Category: العالم

خفّضت مصارف لبنانية عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة خمسين في المئة بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وفق ما تبلغ مودعون الإثنين، في اجراء جديد على خلفية شح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.

وشدّدت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج، ما فاقم غضب المودعين الذين باتوا ينتظرون ساعات من أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الألف دولار.

وأكدت ثلاثة مصارف على الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، رداً على أسئلة وكالة فرانس برس الإثنين، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة خمسين في المئة.

وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف.

ونشر مودعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، في وقت تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد خسر معها عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.

وشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

وأدت التظاهرات إلى استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي برئاسة حسان دياب، تراجعت على إثرها وتيرة التظاهر.

وتضع الحكومة لمساتها الأخيرة على بيانها الوزاري، الذي يفترض أن يجسّد رؤيتها لإدارة المرحلة المقبلة، ويُفترض أن تنال على أساسه ثقة البرلمان، قبل مباشرة عملها.

ويرى متظاهرون ومحللون في الاجراءات عملية “اقتطاع” من الودائع بحكم الأمر الواقع، كونها ترغم المودعين على التعامل بالليرة، التي لا يزال سعر صرفها الرسمي مقابل الدولار مثبتاً على 1507، بينما تخطى في السوق الموازية عتبة الألفين.

ورغم نفي المصرف المركزي والمصارف أي توجه في هذا الإطار، وطمانتها أن الودائع بخير، إلا أنّ الممارسات تظهر العكس وتثير غضب الشارع.

وطالب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الشهر الماضي في رسالة وجّهها الى وزارة المالية منحه صلاحيات “استثنائية” لتنظيم الاجراءات المصرفية ومنحها الغطاء القانوني.

ولم يتضح ما إذا كان قد تلقى رداً أم لا.

وقال الباحث والصحافي الاقتصادي محمد زبيب خلال ندوة استضافتها “المفكرة القانونية” وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالرقابة على القوانين والسياسات العامة في لبنان، الإثنين إن طلب سلامة لم يتضمن “أي إشارة إلى السحوبات بالعملات الأجنبية، ما يعني أمراً واحداً، وهو تطبيق ما كان حاكم مصرف لبنان قد صرّح به أخيراً عن أن المصارف ملزمة بالدفع بالليرة فقط” إلى زبائنها.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً وسط شح في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة أكثر وأكثر في قطاعه المصرفي، الذي كان يُعد يوماً العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي، الذي يقترب من الإفلاس.

تُستأنف محاكمة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ للمرافعات النهائية الاثنين، قبل تبرئته المتوقعة في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي اعتبر الديموقراطيون أنها ستكون باطلة لعدم استدعاء شهود للإدلاء بإفاداتهم.

وجه مجلس النواب إلى الرئيس في كانون الأول/ديسمبر تهمة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات من شأنها مساعدته سياسيًا في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، المرشح الديموقراطي الذي قد ينافسه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام الجاري.

وبايدن بين المرشحين في انتخابات أيوا التمهيدية التي ستختار مرشّحها الديموقراطي مؤذنة بانطلاق موسم الانتخابات رسميًا.

وتُتابع انتخابات الولاية الريفية بمعظمها والتي تتزامن مع المرافعات في مجلس الشيوخ في واشنطن عن كثب لتشكّل مؤشراً على أي المرشحين الديموقراطيين الـ11 يكسب زخمًا منذ الآن لمواجهة ترامب في اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي ثالث محاكمة لعزل رئيس أميركي في التاريخ، يبدو ترامب مطمئنًا بشأن تبرئته الأربعاء بعد يوم من خطابه السنوي عن “حال الاتحاد” الذي أشار إلى أنه سيحمل “رسالة إيجابية للغاية”.

ويحظى الجمهوريون بـ53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديموقراطيين، لكن تحتاج إزاحة الرئيس من السلطة غالبية بثلثي أعضاء المجلس أي 67 سناتوراً.

