Category: Uncategorized

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط التطوير العقاري بمدينة الرياض عبر الشركة المسجلة باسم المواطن.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900، أو تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ، حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وشدد العثيمين على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

الجزيرة – سعد المصبح

كرمت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم سفير الإنسانية الأستاذ فايز المالكي خلال الزيارة التي قام بها للجمعية حيث قام رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد عُمير وبحضور المدير العام التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد الزهراني بتقديم درع تذكارية للنجم فايز المالكي.

وتم خلال الزيارة مشاهدة عرض مرئي عن الخدمات العلاجية والرعاية الصحيّة التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، وأعرب المالكي عن سعادته بما شاهده عن قرب عن برامج وخطط الجمعية وما تقدمه للمستفيدين وطالبي العلاج.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لجمعية روماتيزم الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني أن الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم تبذل قصارى جهدها ومساعيها وجهودها لخدمة المستفيدين من مرضى الروماتيزم ورعايتهم، مؤكداً أن الوقوف إلى جانبهم في ظل هذه الظروف هو واجب وطني وأيضاً تنفيذاً لقرارات الدولة -أيدها الله- حيث تسعى الجمعية لتغطية جميع مناطق المملكة، ولا سيما المناطق الأكثر احتياجاً وفق الخطة الاستراتيجية للجمعية. وقال إن الجمعية تستقبل مرضى الروماتيزم وتسجلهم ضمن قوائم العضوية المستفيدة من الخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية من خلال برامجها مشيراً الى استمرارية الأداء الممنهج وفق رؤية مجلس الإدارة لتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتلبية احتياجات المستفيدين طيلة أيّام العام دون توقف والتعاطي مع المبادرات والأنشطة التي تحقق تطلعات المستفيدين من المرضى كبرنامج العلاج التكافلي وبرنامج نقص الأدوية وبرنامج أبطال الرومو لأطفال الروماتيزم وبرنامج الإسكان التنموى بالتعاون مع الإسكان التنموي وكذلك برنامج مكنهم من السكن الذي يقوم بتأثيث الوحدات السكنية للمستفيدين ومبادرة (قادر) لإجراء عمليات تغيير المفاصل المدعومة من الهيئة العامة للأوقاف وعدد من البرامج والمبادرات النوعية. ودعا الطفيلي الجهات المختلفة ورجال الأعمال والخيرين والمحسنين من أبناء الوطن الغالي لدعم مبادرات وبرامج الجمعية التي تجعل مرضى الروماتيزم في حالة مستقرة وتغير حياتهم إلى حياة أفضل بإذن الله تعالى.

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر, إلزام جميع منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الثلاثاء بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.
وتنفذ وزارة التجارة -وفقاً لاختصاصاتها- جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزام منشآت قطاع التجزئة كافة بتوفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
ويأتي تطبيق إلزام توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأنشطة التجارية تنفيذاً للتوصيات المقرَّة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
مما يذكر أن المراحل السابقة للإلزام شملت في المرحلة الأولى أنشطة محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة شملت البقالات والتموينات.
كما شملت المرحلة الخامسة المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيسكريم.
فيما تشمل المرحلة السادسة والأخيرة أنشطة بيع اللحوم والدواجن، وبيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، وبيع المنسوجات والستائر، وبيع الأثاث، وأعمال وتركيب الديكورات، وبيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبيع الكماليات والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، وبيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، وجميع أنشطة التجزئة التي لم تُلزم مسبقاً.

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك أكثر من 40 (بروتوكولاً) موجوداً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، بالإمكان الرجوع إليها عبر الموقع covid19awareness.sa.
وأعلن العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب تسجيل 1109 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (307479) حالة، من بينها (23687) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1644) حالة حرجة.
وأبان أن عدد المتعافين في المملكة وصل -ولله الحمد- إلى (280143) حالة بإضافة (1702) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3649) حالة بإضافة (30) حالة وفاة جديدة, كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4674950) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (52313) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية, “ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.”
وأشار متحدث الصحة إلى أن العودة بحذر أسهمت في جلب حالة من الاستقرار بحمد الله، مشدداً على أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار حال الشعور بأيّة أعراض.

