Category: المجتمع

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , بقصر الحكم اليوم ، حفل ختام المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج “صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود للإنماء الاجتماعي (إنماء وتمكين)” ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.
وبعد السلام الملكي ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس سلمان بن محسن الضلعان، كلمة ثمن فيها دعم ورعاية سمو أمير المنطقة للبرنامج.
وأكد أن المرحلة الأولى من البرنامج اشتملت على مجموعة من الأهداف التنموية المبنية على دراسة وفهم دقيق للاحتياج التنموي لمجتمع منطقة الرياض، مشيراً إلى أن البرنامج تبنى استراتيجية واضحة تعتمد على تطوير وتحسين التواصل بين جميع الجهات المعنية وتوجيه جهودها إذ يعد ذلك خطوة أساسية لتعزيز فعالية العمل التنموي.

ثم ألقت الدكتورة وفاء التويجري كلمة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، أوضحت فيها أن من أهم القيم التي يرتكز عليها البرنامج هو الإيمان الراسخ بأن كل فئة في مجتمعنا لها قيمة مضافة ودور حقيقي في التنمية والبناء.
وأشارت إلى أن البرنامج عمل وفق توجيهات ودعم سمو أمير المنطقة على تصميم مبادرات تضمن أن تكون مخرجات المشاريع قادرة على معالجة التحديات التي تواجه تلك الفئات ونقلهم من مستفيدين في البرنامج إلى قوى فاعلة تسهم في تطوير محيطها الأسري ومجتمعها.

أطلق البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” البوابة الإلكترونية للمستفيدين “تنمية+”، التي تتيح لمستفيدي البرنامج في مناطق المشاريع التنموية إتمام العديد من الخدمات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة فروع البرنامج.
ويأتي إطلاق البوابة في إطار استراتيجية التحول الرقمي لـ”تنمية”، التي ترتكز على مفهوم “بيئة رقمية متكاملة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة”، وتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية، وهدفها الطموح المتمثل في تقديم خدمات حكومية، تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.
وقد عمل البرنامج منذ تأسيسه على تقديم البرامج والخدمات التنموية في مناطق المشاريع التنموية بالمملكة، متبنيًا في ذلك استراتيجية محورها تنمية الإنسان والمكان، وفق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مما أسهم على مدى الأعوام الماضية في خدمة سكان مناطق عدد من المشاريع التنموية، منها نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، ورؤى الحرم، وجدة التاريخية، ووادي أبها، وتطوير محافظة العلا، وغيرها من المشاريع، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج والخدمات التنموية بالتعاون مع شركائها في جميع القطاعات.
يذكر أن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم (88) عام 2018، ويهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية لضمان استعادة المستوى المعيشـي لهم، والعمل على تحسينه، وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج والخدمات التنموية بمعايير وطنية، تحقق للسكان حياة كريمة وبيئة مستقرة وفق أفضل الممارسات الدولية.

