Category: Uncategorized

الجزيرة – أحمد القرني

أعلنت الصحة اليوم أنه تم تسجيل (1877) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (85261) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (22316) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (453) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (3559) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (62442) حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (1877) حالة، 43٪من الحالات تعود لسعوديين و57٪ لغير سعوديين، و30٪ من الحالات للإناث، و70٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 12٪، والبالغين 83٪

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: جدة (586) حالة، والرياض (504) حالات ، ومكة المكرمة (159) حالة، والدمام (110) حالة، والمدينة المنورة (95)، والهفوف (55) حالة، والجبيل (50) حالة، والخبر (33) حالة، والظهران (29) حالة، وبريدة (25) حالة، والطائف (22) حالة، والقطيف (21) حالة، والمضة (18) حالة، والمبرز (18) حالة، وحائل (17) حالة، وخليص (13) حالة، وصفوى(10) حالات، ونجران (8) حالات، والخرج (8) حالات، والباحة (7) حالات، والليث (7) حالات، وجازان (6) حالات، والسليل (6) حالات، وخميس مشيط (6) حالات، وينبع (5) حالات، وضباء (5) حالات، والهدا (4) حالات، والمزاحمية (4) حالات، والجفر (3) حالات، وعنيزة (3) حالات، والقنفذة (3) حالات، والبكيرية حالتان، والقوز حالتان، والمجاردة حالتان، والخفجي حالتان، والنعيرية حالتان، وبقيق حالتان، وحفر الباطن حالتان، وشرورة حالتان، والمجمعة حالتان، والزلفي حالتان، ووادي الفرع حالتان، وحالة واحدة في كل من العلا، وعيون الجواء، وظهران الجنوب، وتنومة، والسحن، والدرب، وضمد، وصامطة، ورابغ، وحوطة بني تميم، ومرات، وتمير، ووادي الدواسر، وتبوك.

كما بلغ عدد الوفيات (503) حالات، بإضافة (23) حالة في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والدمام، والهفوف، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 73% ونسبة الوفيات 0،59. %.

وأشارت الى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (6082549) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2575166) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (369529) ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (16200) فحص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (822769) فحص.

وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

‏‫كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال اليومين الماضيين، 47 محلاً تجارياً خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن أعمالها الرقابية على المحال التجارية والأسواق تزامناً مع بدء إجراءات عودة الحركة للأنشطة الاقتصادية تدريجياً.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي البلديات رصدوا عدم تقيد 47 محلًا شملت مطاعم وتمويناتٍ وملاحم ومقاه ومراكز تسوق بالأنظمة مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا خلال جولات تفتيشية نفّذوها خلال اليومين الماضية على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية “المولات” ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ الخميس بداية تطبيق المرحلة الأولى، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير “الملصقات” التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأشار المهندس الزهراني إلى أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضِمن الجولات المتواصلة على جميع مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية”.

تزامناً مع صدور الموافقة الكريمة على إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً ابتداءً من يوم أمس الخميس والخطة المتدرجة لرفع منع التجول ، صرح معالي وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة للأنشطة الاقتصادية بالمملكة لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي، حيث اتخذت هذه القرارات بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية وذلك بالاعتماد على خطة مركزة تسعى للتوازن ما بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.
وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالآداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية من خلال الميزانية العامة للدولة بزيادة الإنفاق على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة الأزمة حيث قامت بتعزيز كبير في الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية كما سبق الإعلان عنه من قبل، ما تطلب خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى الإنفاق المعتمد في الميزانية، خاصة في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة.
مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة مستمرة في تمويل المشروعات التنموية من خلال الميزانية العامة للدولة مع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأكّد معاليه استمرار الحكومة في إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك في إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص الذي تسانده الدولة لعبور المرحلة الحالية التي شهدت تأثراً بفترة الإيقاف الموقت في الكثير من الأنشطة الاقتصادية, ولتجاوز الآثار السلبية المرتبطة بأزمة الوباء العالمي.
ونوه معالي وزير المالية بالدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على أصول المملكة، مشيراً إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستمرار في تنفيذ خططه الاستثمارية التي شملت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.

وأشار إلى الإجراء الذي تم تنسيقه لتعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة حيث جرى تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين, فبينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية، إلّا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية، مشيرا إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد. وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الآداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.