من جانبه حمد المتحدثُ الأمني لوزارة الداخلية اللهَ على ما يتحقق من نتائج إيجابية في مكافحة جائحة كورونا بالمملكة بفضل الله ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم للجهود الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على هذه النتائج المميزة والاستمرار في جهود مكافحة الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة في أنحاء العالم كافة.
وأكد المقدم الشلهوب أن الجهات الأمنية تواصل تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في نقل فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 وانتشاره، ومتابعة الالتزام (بالبروتوكولات) المعتمدة لتحقيق التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً في تفشي الفيروس.
وشدد على أن رجال الأمن يواصلون ضبط مخالفات عدم الالتزام باستخدام الكمامة سواء الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف فور مغادرة المنازل، ولبسها في المواقع كافة، وكذلك مباشرة البلاغات الخاصة بعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواقع العمل والمناسبات الاجتماعية والأسواق ومختلف المواقع العامة, لافتا الانتباه إلى أنه -حتى تاريخ اليوم- طُبّقت عقوبة مخالفة عدم لبس الكمامة بحق 1936 مخالفاً في أنحاء المملكة.
وأهاب المقدم الشلهوب بالمواطنين والمقيمين الاستمرار في التزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من (البرتوكولات) المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها.
وذكّر الجميع بمسؤولياتهم الفردية والأسرية والوظيفية في المحافظة على النتائج التي حُقّقت بتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية في نطاق مسؤولياتهم، والمبادرة بالإبلاغ
عن أي مخالفة وذلك على الرقم 999 في مختلف مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون تقديم البلاغات على الرقم 911 .
وأشاد بالمستوى العالي من التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وخاصة في المحافظة على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
ففيما يتعلق بما ورد في مذكرة منظمة أطباء بلا حدود أنه عند الساعة (8:30) صباحا بتاريخ (2017/11/21م) أصابت غارة جوية بالقرب من (مستشفى تدعمه المنظمة) بمسافة (380) متراً عن المستشفى في مدينة (عبس) بمحافظة (حجة) أدى الانفجار إلى فتح أبواب غرفة العمليات داخل المستشفى مما سبب الذعر للمرضى وأعاق تقديم الرعاية الطبية للمرضى، كان أثر الغارة الجوية على بعد أمتار قليلة من الطريق الرئيسي الذي يستخدمه في ذلك الوقت أطباء بلا حدود للتنقل من وإلى المستشفى , فقد أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقرير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الادعاء والاستهداف، قواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وردت معلومات استخباراتية من مصادر أرضية بالداخل اليمني الى قوات التحالف عن تواجد (تجمعات) لعناصر مقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد في مدينة (عبس) بمحافظة (حجة).
وأضاف: “وعليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (8:30) من صباح يوم الثلاثاء الموافق (2017/11/21م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن تجمعات لعناصر مقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة وباستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف, تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالمعلومات الواردة في مذكرة منظمة أطباء بلا حدود والوثائق الموجودة لدى قوات التحالف التالي :
أ. أن المستشفى الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود محل الادعاء، يقع في شمال مدينة (عبس).
ب. أن المستشفى الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود محل الادعاء مدرج لدى قوات التحالف ضمن قائمة عدم الاستهداف (NSL). من خلال تحليل الصور الفضائية لمواقع الادعاء وموقع الهدف العسكري بعد تاريخ الإدعاء، تبين الآتي:
1. يقع الهدف العسكري في منطقة شبه معزولة عن المباني.
2. وجود آثار استهداف جوي على موقع الهدف العسكري.
3. يبعد المستشفى الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود محل الادعاء مسافة (920) مترا عن الهدف العسكري، وعلى مسافة آمنه وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للاستهداف. 4. يبعد الطريق المعبد الوارد بالإدعاء مسافة (440) مترا عن الهدف العسكري.
5. عدم وجود أي آثار أضرار على مبنى (المستشفى).
6. عدم وجود أي آثار أضرار على المباني المجاورة للمستشفى.
7. يوجد مباني بين المستشفى وموقع الاستهداف، ولم تتأثر تلك المباني جراء الاستهداف.
8. يوجد بالموقع الوارد بالإدعاء (هنجر) صغير الحجم، وقد بينت الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء سلامته من أي اضرار.
وبين المنصور أن وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف الموقع الوارد بالادعاء في مدينة (عبس) بمحافظة (حجة).