وقال كبير المدعين في مجلس النواب النائب الديموقراطي آدم شيف لشبكة “سي بي إس” الأحد إن إقرار أعضاء في مجلس الشيوخ من الطرفين أن الديموقراطيين قدموا براهين تثبت صحة قضيتهم ضد الرئيس هو أمر “ملفت للغاية”.

وقال “لكنني لن أتراجع.

سنتوجّه إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أيضاً لنثبت لماذا يجب إزالة هذا الرئيس من المنصب.

سيعود الحكم النهائي إلى أعضاء مجلس الشيوخ وسيتحملون المسؤولية” عن قرارهم.

وقال السناتوران الجمهوريان لامار ألكساندر وجوني إرنست الأحد إن سلوك ترامب مقلق لكنه لا يستدعي العزل.

وأشار ألكساندر، السناتور عن تينيسي، إلى أن ترامب كان ساذجًا في طلبه من حليف أجنبي التحقيق في تعاملات بايدن ونجله هانتر التجارية في أوكرانيا، والتي قال الجمهوريون إنها فاسدة دون تقديم أدلة على ذلك.

لكنه أضاف “الأساس هو أن هذا ليس عذراً.

ما كان عليه القيام بذلك”.

جمهوريان فقط 

بدورها، رأت إرنست أن القرار حيال سلوك ترامب هو “أمر عائد للشعب الأميركي”، مضيفة أنها ستصوّت الأربعاء لصالح تبرئة الرئيس.وقالت لشبكة “سي إن إن” “أعتقد بشكل عام أن ملاحقة الفساد هو الأمر الصحيح الذي يجب القيام به، لكنه فعل ذلك بشكل خاطئ “.” أعتقد أنه كان بإمكانه القيام بذلك عبر قنوات مختلفة”.

وترامب متهم بعرقلة تحقيق الكونغرس لإصداره أمراً للمسؤولين بعدم الالتزام بمذكرات الحصول على وثائق والإفادات كجزء من التحقيق الرامي لعزله.والجمعة، انضم جمهوريان فقط هما ميت رومني عن أوتا وسوزان كولينز عن ماين إلى الديموقراطيين في التصويت لصالح استدعاء الشهود، في ما قالا إنها ممارسة اتّبعت في كل محاكمة لعزل رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.

 “غير مقبولة” 

وتعتقد غالبية ضئيلة من الأميركيين أن ترامب استغل سلطته وعرقل الكونغرس عبر تحفّظه على وثائق وشهادات خلال التحقيق بشأن عزله، بحسب استطلاع جديد أجرته شبكة “إن بي سي” وصحيفة “وول ستريت جورنال” بشكل مشترك.

لكن لا يزال هناك انقسام بشأن إن كان الأمر يستدعي عزله، إذ يرى 46 بالمئة أنه يجب إزاحته من منصبه بينما يرفض 49 بالمئة ذلك.

وطالب الديموقراطيون بالاستماع إلى مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني وغيرهما من كبار الشخصيات في الإدارة التي تعد على صلة بالفضيحة.

وذكرت تقارير أن بولتون قال في كتاب من المتوقع صدوره أن ترامب أبلغه بأن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا مرتبطة بتحقيق كييف بشأن بايدن — ما يتطابق مع القضية الأساسية ضد الرئيس.

وبعد الفشل في استدعاء الشهود، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر إن المجلس “لم يقم بمسؤولياته، وأدار ظهره للحقيقة ومضى بدلاً من ذلك بمحاكمة صورية”.

بدوره، اشتكى ترامب مجدداً الأحد في مقابلة مع “فوكس نيوز” أنه تم التعامل معه بشكل غير منصف “منذ فزت” في انتخابات 2016.

