Category: المجتمع

تبوك – عبدالرحمن العطوي
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقه تبوك العقيد خالد الغبان أنه في إطار متابعه الجهات الامنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمده بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4 هـ فقد جرى خلال الفترة من 19- 1441/5/25 هـ ضبط (31) مخالفاً للذوق العام شملت ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة وشكوى السكان من رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على الدعم غير المحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجهاز الأمن العام، وعلى الجميع على العمل بكل إتقان, وببذل أقصى جهد نظير ما يتوفر لدى دوريات الأمن من قدرات بشرية وآلية وإرث عملي مميز في مختلف مناطق المملكة.

وقال الفريق الحربي خلال ترأسه مساء امس أولى جلسات “ملتقى مديري إدارات دوريات الأمن بالمملكة”, الذي نظمته الإدارة العامة لدوريات الأمن بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض اليوم, بحضور نائب مدير الأمن العام ومساعدي مدير الأمن العام ومديري الإدارات العامة وقادة القوات ومديري إدارات دوريات الأمن بالمناطق، قال إن العمل الميداني يكتنفه بعض الصعوبات وهذا طابع معتاد لكن بتعاوننا وتكاتفنا المعهود والقائم على مبدأ العمل بروح الفريق الواحد من شأنه أن يعزز من قدراتنا ويسهم في معالجة القصور إن وجد، مبينا أن الجميع يدرك أن مهام دوريات الأمن الأمنية والجنائية والإنسانية يقف خلفها رجال آمنوا برسالتهم نحو وطنهم ومجتمعهم، مقدرا الأدوار المهمة التي يؤديها رجل الدوريات الأمنية خاصة تلك المهام التي ترتبط بالمواطن والمقيم والسائح واحتياجهم لجميع الخدمات التي تؤدى على مدار الساعة، مشيدا بما لمسه من أداء متميز لرجال الدوريات الأمن في منع الجريمة وضبط مرتكبيها باحترافية وسرعة في الإنجاز, مؤكدا أهم ما تتطلبه المرحلة القادمة من عمل دؤوب يجمع بين المهارة وسرعة تلقي البلاغ حتى انتهاء الحالة التي يتم مباشرتها مع العمل على أخذ التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع الجريمة والقبض على مرتكبيها وبما يتناسب مع ما يستجد من قضايا وحالات كون الجريمة متغيره دوما، متنيا ان تكون توصيات الملتقى متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بالخدمات الأمنية التي تقدمها دوريات الأمن كافة والعمل على رفع الإمكانيات والقدرات العملية والمبادرة إلى الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعمل في الميدان وتطوير مهارته وصقل موهبته بما يحقق المأمول لتستمر وتيرة الثقة التي يرانا الآخرون من خلالها.
وقال: “إن العمل الميداني يكتنفه بعض الصعوبات وهذا طابع معتاد لكن بتعاوننا وتكاتفنا المعهود والقائم على مبدأ العمل بروح الفريق الواحد من شأنه أن يعزز من قدراتنا ويسهم في معالجة القصور إن وجد، مبينا أن الجميع يدرك أن مهام دوريات الأمن الأمنية والجنائية والإنسانية يقف خلفها رجال آمنوا برسالتهم نحو وطنهم ومجتمعهم، مقدرا الأدوار المهمة التي يؤديها رجل الدوريات الأمنية خاصة تلك المهام التي ترتبط بالمواطن والمقيم والسائح واحتياجهم لجميع الخدمات التي تؤدى على مدار الساعة.

كرّم أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، البنك الأهلي “الشريك الإستراتيجي” لمنتدى الرياض الاقتصادي 2020 في دورته التاسعة، الذي نظّمته غرفة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2020 تحت شعار: “اقتصاد أساسه الإنسان”، وسط حضور كبير لعدد من المسؤولين وأصحاب الاختصاص في القطاعين العام والخاص.