أما ما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا الصادر بتاريخ (2018/08/15م) عن قيام قوات التحالف بتاريخ (2018/05/07م) بغارتين جوية على المكتب الرئاسي في مدينة (صنعاء)، ضربت الغارة الأولى المبنى الرئاسي مباشرة، والذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان في ذلك الوقت. وبعد حوالي (سبع) دقائق ضربت غارة أخرى المبنى مما تسبب في خسائر إضافية بين المسعفين من الضربة الأولى، في حين أن العدد الدقيق للإصابات غير معروف، وقد تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن مقتل (6) مدنيين وأصابه (90) آخرين.
وفيما ورد أيضا في تقرير موقع (بيلينغ كات) رقم (10017 SAN) الصادر بتاريخ (2019/11/02م) المتضمن أنه في وقت متأخر من صباح (2018/05/07م) أصابت غارتين (مبنى حكومي) يقع في منطقة (التحرير) المركزية بالعاصمة اليمنية، واستخدمت ذخائر في تتابع سريع على المبنى، من المهم ملاحظة أن القصر الرئاسي، أو المجمع الرئاسي، هو مبنى كبير ومعزول نسبيا واستهدافه من المحتمل ألا يخاطر بعدد كبير من الضحايا المدنيين.
فقد أبان المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقرير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف عن تخطيط قيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة للتواجد صباح يوم الاثنين الموافق (2018/05/07م) في مبنى (المكتب الرئاسي) بصنعاء، المستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، ويستخدم لعقد اجتماعات لقيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة للتخطيط للعمليات القتالية، الذي يسهم إسهاما فعالا في العمل العسكري بغايته واستخدامه، مما يعتبر هدف عسكري مشروع عالي القيمة يحقق استهدافه ميزة عسكرية استنادا إلى المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة رقم (8) في القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد المنصور أنه توافرت أيضا درجات التحقق لهذه العملية من خلال تكثيف عمليات المراقبة من قبل المصادر الأرضية التي أكدت تواجد القيادات البارزة وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنى (المكتب الرئاسي) بصنعاء قبل الاستهداف، استنادا إلى القاعدة رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. سقطت الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني عن العين المدنية مبنى (المكتب الرئاسي) بمدينة (صنعاء)، وأصبح هدفا عسكريا مشروعا، وذلك لكون (المبنى) تم الاستيلاء عليه واستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في التخطيط للعمليات القتالية ويسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، استنادا إلى المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف: “عليه؛ قامت قوات التحالف في يوم الاثنين عند الساعة (9:55) بتاريخ (2018/05/07م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن تجمعات قيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى (المكتب الرئاسي) في صنعاء، وباستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.

