Category: المجتمع

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة التقرير السنوي لأعمال إدارة الجوازات بالمنطقة خلال الفترة الماضية ، جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير جوازات المنطقة العميد عبدالقادر بن عبدالله العبدالقادر ، ونوه سمو أمير المنطقة بما تقدمه إدارة الجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، وجاءت هذه الخدمات بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها الحكومة الرشيدة – أيدها الله – بالمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية ، منوهاً بالجهود التي يبذلها مسؤولي وموظفي جوازات الباحة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين مزايا نظام السجل التجاري الجديد، مبينًا منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها ومواءمتها مع النظام الجديد باختيار نقل الملكية أو الشطب للسجل الفرعي.
وتطرق المتحدث الرسمي إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تمكين ممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مختلف مناطق المملكة، وإلغاء قيد السجل بمدينة ومنطقة واحدة لمزاولة النشاط، إلى جانب أحقية كل شخص في تملك مؤسسة فردية واحدة يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.
وشملت المزايا أيضًا عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة وذلك بالاكتفاء بالتزام سنوي محدد بتأكيد بياناته، وإلزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة اليوم على صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الذي وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم, يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية، والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.
ويسهم نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها, كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي, كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري، وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونياً” لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق) واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن “الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة”.
وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، فيهدف النظام المكون من (23 مادة) إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها, وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية، أو غير عربية، أو مُعربة، أو مكونة من حروف أو أرقام.
وسعياً لإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية, وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).
ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري “دون موافقة صاحبه”، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.

أعلنت المملكة عن توطين زراعة وإنتاج الورد؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًا؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعارٍ تشجيعية، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي (70%) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى استثمار الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.

برعاية رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، نظَّم قسم عيادات طب الأسنان بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، حفل تخريج متدربات برنامج “مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية”، والبالغ عددهن 86 خريجة، وتُعد الدفعة الأولى للمركز التدريبي، والدفعة السابعة ضمن الأكاديمية الصحية للهيئة.

وشهد الحفل عدة فقرات متنوعة، تضمَّنت كلمة مديرة البرنامج، الدكتورة دارة السديري، بالإضافة إلى كلمة ألقتها إحدى الخريجات، ثم تكريم المساهمات في البرنامج، واختتم الحفل بالمسيرة وتكريم الخريجات.

ويقدم البرنامج تدريبًا سريريًا وتعليمًا أكاديميًا عالي الجودة لخريجات كليات العلوم؛ بهدف المساهمة في رفع كفاءة وجودة القطاع الصحي، وتلبية احتياجات سوق العمل، بالتماهي مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى مجتمع مزدهر وصحي.

ويحظى البرنامج بدعم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والأكاديمية الصحية، ووزارة الصحة، ووكالة التوطين في وزارة الموارد البشرية، ومن المتوقع أن تساهم مخرجات هذا البرنامج في رفع كفاءة الرعاية الصحية في مجال طب الأسنان، وتقديم خدمات صحية أفضل للمرضى.

وتتميز عيادات طب الأسنان بمستشفى الملك عبدالله الجامعي بكونها من أكبر المراكز التدريبية في المملكة من حيث الطاقة الاستيعابية، ما يعكس التزام جامعة الأميرة نورة بتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب احتياجات السوق.

ويأتي تخريج الدفعة الأولى من برنامج مساعد طبيب أسنان في إطار مساهمة مستشفى الملك عبدالله الجامعي بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، المعنية بتقديم برامج تعليمية وتدريبية متميزة، وتأهيل الكفاءات الوطنية تأهيلًا عاليًا، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الأهداف الوطنية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة.

