عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود واتخذ قراراته اللازمة بشأنها، فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه وزارة السياحة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – دراسة أبرز عناصر الجذب السياحي، لرفع دخل القطاع وتحفيز الزائر لتمديد مدة الإقامة بالوجهات السياحية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1444 / 1445هـ.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة أسباب تدني نسب التوطين، والعمل على رفعها في القطاع السياحي، ومراجعة جودة المخرجات التعليمية والتدريبية.
وأكد المجلس أن على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – الإسراع بتطوير وإطلاق المواقع والتجمعات السياحية.
ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى تعزيز دور وكالات السفر السياحية المعنية بتنظيم الرحلات والإرشاد السياحي، لتسهم في ربط الأنشطة المتنوعة بين الوجهات السياحية، وصناعة باقات تدعم ربط الوجهات السياحية ببعضها.
كما دعا المجلس الوزارة إلى دراسة آليات لتطوير مجال الاستدامة السياحية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير السياحة المستدامة.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة مراجعة لائحة جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرافق الضيافة السياحي لتحفيز الاستثمار، وتعزيز العمل على ورش عمل مع المستثمرين، وقد جاءت هذه التوصية من مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها أعضاء المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري، والدكتور عاصم مدخلي، وزاهر الشهري، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين.
في السياق نفسه أصدر مجلس الشورى قراراً آخر طالب فيه صندوق التنمية السياحي بالعمل على معالجة أسباب الخسائر وتطوير منظومة إيراداته الذاتية من خلال تنمية وتنوع استثماراته بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها، عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1444 / 1445ه.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بإعداد دراسات عن الوجهات السياحية ذات الطبيعة الخاصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير حاضنات أعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة, لتسهيل إجراءات تطويرها واستدامتها، وقد جرى تعديل هذه التوصية بناءً على مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة عائشة زكري، والدكتورة أميرة الجعفري، والدكتور ناصر طيران، والدكتور عثمان حكمي، والدكتور بندر البقمي، وقد أخذت اللجنة بمضمون التوصيتين في التعديل.
ودعا مجلس الشورى في قراره الصندوق إلى تعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشاريع التي يمولها تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد المحلية, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور مجدي السلمي، والدكتور مصلح الحارثي، وقد تبنتها اللجنة.
وفي الشأن التعليمي أصدر مجلس الشورى قراراً دعا فيه جامعة أم القرى إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحويل براءات الاختراع والابتكارات المنجزة باسم الجامعة إلى مشاريع صناعية داعمة للاقتصاد الوطني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة أم القرى للعام الجامعي 1444ه.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لتحسين الكفاءة الداخلية لبرامجها، ورفع نسبة خريجيها في سوق العمل.
وأكد المجلس بأن على الجامعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتمكينها من تنفيذ مشاريع المستشفى الجامعي دعمًا لبرامجها الأكاديمية ومنظومتها الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
كما أكد المجلس في ذات القرار أن على الجامعة العمل على زيادة استقطاب الطلاب الدوليين وفقا لأهدافها الإستراتيجية، وتعزيزًا لمكانتها العالمية.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه جامعة جازان التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبيوت الخبرة في مجال الاستثمار، لتعزيز استثماراتها، وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأثر الأكبر والعوائد المستدامة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى العمل على توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المحلية والدولية، بما يسهم في رفع جودة مخرجاتها الأكاديمية والبحثية.
ودعا المجلس في قراره الجامعة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى العمل على توفير بيئة محفزة وجاذبة تدعم الاستمرارية في استقطاب الكفاءات المميزة – أكاديمية وإدارية -، وتطويرها، واستبقائها.
وأكد مجلس الشورى في قراره أهمية سرعة استكمال المستشفى الجامعي بالجامعة، بما يسهم في رفع جودة برامجها ومخرجاتها الصحية، ويعزز تقديم خدماتها الصحية لمجتمعها.
كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على جامعة جازان – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير برامج تعنى بدراسة علوم الأغذية والزراعة بما يسهم في تطوير القطاع الغذائي والزراعي بالمنطقة، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عثمان حكمي، والدكتور حسن الحازمي، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة جدة للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جدة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي جامعة جدة بسرعة العمل على تطوير خطة عملية لزيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس من خلال الابتعاث في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والخطط التنموية في المنطقة.
كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي في مداخلة أخرى جامعة جدة بزيادة الأبحاث والابتكار في مجال اللوجستيات بوصفها ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أهمية ممارسة مركز ريادة الأعمال ومركز علاقات الخريجين لأدوارهما.
من جهتها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة تقوى عمر أهمية إنشاء مركز لتعزيز الصحة النفسية وبالشراكة مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة المواطن.
وفي مداخلة له على تقرير اللجنة طالب عضو مجلس الشورى غانم الغانم جامعة جدة بإعادة تصميم الهيكل التنظيمي بما يتفق مع الإستراتيجية ليسهم في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