وبين المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لحماية الأعيان المدنية وتقليل الأضرار الجانبية للحد الأدنى لتحقيق مبدأ التناسب في اختيار وسائل وأساليب الحرب وتحقيق الميزة العسكرية المرجوة من خلال الآتي:
1. استخدام قنبلتين موجهتين دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري.
2. استهداف الجزء الشرقي من المبنى الذي كان يتواجد فيه القيادات البارزة.
3. التأكد من عدم تواجد مدنيين في الموقع قبل وأثناء الاستهداف. وذلك استنادا إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد أنه تبين للفريق المشترك تحقق (مبدأ التمييز) للتخطيط لهذه العملية العسكرية وتنفيذها من خلال الآتي:
1. تأكيد تواجد الهدف العسكري (تجمع لقيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة) وتحديد الجزء الذي يتواجدون فيه من مبنى (المكتب الرئاسي) بمدينة (صنعاء).
2. تمييز الهدف العسكري من قبل التشكيل المنفذ حسب المهمة المعطاة له من قبل الجهة المخططة. وذلك استنادا إلى المادة (48) من البروتكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة رقم (7) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأبان أن التقارير أكدت أن (عبد الحكيم الماوري) وزير الداخلية لميليشيا الحوثي المسلحة أحد القيادات المتواجدة في المبنى أصيب في هذه العملية وتم نقله الى دولة لبنان لتلقي العلاج وتوفي لاحقا, كما أكدت تلك التقارير إصابة (مهدي حسن المشاط) رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى ميليشيا الحوثي المسلحة وعدد أربع قيادات أخرى بإصابات متفرقة, بالإضافة إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة المتواجدين في موقع الاستهداف.
وأوضح أنه بذلك تحققت الميزة العسكرية المرجوة استنادا إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف, بعد تحليل الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري مبنى (المكتب الرئاسي) تبين للفريق المشترك الآتي:
1. وجود آثار استهداف جوي على الجزءالشرقي من مبنى (المكتب الرئاسي).
2. عدم تعرض المباني المجاورة للهدف العسكري لأي آثار تدمير بعد مشاهدة تسجيلات فيديو الاستهداف تبين للفريق المشترك الآتي:
1. كانت حاوية التهديف موجهة على الجزء الشرقي من مبنى (المكتب الرئاسي).
2. سقطت القنبلة الأولى على الجزء الشرقي من مبنى (المكتب الرئاسي) وكانت الإصابة مباشرة.
3. سقطت القنبلة الثانية على نفس موقع سقوط القنبلةالأولى وكانت الإصابة مباشرة.
4. عدم وجود تحركات لمدنيين وعربات حول مبنى (المكتب الرئاسي) قبل وأثناء الاستهداف.
5. عدم ملاحظة وصول أي عربات إسعاف ومسعفين بعد الاستهداف الاول وقبل وأثناء عملية الاستهداف الثاني. من خلال مشاهدة وتحليل ما نشر في وسائل الاعلام والمصادر المفتوحة من فيديوهات وتقارير تبين للفريق المشترك التالي:
1. تضرر عربات مدنية متوقفة بجوار مبنى (المكتب الرئاسي) في الجهة الشمالية نتيجة العصف.
2. بعض تلك العربات المتوقفة بجوار مبنى (المكتب الرئاسي) تحمل صورا لقادة ميليشيا الحوثي المسلحة.
وأضاف المنصور: “وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع مبنى (المكتب الرئاسي) بمدينة (صنعاء) محل الادعاء، والمستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامه لعقد اجتماعات لقيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات نتيجة تضرر بعض العربات المتوقفة جوار سور مبنى (المكتب الرئاسي) نتيجة العصف.