أعلنت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، عن إحراز تقدم كبير في أعمال إنشاء وجهتها الحضرية المبتكرة؛ إذ استكملت الشركة بنجاح 86% من أعمال الحفر في مواقع المعلم الأيقوني “المكعب”، وترحيل أكثر من 10 ملايين متر مكعب من التربة.
ويعكس هذا الإنجاز الوتيرة المتسارعة لأعمال التطوير، وتأكيد الالتزام بإنجاز أكبر داون تاون عصري في العالم.
وبالتوازي مع هذا الإنجاز، أكدت الشركة التزامها الثابت بأعلى معايير الأمان والسلامة لفريق العمل؛ فقد سجلت أكثر من 3 ملايين ساعة عمل آمنة من الحوادث، الأمر الذي يثبت أن الأمان والسلامة في موقع العمل على رأس أولويات الشركة.
إن تقدم العمل وسلامة الفريق يسيران جنبًا إلى جنب في جميع عمليات الشركة.
وقال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد: “تمثل إنجازاتنا البارزة شهادة واضحة على التزامنا بالعمل الجاد والمهارات التي يتمتع بها فريقنا، تأكيدًا لتصميمنا على إنشاء وجهة عالمية، تضع الابتكار ورفاهية موظفينا على رأس أولوياتنا. ونعتز بالتقدم الذي حققناه في المربع الجديد، لمواصلة مساهمتنا في بناء مستقبل الرياض”.
ويُظهر التقدم الذي أحرزه المربع الجديد الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق خلال عملية الحفر.
وتعتبر الشركة أن التركيز على استخدام أساليب صديقة للبيئة في إدارة مخلفات التربة هو أحد الجوانب الأساسية في عملية تطوير الوجهة.
وقد احتاجت عملية الحفر إلى استخدام نحو250 حفارة، وأكثر من 400 آلية يوميًا، وذلك لإدارة أعمال الحفر المكثفة بفاعلية. ويعكس ذلك الحجم الكبير للعمليات.
وتعمل الشركة على إنشاء جسر مؤقت لتمكين عمليات الحفر، إذ يربط الجسر موقع بناء المربع الجديد بطريق الملك خالد. وسيسهل هذا الربط أعمال التطوير الجارية، ويمهد الطريق لبدء إنشاء أساسات المكعب في الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن يقلل الجسر من حركة الشاحنات على الطرق العامة بنحو 800 ألف رحلة خلال فترة تنفيذ أعمال الحفر وحدها، الأمر الذي يترك أثرًا إيجابيًا على البنية التحتية المحيطة بالموقع.
وتجري الأعمال بتسارع أكبر مع وجود نحو900 عامل في الموقع يوميًا، مما يقربنا أكثر نحو إنجاز الوجهة.
واختتم دايك: “نحن ملتزمون بالاستدامة، واستخدام الموارد بكفاءة، وتحقيق أثر إيجابي على البنية التحتية. وعلاوة على ذلك، فإننا نسعى أن نكون عنصرًا فاعلاً في تحقيق التنمية الحضرية في الرياض والمملكة والعالم”.

كشفت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، ممثلةً في منصة “جود الإسكان”، عن توفيرها حلولاً سكنية في منطقة الحدود الشمالية لـ 1193 أسرة مستحقة من الأسر الأشد حاجة، منها 329 أسرة خلال العام الحالي، وذلك التزامًا من المؤسسة بتعزيز مفهوم الإسكان التنموي، وتوفير الحلول السكنية للأسر الأشد احتياجًا في المجتمع.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أن الإنجازات المحققة جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الإسكان، خاصة فيما يتعلق بقضية الإسكان التنموي، وتوفير الدعم لمنصة “جود الإسكان”، مشيرًا إلى أن “سكن” تواصل جهودها لتحقيق أهداف القيادة في توفير الحلول السكنية الملائمة لمستفيدي المؤسسة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتعد مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” مؤسسة أهلية، يرأس مجلس أمنائها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة، من بينها مبادرة “جود الإسكان”، ومبادرة “حل للابتكار الإسكاني”. وتعمل “سكن” على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.

أكد الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن السجل العقاري منصة وطنية هي الأولى والوحيدة من نوعها على مستوى المملكة، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، وبالاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في التسجيل العيني للعقار، لبناء سجل عقاري متكامل لجميع العقارات في المملكة بمختلف أنواعها، حيث تبدأ الخطوة الأولى بالرفع المساحي باستخدام الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار، والتي يتم دمج بياناتها مع الذكاء الاصطناعي لإنتاج خارطة عقارية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والتي يتم من خلالها ربط العقارات بمواقعها الجغرافية الدقيقة.

