ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات أمس بفعل زيادة الطلب الأوروبي على الديزل في سوق تعاني من نقص إنتاج مصافي التكرير الأمريكية جراء عمليات صيانة مقررة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو 1.11% إلى 82.53 دولارا للبرميل عند التسوية.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولارات أي 1.43% إلى 77.58 دولارا.
عينت الولايات المتحدة مبعوثا خاصا للسودان، أمس الإثنين، في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح بعد 10 أشهر من القتال وإراقة الدماء.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن عضو الكونغرس السابق الذي عمل سابقا مبعوثا خاصا لمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا توم بيرييلو، سيقوم بـ”تنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان، وتعزيز جهودنا لإنهاء المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته من أجل الحرية والسلام والعدالة”.
اندلعت الحرب في السودان بشهر أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي فشلت في الاندماج كجزء من مساعي ترسيخ الحكم المدني.
وصفت جامعة الدول العربية أمس الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “إهانة للعدالة الدولية” قائلة إن الفشل في إنهائه أدى لفظائع قد ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”. وقال عبد الحكيم الرفاعي ممثل الجامعة، التي تضم 22 دولة، للقضاة في محكمة لاهاي إن “هذا الاحتلال طويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية”، وأضاف الرفاعي “الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.
وقال ممثل الجامعة العربية عبد الحكيم الرفاعي، للقضاة في محكمة العدل الدولية لاهاي إن الاحتلال الإسرائيلي “الطويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية”.
وأكد أن “الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.
وقال ممثل تركيا أحمد يلدز “إذا ترك دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضا السلام والأمن العالميين”.
أما ممثل زامبيا، فأفاد القضاة بأن على الطرفين التفاوض على تسوية سلمية. وقال مارشال موبامبي موشيندي “يتوجب على إسرائيل وفلسطين احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي”.
ودخلت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا بعد طلب من الأمم المتحدة، إذ قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أمام المحكمة على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.
لكن حذر المتحدثون الإثنين من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل “خطرا شديدا” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. ومن المرجح أن تصدر المحكمة رأيها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزما لأي جهة.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية. ووصفت فيها الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها “مجحفة” و”متحيزة”.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
نددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بما وصفته بـ”ازدواجية الخطاب والمعايير”، التي تنتهجها بعض وفود الدول المشاركة أثناء تدخلاتها حول الحرب على كل من أوكرانيا وفلسطين.
وشددت باندور في كلمتها أمام الدورة الـ55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف على أن هذه الازدواجية في المعايير تحول دون التركيز على الضحايا مجددة دعم بلادها للمطالبين بالحرية في كل مكان في العالم.
وطالبت ممثلة جنوب أفريقيا، كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بالالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية ووقف العدوان على قطاع غزة. كما طالبت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالالتزام بواجباته في تأمين السلام في العالم دون تمييز بين الضحايا.
وفي نفس السياق دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال كلمته إلى “إيقاف المذبحة المسلطة على الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء في غزة”.
وقد هيمنت الأزمة في غزة على أغلب تدخلات الوفود المشاركة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما طالبت أغلب الدول بإيقاف العدوان على غزة والوقف الفوري لإطلاق النار.
وتستمر أعمال الدورة الـ55 من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الخامس من شهر أبريل المقبل لمناقشة مختلف قضايا حقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية.
قدّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكداً كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وأبلغ الأمين العام قضاة المحكمة في مستهل مرافعته، بأن منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 57 دولة، وهي تمثّل الصوت الجامع للعالم الإسلامي، وقد تم إنشاؤها في أعقاب حريق المسجد الأقصى في القدس عام 1969، وأن من بين أهداف ميثاقها دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مرافعته، التي قدمها معه فريق استشاري قانوني، من مغبة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معرباً عن إدانة المنظمة لهذا العدوان الذي استمر لأكثر من خمسة أشهر، وتسبب في سقوط آلاف الضحايا، مما يشكل مناسبة لارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وخطر الإبادة الجماعية.
كما أعرب عن إدانته الشديدة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ويقترفها المستوطنون في الضفة الغربية وفي مدينة القدس الشريف، ورفض إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال-، وضع حد لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، وللانتهاكات المتعددة لقواعد القانون الدولي التي ينتج عنها استمرار هذا الاحتلال، معبراً عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن تنفيذ القانون الدولي لوقف دوامة العنف وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وشدد الأمين العام في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية بأن السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة والحماية من دورات العنف والحرب، مطالباً كل الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لسلطات الاحتلال التي يستخدمها الجيش والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني.
وناشد الأمين العام محكمة العدل الدولية بأن تدين الاستيطان المتسارع للقدس الشرقية والهجمات الإسرائيلية التي يتم تنفيذها ضد الأماكن المقدسة في القدس، معرباً عن أمله في أن تكون الاستشارة القانونية التي ستصدرها المحكمة فرصة للتذكير بالواجب الحتمي الواقع على عاتق إسرائيل لوضع حد لاحتلالها للأرض الفلسطينية.