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أنه سيفرض قواعد أكثر صرامة على إطلاق سراح المدانين في جرائم إرهابية.
وجاء إعلان بوريس جونسون في أعقاب طعن المتشدد المدان بالإرهاب سابقا سوديش أمان، شخصين بعد أيام من إطلاق سراحه، عقب قضائه نصف مدة سجنه.
وقال جونسون إن الحكومة البريطانية ستعلن تغييرات جذرية في نظام التعامل مع المدانين في جرائم الإرهاب.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: “هذه الإجراءات ستأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذت بالفعل”، وأضافت أنه سيتم سن تشريع لإنهاء حالة الإفراج المبكر عن المدانين في جرائم الإرهاب.
وتابعت باتيل قائلة: “من الصواب إبقاء هؤلاء الأفراد خلف القضبان”.
وكانت الشرطة البريطانية قتلت الأحد سوديش أمان، الذي عوقب بالسجن عام 2018 بتهم تتعلق بحيازة وثائق إرهابية ونشر مطبوعات متطرفة، بعد أن هاجم المارة بسكين في شارع مزدحم بالعاصمة لندن.
وأشاد أمان في السابق، عندما كان في السابعة عشر من عمره، بأنشطة تنظيم داعش، وشارك على الإنترنت مجلة تابعة للتنظيم، كما شجع صديقته على قطع رأس والديها.

يشار إلى أن الساسة البريطانيون ناقشوا مرارا مسألة تشديد القواعد المتعلقة بالإرهاب، وتزايدت الدعوات لذلك بعد أن قتل مدان سابق شخصين وأصاب 3 بجروح قبل أن تقتله الشرطة قرب جسر لندن في نوفمبر.

تمكنت السلطات المغربية من إحباط حوالي 74 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 208 شبكات للتهريب، وذلك في إطار جهود المغرب لمحاربة هذه الظاهرة.وأوضح مصدر من وزارة الداخلية المغربية اليوم أن المملكة المغربية واصلت خلال سنة 2019 بذل جهود حثيثة في مجال تفكيك شبكات تهريب المهاجرين وإحباط محاولات الهجرة السرية، مضيفًا أن هذه الجهود المتواصلة شملت أيضا عمليات وقاية وتقديم المساعدة للضحايا والأشخاص في وضعية صعبة، تُوجت بإنقاذ 19 ألفاً و554 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر.وشدد المصدر على أن المملكة المغربية تتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال التدبير التضامني للهجرة، وتعمل مع شركائها من أجل التكريس الملموس لمبدأ المسؤولية المشتركة.

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الفلسطينيين لن يتركوا طريقا إلا وسيسلكونه لأجل عزل خطة الإدارة الأميركية بشأن السلام في الشرق الأوسط. وأشار  إلى أن القرار العربي الرافض للخطة الأميركية مهم جدا، ويصب في تعزيز المساعي الدولية للفلسطينيين، مضيفا أن بيان منظمة التعاون الإسلامي الرافض للـ”صفقة” يضع آليات مناسبة للتعاطي مع القضية.وأكد المالكي، مشاركة الفلسطينيين في قمة الاتحاد الأفريقي وجلسة مجلس الأمن الدولي من أجل توضيح الموقف الفلسطيني الرافض للخطة المعلن عنها من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي. وأكد المالكي استعداد الفلسطينيين للجلوس والتفاوض على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية، لكن ليس على أسس سلب حقوق الفلسطينيين ومصادرة حقهم في إقامة دولتهم.

سجلت حركة الملاحة بقناة السويس خلال شهر يناير الماضي عبور 1645 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1516 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 129 سفينة بنسبة زيادة 8.5 %.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان صحفي اليوم، إن إجمالي الحمولات الصافية بلغت 105.7 مليون طن مقابل 96.3 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 9.4 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 9.8%.

وأوضح رئيس الهيئة أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة انعكست إيجابًا على زيادة العائدات حيث بلغت إيرادات القناة خلال شهر يناير لعام 2020 مقومة بالدولار 497.1 مليون دولار مقابل 468.7 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 28.4 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 6.1%.

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس بموقف العرب من “صفقة القرن”، وقال: “العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد، وأخذوا قرارًا بالإجماع على مشروع القرار الذي قدمناه، ولم يحصل عليه أي تعديل واعتمد كما هو”.

