Category: Uncategorized

الجبيل – عيسى الخاطر

أطلقت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل حملة “شيّد وقفك” ضمن مشروع وقف منار القرآن الكريم لإنشاء أربع مدارس نسائية، والذي دشن برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتكلفة 50 مليون ريال. جاء ذلك في ملتقى وقف منار القرآن الاعلامي بحضور عدد من الإعلاميين مؤخراً عبر برنامج زوم التقني.

وأثنى مدير عام الجمعية فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر في بداية كلمته بالملتقى على الإعلاميين الذين أسهموا بقلمهم وبلسانهم في وسائلهم الإعلامية عن أنشطة وبرامج الجمعية التي تخدم تعليم كتاب الله, وخدمة للدين والوطن وإيصال الرسالة لأبناء المجتمع، مؤكداً أن الإعلام منبر مفتوح على الجميع يلعب دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية والازدهار, وتكمن أهميته في علاقته بالمجتمع ومد جسور التواصل.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع وقف منار القرآن تستهدف إنشاء مدرسة الحمراء بحي الحمراء في الجبيل البلد, وهو عبارة عن مجمع نسائي, يقع على مساحة 6500 م مربع يشمل: روضة و مدرسة وقاعات متعددة الأغراض ومركز تدريب, بتكلفة قرابة 20 مليون ريال.

وأشار الجبر إلى أن هذا الوقف والمشروع القرآني سوف يكون له انعكاس طيب على المجتمع وتعليم كتاب الله لبناتنا وأمهاتنا. حيث إن مشروع وقف منار القرآن سوف يخدم 5000 طالبة حال اكتماله باذن الله.

وأشار في كلمته أيضاً إلى أن الجمعية قدمت العديد من المبادرات والمشروعات النوعية إسهاماً في مساندة الدولة في الحد من آثار جائحة فيروس كورونا, وذلك ضمن حملة “مجتمع واعي” التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بنجاح الجمعية في الانتقال من طريقة تعليم كتاب الله للطلاب في حلق المساجد والطلاب والأمهات في المدارس النسائية للحلق الافتراضية الإلكترونية بإتقان والالتزام بأعلى معايير التقنية والجودة, وذلك لوجود أرض خصبة ومسبقة توفرت عبر برامج المقارئ الإلكترونية التي قدمتها الجمعية للمجتمع والوصول بها إلى العالم.

‏عقب ذلك فتح باب المداخلات من الزملاء الإعلاميين الحضور حول أنشطة وبرامج الجمعية ومشاريعها الوقفية. وفي نهاية الملتقى تم تكريم الزميل عيسى الخاطر محرر (الجزيرة) في الجبيل نظير؛ جهوده ومشاركته الفاعلة لبرامج وأنشطة الجمعية ومختلف وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع؛ كونهم شركاء النجاح.

كشفت تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مؤشرات حالة الجراد الصحراوي في مناطق المملكة المختلفة حتى 14 مايو 2020م، متوقعاً حدوث تهديد بغزو أسراب ومجموعات من اليمن والمناطق المفتوحة في الربع الخالي، لمناطق الشرقية ونجران وأجزاء من منطقة الرياض.
وأكد التقرير، أن التوقعات اعتمدت على نشرة الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة التي بينت أن سرعة الرياح تتراوح خلال الفترة من 11 وحتى 13 مايو الجاري بين 25 – 40 كلم/ ساعة، وستكون شمالية إلى شمالية شرقية في مناطق الشرقية والرياض، وجنوبية إلى جنوبية شرقية في جنوب الرياض، وشرقية إلى جنوبية شرقية في منطقة نجران، عليه فإن احتمالية حدوث تهديد بغزو أسراب من الجراد لمنطقة نجران ومحافظات جنوب وجنوب شرق الرياض بمستوى متوسط إلى عالٍ، وفي محافظة بيشة بمستوى منخفض، بالإضافة إلى تهديد على منطقة الربع الخالي خصوصاً المحاذية للشريط الحدودي مع دولتي سلطنة عمان واليمن، والتي استقبلت أمطار جيدة خلال الفترات الماضية.
وأوضحت الوزارة، أنه لا يستبعد غزو مجموعات وأسراب من الجراد الصحراوي، قادمة من العراق أو من المناطق الحدودية في الشمال الشرقي مع التيار الهوائي الشمالي الشرقي، لتشاهد في المنطقة الشرقية، وشرق وشمال شرق منطقة الرياض، مشيرة إلى أن هذا التحديث يعتمد على وجود كثافة لأسراب الجراد الصحراوي في مناطق قدوم الرياح في اليمن والربع الخالي وحدود سلطنة عمان مع اليمن والمناطق الشمالية مع العراق.
وبينت الوزارة، أن الوضع تحت المتابعة لحظة بلحظة، وفرق الاستكشاف والمكافحة جاهزة لتنفيذ العمليات المكثفة للقضاء على الآفة، ومتابعة الوضع في الدول المجاورة والتدخل السريع عند غزو الأسراب للمناطق المذكورة.
وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنفيذ الخطط الموسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما يوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ” 13 ” شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بياناً بشأن الادعاءات باستهداف قوات التحالف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) بمحافظة صعدة، واستهداف قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، واستهداف في (مديرية سحار بصعدة)، وقصف (منزل) بمنطقة (محديدية) بمديرية (باقم).

