Category: المجتمع

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبداللّه الحقيل، يرافقه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وثمَّن سموه حرص القيادة -أيدها اللّه- على الإسكان وتحسين جودة الحياة وتحقيق حالة الاستحقاق لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك للسكن.

ورفع معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل الشكر لسمو نائب أمير الشرقية على اهتمامه ومتابعته لمشاريع الوزارة في المنطقة.

تتربع الرياض عاصمة المملكة على هضبة نجد، وتُعد ثالث أكبر مدن العالم العربي، وخامس مدينة حضرية في الشرق الأوسط. كانت الرياض وما زالت مسرحًا للعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أنها ستستضيف خلال شهر ديسمبر الجاري مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر (كوب 16)، كما ستشهد انعقاد المنتدى الدولي لتقنيات التشجير في المدة من 6 إلى 8 ديسمبر 2024م، إذ سيلتقي نخبة من علماء البيئة والمناخ العالميين لدفع عجلة الاستدامة البيئية، كما سينطلق من على أراضيها أيضًا المعرض الدولي لتقنيات التشجير في المدة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024 في المنطقة الخضراء، حيث سيقدم حلولاً مستدامة لمستقبل أكثر حيوية واخضرارًا تحت اسم أرضنا مستقبلنا.

المملكة تشهد حاليًا مشاريع نوعية في الجانب البيئي، بعد أن شرعت المياه الوطنية في تنفيذ مبادراتها للتشجير حفاظًا على الغطاء البيئي في قطاعاتها الستة، ويأتي هذا الاهتمام من جانب الشركة بالبيئة من أجل المشاركة في توسيع الغطاء النباتي، والمساهمة في دعم البيئة، وإيجاد حلول لمشكلة تغير المناخ عالميًا، ودعم مبادرة السعودية الخضراء.

وقالت المياه الوطنية: “وفقًا لخطتنا التنفيذية للتشجير، والاستفادة القصوى من المياه المجددة ثلاثيًا فقد ساهمنا بزراعة أكثر من (5,2) ملايين شجرة متنوعة من البيئة المحلية في جميع مناطق المملكة”.

وأوضحت الشركة أن أعمال التشجير التي نفذتها جاءت وفق مساهمتها ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، حيث شملت مواقع متعددة في قطاعاتها بجميع مناطق المملكة، مبينة أنها زرعت نحو (554) ألف شجرة في القطاع الأوسط، وما يزيد على (1.6) مليون شجرة في القطاع الشمالي الغربي، وفي القطاع الشرقي أوضحت أنها زرعت أكثر من (195) ألف شجرة، وفي القطاع الشمالي أكثر من (2.4) مليون شجرة، كما زرعت في القطاع الجنوبي أكثر من (334) ألف شجرة، وفي القطاع الغربي أكثر من (36) ألف شجرة، مشيرةً إلى أن عمليات التشجير ستسهم في حماية البيئة من خلال تحسين جودة الهواء، والحد من تأثير العواصف الرملية، ومكافحة التصحّر، وخفض درجة الحرارة، والمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي واستدامته، واستعادة البيئة الطبيعية في المملكة، مشيرةً إلى أن خطتها للتشجير استهدفت زراعة أشجار مختلفة تضمنت: النيم، والسدر، والقرض، والسلم، والخبيز الساحلي، وأشجار القرض، والغاف، والطلح والسدر والسمر، والسنط، والأرطى.

وبيّنت الشركة أنها تعمل على تعزيز الغطاء النباتي في المملكة من خلال مبادرة تشجير مواقعها والمسيجات القريبة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، وتوفير المياه المجددة من محطات المعالجة وفق مواصفات ومعايير الجودة المعتمدة، وتقديم أفضل طرق الري، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا المجال، مبينةً أن هذا المبادرة تستهدف حماية البيئة.

افتتح مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، معرض المديرية العامة لحرس الحدود المشارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع بالرياض، الذي يوافق الخامس من ديسمبر كل عام.

واستعرضت المديرية جهودها في دعم وتعزيز العمل التطوعي ومبادراتها التطوعية المنفذة في مختلف مناطق المملكة، والفرص التطوعية المتاحة للمجتمع.

وتهدف مشاركة حرس الحدود إلى إبراز أهمية العمل التطوعي في دعم الأمن والتنمية، وتشجيع الأفراد على الانضمام للمبادرات التطوعية التي تسهم في خدمة المجتمع وإثراء وترسيخ قيم العطاء.

تُنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” فعاليات “أسبوع التصدير والاستيراد”، بمشاركة عددٍ من الجهات الممكنة من القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من 8 -12 ديسمبر الحالي، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

ويهدف “أسبوع التصدير والاستيراد” الذي تُشارك فيه عدد من الجهات الممكنة، مثل: هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة المواصفات السعودية، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة مدن وغيرها من الجهات، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في قطاع التصدير والاستيراد، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وتُقدم خلال الأسبوع مجالس دعم المنشآت والعديد من اللقاءات الحضورية والافتراضية وقصص النجاح في القطاع، من خلال مشاركة سعادة نائب الرئيس لبيئة التصدير وأمانة اللجان بدر بن فهد الربدي، ونائب الرئيس لتمكين المصدرين ياسر بن عبدالله السبالي، ونائب الرئيس لقطاع صُنع في السعودية والترويج فيصل بن أحمد المغلوث، ونائب الرئيس التنفيذي لصادرات الخدمات سعود بن حمد القبلان، ونائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتخطيط محمد سعيد الغامدي، كما سيتضمن الأسبوع تقديم مجموعة من الاستشارات والإرشاد وورش العمل؛ لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع التصدير والاستيراد.

وتحرص “منشآت” من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تدعو الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التصدير والاستيراد، بالتسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/216618 للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.

أكّد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفّذ منذ إنشائه في عام 2015م وحتى الآن 3.135 مشروعًا في 105 دول حول العالم بقيمة تجاوزت 7 مليارات و144 مليون دولار أمريكي، شملت مختلف القطاعات الحيوية، مفيدًا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من مشاريع المركز بنسبة 62.74% من إجمالي المساعدات، بقيمة تجاوزت 4 مليارات و 482 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في مؤتمر المدينة المنورة الدولي الثالث لأمراض القلب، الذي ينظمه تجمّع المدينة الصحي بالتعاون مع جمعية القلب السعودية على مدار ثلاثة أيام.
وأضاف معاليه أن مركز الملك سلمان للإغاثة تأسس بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ليكون الذراع الإنساني للمملكة في الخارج مستندًا على مبادئ الشفافية والحيادية والاحترافية في أداء عمله الإنساني، مشيرًا إلى إنشاء المركز عددًا من البرامج النوعية لمساندة الشعب اليمني الشقيق، منها البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام)، ومشروع مراكز الأطراف الصناعية، ومشروع إعادة إدماج الأطفال اليمنيين المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح.
وقدم معاليه شرحًا عن منصة المساعدات السعودية، ومنصة المساعدات السعودية للاجئين والنازحين، والبوابة السعودية للتطوع، ومنصة التبرعات الإلكترونية (ساهم)، والمبادرات الرقابية والتوثيقية المختصة بالعمل الإنساني. وعرج الدكتور عبدالله الربيعة على عدد من المبادرات المهمة ومنها تأسسس مركز البحوث والدراسات الإغاثية و الإنسانية، ومكتب إدارة المشاريع، وتنفيذ البرامج التطوعية الخارجية، وتأهيل وبناء قدرات المتطوعين، وإصدار المجلة الدولية للدراسات الإنسانية، وتأسيس البرامج الأكاديمية والدراسات العليا في العلوم الإنسانية، والمشاركة في تقييم الاحتياج الإنساني مع المنظمات الأممية، وإجراء المسح الميداني للتغذية والأمني الغذائي في اليمن، وإعداد إستراتيجية العون الإنساني في اليمن.
وأشار معاليه إلى توقيع المركز 34 اتفاقية مع المنظمات الحكومية والأممية والدولية والإقليمية والجامعات السعودية ومنظمات المجتمع المدني، واستضافته مكاتب المنظمات الهيئات الدولية في المملكة، كما استعرض الجهود الإنسانية للمملكة عبر البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، مبينًا أن البرنامج قام بدراسة 143 حالة حتى الآن من 62 دولة في 3 قارات حول العالم، وأجرى 61 عملية فصل توأم ملتصق، وتكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد، واستذكر معاليه البرامج التطوعية التي ينفذها المركز وعددها 798 برنامجًا في 50 دولة، بلغ عدد المتطوعين المسجلين فيها 65.030 ألف فرد ، استفاد منها 1.968.626 شخصًا، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية المنفذة 193.969 عملية.
وفي ختام الحفل، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، نظير التعاون المميز بين المركز وتجمّع المدينة المنورة الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المستفيدين من خدمات المركز في مختلف دول العالم.

أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان، أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث تسهم بـ 14% من الهدف الوطني لتوسيع المساحات المحمية لتغطي 30% من مساحة المملكة بحلول عام 2030، وبـ 0.72% من زراعة 650 مليون شجرة، و23% من مستهدف تخصيص الأراضي لحماية الحياة البرية بمساحة 219,058 كلم²، فضلًا عن الإسهام في إعادة تأهيل 1% من الأراضي المستهدفة بمساحة 40 مليون هكتار.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان “اقتصاديات النظام البيئي: تحديد قيمة الطبيعة”، وذلك على هامش فعاليات مبادرة السعودية الخضراء ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP16” في الرياض.