وقال الرئيس لدى ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله: اليوم سنوقف التنسيق الأمني، ولن نتراجع عن مواقفنا حتى يتراجع الأمريكان والإسرائيليون عن مشروعهم “صفقة القرن”، ولن نقبل أن تفرض أمريكا شرعيتها وتلغي كل المرجعيات الدولية.

وأضاف الرئيس عباس: إما أن نأخذ حقوقنا كاملة حسب قرارات الشرعية الدولية، أو على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال، مؤكداً رفض بلاده أن تكون أمريكا وحدها وسيطًا في عملية السلام، وقال: منذ أوسلو عام 1993 ولغاية الآن لم تعطنا أمريكا أي شيء.

وأكد عباس مواصلة التحرك على الصُّعد كافة لمواجهة “صفقة القرن”، وسنقدم رؤيتنا إلى مجلس الأمن، وسنجدد رفضنا لهذه الصفقة لأنها تنتقص من الحقوق الفلسطينية، وتتنكر لكل الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية.

بدأت مخيمات الاحتجاج في العاصمة العراقية وجنوب البلاد بالانقسام إلى مجموعات منفصلة، بحسب ناشطين ومراسلي وكالة فرانس برس، بين الداعمين لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والرافضين لتسميته.

وفشل ترشيح علاوي في الأول من فبراير في تهدئة الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو أربعة أشهر. والتي تجتاح بغداد والجنوب الذي تقطنه غالبية شيعية، حيث يطالب المتظاهرون الشبان بإصلاح شامل للحكم.

ورفض معظم المتظاهرين الشباب علاوي باعتباره قريباً جداً من النخبة الحاكمة، لكن رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي أيد التظاهرات، رحب بتكليفه السبت، وحض الصدر أتباعه على البقاء في الشوارع، ما أدى إلى انقسام داخل الساحات الاحتجاجية.

وفي وقت متأخر الأحد، بدأ ناشطون مناهضون للحكومة ومعارضون لترشيح علاوي، في تجميع خيامهم في ميدان التحرير ببغداد، وفق ما قال متظاهرون في الساحة.

وقال أحد المتظاهرين الذي قضى فترة طويلة في ساحة التحرير المركزية لوكالة فرانس برس “لقد انقسموا إلى قسمين الآن، وهناك الكثير من الناس من كلا الجانبين، أنا قلق من الاشتباك”.

وفي وقت سابق، اقتحم العشرات من الصدريين مبنى رئيسياً في التحرير كان تحت سيطرة المحتجين منذ شهور، وطردوا الناشطين وأزالوا اللافتات المطلبية.

وفي مدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، نقل طلاب الجامعة خيامهم الليلة الماضية للابتعاد عن أولئك الذين احتلهم أنصار الصدر، بحسب مراسل فرانس برس.

وطالب أحد منظمي التظاهرة عبر مكبرات الصوت هناك “إذا جاء الصدريون إلى ساحة الاحتجاج، لا تحتكوا بهم ولا تثيروا المشاكل”.

وأيد الصدر الاحتجاجات مع انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي، لكنه أعاد التفكير في دعمه مرات عدة منذ ذلك الحين، وبعد ذلك حض أنصاره على العودة إلى الشوارع الجمعة.

وأعلن الصدر تأييده لعلاوي ودان اعتصامات الطلاب وإغلاق الطرقات، وهما التكتيكان الرئيسيان اللذان يستخدمهما معظم المحتجين، وانتشر أنصار الصدر الاثنين، والذين يمكن التعرف عليهم من خلال قبعاتهم الزرقاء، حول المدارس والدوائر الحكومية في الكوت والحلة جنوب العاصمة، لضمان إعادة فتحها بالكامل بعد أسابيع من الإغلاقات المتقطعة بسبب التظاهرات، بحسب ما ذكر مراسلو فرانس برس.

أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لمرحلة ما بعد بريكست لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما يتعلق بصيد الأسماك وبفرص متساوية للأعمال التجارية.