وقد أتاح الأمين العام الكلمة للمستشارة القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي، السيدة شيميلييه جيندرو، لعرض الجوانب القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع الشفوية والكتابية التي أجرتها محكمة العدل الدولية بناءً على طلب سابق كانت قد قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 إلى محكمة العدل الدولية تطلب منها إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وآثاره القانونية.
وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7255 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام مناطق عدة في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.
أفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء المصرية بأنه تم اليوم إدخال 100 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة عبر الميناء، إضافة إلى 5 شاحنات وقود وغاز طهي.
وأضاف بأن الميناء استقبل 41 مصابًا و31 مرافقًا فلسطينيًا للعلاج في المستشفيات المصرية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان اليوم بأن وحدة تابعة لمراقبة السواحل المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة انقذت أمس 122 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية، كانوا على متن قارب جنح في عرض البحر وهو يحاول الوصول إلى جزر الكناري.
وأوضحت أنه تم إسعاف الأشخاص الذين تم إنقاذهم قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.
يذكر أن الهجرة غير الشرعية تمثل قلقًا بالغًا للعديد من الدول الغربية، إذ يمثل هؤلاء المهاجرون عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا عليها، هذا فضلاً عن مقتل العديد من الأشخاص، منهم الأطفال والنساء، أثناء محاولات الوصول لتلك الدول، التي يكون أغليها بقوارب تفتقر لأبسط متطلبات الأمان.
واصلت أسعار النفط هبوطها في بداية تعاملاتها الآسيوية اليوم، وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا إلى 81.28 دولارًا للبرميل بحلول الساعة “01:21” بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا إلى 76.16 دولارًا.
انخفضت أسعار الذهب اليوم، بضغط من ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون مزيدًا من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.
وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليتراجع إلى 2030.9 دولارًا للأوقية بحلول الساعة “01:00” بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2040.6 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 0.4% إلى 896.95 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 968.23 دولارًا، كما انخفضت الفضة 0.4% إلى 22.86 دولارًا للأوقية.
عقدت المجموعة العربية اليوم في نيويورك، اجتماعاً طارئاً على مستوى السفراء المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم للجمهورية التونسية السفير طارق الأدب، في إطار متابعة تطورات الأوضاع بقطاع غزة، ومواصلة لجهودها من أجل تحميل المجموعة الدولية والأجهزة الأممية مسؤولياتها بعد فشل مجلس الأمن مرة أخرى في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لإقرار وقف فوري لإطلاق النار.
وتضمن الاجتماع بحث خطوات التحرك العربي لحشد الدعم الدولي للمطالب العربية المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية غير المعرقل وبالكميات الكافية، ومنع تنفيذ تهديد قوات الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح ومخططاتها الرامية إلى التهجير القسري لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
كما تم الاتفاق على توجيه رسالة لرئيس الجمعية العامة لطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة حول وضعية وكالة “الأونروا” وولايتها، خاصة بعد الرسالة التي وجهها المفوض العام للوكالة إلى رئيس الجمعية العامة بشأن الوضع الدقيق الذي تشهده، في ظل الدعوات المتكررة للسلطة القائمة بالاحتلال لتفكيكها ومحاولاتها لإضعاف دورها، علاوة على تجميد التمويل من المانحين في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وضعاً إنسانياً كارثياً وحجم احتياجات غير مسبوق.
وتم التوافق على المطالبة بمعاقبة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تجميد عضويتها في الجمعية العامة، والمطالبة بوقف تزويدها بالأسلحة والذخائر.
وأكدت المجموعة العربية توجهها للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي الجزائري وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى جامع الجزائر أكبر مسجد في أفريقيا والثالث في العالم لافتتاحه بشكل “رسمي”.
ويضم جامع الجزائر بالإضافة إلى قاعة الصلاة، 12 مبنى يشمل مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه.
أما مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة الجزائرية وحتى من المدن المجاورة، فهي الأعلى في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 267 مترا، أي 43 طابقا.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 تعذر على تبون افتتاح المسجد، بسبب إصابته بكوفيد-19 ، فناب عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز جراد لكن لافتتاح قاعة الصلاة فقط التي يمكن أن تستقبل 120 ألف مصل ويكسوها سجاد باللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.
وتسبب هذا المشروع الضخم الذي أراده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المستقيل إثر انتفاضة شعبية عارمة ضده، بجدل كبير في السنوات الأخيرة في الجزائر منذ بدء بنائه في 2013 بسبب تكلفته التي بلغت رسميا أكثر من 750 مليون يورو، أكثر بكثير مما كان متوقعا.