وأتت رعاية البنك لهذا الحدث المهم كترجمة فعلية لجانب مهم في إستراتيجيته تُركِّز على تحقيق مفاهيم التنمية والمساهمة في الإرتقاء بالاقتصاد الوطني وبالمجتمع ككل، وتعكس شراكة البنك الإستراتيجية للمنتدى كونه المؤسسة المالية الأكبر في المملكة، إذ يلعب دوراً ريادياً في العديد من البرامج والمُبادرات الوطنية المُنسجمة مع مساهمته في تنمية الاقتصاد لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد تسلّم التكريم نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة المخاطر بالبنك نايف البشير، الذي ثمّن تكريم أمير منطقة الرياض وأعرب عن فخره بأن يكون البنك الأهلي شريكاً إستراتيجياً لأعمال المنتدى في دورته التاسعة، نظراً لأهمية الموضوعات والدراسات التي تطرّق لها المنتدى، بهدف تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للمساهمة في هذا الحراك الكبير الذي صنعته رؤية المملكة 2030، التي تمثّل منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي المستدام في المملكة.

دعا معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الثقافات وأتباع الأديان الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر إلى تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات في تعزيز التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية وترسيخ المواطنة الشاملة والتصدي لتهديدات التعايش السلمي والتسامح من قبل الجماعات المتطرفة بين مختلف الطوائف الدينية والعرقية في العالم، وأن تسهم المؤسسات الدينية في مجتمعاتها المحلية لتعزيز ثقافة المواطنة المشتركة، كما دعا إلى الاستفادة القصوى من المعتدلين من الأغلبية الصامتة من الذين يمتلكون القدرات والإمكانات الكبيرة في مكافحة خطاب التطرف تحت مظلة المواطنة المشتركة، فيما أكد على أن الحوار يرسخ للمبادئ والقيم الإنسانية المشتركة مثل : الرحمة والاحترام والتسامح والإحسان والسلم والتماسك الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في الملتقى الإقليمي حول” التربية على المواطنة والقيم الإنسانية المشتركة : من النظرية إلى التطبيق ” الذي نظمه مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي يعقد خلال الفترة ما بين 27-28 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 22-23 يناير 2020م
وأكد معالي الأستاذ فيصل بن معمر على ضرورة دعم مسار غرس الثقافة العالمية المشتركة التي تدعو إليها منظمة اليونسكو لتعليم مفهوم المواطنة المشتركة في أذهان الناشئة دونما اشتراط لتخصيص وقت محدد لها أو تدريسها كمادة مستقلة، ولكن بدمج قيمها ومبادئها وأدبياتها ضمن النشاطات التربوية والتعليمية الصفية وغير الصفية في مؤسساتنا التعليمية .
وأشار ابن معمر إلى أن ديننا الإسلامي أعطى أول دستور يرسخ فكرة المواطنة وحرية الأديان في العالم حيث تضمنت وثيقة المدينة المنورة دستورا شاملا للعيش مع المكونات الدينيه المتنوعه من خلال حرية الاعتقاد وممارسة شعائره و تعزيز قيم التعايش والإنصاف والأمن والسلام، متمثلا كذلك بدعوة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم ) نصارى نجران للحوار وإنزالهم بالمسجد النبوي ليقيموا فيه، وكتابته عهد أمان لهم وكذا استلهام بنود العهدة العمرية التي كتبها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأهل إيلياء وأمّنهم فيها على كنائسهم وممتلكاتهم، وتعد من أهم الوثائق وأقدمها التي تنظم العلاقات بين أتباع الأديان، وتتضح فيها إنسانية المسلمين ومعرفتهم لقيمة المقدسات وحفاظهم على آثار الحضارات واحترامهم لجميع الأمم والملل.
​ورأى ابن معمر أن شعوب العالم اليوم تتواصل وتترابط بشكل متسارع مع بعضها البعض جغرافيا وتقنيا ” بعدما تخطى وعيها العالمي والإنساني الأطر والمسارات الرسمية وابتكر أنماطًا من التواصل والتفاهم والتعاون الذي لا يعترف بأي حدود من خلال الحوار وتطورات التقنية انطلاقا من المصالح العامة والمصير المشترك، مع بيئات متنوعة ومتباينة ومتعددة الأديان والثقافات والأعراق لتؤكد ضرورة العيش في ظل المواطنة المشتركة ” .
​