وتناولت أهمية دمج مفهوم رأس مال الطبيعة في عملية صنع القرار لتحقيق التوازن بين ازدهار الإنسان والطبيعة، إذ يشمل رأس مال الطبيعة النظم البيئية وخدماتها الأساسية، مثل توفير المياه العذبة، تخزين الكربون، حماية التنوع البيولوجي، وتنظيم المناخ ولتحقيق ذلك يتم تصنيف خدمات النظم البيئية إلى أربعة محاور رئيسية هي الإمداد، والتنظيم، والدعم، والخدمات الثقافية، التي تشمل خدمات مثل تقليل الانبعاثات الكربونية عبر زراعة الأشجار، وحماية التربة من الانجراف، وتعزيز السياحة البيئية،وحماية المواقع الأثرية.

وأوضحت الجلسة أن هذه القيم تُقاس باستخدام منهجيات علمية متقدمة، مثل تحليل الإيرادات الناتجة عن السياحة البيئية وتقدير الاستعداد المجتمعي للدفع مقابل حماية التنوع البيولوجي، مما يتيح دعم القرارات السياسية المبنية على الأدلة ودمج القيم البيئية ضمن الأطر الاقتصادية والتنموية.

وبين المهندس الشعلان أن الهيئة تسهم في الحدّ من الغبار بنحو 14 ألف طن سنويًا، وزيادة احتجاز الكربون على مستوى المملكة بنحو 228 ألف طن حتى عام 2030، إلى جانب مكافحة تآكل التربة بنحو 10,000 طن خلال الفترة ذاتها.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الهيئة تعتمد على منهجيات تحليلية لاحتساب التكلفة والعائد البيئي، حيث تُظهر الدراسات أن استعادة النظم البيئية، كالأراضي الرطبة، تقلل مخاطر الكوارث الطبيعية وتخفض تكاليف إعادة الإعمار.

ولتحقيق استدامة هذا النهج، تدعو الهيئة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ورفع الوعي بأهمية رأس مال الطبيعة من خلال مبادرات مثل “السعودية الخضراء”.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتطوير نماذج فعّالة تدمج القيمة البيئية في القرارات الاقتصادية، إلى جانب رفع وعي المجتمع وصُنّاع القرار بأهمية رأس مال الطبيعة من خلال مبادرات مثل “السعودية الخضراء”، لضمان بناء مستقبل مستدام يُحقق التوازن بين ازدهار الإنسان والطبيعة، ويواجه تحديات التغير المناخي بمرونة أكبر، ويُسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.

أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن التصحر يمثل تحديًا عالميًا يؤثر على الأمن الغذائي والنظم البيئية، وأن المملكة تعمل على مواجهته من خلال إستراتيجيات تنموية شاملة تنطلق من رؤية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية وتحقيق الأمن المائي والغذائي ضمن أولوياتها.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في افتتاح المنتدى السعودي للأبنية الخضراء ودور منظمات المجتمع المدني في مكافحة التصحر، على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) المقام خلال الفترة من (2-13) ديسمبر الجاري، وذلك بجناح المنطقة الزرقاء في بوليفارد الرياض.
وأكد معاليه أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم هذه الجهود من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية لاستعادة الأراضي المتدهورة، ورفع الوعي بأفضل الممارسات لإدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع العمل التطوعي، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المبادرات البيئية والتنموية.
وأشاد معالي نائب الوزير بالدور المحوري للأجنحة في المنطقة الزرقاء بوصفه منصة للتعاون الإقليمي والدولي، معبرًا عن التزام المملكة بدعم الجهود المشتركة لمكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن المملكة تعتمد نهجًا متكاملًا لإدارة الموارد البيئية بشكل مستدام من خلال التخطيط الحضري الصديق للبيئة والأبنية الذكية عالية الكفاءة، مما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الفاقد والنفايات.
إلى ذلك، تزامن الحدث مع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية المشتركة. وتركز المذكرة على دعم المبادرات التطوعية، نشر الممارسات البيئية المستدامة، وتبادل الخبرات لإيجاد حلول مبتكرة وذكية.
وفي ختام كلمته، قدم معالي المهندس المشيطي الشكر لجميع المشاركين والمنظمين، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع جميع الجهات لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، بما يعزز الازدهار للأجيال الحالية والقادمة.