وقال بارنييه “نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكّل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابًا تامًا للرسوم الجمركية”، محذراً من أن بروكسل لن تقبل “بميّزات تنافسية غير منصفة”.

وجاءت تصريحات بارنييه في إطار كشفه عن صلاحياته التفاوضية قبيل محادثات مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن العلاقات المستقبلية مع لندن في أعقاب فترة ما بعد بريكست الانتقالية.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل بريكست.

وقالت “لن تكون هناك أي مفاجآت، حددنا مع بريطانيا من الأساس في اتفاق الانسحاب المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا”.

وأشارت تقارير صدرت من لندن إلى أن جونسون سيحذّر من أن بريطانيا تسعى لحق الاختلاف مع سياسة الاتحاد الأوروبي في تحديد القواعد، وفي حال تم ذلك، أشارت فون دير لايين إلى أنه سيكون على بريطانيا ألا تتوقع بأنه سيكون بإمكانها الوصول إلى السوق الأوروبي بلا حدود.

وقالت “كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحّدة أسهل، لكن لا شيء يأتي مجانا، لذلك الوصول إلى السوق الموحّدة أمر قيّم للغاية، إنها أكبر سوق موحّدة في العالم، وتحمل أهمية بالغة ولذا أعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف”.

بدوره، أفاد بارنييه الصحافيين أن الخلاف بشأن صيد السمك سيشكّل على الأرجح الخلاف الأبرز والأكثر جدية، فصيادو الأسماك البريطانيين يطالبون بمنع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي من استخدام المياه البريطانية، لكنهم يريدون في الوقت ذاته المحافظة على الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسي لصادراتهم من الأسماك.

وقال بارنييه “علينا الآن الاتفاق على ضمانات محددة وفعّالة لضمان فرص متكافئة على المدى البعيد”، محذرا من أن ذلك “يعني آلية للمحافظة على المعايير المرتفعة التي لدينا بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية والمناخ والضرائب والمساعدات التي تقدمها الدولة اليوم وفي المستقبل”، مضيفا “على اتفاقنا بشأن التجارة الحرة أن يتضمن اتفاقا على صيد الأسماك، على هذا الاتفاق أن يوفّر استمراراً للوصول المتبادل إلى الأسواق والمياه “الإقليمية” بحصص مستقرة”.

تستعد الحكومة البريطانية للإعلان الاثنين عن تشديد الإجراءات ضد المدانين بجرائم إرهابية مثل منفذ هجوم الأحد في لندن، ومنفذ هجوم لندن بريدج في نوفمبر الماضي.

ودفع هجوم الأحد، رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين إلى التعهد بإجراء “تغييرات جوهرية” على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.

وأعلنت حكومته في نوفمبر عن تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن قتيلين على لندن بريدج في قلب العاصمة البريطانية، نفذه إرهابي حصل على إطلاق سراح مشروط كما منفذ هجوم الأحد.

واتهم حينها جونسون الذي كان يخوض حملة انتخابية باستغلال القضية لأغراض سياسية حتى من قبل عوائل الضحايا.

وينص مشروع قانون جونسون خصوصا على تشديد عقوبات السجن لمرتكبي أعمال إرهابية، على أن يكون الحد الأدنى لأحكام مرتكبي جرائم خطيرة السجن 14 عاما مع منع الإفراج المبكر عنهم.  ومن المقرر رفع هذا المشروع قريبا إلى البرلمان حيث يملك المحافظون غالبية ساحقة.

وطعن سوديش أمان البالغ من العمر 20 عاماً شخصين الأحد في شارع تجاري في حي ستريتم بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً. وأصيب شخص ثالث بجروح الأحد بانهيار زجاج ناتج عن رصاص الشرطة.

وقالت وسائل إعلام أن المهاجم الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً مزيفاً، خرج من السجن في يناير بعدما قضى نصف عقوبته البالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر في السجن لحيازته ونشره مواد إرهابية.

