Category: المجتمع

قدم المريض/ تشارلز هزي (فرنسي الجنسيه) وهو يعاني من الشلل التام نتيجة إصابته بجلطة دماغية حادة أدت إلى الشلل الكامل بالجانب الأيمن من الجسم ، إلا أنه قد أتى بعد مرور ساعة واحدة فقط وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تم تحويله إلى وحدة رعاية السكتة الدماغية فوراً لتلقي العلاج بإشراف نخبة من أطباء المخ والأعصاب وبعد ساعات قليلة فقط من حقنه بعقار (TPA) المذيب للجلطات أصبح المريض بكامل قوته العضلية وكأنما عادت له الحياه من جديد ،ذلك الشيء الذي دفع هذا المريض ليقول عن وحدة رعاية السكتة الدماغية (أنا أحب هذا المكان) وقلما أن يحب مريضاً مكاناً ذاق فيه طعم المرض، إلا أنه ذاق فيه أيضاً طعم الشفاء.
وتعتبر وحدة رعاية السكتة الدماغية بالرياض من الأقسام الرائدة في علاج جلطات ونزيف المخ الحاد
نظرا بما يتمتع به من إمكانيات هائله في إدارة وعلاج مثل هذه الحالات حيث تحتوي على عقار الـ(TPA) المذيب للجلطات ،إضافة إلى إمكانية إزالة الجلطات المخية عن طريق القسطرة التداخلية بالمستشفى وعلاج جميع حالات النزيف المخي التلقائي.
وتسعى مجموعة مستشفيات السعودي الألماني دوما لتحسين تجربة المريض في مستشفياتها وتحقيق شعارها نحن بعون الله نرعاكم وتقديم أفضل الخدمات الصحية الرائدة .

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون الإصدار الثاني من خدمة “فرجت” على منصة “أبشر”، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويحمل الإصدار الجديد لخدمة “فرجت”، تطوراً نوعياً من خلال تصنيف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

وسيتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة “فرجت” والربط مع نظام “أمن” فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة.

وتأتي هذه النسخة من خدمة “فرجت” بعد تعاون وشراكة بين المديرية العامة للسجون، والجهات ذات العلاقة وهي: وزارة العدل “وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ”، ووزارة الموارد البشرية “وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي”، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “مركز المعلومات الوطني”، ومؤسسة النقد العربي السعودي “نظام الدفع الإلكتروني “سداد”.

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين،  أن عدد المجمعات السكنية وإسكان العمالة التي تم فحصها في المملكة بلغ أكثر من 440 مبنى في مختلف المناطق والمحافظات من مجموع عدد المباني المسجلة البالغة 1853، وذلك ضمن مبادرة تقييم المجمعات السكنية وحصر إسكان العمالة، وضمان ملائمة تلك المجمعات للشروط الصحية المحدثة لمساكن العمالة في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين وإمارات المناطق.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن ما تم فحصه في منطقة مكة المكرمة بلغ نحو 189 مبنى من بين نحو 729 من المجمعات السكنية وإسكان العمالة، وفي منطقة القصيم بلغ عدد المباني المسجلة 89 مبنى وتم فحص 47 مبنى، وفي منطقة الرياض بلغ عدد المباني المسجلة 434 مبنى وتم فحص 15 من المجمعات السكنية وإسكان العمالة، وفي منطقة تبوك بلغ عدد المباني المسجلة 79 مبنى التي تم فحصها 58 مبنى، وفي منطقة المدينة المنورة بلغ عدد المباني المسجلة 162 مبنى والتي تم فحصها 54 مبنى، وفي منطقة الجوف بلغ عدد المباني المسجلة 29 مبنى وتم فحص 22 مبنى، فيما بلغ عدد المباني المسجلة في منطقة جازان 58 مبنى وتم فحص 16 مبنى، أما المنطقة الشرقية فقد بلغ عدد المباني المسجلة 273 مبنى وتم فحص 39 مبنى.

وأشار إلى أن مبادرة فحص تقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر أعداد العمالة، مستمرة حتى الانتهاء من جميع المباني المسجلة للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية والصحية والهندسية والإنسانية.

يذكر أن هيئة المهندسين سبق أن فتحت باب التطوع لأعضائها من المهندسين والمهندسات للإسهام في تقييم مساكن العمالة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص تتضمن استعانة الوزارة بخبرات الهيئة للإسهام في تقييم مساكن العمالة في المملكة لتطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا COVID-19 المرفوعة للمقام السامي، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، والتأكد من الالتزام والتقيد بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة، من خلال حصر مساكنهم في المناطق والمحافظات وحصر أعدادهم، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.

يعقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر، اليوم الأربعاء، لقاءً افتراضياً مع المستثمرين والمهتمين في قطاع التعدين، وذلك ضمن سلسلة لقاءات مبادرات كلنا مسؤول، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.

وسيشارك في هذا اللقاء الذي يبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً كل من وكيل الوزارة للثروة المعدنية، المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار، المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس صالح السفري، ومشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للتعدين واللجنة الوطنية للأسمنت وعدد من المستثمرين والمهتمين في قطاع التعدين.

ومن المقرر أن يبحث المهندس المديفر خلال اللقاء حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها قطاع التعدين ضمن حزمة مبادرات اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عليهم في ظل جائحة كورونا.

