تضم منطقة مُخصّصة للمرحلة الابتدائية وأخرى للمرحلة المتوسطة والثانوية “بنات”، وثالثة للمرحلة المتوسطة والثانوية “بنين”، حيث تضم المدرسة 48 فصلاً لجميع الصفوف، وتبلغ مساحة الفصل الواحد 72م٢.

وتسعى مدارس “مداك” لتكون واحدة من أسرع المدارس حصولاً على اعتماد البكالوريا الدولية، وقد حددت زيارة فريق الاعتماد النهائي في أكتوبر 2020م، كما اختارت منظمة البكالوريا الدولية المدرسة للعام الثاني على التوالي من بين مئات المدارس لتقديم عروض باللغة العربية في مؤتمرها العالمي، بالإضافة إلى حصول طلاب وطالبات المدرسة على المراكز الأولى عدة مرات على مستوى المملكة في برنامج الرياضيات العالمي “ماثلتكس” وعلى المركزين الخامس والسابع عالمياً، كما حصلت المدرسة على المركز الأول على مستوى مدارس المنطقة في برنامج اللغة الإنجليزية حسب تصنيف إدارة التعليم.

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن المشاركات المختارة في مبادرة “أدب العزلة” التي أطلقتها خلال فترة العزل الوقائي ضمن مبادرات “الثقافة في العزلة”، وشارك فيها أدباء هواة ومتخصصون بأعمال أدبية تنوعت بين قوالب سردية مختلفة، منها القصصي واليوميات والنصوص الإبداعية.

وستنال كل مشاركة مختارة مبلغ عشرة آلاف ريال مقدم من الهيئة دعماً للمواهب الأدبية.

وجاءت النتائج شاملة لمختلف الصنوف الأدبية، ففي مجال الشعر اختيرت مشاركة شعرية بعنوان “ثنائية” لأثير عبدالعزيز الفيصل، بينما في مسار اليوميات اختيرت المشاركات: “يوميات في زمن الكورونا” لنجلاء مطري، و”ضوضاء العزلة” لأثير إبراهيم السادة، و”معادلات العزلة” لشروق مرشود المحمادي، و”قلبي وكتابي” لعبدالواحد محمد الأنصاري.

وفي مسار القصة القصيرة اختيرت المشاركات القصصية: “أكياس الأرز” لسامي أحمد حسن، و”غرفة تخص البؤس وحده” لولاء عبدالله تكروني، و”يوم في آخر الشارع” لزينب أحمد الشيخ علي، و”جائحة النعام” لبلقيس محمد مفرّح، وقصة “2220” لمحمود الحسيني أحمد.

وجاءت مبادرة “أدب العزلة” ضمن طيف واسع من المبادرات الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة عبر هيئاتها الثقافية المختلفة، والتي سعت من خلالها إلى توفير مساحة إبداعية عبر الأثير الافتراضي يمارس فيها الأفراد مواهبهم عبر منصات تفاعلية تمكنهم من الكشف عن إبداعاتهم وتبادلها مع أقرانهم من مختلف شرائح المجتمع، مع ما يوفّره ذلك من فرصة لاستثمار فترة العزل الوقائي بما يعود بالنفع عليهم وعلى الحراك الثقافي السعودي.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أكد الأستاذ محمد بن عبد الله العثيم المدير التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار أن  شركة عبد الله العثيم للأزياء  إحدى شركات )عبد الله العثيم للاستثمار)  عن استمرار عروض تخفيضات  الصيف الكبرى  للعلامة التجارية البريطانية “بو أفنيو” ( 30% إلى 70% ) في جميع فروعها بالمملكة بالرياض وأبها والإحساء والتي تستمر حتى 2 أغسطس    2020م
وتعد “بو أفنيو”  واحدة من أهم ماركات الأزياء العالمية  المتخصصة في الأزياء النسائية (اللانجري وملابس النوم و السباحة).
جاءت انطلاقة  العلامة في أبريل 2011 من مقرها الرئيسي في لندن، و تملك اليوم عددًا من المتاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتوالي توسعها في الكثير من الدول بشكل متسارع .
وقد فازت العلامة التجارية بثلاث من جوائز تجارة التجزئة والترفيه العالمية، ( جائزة النجم الصاعد) وجائزتي أفضل بائع تجزئة في المملكة المتحدة لعامين على التوالي .
وتتميز معارض “بو أفنيو” بتقديم أفضل وأحدث أساليب العرض مع الخدمات الراقية والاهتمام بالعميل فضلا عن توفر الخصوصية المطلوبة في جميع المعارض.
يذكر أن شركة عبد الله العثيم للأزياء  الوكيل الحصري لعلامة “بو أفنيو” بالسعودية وتعد من كبرى الشركات التي تعمل في قطاع التجزئة  للأزياء وتهتم  باستقطاب أشهر وأرقى العلامات التجارية العالمية التي تلبي كافة احتياجات الأسرة.