وبحسب صحيفة “ذي تايمز”، روج هذا الشخص للانضمام إلى تنظيم داعش عبر رسائل إلى مقربين منه عبر تطبيق التراسل واتساب.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي رفضها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، معتبرة أنها “متحيزة وتتبنى الرواية الإسرائيلية” للنزاع.

ودعت أعضاءها إلى عدم التعامل مع الخطة أو التعاون مع الإدارة الأميركية لتنفيذها. وقالت المنظمة التي تضم 57 دولة وتتّخذ من جدة مقرّا لها، في بيان عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجيتها إنّها “ترفض هذه الخطة الأميركية الإسرائيلية لأنها لا تلبي الحد الأدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”، داعية كافة أعضائها إلى “عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع هذه الخطة أو التعاون مع الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لإنفاذها”.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قال في كلمته “في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لا بد من التذكير بأن منظمة التعاون الإسلامي قد تأسست في أعقاب حادثة إحراق المسجد الأقصى في القدس الشريف، لتكون بمثابة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، والمدافع عن قضايا دوله ومصالحها، والساعي لتحقيق استقرار وأمن شعوبها”.

وأكد أن “القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى لهذه المنظمة، ولن يؤثر في ذلك تعدد القضايا والأزمات الإقليمية والدولية التي باتت حاضرة في واقعنا المعاصر”.

وقال: “لا شك أننا في هذه المنظمة العريقة مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتضامن مع الشعب الفلسطيني دفاعاً عن قضيته العادلة، وذوداً عن حرمه المسجد الأقصى”، مضيفا “لقد وقفت المملكة مع الأشقاء الفلسطينيين وساندتهم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، بدءاً من مؤتمر لندن عام 1935م، الذي وقفت فيه المملكة موقف المؤيد والمناصر للشعب الفلسطيني، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي أطلق على القمة العربية التي عقدت عام 2018م بـ “قمة القدس”، كما بذلت جهودا كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وكان من بين تلك الجهود تقديمها مبادرة السلام العربية في العام 2002م، التي أكدت أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن إقامة السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي”.

وشدد على أن “المملكة تدعم كل الجهود والمبادرات الساعية لدفع عجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق الشرعية الدولية ومقرراتها”.

من جهته شكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، على الدعم والرعاية المستمرة التي تحظى بها الأمانة العامة من دولة المقر ، مؤكداً أن ترأس المملكة لهذا الاجتماع يعكس ما توليه قيادة المملكة من دعم واهتمام بالقضية الفلسطينية بوصفها قضيتها الأولى والمركزية .

وقال “ونؤكد في هذا المقام على موقفنا المبدئي ودعمنا الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله العادل حتى يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.

 

 

 

انتقدت الصين الاثنين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد. واتهمت واشنطن ب”اثارة الذعر ونشره”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ أن الولايات المتحدة “لم تقدم مساعدة مهمة” وكانت “أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين”.

وأضافت شونيانغ في حوار مع صحافيين على شبكة “وي شات” الصينية للتواصل الاجتماعي “لم تتوقف عن إثارة ونشر الذعر، ما يمثل نموذجا سيئا جدا”.

ومنعت واشنطن غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها. وأوصت مواطنيها بعدم زيارة الصين ومغادرتها في حال كانوا موجودين فيها.

وأزعج هذا الإجراء الكثير من الصينيين والأجانب الذين منعوا من الالتحاق بعملهم وجامعاتهم أو من السياحة في الولايات المتحدة. وقالت هوا شونيانغ “لم تصلنا حتى الآن أي مساعدات مهمة من الحكومة الأميركية”.

وأشارت إلى تلقي الصين معدات طبية من حوالي عشر دول من بينها فرنسا واليابان وتركيا وباكستان وإيران وروسيا والمملكة المتحدة. وقال المتحدثة أن الصين تحتاج بشكل عاجل إلى مواد مثل أقنعة ونظارات وبدلات الوقاية. وأصاب وباء الالتهاب الرئوي الحاد أكثر من 17 ألف شخص، تجاوز عدد الوفيات به 360.