وأفاد البيان: فيما يتعلق بالحالة رقم (188)، وبما ورد في تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 25 / 12 / 2019م بعنوان (هجوم ثالث في غضون شهر على سوق الرقو في محافظة صعدة يتسبب بمقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً)، والمتضمن أن التقارير الميدانية الأولية تشير بأن هجوماً على (سوق الرقو) بتاريخ 24 / 12 / 2019م أدى إلى مقتل ما لا يقل عن (17) مدنياً، من بينهم (12) مواطناً أثيوبياً، وجرح ما لا يقل عن (12) آخرين، وهذا هو الهجوم الثالث على ذات السوق في غضون شهر واحد، حيث قتل وجرح (32) مدنياً في الهجوم الذي وقع في 27 / 11 / 2019م. وكذلك ما أحالته قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث عن نتائج إحدى عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للنظر باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية للعمليات المنفذة يوم الثلاثاء الموافق 24 / 12 / 2019م، أثناء الاشتباك مع عناصر معادية تسللت إلى داخل الحدود السعودية.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية وصور المراقبة الحدودية، وزيارة أعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى منطقة العمليات والاستماع إلى أقوال المعنيين والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالحادثة، وسجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون لجميع القطاعات بتاريخ (27 نوفمبر 2019)، وتاريخ (24 ديسمبر 2019)، وتسجيلات فيديو منظومة الاستطلاع لمنطقة سوق الرقو بعد التاريخ الوارد بالادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء 27 / 11 / 2019م، نفذت قوات التحالف المهام التالية:

1. مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية (باقم) بمحافظة (الجوف) ويبعد مسافة (35) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.
2. رماية مدفعية على هدف عسكري عبارة عن (مصدر نيران) في مديرية (قطابر) بمحافظة (صعدة) ويبعد مسافة (16) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.
3. رماية هاون على هدف عسكري عبارة عن (مصدر نيران) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) ويبعد مسافة (9.5) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.

بعد دراسة الصور الفضائية وصور المراقبة الحدودية، وفيديو الاستطلاع بعد تاريخ الادعاء للموقع محل الادعاء ومواقع العمليات العسكرية المنفذة من قوات التحالف بتاريخ 27 / 11 / 2019م، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. يقع (سوق الرقو) محل الادعاء في مديرية (منبه) في الجزء الشمال الغربي من محافظة صعدة، وعلى الفاصل الحدودي الدولي للمملكة العربية السعودية، وهو ليس (سوق) بالمعنى المعروف، ولكن يمكن وصفه بموقع عشوائيات تضم محلات وخدمات وسكن.

2 . عدم وجود آثار استهداف على (سوق الرقو).

قام الفريق المشترك بدراسة وتقييم تعاملات الإسناد بالمدفعية والهاون لقوات التحالف والمهام الجوية لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ 27 / 11 / 2019م، وتبين للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الموافق 26 / 11 / 2019م، قبل تاريخ الادعاء بيوم، كانت أقرب مهمة نفذتها وحدات المدفعية على هدف عسكري يبعد مسافة (15) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء، في حين لم يتم تنفيذ أي مهام جوية بتاريخ 26 / 11 / 2019م، بالداخل اليمني.