وفيما يتعلق بما ورد في تقرير (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (نوفمبر 2015م)، بعنوان “ما الهدف العسكري في بيت أخي” أنه في تاريخ (12 يوليو 2015م)، حوالي الساعة (12:30) صباحا أودت غارة جوية بحياة (23) شخصا من عائلة واحدة، بينهم (7) نساء و(14) طفل في (حي العمال بمنطقة سعوان) بصنعاء. على الإحداثي (19.99 ’14 °N15° 22′ 48.43″ E44″). كما أسفرت الغارة عن إصابة (31) شخصا، تفقدت (هيومن رايتس ووتش) الموقع في (20 يوليو 2015م)، أسفر الانفجار عن تدمير (10) بيوت صغيرة من طابق واحد وألحقت أضرار بـ (50) بناية أخرى، صورت منظمة العفو الدولية بقايا من أجنحة التحكم والتوجيه بقنبلة موجهه بالليزر في موقع الهجوم، لم نتمكن من تمييز ما إذا كانت القنبلة قد وجهت عمدا للنقطة التي انفجرت فيها أم أن عطلا ما طرأ على نظام التوجيه أو حدث خطأ آخر , فقد أبان المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وإجراءات تنفيذ المهمة، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والاستماع الى أقوال المعنيين والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاستهداف، والصور الفضائية لموقع الادعاء والاستهداف، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، المصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف المنصور أنه بعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في ما بين مساء يوم الاحد الموافق (2015/07/12م) وصباح يوم الاثنين الموافق (2015/07/13م) نفذت قوات التحالف مهمتين جويتين على عدد (4) أهداف عسكرية داخل قاعدة عسكرية عبارة عن (مخازن أسلحة) على النحو الآتي:
1. عند الساعة (23:55) من مساء الأحد الموافق (2015/07/12م) تم تنفيذ مهمة جوية على (هدف عسكري) عبارة عن عدد (2) (مخازن أسلحة) على أحداثي محدد داخل قاعدة عسكرية في مدينة (صنعاء)، وباستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
2. بعد ذلك وعند الساعة (00:30) من صباح الاثنين الموافق (2015/07/13م) تم تنفيذ مهمة جوية على (هدف عسكري) عبارة عن عدد (2) (مخازن أسلحة) على أحداثي محدد داخل قاعدة عسكرية في مدينة (صنعاء)، وباستخدام قنبلتين موجهتين أصابت القنبلة الأولى الهدف ولم تصب القنبلة الثانية هدفها. من خلال تحليل الصور الفضائية لموقع الاستهداف للمهمة الجوية المنفذة على الأهداف العسكرية بعد تاريخ الادعاء، تبين الآتي:
1. يقع الهدف العسكري عدد (4) (مخازن أسلحة) داخل قاعدة عسكرية في العاصمة (صنعاء) وتبعد مسافة (1,3) كم من الموقع محل الادعاء.
2. وجود آثار استهداف جوي على ثلاث (مخازن أسلحة). 3. لا توجد آثار استهداف جوي على الهدف العسكري الرابع (مخزن أسلحة) من خلال تحليل الصور الفضائية لموقع الادعاء في منطقة (سعوان) بعد تاريخ الادعاء تبين الآتي:
1. يقع الاحداثي الصادر من جهة الادعاء في أرض فضاء خالية من المباني.
2. تضرر عدد من المباني تبعد مسافة (100) متر تقريبا عن الاحداثي الوارد بالادعاء. من خلال دراسة وتقييم تقرير ما بعد المهمة المنفذة في يوم الاحد عند الساعة (23:55) الموافق (2015/07/12م) على الهدفين العسكريين تبين أن القنبلتين المستخدمتين في عملية الاستهداف سقطتا على الهدفين المحددين (مخزني أسلحة) وكانت الاصابة دقيقة ومباشرة. من خلال مشاهدة وتحليل تسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة على الهدفين العسكريين في يوم الأحد عند الساعة (23:55) الموافق (2015/07/12م) تبين الآتي:
1.استطلاع لمنطقة الهدف قبل تنفيذ المهمة الأولى، وتمييز الهدف من قبل التشكيل الجوي المنفذ.
2. أن القنبلتين المستخدمتين سقطتا على الهدفين المحددين للمهمة الأولى (مخزني أسلحة) كما هو مخطط لاستهدافهما.
وبين المنصور أنه ومن خلال دراسة وتقييم تقرير ما بعد المهمة المنفذة في يوم الاثنين عند الساعة (00:30) الموافق (2015/07/13م) على الأهداف العسكرية عدد (2) (مخازن أسلحة) تبين الآتي:
1. أصابت القنبلة الأولى الهدف المحدد (مخزن أسلحة) وكانت دقيقة ومباشرة.
2. لم تصب القنبلة الثانية الهدف المحدد (مخزن أسلحة) وذلك نتيجة خلل بالقنبلة.
3. لم يتمكن الطاقم الجوي من مشاهدة موقع سقوط القنبلة الثانية على الهدف المحدد.
وبين أنه من خلال الاطلاع على المصادر المفتوحة وما نشر من تقارير عن الحادثة تبين الآتي:
1. أن الصورة المرفقة في تقرير (هيومن رايتس ووتش) لموقع الادعاء، تتطابق من حيث الوصف والمكان لموقع الادعاء الوارد بالمصادر المفتوحة في (حي العمال السكني بمنطقة سعوان) بالعاصمة (صنعاء).
2. تم مشاهدة تقرير إخباري من قناة (DW) عن الحادثة، وتبين من خلاله تضرر (مبنى) وعدد من المباني المجاورة في (حي العمال السكني بمنطقة سعوان) بالعاصمة (صنعاء)، وهو نفس المبنى المرفق صورته في تقرير (هيومن رايتس ووتش) لموقع الادعاء.
3. أن توقيت الحادثة الوارد بالمصادر المفتوحة كان بعد منتصف الليل بتاريخ (2015/07/13م)، وهو مقارب لتوقيت العملية العسكرية المنفذة بتاريخ (2015/07/13م).
وأضاف المنصور: “في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى النتائج الآتية:
1. صحة الإجراءات التي اتخذتها قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن أسلحة) بما يتفق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.
2. عدم سقوط القنبلة الرابعة على هدفها المحدد (مخزن أسلحة).
3. يرجح الفريق المشترك أن القنبلة التي لم تصب الهدف المحدد (مخزن أسلحة) بسبب خلل بها.
وقال الستشار المنصور: “يوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالآتي:
1. مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت بسبب احتمالية سقوط قنبلة نتيجة خلل بها على (حي العمال السكني بمنطقة سعوان) بالعاصمة (صنعاء) محل الادعاء.
2. قيام قوات التحالف بدراسة أسباب عدم سقوط القنبلة على الهدف العسكري المحدد ووضع اجراءات تضمن تلافي حدوث ذلك مستقبلا.