وحول المنصة الرقمية للسجل العقاري كشف الدكتور السليمان أن المنصة طوّرت لتمنح ملاك العقارات تجربة ثرية في إدارة ملكياتهم العقارية من خلال دمج جميع الخدمات والمعلومات الخاصة بالعقار بطريقة مرنة، تراعي تجربة العميل، وتمكنه من إدارة عقاراته بسهولة، حيث تبدأ رحلة العميل مع السجل العقاري من التسجيل الأول وإصدار صك تسجيل الملكية، ليتاح له تنفيذ جميع التصرفات العقارية اللاحقة.

وتحقيقا لاستراتيجية السجل العقاري “أسهل” قال السليمان أن السجل العقاري حرص على توفير قنوات متعددة تمكن المستفيدين من الوصول إلى منصة السجل العقاري، أحدث هذه القنوات هو التطبيق الإلكتروني الذي أطلق مؤخرا ليكون قناة جديدة تتيح للمستفيدين إتمام التسجيل العيني الأول لعقاراتهم والوصول إلى الخدمات من خلال الهاتف المحمول ودون الحاجة إلى زيارة الموقع الإلكتروني.

وبين السليمان أن التطبيق يقدم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين أو الراغبين في تملك العقارات في المملكة منها الاستعلام عن صكوك تسجيل الملكية الصادرة من السجل العقاري والتأكد من حالتها لاتخاذ قرار الشراء بناء على معلومات دقيقة، وهو ما يتواءم مع استراتيجية السجل العقاري ورؤيته في تعزيز الموثوقية والشفافية في قطاع العقار.

وحول التسارع في عمليات التسجيل العيني الأول أشار السليمان إلى أن التقنيات التي يستخدمها السجل العقاري مع معالجة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي كان لها الأثر في تسريع عمليات التسجيل وزيادة جاهزية عدد من المدن والمناطق للتسجيل العيني الأول، بما يواكب طموحنا في تطوير وتحسين القطاع العقاري وتعزيز وتيرة التحول الرقمي، من خلال زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري ومنح الثقة والأمان في كل التعاملات العقارية، ومستمرين في تطوير حلولنا الرقمية لرفع الأتمتة الشاملة لجميع الخدمات العقارية المرتبطة بالسجل العقاري.

ويمثل السجل العقاري نقلة نوعية وتحولاً جذريا في قطاع العقار، فهو بنك المعلومات العقاري والمصدر الموثوق لجميع بيانات ومعلومات العقارات في المملكة، بالإضافة إلى ما يمتاز به من حجيته المطلقة ودقة بيانته، وهو ما يحقق الأمان والاستدامة في القطاع، وتمكين الملاك أو المستثمرين أو المطورين العقاريين من الوصول إلى المعلومات العقارية والبيانات والتحليلات عن الأسعار وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات العقارية المختلفة من خلال المنصة.

 

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي عبدالرحمن آل خليفة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم، قائد قوة جازان المعين حديثاً اللواء خميس بن سعيد الزهراني.

وهنأ سموه اللواء الزهراني بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، ولجميع أفراد القوة، مشيداً بجهود قوة جازان تحت ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله-.

من جانبه عبر اللواء الزهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته، سائلاً الله التوفيق لخدمة الوطن.

نيابات الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة وبياناتك في نظام “أبشر” خط أحمر

حماية بياناتك مفتاح أمانك والاستثمار السريع فخ المحتالين

 المملكة الأقل في جرائم الاحتيال المالي وتتصدر مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024

الجرائم المالية في السعودية أقل من المتوسط العالمي بفضل الأنظمة الإلكترونية المحصنة

 الاستثمار السريع من أبرز خدع الاحتيال المالي

السعودية تواصل مكافحة جرائم الاحتيال المالي بأحدث وسائل الأمان السيبراني والتشريعات الجزائية

التحقق من الروابط الإلكترونية وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية

 

أكد فضيلة الدكتور نايف الواكد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة إلى تزايد جرائم الاحتيال المالي عالمياً، مشيراً إلى أن المملكة الأقل عالمياً في مثل هذه الجرائم، وعلى أهمية وعي الأفراد بالأساليب التي يستخدمها المحتالون.