أكد الأستاذ محمد بن عبد الله العثيم المدير التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار عن تواصل العروض الترفيهية  المميزة بمدينة الثلج  بالعثيم مول الربوة  بالرياض .
حيث تقدم  مدينة الثلج عرض مميز  تحت شعار (رجعتنا أحلى)  ونعود بحذر يتيح الدخول بمبلغ 99 ريال فقط غير شامل القيمة المضافة على جميع الألعاب ولفترة محدودة .
وبين العثيم أن  الاستمرار في تقديم هذه العروض  المميزة يأتي  في إطار البرامج والفعاليات المستمرة التي تنفذها مدينة الثلج للاستمتاع بألعابها  الترفيهية الشيقة  والمتنوعة  التي تصل إلى 12 نشاطاً ممتعاً مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات التصادم ودراجات الثلج  والمنحدرات بأطوال مختلفة تتيح للمتزلجين الاختيار وفقاً لرغباتهم وقدراتهم، فضلاً عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة.
وأشار  العثيم  إلى أن   مدينة الثلج تعد  نقلة نوعية وقفزة كبرى في عالم الترفيه والسياحية في المملكة بابتكارات رائعة وتصاميم أنيقة لأكواخ الثلج التي تمتاز بإطلالة ساحرة وألوان زاهية تشكل لوحة فنية رائعة تضفي المزيد من الراحة والمتعة للزوار، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للمناسبات والحفلات.

أعلنت جامعة الطائف ممثلة في عمادة الدراسات العليا نتائج القبول ببرامج مرحلة الماجستير 1442 هـ،التي تقدمها مجموعة من كليات الجامعة مثل كلية العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والطب، والهندسة، إضافة إلى مركز اللغة الإنجليزية.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا في إعلانها عن البرامج، أن التقديم للقبول سيكون عبر بوابة القبول الإلكترونية، خلال الفترة من 13 إلى 23 ذي القعدة، فيما سينتهي تدقيق ملفات المتقدمين في 28 من الشهر نفسه، على أن تعلن نتيجة القبول النهائي في الرابع من ذي الحجة، وتطابق الوثائق الرسمية في 17 من الشهر نفسه.

من جانبه أوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي، أن مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا “عُليا”، يأتي انطلاقاً من دور جامعة الطائف الريادي في السنوات الأخيرة، واستكمالاً لمسيرتها لمشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ينطلق من أحد أهم ركائز الرؤية “نتعلم لنعمل”.

ومن أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، كما تشمل برامج الماجستير المستحدثة تخصصات تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، والتحليل الإحصائي للبيانات، والضوئيات الصناعية، وإدارة الأعمال التنفيذي، وتمريض الطوارئ والكوارث، وعلوم الويب، وعلم البيانات، والقراءات، والدراسات القرآنية المعاصرة، والفقه، والترجمة، وعلم النفس التربوي، والإرشاد النفسي، وعلم نفس النمو، والقياس والتقويم، وتقنيات التعليم، والتربية الخاصة، والقيادة التربوية، والسياسات التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.