في يوم الخميس الموافق 28 / 11 / 2019م، بعد تاريخ الادعاء بيوم، كانت أقرب مهمة نفذتها وحدات المدفعية على هدف عسكري يبعد مسافة (16) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء. وكذلك تم تنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري في مديرية (كتاف) بمحافظة (صعدة)، ويبعد مسافة (50) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.

وفيما يتعلق بأن ذلك هو الهجوم الثالث على الموقع في غضون شهر فقد سبق للفريق المشترك أن أعلن عن نتائج تحقيقاته حيال ما ورد ببيان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 22 / 11 / 2019م، أن هجوم وقع على (سوق الرقو) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 20 / 11 / 2019م.

أما فيما يتعلق بادعاء يوم الثلاثاء 24 / 12 / 2019م، فقد تبين للفريق المشترك بعد دراسة الأحداث والعمليات المنفذة لقوات التحالف الآتي:

1. تعرضت إحدى نقاط المراقبة الحدودية لرماية مكثفة من قبل عناصر مقاتلة تسللت إلى داخل الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية.
2. لم يكن ممكناً التعامل مع مصدر النيران بالأسلحة المباشرة، وذلك بسبب عدم الظهور المتبادل وقيام المتسللين باستخدام التضاريس الجبلية كغطاء وساتر لهم، مما اضطر نقطة المراقبة الحدودية لطلب إسناد بالأسلحة غير المباشرة لإخماد مصادر النيران المعادية بصفة فورية للدفاع عن النفس، بناءً عليه قامت قوات التحالف بتنفيذ رماية غير مباشرة بعدد (3) قذائف هاون على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة) داخل حدود المملكة العربية السعودية تقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف.

بدراسة الصور الفضائية للموقع محل الادعاء وموقع العملية العسكرية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 24 / 12 / 2019م، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. يقع الإحداثي المحدد لـ (العناصر المقاتلة المتسللة) على مسافة (90) متراً من (سوق الرقو) محل الادعاء.
2. وجود آثار موقع سقوط قذيفتي (هاون) على الإحداثي المحدد للهدف في سفح الجبل داخل الأراضي السعودية.

تبين للفريق المشترك بعد دراسة ما نشر في المصادر المفتوحة من فيديوهات وصور لموقع الادعاء الآتي:

1. الموقع المتضرر عبارة عن مبنى متوسط الحجم، وملاحظة احتراق على جدرانه الداخلية، وتضرر السقف المكون من (الصفيح).
2. الأضرار الداخلية الناتجة بالموقع محل الادعاء أكبر من التأثيرات التي تخلفها قذيفة الهاون.
3. ورد في إحدى المقابلات بالقنوات المرئية أنه سقطت قذيفتين على سفح الجبل المقابل لـ (سوق الرقو) وسقطت قذيفة على الموقع المتضرر.

تبين للفريق المشترك بعد تقييم المهمة العسكرية المنفذة بواسطة الهاون التالي:

1 . أن الأعيان المدنية تقع خارج نطاق التأثيرات الجانبية للمقذوف المستخدم للتعامل مع الهدف العسكري، وتعتبر المسافة آمنة مقارنة بنوع وحجم القذائف المستخدمة.

. 2 يقع (سوق الرقو) محل الادعاء على نفس اتجاه المقذوف.

3 . تمكن الفريق المشترك من تحديد موقع سقوط قذيفتي هاون، ولم يتمكن من تحديد سقوط القذيفة الثالثة، ومن المرجح سقوطها على (سوق الرقو) بسبب خلل فني أو احتمالية تعرضها لعوامل جوية متغيرة.

في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:

1 . أن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) في محافظة (صعدة) بتاريخ 27 / 11 / 2019م.

2 . أن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) في محافظة (صعدة) بتاريخ 24 / 12 / 2019م، إلا أن قوات التحالف السطحية تعاملت مع (عناصر مقاتلة) تسللت إلى داخل الحدود السعودية وتقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف بتاريخ 24 / 12 / 2019م، بالأسلحة غير المباشرة للدفاع عن النفس حيث إنها الوسيلة الوحيدة المتوفرة للتعامل مع التهديد.