وحول قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية لعودة الحركة للأنشطة الاقتصادية، أكد معالي الجدعان أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالإرشادات الصحية المصاحبة لمختلف المراحل الزمنية لخطة إعادة حركة الأنشطة الاقتصادية، وأن عودة الأنشطة لمستواها السابق تعتمد بشكل كبير على مستوى الالتزام من قبل الجميع، منوهاً معاليه بأن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع تطورات مواجهة الوباء عالمياً حيث تقوم الدول بالاستعداد تدريجياً لإعادة حركة الأنشطة الاقتصادية وعودة الأوضاع الطبيعية، خاصة في ظل صعوبة توقع مدة استمرار انتشار الفيروس عالمياً.
وأشار معالي وزير المالية إلى أن قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً اتخذ بعد تنسيق مستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية، موضحاً أن هذا القرار سيسهم في تحسين الآداء الاقتصادي تدريجياً، مؤكداً بأن الجهود الحكومية قائمة ومستمرة عبر فرق عمل مكونة من خبراء في الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد والمالية والموارد البشرية والتجارة وغيرها من القطاعات، وتعمل هذه الفرق على تقييم دوري وشامل للأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لخيارات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
وقال معالي الجدعان : “نجحت حكومة المملكة في التصدي مبكراً لهذه الجائحة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وفرض احترازات صحية صارمة قوبلت بتجاوب كبير ووعي مجتمعي عالٍ من المواطنين والمقيمين. أدت هذه الاحترازات – بطبيعة الحال – إلى تباطؤ كبير في الحركة الاقتصادية محلياً تزامنا مع التراجع في حركة الاقتصاد على مستوى العالم أجمع؛ واستجابت الحكومة بمجموعة من مبادرات الدعم العاجلة التي استهدفت منشآت القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد، وقد حان الوقت لإعادة الحركة للنشاط الاقتصادي”، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة من سمو ولي العهد الأمين على المضي في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على المكاسب الاقتصادية واستمرار التنمية والتقدم والعمل على دعم الاقتصاد المحلي بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، ومع مواكبة التطورات الدولية في التعامل مع الجائحة.
وأكد معاليه أن اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من قبل جميع الأفراد والمنشآت عامل رئيس في تجنب العودة إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية حال تدهور الأوضاع الصحية لا قدر الله .
تجدر الإشارة إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي اتخذت قرارات وقائية واحترازية حازمة وصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد نجحت -بفضل الله- ثم التنسيق والمتابعة المستمرة من القيادة الحكيمة وتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات خلال المرحلة الماضية في التعامل مع أزمة الوباء بشكل كبير، حيث تعدّ من الدول التي سجلت أقل نسب الوفيات بين المصابين على مستوى دول العالم، وسجلت المملكة أيضاً نسب تعافٍ عالية جداً ولله الحمد؛ كنتيجة للسياسات الاستباقية الحكيمة التي اتخذتها حكومة المملكة خلال الفترة الماضية، وكذلك التعاون والمسؤولية الفاعلة من قبل المواطنين والمقيمين. كما سعت الحكومة باستمرار لمراقبة آداء مختلف أنشطة القطاع الخاص ودعمها، حيث أطلقت العديد من المبادرات ما بين دعم مباشر، وتأجيل متحصلات، وإعفاءات، وتوسع في الإقراض، ودعم للأجور، التي كان هدفها الرئيس التخفيف من حدة الآثار السلبية الناجمة من الإجراءات الاحترازية المتبعة على القطاع الخاص.

الجزيرة – ناصر السهلي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، أن الاحتفاء بالممارسين الصحيين سيكون استثنائياً وذلك تطبيقاً لشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للممارسين الصحيين، مشيرًا سموه أن قيادة البلاد ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – جعلت صحة الإنسان أولاً ، وعملت بكل قوة للحفاظ على الأمن الصحي وتعزيزه ودعم الممارسين الصحيين وتقدير جهودهم.
جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس ، لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب ومستشفى عسير المركزي ، حيث أطمأن سموه على صحة المرضى المنومين والخدمات الطبية المقدمة لهم ، وقدّم التهاني والتبريكات لهم عبر شبكة الاتصالات الهاتفية الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما التقى سموه الممارسين الصحيين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مقدماً لهم شكره وتقديره على الجهود المبذولة في كبح جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
وثمن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري من جانبه، زيارة سمو أمير منطقة عسير ودعمه اللامحدود وتوجيهاته المستمرة ، ومتابعة معالي وزير الصحة اليومية، مؤكداً أن زيارة سموه محفزاً كبير لأبطال الصحة في عسير وللعاملين في الميدان لشرف خدمة وطنهم وأداء واجبهم بكل فخر واعتزاز، مشيراً إلى أن صحة عسير عملت على تنفيذ التعليمات الموجّهة من سموه لتحقيق التوازن بين تعليق بعض الخدمات احترازياً في خضم الجائحة واستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين بصناعة مبادرات نوعية، كاستثمار أمثل لهذه الأزمة في التطوير حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات النوعية بشكل ممنهج تحقيقاً لمبدأ الاستدامة لما بعد الأزمة.
وأبان العسيري إلى أن مركز القلب بأبها تمكن خلال الفترة من 1 -3- 2020م حتى 25 -5- 2020م، في إنقاذ 17 قلباً في عمليات قلب مفتوح وإجراء 315 قسطرة قلبية تداخلية، وتقديم 80 استشارة طبية عن بعد، وتنفيذ 756 إجراء طبي غير تداخلي، و 184 ألف فحص مخبري، وصرف 5200 وصفة طبية.
وأضاف أن فريق العمل في مستشفى عسير المركزي يواصل الجهود التطويرية التي انطلقت في الفترة الماضية، حيث تضاعفت السعة السريرية الفعّالة بنسبة 100٪ تقريباً من 260 سرير إلى أن أصبحت 402 سرير، منها 17 سريراً خصصت للعناية المركزة، فيما ارتفعت العمليات من 7500 عملية سنوياً إلى حوالي 12 ألف عملية، كما انخفضت فترة انتظار العمليات بشكل كبير من انتظار يمتد سابقاً من 6 اشهر إلى عامين، وأصبحت من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، وتقلص الانتظار في قسم الطوارئ من يوم إلى 3 أيام سابقاً ، ليصبح من 3 إلى 8 ساعات.