استعرضت الهيئة العامة للنقل منصة “لوجستي” المنصة الرقمية الموحدة التي تمثل نافذة شاملة لأكثر من 200 خدمة إلكترونية مخصصة للقطاع اللوجستي، بهدف تسهيل رحلة المستثمرين وتحسين كفاءة الأعمال، تغطي المنصة جميع قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، بما في ذلك النقل البري والبحري والسككي والجوي، مما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2024، الذي ينعقد تحت شعار “نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وآمن معزز”، خلال الفترة 4 – 5 ديسمبر 2024م في العاصمة الرياض، وبمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال وصناع القرار محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضحت الهيئة أن منصة “لوجستي” تمثل نموذجًا مبتكرًا للتكامل الحكومي، إذ تجمع جهود أكثر من خمس جهات حكومية، تشمل الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للطرق، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يسهم في تعزيز البيئة التنافسية، وتحسين العمليات التشغيلية للشركات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وقد شهد جناح الهيئة خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر إقبالًا من الحضور، حيث اطلع الزوار على أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها المتميزة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتعزيز تجربة المستفيدين.

مما يُذكر أن مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2024 يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي واستعراض الحلول المبتكرة للتحديات الاقتصادية الراهنة، مع تسليط الضوء على التجارب العالمية الرائدة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص لوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية لشؤون القرن الأفريقي السيد هايكو نيتشكه.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيند سغراب.

يشارك صندوق التنمية الزراعية في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 ديسمبر حتى 13 ديسمبر 2024م، بهدف التعريف بدوره ومساهمته في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال المشاركة في جلسات المؤتمر, كما شارك في المعرض المصاحب، لاستعراض عدد من البرامج التمويلية التي يقدمها الصندوق في مجال دعم وتعزيز الاستدامة في قطاعي البيئة والزراعة.

وأشار المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب بن عبدالله الشمري إلى أن المشاركة الصندوق تسلط الضوء على دور الصندوق وجهوده في تعزيز الاستدامة من خلال زيادة المساهمة في تنمية الغطاء النباتي، وفي تحسين الجوانب البيئية الأخرى مثل وفرة المياه وكفاءتها، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري, مضيفًا أن من أبرز هذه الجهود يأتي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يهدف إلى تنمية الريف السعودي من خلال تقديم التمويل المناسب للمزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر الاستثمار الأمثل والمستدام للموارد الزراعية والمائية واستثمار الفرص والمواد المتاحة بحسب الميز النسبية لكل منطقة.

بينما يهدف برنامج الصندوق لدعم وتشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في مشاريع القطاع الزراعي إلى خفض استهلاك الطاقة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون وإعادة تدوير المياه المستخدمة، ويستفيد من هذا البرنامج ثلاثة أنواع من المشاريع في قطاعات “الدواجن، البيوت المحمية المكيفة، الاستزراع المائي”، مع مراعاة أي تقنية حديثة في المستقبل في أي قطاع زراعي آخر.

وأوضح الشمري أن الصندوق يدعم رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة عبر برنامج تمويلي خاص يهدف إلى المساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه لهذا القطاع، واستدامة نموه، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتطوير الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال تمكين الشركات الناشئة ودعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية من النمو في القطاع الزراعي وإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة، والمساعدة في توطين التقنيات المستخدمة في المجال الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخلق فرص وظيفية في هذا القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية أن الصندوق يدعم إنتاج الشتلات للأشجار المحلية باستخدام المياه المجددة من خلال برامج تمويلية مخصصة مثل برنامج تمويل المشاتل الزراعية المركزية، حيث تسهم في دعم جهود تنمية الغطاء النباتي، والاستفادة من المياه المعالجة للمحافظة على المياه الجوفية، وزيادة الإنتاج المحلي من الشتلات الزراعية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي.

ويولي الصندوق هذا الجانب أهمية بالغة لدوره الحيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوطين التقنية، وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة للمبتكرين لتحويل مشاريعهم الابتكارية إلى مشاريع واقعية وفعّالة تُسهم في دعم وتحقيق التنمية الزراعية وتعزز من الاستدامة المالية والبيئية والزراعية.

وأبرز التقنيات التي يمولها البرنامج هي تقنيات المياه والطاقة والإنتاج، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنيات الزراعة والغذاء، والتقنيات العميقة والحيوية.

ويقدم الصندوق التمويل لمشاريع الصناعات الغذائية التحويلية، للإسهام في الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبهدف الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والاستفادة من المحصول أو الفائض منه بتحويله إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة، ويقدم تمويل الزراعة العضوية، للتشجيع على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد كيميائية أو أسمدة أو مبيدات أو مواد مشتقة منها أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا، لما لها أثر في تقليل تلوث البيئة.

وتأتي مشاركة الصندوق في المؤتمر والمعرض المصاحب ضمن جهوده في التعريف برؤيته ورسالته وأهدافه الإستراتيجية من خلال البرامج التمويلية والمبادرات التي يقدمها للمزارعين والمستثمرين والجمعيات التعاونية في القطاع الزراعي، للإسهام في دعم وتحقيق الاستدامة البيئية الشاملة.