3 . يرجح الفريق المشترك سقوط إحدى قذائف الهاون بالخطأ على (سوق الرقو) محل الادعاء بتاريخ 24 / 12 / 2019م، وأن سقوط المقذوف حدث بسبب خلل فني بالمقذوف أو بسبب تعرضه لعوامل جوية متغيرة.

4 . مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت بسبب احتمالية سقوط المقذوف على (سوق الرقو) محل الادعاء.

وفيما يتعلق بالحالة رقم (189) وبما ورد في:

1. تقرير منظمة (هيومن رايتس واتش) الصادر بتاريخ ( 21 / 08 / 2019 م ) المتضمن أنه في (منتصف أغسطس 2018م)، هاجمت قوات التحالف البحرية قاربي صيد قرب جزيرة (زقر) قبالة الساحل اليمني، في المياه التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
2. ما ورد في مقال بصحيفة (نيويورك تايمز) المتضمن أنه في 18 أغسطس، فتحت سفينة حربية النار على القارب الذي يحمل اسم (الأميرة) ما أسفر عن مقتل ثلاثة صيادين. خلّف الرصاص (26) ثقباً على الأقل في قارب (الأميرة) ومرفق صورة للقارب. كان قطر وشكل الثقوب متطابقًا مع تلك التي تُحدثها المدافع الرشاشة الثقيلة والمتوسطة؛ وهي نفس نوع الأسلحة الموجودة على متن السفن الحربية. في اليوم التالي تسببت مروحية هجومية في إغراق قارب يحمل اسم (الرنان)، ما أسفر عن مقتل أربعة من الصيادين العشرة الذين كانوا على متنه.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وسجل الأحداث اليومي لقوات التحالف البحرية، وسجل الأحداث لوحدات التحالف البحرية، والزيارات والاجتماع مع المختصين في الوحدات المعنية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك التالي:

1 – تقوم سفن التحالف في منطقة الحظر البحري جنوب البحر الأحمر بتنفيذ مهمة الحظر البحري وكذلك مرافقة وحماية ناقلات نفط.

2 – وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف البحرية عن قرب تنفيذ ميليشيا الحوثي المسلحة لعمليات استهداف سفن قوات التحالف وناقلات النفط في البحر الأحمر.

3 – في الساعة (4:43) عصراً من يوم السبت الموافق ( 18 / 08 / 2018 م) رصدت إحدى سفن التحالف زورقاً يتجه نحو قافلة السفينة الحربية وناقلة النفط، وبعد وصوله إلى مسافة تمثل تهديداً على القافلة تم تحذيره من الاقتراب عبر مكبرات الصوت ولم يستجب وبعد ذلك قامت السفينة بإطلاق طلقات تحذيرية، إلا أن الزورق لم يستجب واستمر بالتحرك باتجاه القافلة حتى وصل لمسافة تشكل خطراً حالاً على القافلة، على إثر ذلك تم التعامل معه لتحييد الخطر عن القافلة بواسطة رشاش عيار (50) ملم، وذلك حسب قواعد الاشتباك المعتمدة والحق الشرعي في الدفاع عن النفس.

4 – عند الساعة (5:52) عصراً من نفس اليوم وأثناء قيام الطائرة الملحقة على سفينة التحالف بعمليات الاستطلاع والمسح الأمني أمام القافلة، رصدت الطائرة عدد (3) زوارق تقترب من قافلة السفينة الحربية وناقلة النفط، تم إبلاغ السفينة بذلك ، وعند وصول الزوارق إلى مسافة تمثل تهديداً على القافلة وبعد أخذ التوجيه من قائد السفينة تم إطلاق طلقات تحذيرية للابتعاد عن القافلة، على إثر ذلك غير قاربان اتجاههما وابتعدا عن القافلة ولم يتم التعامل معهما، أما القارب الثالث فلم يستجب للتحذيرات، ولم يغير مساره واستمر بالإبحار باتجاه القافلة، وعند وصوله إلى مسافة تشكل خطراً حالاً على القافلة البحرية تم التعامل معه بواسطة الطائرة وباستخدام رشاش عيار (20) ملم، وذلك استناداً إلى الحق الشرعي في الدفاع عن النفس.