أما ما يتعلق بما ورد في مذكرة منظمة أطباء بلا حدود أنه عند الساعة (15:49) بالتوقيت المحلي بتاريخ (2018/04/05م) كانت طائرة منظمة أطباء بلا حدود مع طاقمها يستعدون للإقلاع من مطار (صنعاء)، وكان التحالف على علم بوجود طائرة أطباء بلا حدود في المطار وإعطائها الأذن بالإقلاع. وأثناء ذلك حدثت انفجارات في الحدود الغربية من مطار (صنعاء)، وبذلك قرر الطاقم الإسراع في الإقلاع خوفا من المزيد من الانفجارات في المطار أو بالقرب منه وضمان المغادرة , فأوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقرير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، التصاريح التي منحت لمنظمة أطباء بلا حدود، قواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الادلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في يوم الخميس عند الساعة (11:40) الموافق (2018/04/05م) نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يبعد عن (مطار صنعاء) حوالي (3,5) كم باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها.
وبين المنصور أنه أظهر تحليل الصور الفضائية بعد تاريخ الإدعاء لموقع الاستهداف وموقع الادعاء الآتي:
1. يقع الهدف العسكري في منطقة معزولة ويبعد عن مطار (صنعاء) مسافة (3,5) كم تقريباً.
2. آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.
3. عدم وجود أي آثار استهداف جوي عدا آثار الاستهداف المذكورة آنفاً.
وأفاد متحدث الفريق المشترك أنه بعد دراسة المعطيات المتعلقة بالادعاء وتحليل الوقائع توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى النتائج التالية: 1.صدر تصريح لطائرة منظمة أطباءبلا حدود يتضمن السماح بالإقلاع والهبوط من مطار (صنعاء) خلال الفترة من الساعة (13:00) إلى الساعة (18:00) بالتوقيت المحلي من يوم الخميس الموافق (2018/04/05م).
2. أن توقيت الاستهداف كان عند الساعة (11:40) صباحاً بتاريخ (2018/04/05م).
3. أصابت القنابل الهدف العسكري وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
4. ورد في الادعاء أنه عند الساعة (15:49) بالتوقيت المحلي بتاريخ (2018/04/05م) كانت طائرة منظمة أطباء بلا حدود مع طاقمها يستعدون للإقلاع من مطار (صنعاء)، وأثناء ذلك حدثت انفجارات في الحدود الغربية من مطار (صنعاء).
5. بعدالرجوع الى المهمة المنفذة من قبل قوات التحالف تبين للفريق المشترك وجود فرق يصل إلى أكثر من (4) ساعات بين توقيت الانفجارات الواردة بالادعاء وبين المهمة التي نفذتها قوات التحالف. 6. توقيت المهمة الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف كانت قبل وقت التصريح الممنوح لمنظمة أطباء بلا حدود بمدة كافية لضمان عدم إرباك الرحلة الجوية الخاصة بطائرة المنظمة.
7. لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية أخرى على مدينة (صنعاء) بالتاريخ الوارد بالادعاء (2018/04/05م).
وأضاف المنصور أنه في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسئولية قوات التحالف عن الانفجارات التي حدثت في الحدود الغربية من مطار (صنعاء) عند الساعة (15:49) بالتوقيت المحلي بتاريخ (2018/04/05م) الواردة في الادعاء.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إصدار تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول للعام 2020م.
وتعتزم مؤسسة النقد نشر تقرير قطاع التأمين بصفة سنوية، مع الاستمرار في نشر مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع على نحو ربع سنوي ابتداءً من هذا الربع، حيث يقارن هذا التقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من عام 2020م مع الربع المماثل من العام السابق.
وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2020م، حيث أظهر نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6 % مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، فيما انخفض المعدّل المجمّع إلى أقل من 100 % على عكس الربع الأول من عام 2019م.
كما أشار التقرير إلى انخفاض بشكل ملحوظ لمعدل خسائر التأمين الصحي والذي يمثل أكبر حصة من قطاع التأمين، بينما تحسن هامش الملاءة المالية.
من ناحية أخرى، بيّن التقرير الربعي ارتفاع معدل خسارة التأمين على المركبات مع استمرار حدة المنافسة، وكذلك انخفاض صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بانخفاض دخل الاستثمار, ويُمكن الاطلاع على تقرير قطاع التأمين للربع الأول من العام 2020م على موقع مؤسسة النقد عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/insurance/pages/publications.aspx