واستعرض ابن معمر تجربة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات منذ تأسيسه في مجال المواطنة المحلية والعالمية المشتركة حيث شكل هذا المجال أحد المبادرات الرئيسة لبرامج ومنصات سواء في مناطق تركيزه في أوروبا أم المنطقة العربية أم آسيا أم أفريقيا التي تعاني من الاختلافات والنزاعات والصراعات الدينية أو المذهبية والعرقية وخصوصا ما يهدد العيش المشترك واحترام التنوع وقبول التعددية والمواطنة المشتركة
وأن المركز يؤمن كغيره من المنظمات العالمية بقيم المواطنة المشتركة القائمة على المعايير العالمية، وإسهامها في الإعداد السليم للأجيال الناشئة.
وقال ابن معمر:” لقد أثبت عمل مركزنا بأنه ليس من المناسب دائما تصوير أولئك الذين ينتمون إلى أديان أو مذاهب أو أعراق مختلفة على أنهم (أقليات) بحاجة إلى حماية من مجتمعاتهم وإنما مكونات مجتمعية متنوعة لها حقوق المواطنة كاملة ولها حق ممارسة أدوارها الفعالة باعتبارها مكونا رئيسا في مجتمعاتها بغض النظر عن هوياتها المتنوعة دينيا أو مذهبيا أو عرقيا ويجب استنهاض كل الهمم والتوجهات الدينية والسياسية والتعليمية والقانونية لحماية ذلك ”
موضحًا أن المواطنة المشتركة شكلت المبدأ الرئيس الذي تستند إليه جميع مبادرات ومشاورات منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي وتعزيز المشاريع المشتركة بينهم لتجاوز الحواجز النفسية وبناء الثقة وتهيئة المجتمعات المتنوعة للعمل معا لترسيخ قيم العيش في ظل المواطنة المشتركة.
وكان ابن معمر قد استهل كلمته بتهنئة معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم رئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم على إقامة هذا الملتقى الإقليمي حول التربية على المواطنة العالمية والقيم الإنسانية المشتركة واستثمار برامج ومبادرات مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في المملكة العربية السعودية لإدراج التعليم ضمن أهداف التنمية المستدامة، وصولًا إلى تعليم يلبي متطلبات القرن الواحد والعشرين من خلال تمكين المتعلمين من تبني القيم العالمية المشتركة ومنها: التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية وترسيخ المواطنة المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اتساقًا مع الجهود التي تقودها اليونسكو في حقل أجندة التعليم 2030م وهو ما تضمنته من غايات الهدف الرابع من أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول التعليم، والتي تناشد الدول للتأكد من أن كل الدارسين قد تم تزويدهم بالمعرفة والمهارات، واستدامة التعليم وأساليب الحياة، والمواطنة العالمية وحماية التنوع الثقافي في التنمية المستدامة، كونها معززة لمفهوم التعليم الذي يساعد على بناء عالم تسوده ثقافة السلام والاستدامة، ما يؤكدان على أهمية تعزيز المعرفة والمهارات والقيم التي تمكن الأفراد والمجتمعات من اتخاذ قرارات واعية وبناء دور فاعل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي

شاركت منشآت القطاع الخاص، في الحملة التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعنوان (هدف يدعمك)، من خلال دعم توظيف السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50 في المائة.
ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات والتسجيل فيه عبر زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب “برامج دعم التوظيف” من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.
وقد أطلق الصندوق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وتتضمن التحسينات، تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.
وجاءت التحسينات نتيجةً لعقد الصندوق خلال الفترة الماضية، عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق، لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج، حيث يسعى الصندوق لاستفادة أبناء وبنات الوطن من دعم البرنامج ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس المال البشري.
يذكر أن “هدف” يتحمل من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق.
وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70 % من الدعم للتوظيف و 30 % كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و 10% للسنة الثالثة، كما يتم إضافة نسبة للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق الغير رئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