5 – اتخذت قوات التحالف البحرية الاحتياطات اللازمة في كلا التعاملين مع الزورقين حسب قواعد الاشتباك، وذلك بتحذيرهما من الاقتراب للقافلة بواسطة مكبرات الصوت وإطلاق طلقات تحذيرية، إلا أنه في كلا الحالتين لم يغير الزورقان مسارهما واقتربا من قافلة ناقلة النفط والسفينة الحربية لمسافة تشكل خطراً حالاً على القافلة البحرية وتم التعامل معهما، علماً أنه لم يتم استهداف الزوارق التي امتثلت للتحذير وابتعدت عن القافلة.

6 – قامت السفينة بعمليتي بحث وإنقاذ في كلا منطقتي الاستهداف امتثالاً لقواعد الاشتباك المعتمدة من قبل قوات التحالف واستناداً إلى المادة (7) و (8) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، ولم يعثر على أشخاص بسبب حالة البحر وارتفاع الموج في ذلك اليوم نظراً لسوء الأحوال الجوية.

في ضوء ذلك، توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في التعامل مع (الزورقين) الذين كانا يشكلان خطراً حالاً على القافلة بتاريخ ( 18 / 08 / 2018 م)، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتعلق بالحالة رقم (190) وبما ورد في:

1. تقرير فريق الخبراء المعني باليمن رقم (S / 2018 / 68) الصادر بتاريخ ( 26 / 01 / 2018م )، المتضمن أنه في الساعة (0200) من يوم ( 01 / 11 / 2017م )، سقطت قنبلة من طائرة عسكرية في أو بالقرب من فندق داخل سوق ليلي مزدحم في مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) والتسبب بمقتل (31) مدنياً وجرح (26).
2. التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان رقم (A / HRC / 39 / 43 ) الصادر بتاريخ ( 17 / 08 / 2018م )، أنه بتاريخ ( 01 / 11 / 2017م ) استهدفت غارة جوية فندق في سوق (الليل) في محافظة صعدة تسببت بمقتل أكثر من (50) رجلاً مدنيأً، وجرح (50) آخرين.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك جدول حصر المهام اليومي، تقرير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبعد تقييم الأدلة توصل الفريق المشترك إلى أنه في يوم الأربعاء الموافق ( 01 / 11 / 2017م )، توفرت لدى قوات التحالف معلومات استخباراتية من مصادر موثوقة عن وجود تجمع لعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية من ضمنهم المدعو / قيس القمنطار في موقع محدد بمديرية (سحار) محافظة (صعدة)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

كما توفرت درجات التحقق وذلك من خلال المعلومات الاستخباراتية عن وجود هدف عسكري عالي القيمة عبارة عن (مبنى يوجد به عدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية) في موقع محدد، ومن خلال تنفيذ عملية (الاستطلاع والمراقبة) التي أكدت ما ورد بالمعلومات الاستخباراتية استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (مبنى يوجد به خبراء صواريخ بالستية) وذلك للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية وكون الهدف عالي القيمة استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة استطلاع للهدف، وفي الساعة (02:00) من صباح يوم الأربعاء الموافق ( 01 / 11 / 2017م )، قامت قوات التحالف باستهداف مبنى يوجد به خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية باستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف.

وقد اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال اختيار التوقيت المناسب للاستهداف الساعة (02:00) ليلاً حيث تغلق الأسواق وتقل حركة المدنيين، وكذلك استخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

ونتج عن عملية الاستهداف مقتل خبير الصواريخ البالستية (المدعو / قيس القمنطار) وعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية وبذلك تحققت الميزة العسكرية المرجوة.

وقد تبين للفريق المشترك من خلال تحليل الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري ومقارنتها مع ما نشر في وسائل الإعلام والتقارير الصادرة من المنظمات الدولية الآتي:

(1) أن الموقع المستهدف يتطابق مع الصور التي نشرت في وسائل الإعلام وكذلك مع الصور المرفقة بالتقارير الصادرة من المنظمات الدولية وهو عبارة عن (مبنى يوجد به خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية).

(2) القنبلة سقطت مباشرة على الهدف العسكري.

(3) عدم تأثر المباني المجاورة للهدف العسكري المستهدف.