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضرورة تقيد جميع المساجد والجوامع بالإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة اعتباراً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة.
جاء ذلك في تعميمين أصدرهما معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمنسوبي المساجد بكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة.
وينص التعميم الأول على أن يكون فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2 متر بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، والتأكيد على إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.
كما نص التعميم على الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية وحتى إشعار آخر.
وأشار التعميم إلى توجيه أئمة المساجد بحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية : لبس الكمامة القماشية، إحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة، عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.
وجاء التعميم الثاني بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد أقرب مسجد لها مهيأ لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وذلك وفق الآتي : أن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة ، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

غادر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة الأستاذ علي عبد الأمير علاوي والوفد المرافق له الرياض اليوم.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

في إطار ما تشهده العلاقات السعودية العراقية من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، قام معالي الأستاذ  علي عبد الأمير علاوي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة بزيارة للمملكة يوم الجمعة 29 رمضان 1441هـ حاملاً رسالة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- من دولة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، ولبحث العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الجانبين.
وقد كان في استقبال معاليه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ومعالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية ومعالي الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي.
واجتمع معاليه مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، حيث ناقش الجانبان استقرار السوق البترولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة.
وعبر الجانبان عن ارتياحهما لتحسن العوامل الأساسية في السوق البترولية، مع بداية سريان اتفاقية أوبك بلس، واتفقا على ضرورة مواصلة العمل مع جميع المنتجين لتسريع استعادة التوازن للأسواق، مؤكدين بذلك التزام بلديهما الراسخ بتطبيق اتفاقية أوبك بلس.
كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة العراقي، حيث هنأ سموه معاليه بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي ونيلها الثقة من البرلمان العراقي، وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وحكومة المملكة على وحدة الشعب العراقي الشقيق ، وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة .

كما عبر سموه لمعاليه عن دعم المملكة للعراق بما يحقق أمنه واستقراره والتصدي للإرهاب، مشيرًا إلى أن المملكة تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي أنشئ بتوجيهات من قيادة المملكة كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية، موضحاً سموه بصدور توجيهات من القيادة الرشيدة بعودة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت وذلك لترجمة رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين.
كما التقى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي مع معالي وزير التجارة رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي ونظيره معالي وزير المالية السعودي، حيث قدم الجانب السعودي تمنياته للشعب العراقي الشقيق دوام التقدم والازدهار وللحكومة الجديدة التوفيق والسداد والتأكيد على حرص القيادة السعودية على وحدة الشعب العراقي الشقيق وأن ما يربط الشعبين السعودي والعراقي هي علاقات الإخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد، مؤكداً دعم حكومة المملكة العربية السعودية للحكومة العراقية لكل ما فيه خير الشعب العراقي.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتفعيل العلاقات بين القطاع المالي كقاعدة لتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بأعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي وأبرز ما تم إنجازه والتقدم في أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في كافة المجالات، ومن ذلك موضوع المنافذ البرية والعلاقات الجمركية وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وأهمية تشكيل مجلس الأعمال المشترك، إضافة لبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في العراق خلال الفترة القادمة، وتكثيف الجهود لافتتاح منفذ جديدة عرعر قريباً، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
الجدير بالذكر أنه وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تطورات إيجابية ملحوظة، منها نمو التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، عودة السفراء في البلدين، وفتح خطوط الطيران وافتتاح القسم القنصلي التابع للسفارة في بغداد، والموافقة على افتتاح ملحقية تجارية في بغداد.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقة والعمل المشترك.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدّم خلاله التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.