وسيناقش اللقاء التطورات والمنجزات الخاصة بمبادرات استراتيجية التعدين، ومستقبل الاستثمار في هذا القطاع، والذي تطمح الحكومة فيه بأن يكون أحد الركائر الهامة حسب رؤية المملكة 2030.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحاً نارياً من نوع رشاش وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض على أحدهما، والذي ظهر يحمل سلاحاً ويتباهى بتصرفاته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

وقع مجلس الجمعيات الأهلية وجمعية احسان للخدمات القانونية اتفاقية تعاون قانونية حفظاً لحقوق الجمعيات، والتي تأتي ضمن استراتيجية المجلس للاستفادة من إمكانيات وخبرات الجمعيات الأهلية كل حسب تخصصه، والارتقاء بالعمل الاجتماعي وترسيخ مفهومه داخل المملكة، وتعزيز الثقة بالقطاع غير الربحي، وتحقيق هدف التعاون والتكامل والتنسيق بين الجمعيات أحد الأهداف الرئيسية للمجلس.

ومثل المجلس في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة سعادة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، ومثل الجمعية رئيس مجلس إدارتها سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي.

و صرح الدكتور السعدون بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المجلس في تسخير إمكانيات وخبرات الجمعيات المتنوعة لخدمة القطاع بأكمله بإذن الله تعالى. مبينا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تدعيم سبل التفاهم والتنسيق والتعاون المشترك بين المجلس وجمعية احسان للخدمات القانونية، والاستفادة من إمكانيات الجمعية وخبرات أعضائها، وما تستطيع تقديمه من خدمات قانونية للمجلس لتمكينه من تحقيق أهدافه تحت مظلة من الحماية القانونية،

وأضاف الدكتور السعدون أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم التعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات، والتعاون في مجال الاستشارات القانونية، وتقديم المساعدة الفنية للمجلس من إجراءات قضائية وأعمال محاماة وحفظ حقوق الجمعيات وحقوق العاملين في القطاع ومقاضاة المسيئين اليهم في ظل وجود نظام الجرائم المعلوماتية والأنظمة الحقوقية الأخرى، وما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم واهتمام الدولة حفظها الله، متمثلاً فيما تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم للقطاع، يسانده تطبيق أعلى معايير الحوكمة لضمان الاشراف والرقابة المالية والإدارية على القطاع مما مكَّن الجمعيات من القيام بواجبها تجاه الوطن والمجتمع.

وقد عبر الدكتور اليامي، عن اعتزازه بهذه الثقة الكبيرة التي أولاها مجلس الجمعيات الأهلية لجمعية احسان للخدمات القانونية، وتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، والتي سيكون لها الأثر الكبير في مسيرة الجمعية، مشيداً بدور القطاع غير الربحي المكمِّل لما تقوم به الدولة حفظها الله، من جهود كبيرة في سبيل تطوير المجتمع وتنميته، وحرصها واهتمامها بالجمعيات من خلال الدعم الكبير الذي تلقاه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

و أكد الدكتور اليامي على استعداد الجمعية مرتكزة على مؤهلات وخبرات أعضائها وتميزهم في العمل القانوني، لمساندة المجلس والجمعيات فيما يخص المساعدة الفنية فيما يتعرض له القطاع غير الربحي أو يحتاجه المجلس أو مجالسه الفرعية، من إجراءات قضائية وأعمال محاماة، والاسهام في بناء إدارات قانونية متمكنة في الجمعيات، والذي يأتي من منطلق حرص الجمعية على تقديم الخدمات القانونية وحماية هذا القطاع قانونياً، والعمل على إيجاد مجتمع واع بالأنظمة والحقوق، وتحقيق أهداف الجمعية في تقديم المشورة القانونية وتناول القضايا التي تهم القطاع غير الربحي بإذن الله تعالى.

يُذكر أن مجلس الجمعيات الأهلية، جاء تأسيسه ليكون ممثلاً للجمعيات الأهلية في الشأن العام لها أمام الوزارة وأمام الجهات الحكومية والخاصة، ويهدف الى تمكين الجمعيات وتطويرها، والتنسيق بينها، وتقديم الخدمات المساعدة على ذلك، ومنها تنفيذ برامج بناء قدرات العمل الأهلي وتقويته، ونشر ثقافة العمل الأهلي، والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها، وعقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية. ويتبع المجلس ثلاثة عشر مجلساً فرعياً في مناطق المملكة الثلاثة عشر، ومجالس فرعية تخصصية حسب مجال ونشاط الجمعيات.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الثلاثاء، أكثر من 436 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 274 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أبريل 2020م.

وكشف “هدف”، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 146.215 مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 128.642 مستفيد ومستفيدة.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

ضبطت بلدية الخرج مساء أمس، عمالة تمارس مهنة الحلاقة خلال خلال ساعات منع التجول داخل سكن خاص بمدينة السيح، متجاهلين بذلك الإجراءات المشددة حيال إغلاق صوالين الحلاقة في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا وحفاظاً على السلامة العامة.

وأوضحت البلدية أن فريقها المكلف بهذه المهمة صادر وأتلف جميع المضبوطات، وإتخذ الإجراءات النظامية بحق العمالة المخالفة، داعيةً في هذا الشأن إلى ضرورة تعاون المجتمع “مواطنين ومقيمين” بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو حالات فيها تهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.