في ضوء ذلك؛ توصل للفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى يوجد به خبراء صواريخ بالستية) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتعلق بالحالة رقم (191) وبما ورد بالاستدعاء المقدم من السيد (ع. ع. و) الذي ذكر فيه طلب تعويضه نتيجة الضربة الخاطئة التي استهدفت منزله بمحافظة (صعدة) في (ذي القعدة 1437هـ)، راح ضحيتها والده و(5) أفراد من عائلته، إضافة إلى تدمير المنزل وملحقاته.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والمقابلة والاستماع إلى أقوال المعنيين، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك بأن تلك الفترة شهدت قيام مليشيا الحوثي المسلحة بالتسلل والهجوم على نقاط الحراسة والمواقع الدفاعية لقوات التحالف الواقعة على الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، واستخدامهم للأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون لمهاجمة المواقع الدفاعية لقوات التحالف، كما قامت المليشيات الحوثية المسلحة بحشد مقاتليها وتمركزها على قمم الجبال المطلة على منفذ (علب) الحدودي.

وبناءً على المعلومات الاستخباراتية التي وردت إلى قوات التحالف التي أكدت قيام مليشيا الحوثي المسلحة بحشد مقاتليها في مديرية (باقم) للهجوم على المواقع الحدودية للمملكة العربية السعودية، ووجود عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة داخل (مبنى) واستخدامه كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات معادية باتجاه المواقع الحدودية للمملكة العربية السعودية في مديرية (باقم)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة رقم (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم (8) من القانون الدولي الإنساني.

توفرت لدى قوات التحالف درجات التحقق وذلك من خلال المصادر الأرضية للقوات الشرعية في الداخل اليمني عن وجود عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة داخل (مبنى) في مديرية (باقم)، وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني.

سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) محل الادعاء وذلك لاستخدامه في دعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية بوجود عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة بداخله واستخدامه كنقطة انطلاق للعمليات العسكرية، استناداً للمادة رقم (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (10:55) من صباح يوم الجمعة الموافق ( 12 / 08 / 2016م )، بتنفيذ مهمة على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنى).

واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة في التقليل من الخسائر والأضرار الجانبية بالتأكد من خلو منطقة الهدف من المدنيين، واستخدام قنبلة موجهة تتناسب مع حجم المبنى، وذلك استناداً للمادة رقم (57) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم (17) من القانون الدولي الإنساني.

من خلال الاطلاع على الصور الفضائية للمبنى المستهدف ومشاهدة فيديو الاستهداف للمهمة المنفذة اتضح للفريق المشترك التالي:

1. يقع الهدف العسكري (المبنى) محل الادعاء الذي يوجد داخله عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة في منطقة شبه منعزلة عن النطاق العمراني.
2. وجود تدمير على بعض أجزاء (المبنى) محل الادعاء قبل تاريخ الاستهداف.
3. لم يتم ملاحظة تحركات للأفراد أو العربات المدنية قبل وأثناء الاستهداف.
4. سقطت القنبلة على نقطة الاستهداف المحددة للهدف العسكري (المبنى) محل الادعاء.

في ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (المبنى الذي يوجد داخله عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة) محل الادعاء في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ ( 12 / 08 / 2016م )، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ينظم ملتقى إكسس الاقتصادي ندوة بعنوان (أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي)، وذلك يوم غدٍ الاثنين من العاشرة مساءً حتى الساعة ١٢ وذلك عبر تطبيق zoom.

‎حيث يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على عدة مواضيع ومحاور، منها تعامل الشركات خلال جائحة كورونا لتوفير المنتجات للمستهلكين، ودور المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على البيئة، كما تطرق إلى أرقام وإحصاءات الهدر الغذائي وأثره على الأمن الغذائي، بالإضافة إلى موضوع التمويل على استدامة الأمن الغذائي، ودور التطبيقات الإلكترونية في الأمن، ومستقبل الأمن الغذائي بالمملكة.