انطلق ملتقى البنوك السعودية الرابع تحت عنوان «التمكين والأثر لتحقيق رؤية ٢٠٣٠»، والذي نظمه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين بحضور أكثر من ٣٠٠ مستفيد.
وشمل الملتقى ندوة رئيسية، تحدث فيها كل من الأستاذ طلعت حافظ المتحدث الرسمي للبنوك السعودية ود.عبدالوهاب الزهراني، خبير المسؤولية الاجتماعية وتنمية الشباب، والأستاذ سعود العويس رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب، وأدار الندوة الإعلامي محمد الوهيبي.
وتطرقت الندوة إلى مدى تحقيق البنوك السعودية الأهداف المرجوة منها لتحقيق التنمية المستدامة مع القطاع غير الربحي وقطاع الشباب ودعم برامجهم وأفكارهم ومشاريعهم الناشئة والمتوسطة لخدمة رؤية ٢٠٣٠، حيث أكد طلعت حافظ أن البنوك السعودية تقدمت بشكل كبير في تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، مستدركاً أن المسؤولية الاجتماعية للبنوك ليست فقط دعم برامج أو تمويل جمعيات، ولكن يتعدى الموضوع إلى أهم من ذلك مثل الشفافية والحوكمة، ومن أهم نجاحات البنوك السعودية سعودة القطاع البنكي الذي وصل إلى ٩٥٪، كذلك اتباع سياسات تضمن الثبات وعدم التأثر بالأحداث والهزات الاقتصادية، حيث إن بعض البنوك الخارجية تشهر إفلاسها وهذا لا يوجد لدينا في السعودية، كما أكد حافظ أن هناك برامج نوعية دعمتها عدد من البنوك كان لها الأثر الكبير في حراك المسؤولية الاجتماعية، مثل بناء أبراج لعلاج مرضى السرطان أو مراكز التوحد وغيرها، ولكن قد تحتاج إلى تفعيل إعلامي أكثر لتسليط الضوء على مثل هذه المبادرات.

من جهته يرى د.عبدالوهاب الزهراني أن آلية تنظيم العمل في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعات شبه مفقودة وكل يرى الموضوع من جانبه، حيث لا تعني المسؤولية دفع أموال للجمعيات أو دعم المحتاجين بشكل مباشر أو من الأشكال التي قد لا تهدف للتنمية، وهذا خلط واضح بين العمل الخيري وعمل المسؤولية الاجتماعية، حيث إن بعض تجارب الشركات العالمية تتجه إلى برامج البيئة أو استخدام أساليب تسهم في عدم التلوث وغيرها، ولكن جزءًا منها هو دعم للقطاع الثالث، وأكد الزهراني أنه على الشباب تجويد أفكارهم لكي تجد ممولًا سريعًا، لأن الأفكار أصبحت مثل كنز الذهب.
من جهته أكد سعود العويس أن القطاع البنكي يقع عليه حمل كبير وضغط من الناس، لأنه في نظرهم هو الأكثر ربحية، لذلك يجب عليه أن يقود زمام السبق في تمويل الجهات غير الربحية، ولكن أيضاً هناك جهات عليها أن تسهم في الدعم، مثل شركات الاتصالات وشركات الطاقة وغيرها، ونحن في جمعية ذوي شهداء الواجب وجدنا تجاوباً مع عدد من البنوك لدعم برامج الجمعية على أمل أن تكلل المساعي للهدف المنشود، وهو خدمة أبناء الشهيد وذويه حيث، إن الدولة تبنت سياسات وقرارات كان لها الأثر الكبير في دعم هذه الفئة وتوفير متطلباتها والاهتمام بها على جميع الجوانب، ولكن ننتظر من القطاع الخاص مزيداً من الدعم والاهتمام، كون هذه الفئة غالية وعزيزة وفقدت أحد أهم أساساتها دفاعاً عن أرض هذا الوطن الغالي.
كما تضمن الملتقى دورة تدريبية عن كيفية حصول المشاريع الناشئة وأ فكار الشباب على دعم البنوك قدمها عبدالله الملحم عضو مؤسسة عقال لتنمية المشاريع.
وصاحب الملتقى معرض ضم أركاناً استشارية لبعض القطاعات، مثل جمعية أعمال وتواصل وعقال، استفاد منه الحضور لتنمية مشاريعهم.
وفي نهاية الملتقى كرم د.عبدالله الجحلان الأمين العام لهيئة الصحفيين وإبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي لمركز المسؤولية الاجتماعية الرعاة والمتحدثين والمشاركين بدروع تذكارية.

