حذرت دولة فلسطين من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستعمار غير القانوني، وتدابير الضم التي تهدد بتدمير حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، حتى في ظل جائحة كورونا.
ولفت المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم عبر رسائل بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر “استونيا”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى مواصلة إسرائيل استغلال أزمة كورونا بشكل يومي سواء على المستوى الدولي أو المحلي، للمضي قدما في خططها للضم بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، منوها إلى تصعيد المسؤولين الإسرائيليين الخطابات التحريضية التي تتباهى بمثل هذه النوايا غير القانونية، في ازدراء تام للقانون الدولي ونداءات وتحذيرات المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والقادة أصحاب الضمير الحي في جميع أنحاء العالم.
وأكد أن دعم الولايات المتحدة للضم الإسرائيلي شجع على إفلاتها من العقاب، وزود الحكومة الإسرائيلية بضوء أخضر لضم جميع مستوطنات الضفة الغربية، وغور الأردن، والحفاظ على احتلالها إلى الأبد، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتواصلة، كما أكدت عليه رسالة 32 متخصصاً في السياسة الخارجية الأمريكية، بمن فيهم مسؤولون سابقون في الأمن القومي.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أنه في حال السماح لإسرائيل بالمضي قدماً، فإن هذه الخطط الأحادية الجانب غير القانونية ستؤدي إلى زوال حل الدولتين وستؤدي إلى واقع الفصل العنصري القائم على دولة واحدة إلى جانب عواقب بعيدة المدى، مشيرًا إلى ان العدد الذي لا يحصى من السياسيين والأكاديميين والشخصيات العامة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني يشاركون فلسطين في هذه الرؤية، مبينا أن مثل هذه الخطوة ستزيل جوهر وهدف الاتفاقات القائمة بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تقوم على تحقيق حل قائم على دولتين، سلام عادل وأمن دائم.
وطالب المجتمع الدولي على دعم المواقف المبدئية بخطوات استباقية وملموسة لمحاسبة إسرائيل وردع المزيد من الجرائم الإسرائيلية، خاصة في ضوء الضم الوشيك، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مأن جميع الدول ملزمة بضمان احترام القواعد القطعية للقانون الدولي.
ولفت أن على المجتمع الدولي عدم وقف العمل لحين فوات الأوان وتوجيه إسرائيل الضربة الأخيرة لفرصة السلام العادل، بل من الضروري الاستفادة من نفوذها الجماعي على الفور لرسم نهج سياسي وقانوني واقتصادي متعدد الأطراف وجدير بالثقة يعمل على وقف تصرفات إسرائيل غير القانونية المتهورة التي تقود المنطقة بأسرها إلى صراع دائم، مشدداً على ضرورة متابعة إجراءات المساءلة، بما في ذلك الإجراءات الوقائية، بشكل سريع لحرمان إسرائيل من الوقت الإضافي لتنفيذ أجندتها خارج الحدود الإقليمية.
وفي ختام رسائله، أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة أن القانون الدولي هو المفتاح لإنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإنهاء الاستعمار وسياسة ضم الأراضي الفلسطينية، كما دعا المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لدعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