وافق مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأحد (عن بعد) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- على مشروع نظام الزراعة .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة إبراهيم الدايل.
ويتكون مشروع النظام من تسع وثلاثين مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته , وحمايته , وتنميته , واستدامته , والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الاجتماعية , وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي .
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن طيار علي عسيري , وما أبداه عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات بهذا الشأن .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني .
وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية , مشيرة إلى أن مشروع النظام جاء لتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها .
ويتكون مشروع النظام من ثلاث وعشرين مادة , ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية ، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة ، إضافة إلى الكثير من الأهداف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات تنظيمية وصياغية على مشروع النظام ، مؤكدين أهميته في مجال القضاء والتقاضي , وأشاد أعضاء المجلس بمشروع النظام معربين عن أملهم في أن يحقق هذا النظام نتائج إيجابية كبيرة وفاعلة في الحد من الدعاوى غير الجادة والدعاوى الكيدية .
كما طالب أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بالمزيد من الدراسة على مشروع النظام نظراً لأهميته .
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/ 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان .
وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- صندوق التعليم العالي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ , الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية .
ودعت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- الصندوق إلى مراجعة سياسته الاستثمارية لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح , والالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة برفع التقارير السنوية وكذلك الالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية الصادر بالأمر السامي رقم (7/ن/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءلت إحدى عضوات المجلس عن عدم تبني صندوق التعليم العالي الجامعي تخصيص جزء من موارده المالية لتقديم خدمات مباشرة للطالب مثل القروض الميسرة .
بدوره رأى أحد أعضاء المجلس أهمية إعداد مؤشرات قياس لأداء صندوق التعليم العالي الجامعي فيما يتعلق بأهدافه العامة.
وطالبت إحدى عضوات المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بإطلاق مبادرات لدعم الأبحاث العلمية الطارئة مثل الأبحاث المتعلقة بفايروس كورونا المستجد.
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن يكون للجامعات دور في الرقابة على أعمال صندوق التعليم العالي الجامعي , فيما اقترح آخر تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة وضع الصندوق والنظر في جدوى استمراره وعمل المقترحات اللازمة في حال تصفيته.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 9/ 6/ 1441هـ , الموافق 3/ 2/ 2020م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 4/ 1441هـ , الموافق 8 / 12 / 2019م , وذلك بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة , تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل .
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقّع في مدينة أبو ظبي بتاريخ 30/ 3/ 1441هـ الموافق 27/ 11/ 2019م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان الموقع في مدينة طوكيو بتاريخ 22/ 2/ 1441هـ الموافق 21/ 10/ 2019م , وذلك بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة .

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 4804 حالة، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم الكشف عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18,198 حالة، كما أعلنت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة.

طالب فريق شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم رسميا إنهاء الموسم الكروي المتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، ومنحه اللقب، مؤكداً أن الوقت الحالي هو وقت التحضير بهدوء لموسم .2021/2020
وذكر شباب بلوزداد في بيان أصدره اليوم : “صحة وسلامة اللاعبين ومختلف الأجهزة ومشجعي الأندية ككل والمواطنين، تمثل أولوية بالنسبة لنا، ونحرص بدقة على احترام القرارات التي تمليها السلطات ومختلف هيئات قطاع الصحة”.
وأوضح أن كرة القدم هي رياضة جماعية تتطلب احتكاكًا جسديا دائما بين الرفاق والمنافسين، متسائلاً كيف ستنظم تنقلات اللاعبين والجهاز الفني حتى إن تم تقليص الوفود إلى أقصى حد ممكن، وكيف سيتم ضمان النقل، والمبيت والإطعام.
وأشار النادي الجزائري إلى أن العديد من اتحادات كرة القدم في العالم قررت إنهاء الموسم وترسيمه عند آخر جولة من الدوري تم اجراؤها، في تلميح صريح لمنحه لقب الدوري الجزائري على اعتبار أنه المتصدر الحالي بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه المباشرين وفاق سطيف ومولودية الجزائر.
وأكد أن قرار إنهاء الموسم سيكون إجراءا وقائيا وأفضل ما ينبغي اتخاذه، متمنياً أن يلقى طلبه اجماعا لدى المعنيين بكرة القدم من سلطات مدنية وهيئات كروية.
وتجتمع وزارة الشباب والرياضة غدا الأحد باتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين لحسم مصير الدوري، علما أن اتحاد الكرة كان قد أقر خطة لاستكمال الدوري على مدار 8 أسابيع، بعد العودة للتدريبات لفترة تتراوح ما بين 5 و6 أسابيع مباشرة بعد إعلان نهاية الحجر الصحي.