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الاثنين، تمديد مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 م، التي تُعَد واحدة من سلسلة المبادرات التي أعلنت عنها “الزكاة والدخل” في وقت سابق خلال العام الميلادي الجاري، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا “كوفيد – 19” على منشآت الأعمال في القطاع الخاص بالمملكة.

ويأتي هذا الدعم ضمن حزمة من مبادرات حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في ظل جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.

وأفادت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المبادرة التي تم تمديدها تُعفِي المكلفين المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس 2020م وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، على أن يتم السداد أو تقديم طلب خطة تقسيط في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

كما تعفي المبادرة المكلفين غير المسجلين لدى الهيئة من غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تم التسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرارات الضريبية واجبة التقديم وسداد الضرائب المستحقة بموجبها، أو طلب تقسيطها في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر “@Gazt_Care”، أو البريد الإلكتروني “info@gazt.gov.sa”، أو من خلال المحادثات الفورية على موقع الهيئة “gazt.gov.sa“.

وقعت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية، والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في، الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي، مذكرة تفاهم تستهدف رفع وتحسين عملية توزيع وسائل خفض مخاطر المستحضرات الصيدلانية المعتمدة من الهيئة للممارسين الصحيين في المنشآت التابعة للوزارة.
وتشمل وسائل خفض المخاطر؛ مواد تعليمية ورسائل موجهة للممارسين الصحيين وإجراءات احترازية تطبّق على بعض الأدوية لتقليل فرص ظهور أعراض جانبية قد تسببها، والإسهام في الاستخدام الأمثل والآمن للدواء، مع وجود قائمة للتأكد من أهم النقاط قبل وصف الدواء، ونموذج للموافقة وإقرار طبي.
وبموجب المذكرة ستتولى “الغذاء والدواء” اعتماد ومراجعة وتحديث وسائل خفض المخاطر بشكل مستمر ودوري، وتدريب مسؤولي السلامة الدوائية المعينين من وزارة الصحة والإجابة على استفساراتهم، وتقديم الدعم في ما يخص توزيع وسائل خفض المخاطر.
كما تشمل مذكرة التفاهم تعيين مسؤول للسلامة الدوائية في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية التي تحدد مسؤولين عن كل جهة من الجهات التابعة لوزارة الصحة ومن ضمنها مراكز الرعاية الأولية، وتزويد الهيئة ببيانات مسؤولي السلامة الدوائية من أجل التواصل المستمر والفعّال، والتعاون مع الهيئة في قياس فاعلية وسائل خفض المخاطر، مثل المشاركة في إجراء الأبحاث والدراسات وتحديث قائمة مسؤولي السلامة الدوائية بشكل دوري.
وسيكون من مهام مسؤول السلامة الدوائية المعين استقبال وسائل خفض المخاطر المعتمدة من الهيئة، التي توزعها الشركة الدوائية المسوقة على المنشآت الصحية، والعمل بموجبها والتعميم عنها لتوعية الممارسين الصحيين التابعين للمنشأة الصحية بماهية وأهمية وسائل خفض المخاطر وحثهم على تفعيل استخدامها.