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة تختص في تجارة السيارات والشاحنات والحافلات بمدينة الرياض لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والعروض التجارية للمستهلكين.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.
وتعود تفاصيل القضية لمباشرة “التجارة” بلاغات مستهلكين عن قيام فرع الشركة بالإعلان عن إجراء تخفيضات على السيارات المستعملة تصل إلى 40%.
وبناء عليه تمت مباشرة وضبط مخالفة إجراء التخفيضات دون الحصول على ترخيص نظامية ومن ثم إحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على فرع المنشأة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .

اختتمت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم المعسكر النسائي للأمن السيبراني بالتعاون مع مركز Tech Campus للتدريب التقني والمهني، الذي عُقد على مدار أسبوعين بواقع 70 ساعة تدريبية بمعامل الكلية المجهزة تجهيزاً كاملاً خلال الفترة الصباحية والمسائية، إضافة إلى البث المباشر عن طريق الإنترنت لتوفير بيئة فعالة لتبادل الخبرات بين المدربات والمتدربات، محققاً بذلك هدف المعسكر وهو التطبيق العملي في المعامل باستخدام الأدوات المناسبة للاختبارات الأمنية والحماية والاختراق الأخلاقي ضمن المعسكر.

وأوضحت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة حنان بنت عبدالله بن منقاش بأنه تم قبول “60” متدربة في المعسكر من أصل ما يقارب “1032” مسجلة من طالبات وخريجات تقنية معلومات وتخصصات أخرى وأعضاء هيئة تدريس وموظفات وباحثات عن عمل من جميع أنحاء المملكة، مؤكدة أهمية مواكبة احتياجات سوق العمل وتأهيل الطالبات تقنياً ومهنياً تماشياً مع التحول الرقمي والتقني من خلال البرامج التعليمية والمعسكرات والدورات المتميزة.

من جانبها أفادت مديرة المعسكر من مركز TechCampus المهندسة علا القويعي أن معسكر الأمن السيبراني يعد من أهم البرامج التدريبية التقنية المتقدمة فهو خطوة رائدة هدفها حماية أمن الفرد والمجتمع بجميع مؤسساته، حيث تعددت وسائل الاتصالات وتفاوتت خصائصها وزادت طرق تبادل المعلومات بين العالم في ظل الاستخدام الواسع للإنترنت والتقنية وتطبيقات الأجهزة الذكية في جميع أجهزة الدولة وخاصة التعليم والتجارة والبنوك والصحة والقطاعات العسكرية، كذلك القطاعات التي تقدم خدماتها بالاعتماد على معالجة البيانات والمعلومات وحمايتها.

وأضافت القويعي أن أمن الحاسب وتقنية المعلومات من الأمور الضرورية في مواجهة التحديات التي تخل في أمن المجتمع والمحافظة على خصوصيته وسريته، لذلك تم إطلاق معسكر الأمن السيبراني بدوراته المكثفة، حيث شملت الدورات التدريب النظري والعملي في مجال أنظمة التشغيل والشبكات وبرمجة البايثون، بهدف تأهيل كوادر وطنية بمهارات عالية متخصصة في جميع مجالات الأمن السيبراني مع منحهم شهادات احترافية في المجال.