أنجز برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، أكثر من (22) مليون ساعة عمل في منطقة جدة التاريخية بدون أي حوادث عمل، وهو ما يعكس التزام البرنامج بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئية في المشروعات الإنشائية التي ينفذها ويشرف عليها.
وشملت ساعات العمل الآمنة، 5.5 ملايين ساعة عمل في مشروع ميدان الثقافة، و5،5 ملايين ساعة عمل في ترميم المباني التاريخية، إلى جانب 5 ملايين ساعة عمل في مجال الأمن والسلامة، و3 ملايين ساعة عمل في مجال الصيانة والنظافة، وكذلك 1،5 ساعات في أعمال بحيرة الأربعين، و 1،5 ملايين ساعة عمل في تنظيم المبادرات والأنشطة الثقافية.
ويحرص البرنامج على تطبيق سياسات ومعايير السلامة المعتمدة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومن هذه المعايير تقييم وتحديد وإزالة وإدارة المخاطر قبل البدء في أي عملية أو نشاط، والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة، وكذلك تصميم وتشييد مرافق مشاريع البرنامج وفق معايير ونظم السلامة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين، وتعزيز ونشر مفاهيم السلامة والمشاركة الفعالة في توعية المجتمع بها.

غيّب الموت، أمس، رائدة الفن السعودي صفية بن زقر، التي أطلق عليها البعض اسم «موناليزا الحجاز».

وتوالت رسائل نعي الفنانة الراحلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تبعث سيرة الراحلة بنفحات معطرة بذكريات حارات جدة، حيث نشأت، وبملابس النساء التراثية في المملكة.

ويعرف الناس عنها لوحتها الشهيرة «الزبون»، حتى وإن كانوا لا يعرفون اسم الفنانة التي نفذتها. ومن أهم منجزاتها إقامة أول متحف خاص في المملكة خصصته لأعمالها وأرشيفها، وأطلقت عليه اسم «دارة صفية بن زقر».

على هامش زيارته الحالية لجنوب إفريقيا ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التقى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري أمس في مسجد شأن الإسلام في لينيسيا بجمهورية جنوب إفريقيا المسؤول الإعلامي بجمعية اتحاد العلماء المسلمين بجوهانسبرج بلال ويد، وعضو المجلس الأعلى للقرآن الكريم وعلومه بجنوب إفريقيا أيوب إسحق، وعدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية والعلماء والدعاة وطلاب العلم.

وخلال اللقاء أكد الدوسري أهمية العمل الإسلامي، وبيان فضل تعاليم الدين الإسلامي وآدابه، منوهًا بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تحقيقًا للتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

وأوضح أن المسلم يحقق من خلال تعاملاته رسالة الإسلام الصحيحة ونشر الدين الحنيف عن طريق التعامل وبيان محاسن الإسلام وسماحته، مشيرًا إلى ضرورة التحلي بالخلق الرفيع والتعامل الحسن مع الآخرين، وهو ما يبرهن رفعة وسمو قيم وآداب الدين الإسلامي، مبينًا أن الجمعيات الإسلامية تبذل جهودًا مقدرة في التوعية بأهمية التمسك بالإسلام الصحيح، وحماية شباب المسلمين من الغلو والتطرف، وتبصيرهم بأمور دينهم عقيدة وعبادة وأخلاقًا.

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال ورشة العمل التي نظمها مؤخرا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع البحري، عن أهمية استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر على هامش “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة”، اعتباراً من الأول من يناير 2025.
وأوضح صالح المطيري مدير عام الأداء البيئي لقطاع النقل واللوجستية، أن “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيمكننا من تطبيق المعايير والمتطلبات البيئية اللازمة لضمان استدامتها”، واستعرض دور المركز في تنفيذ الدور المنوط به في تحقيق التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، مثل اتفاقية ماربول، التي تهدف إلى الحد من إلقاء النفايات الزيتية ونفايات السفن الأخرى في المياه البحرية، منوهاً بالهدف من إقامة الورشة لتحقيق الأهداف البيئية المأمولة.
وأكد المطيري أن الدعم الموجه لإعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيعزز من المشاريع السياحية في المنطقة بطرق مستدامة بيئيًا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لحماية البيئة بكافة مكوناتها، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية 2030 الساعية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واستعرضت الورشة البيئات البحرية الفريدة والهامة في البحر الأحمر والتنوع البيولوجي، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة والتي تشكل مصدراً حيوياً للموارد الطبيعية، ومورداً اقتصاديًا للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام البيئي.