وأشار رئيس نيابة الاحتيال المالي إلى أن المملكة تفخر بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) لعام 2024 في الفئة الأعلى، مما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، وأكد أنه بناءً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للمملكة، وأن جميع الجرائم المسجلة كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا.

كما أوضح فضيلته أن نيابات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة (7/24) في جميع مناطق المملكة، لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات الضبط الجنائي، وأضاف أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج.

كما أشار رئيس نيابة الاحتيال المالي إلى أن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، وأن حجم عمليات الاحتيال المالي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في عام 2021، وحجم النمو في قضايا الاحتيال المالي يزداد بنسبة ١٥٪؜، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025.

وأكد فضيلته أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل “أبشر” و”النفاذ الوطني” هي خط أحمر، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، وأضاف أن المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية، وأشار إلى أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية.

فيما أكد الواكد على أن النيابة العامة والجهات الأخرى يقومون بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً على أن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة وستضل النيابة العامة تلاحق المحتالين.

ونوه فضيلته على نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، كما شدد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلة.

وأشار فضيلة رئيس الاحتيال المالي إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة والتي يشرف عليها معالي وكيل النيابة العامة بشكل مباشر وتقوم على تحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن الجرائم المتكررة، وتوزيع الجريمة جغرافياً، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهة تلك المتحصلات دولياً، وغير ذلك من البيانات، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.

أعلنت أمانة منطقة جازان عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري متعدد الأنشطة بمدينة جيزان على مساحة 137518.79 متر مربع، وبعقد يمتد لـ 25 عامًا.
ودعت الأمانة الراغبين في الدخول بالمنافسة على الفرصة الاستثمارية، والاطلاع على مزيد من التفاصيل، الدخول لتطبيق الاستثمار البلدي “فرص”، أو الدخول عبر الرابط: https://furas.momra.gov.sa، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض وفتح المظاريف في 26 / 12 / 2024م.
وفي السياق، طرحت أمانة منطقة حائل خلال الربع الثالث من العام الحالي 18 فرصة استثمارية، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية في المدينة.
وتضمنت الفرص المطروحة فرصة واحدة لتطوير مخطط المدائن السكني، وإنشاء مجمع تجاري، وفرصة إنشاء مجمعَين تعليميَين لدعم القطاع التعليمي، وتطوير مبنيَين قائمَين بهدف تحسين استخدامهما وتقديم خدمات متنوعة للمجتمع، وكذلك إنشاء معهد تعليمي متخصص في تقديم التدريب والتعليم المهني، وفرصة واحدة للتطوير الصناعي، إضافة إلى فرصة إنشاء وتشغيل مركز لصيانة السيارات، وعرض فرصة واحدة للوحة إعلانية، و3 جسور مشاة لتحسين حركة المشاة وسلامتهم، ومشروع سكني تجاري جديد، وطرح 4 فرص لمشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين الأنشطة المختلفة، مما يسهم في تعزيز التكامل الحضري، وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة فرص الاستثمار.

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بدر بن عبدالرحمن الحميِّد.

واطلع سموِّه خلال الاستقبال على عرض يتضمن إنجازات وإحصائيات مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة، حيث حقق مكتب الأحوال المدنية بجدة “1” للرجال والنساء المركز الأول على مستوى مكاتب الأحوال في المملكة في الإنتاجية خلال الربع الثاني للعام 2024م.

وهنأهم سمو محافظ جدة على هذا الإنجاز، مشيدًا بالجهود التي يبذلها منسوبو ومنسوبات مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء مسعود بن علي آل شوّاف الشهراني، الذي قدم لسموه إيجازًا عن سير العمل في قيادة وقطاعات حرس الحدود بالمنطقة.

ونوّه سموه بقطاع حرس الحدود، الذي يعد حصنًا منيعًا لحدود الوطن من أي محاولة للاعتداء أو التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود، وفق أحدث الوسائل المعمول بها عالميًا، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.