Category: العالم

دانت قطر واستنكرت بأشد العبارات، سماح السلطات الهولندية بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، وشددت على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملاً تحريضياً، واستفزازاً خطيراً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم.
وحذَّرت “الخارجية القطرية” في بيان اليوم، من أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة.
كما حذَّرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام، وخطاب “الإسلاموفوبيا” شهدت تصعيداً خطيراً باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم، وجدَّدت في هذا السياق دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف.

أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدام أحد المتطرفين على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي بهولندا، في مشهد مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين.
جاء ذلك في بيانٍ للرابطة جدد فيه معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التحذير من أخطار الممارسات المثيرة للكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، مؤكِّدًا في السياق ذاته أهمية إدراك الجميع مخاطرَ هذه الممارسات والتضامن في مواجهتها بحزم.
ولفَت معاليه الأنظار إلى أن مثل هذا التصرف الأهوج يسيئ بلا شك- في جملة إساءاته- إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية، مجدِّداً تأكيده على أن هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيماناً مع إيمانهم، وثباتاً على قيمهم الداعية دوماً للسلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافاً صادقاً حول دُوَلهم الوطنية، وإسهاماً فاعلاً في تعزيز استقرارها ووئامها، وإصراراً على تفويت الفرص على رهانات الأيديولوجيات المتطرفة التي ستخفق ولابد- بعون الله- أمام الوعي الإسلامي الرفيع.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.
وجددت الأمانة العامة استنكار منظمة التعاون الإسلامي وشجبها مثلَ هذه الممارسات المتطرفة والاستفزازية التي تشكل مثالاً للكراهية ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.
وأعربت عن عميق انشغالها إزاء استمرار مظاهر التعصب والكراهية الدينية ضد المسلمين في العديد من مناطق العالم, وحثت حكومات الدول المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأفعال.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أهمية تشجيع الحـوار والتفاهـم والتعـاون بين الأديان والثقافات والحضارات ونبذ الكراهية والتطرف؛لتحقيق السِّلم والوئام فـي العالم.

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف،بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في مدينة لاهاي بمملكة هولندا،التي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.
وأكد معالي الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرُّف، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمُّل المسؤوليات لوقف مثل الأعمال المرفوضة.

وجَّه طارق البيطار، القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، اليوم الثلاثاء اتهامات إلى رئيس وزراء لبنان وقت وقوع الانفجار، ومسؤولي أمن كبار، وقضاة، فيما يتصل بالانفجار المأساوي.

ووفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”، اتهم القاضي رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب، ووزيرَين سابقَين، بتهمة “القتل على القصد الاحتمالي”، وفقًا لاستدعاء للمحكمة اليوم الثلاثاء.

وحدَّد القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقًا توقَّف طويلاً بسبب مقاومة سياسية من مستويات رفيعة، موعدًا لاستجواب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في فبراير المقبل.

وكانت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصًا، وألحق دمارًا واسعًا ببيروت، قد تعثرت بسبب تضييق جهات، مثل حزب الله.

ووجَّه البيطار تهمًا أيضًا إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، إضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي.

وكل من اتهمهم البيطار في وقت سابق بشأن قضية انفجار مرفأ بيروت أنكروا أن يكونوا مذنبين.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020. وكانت المادة الكيميائية مخزنة في المرفأ في ظروف تخزين سيئة منذ نزول حمولتها في المرفأ عام 2013.

وحتى الآن لم يحمل أي مسؤول كبير بالدولة مسؤولية الانفجار.

واجتمع البيطار مع قضاة فرنسيين، زاروا بيروت الأسبوع الماضي، في إطار تحقيق فرنسي في الانفجار الذي كان من بين ضحاياه مواطنان فرنسيان، ولم يستطع مشاركة الوثائق معهم؛ لأن التحقيق كان مجمدًا.

وقدَّم السياسيون الذين سعى البيطار إلى استجوابهم، بمن فيهم حلفاء حزب الله، عشرات الطعون القانونية للاعتراض على حق البيطار في استجوابهم، وقالوا إنه تجاوز سلطاته.

ودخل التحقيق في حالة من الشلل أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في شكاوى عدة ضد البيطار قبل أن يتمكن من مواصلة التحقيق.

وكانت المحكمة تنتظر تعيين قضاة جدد لاستئناف عملها، وهي خطوة لم تتخذها السلطات.

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم نداءً طارئاً لحشد 2.54 مليار دولار بهدف تقديم المساعدة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ممن يواجهون حالات طوارئ صحية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس :” إنه يتطلب هذا التلاقي غير المسبوق للأزمات استجابة غير مسبوقة، ويواجه مزيدٌ من الناس أكثر من أي وقت مضى خطر الإصابة الوشيك بالمرض والمجاعة ويحتاجون إلى المساعدة”.
يذكر أنه في العام الماضي ارتفع عدد المحتاجين إلى الإغاثة الإنسانية بمقدار 25 بالمئة تقريباً -حسب المنظمة- بسبب ما يُسمى حالات الطوارئ الصحية المداخلة؛ مثل الفيضانات في باكستان وانعدام الأمن الغذائي عبر منطقتي الساحل والقرن الأفريقي والحروب.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على مؤسسة إيرانية وعشرة مسؤولين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، التي أدت إلى مقتل المئات من المواطنين.

وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيران، وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها.

وتشمل القائمة الأحدث، التي أعلنتها وزارة الخزانة الاثنين، نائب وزير المخابرات الإيراني وأربعة من قادة الحرس الثوري.

وقالت الوزارة أن أفرادا من المعاقبين “أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الإيرانيين”.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة المشمولة اليوم في العقوبات، تمثل “ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني، وتستهم في تمويل عمليات القمع الوحشي التي يرتكبها النظام ضد المحتجين”.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبته بحقوقه والحريات الأساسية.

وأشارت إلى أن هذه العقوبات تم فرضها بالتعاون مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، “وسنواصل مع شركائنا محاسبة النظام الإيراني، طالما ظل يعتمد على القمع والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين”.

وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران، الاثنين.

وأوضحت في منشور على تويتر “أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفرضت بريطانيا، الاثنين، عقوبات على أفراد وكيانات الإيرانية بسبب ما قالت إنه “قمع وحشي” بحق الشعب الإيراني بما يشمل حملة أمنية شرسة على احتجاجات مناهضة للحكومة وإعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري مؤخرا.

وشملت العقوبات تجميد أصول أحمد فاضليان، نائب المدعي العام الإيراني، الذي قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان “من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني”.

وهذه أحدث خطوة في سلسلة الإجراءات التي تتخذتها واشنطن لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين بسبب الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية إيرانية، في سبتمبر الماضي.

وأعلنت الوزارة في ديسمبر الماضي حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت مسؤولين عسكريين رئيسيين، بالإضافة إلى المدعي العام، محمد جعفر منتظري، الذي اتهمته بإصدار توجيه إلى المحاكم في سبتمبر الماضي يقضي بفرض أحكام قاسية على العديد من المعتقلين خلال الاحتجاجات.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين لدورهم في قمع التظاهرات، بينهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، ورئيس الاستخبارات في الحرس الثوري محمد كاظمي.

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس السنغالي ماكي سال.
وتناول الاتصال الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية المقرر انعقادها خلال شهر فبراير المقبل، إضافة إلى استعراض تطورات أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن مجلس التعاون هو ركيزة الأمن والاستقرار، ورائد التنمية الشاملة، وصوت السلام والتعاون ، منوهاً بحرص مجلس التعاون على دعم أواصر الأخوة والتعاون مع دول العالم والتكتلات والانفتاح على العمل والتعاون مع الجميع انطلاقا من مبادئ مجلس التعاون التي قام عليها منذ 1981م وتنفيذا لرؤى وتوجيهات أصحابِ الجلالةِ والسموِّ قادةِ دول مجلس التعاون -حفظهم الله- تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، في مقر الأمانة العامة بالرياض، لرؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء المنظمات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمل معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أميناً عاماً للمجلس.
وأعرب معاليه عن إيمانه بأن التعاون والعمل الجماعي والحوار من أهم المرتكزات التي يحتاجها العالم اليوم ، مؤكداً أن مجلس التعاون بصفته شريكاً موثوقاً يؤمن بالانخراط الإيجابي والعمل الجماعي، ويسعي إلى تعزيز علاقاته مع الدول في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتنموية، وفي الوقت نفسه العمل علي تعزيز الأمن والاستقرار،وحماية المكتسبات.
وقدّم معاليه شكره لأصحابَ الجلالةِ و السموِّ قادةَ دول مجلس التعاون –حفظهم الله ورعاهم-، مثمناً الثقة السامية التي حظي بها أثناء أداء مهامه، مثمناً جهود وتعاون أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي وحرصهم على تعزيز العلاقات مع الأمانة العامة لخدمة المصالح المشتركة،وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق؛إيماناً بالدور الريادي لمجلس التعاون في ترسيخ الأمن والسِّلم والاستقرار، ودوره الرائد في التنمية والازدهار.

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، اليوم مع مصر، برنامج عمل المؤسسة السنوي لعام 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم قطاعي الطاقة الغذاء، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار، وذلك بحضور معالي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الدكتور هاني سنبل، ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ومعالي وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط.

وقع على البرنامج من جانب المؤسسة رئيسها التنفيذي المهندس هاني سنبل، كما وقع من الجانب المصري نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف منصور، ومساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول أشرف عبدالله.
وتقدم المؤسسة من خلال برنامجها السنوي برامج لتنمية التجارة وحلول تجارية مدمجة فى مصر من خلال برامج متعددة مع شركائها الدوليين مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الافتياس 2.0″، لتعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة فى ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية فى التجارة الخارجية لمصر.
كما يتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر عدة أنشطة في مجالات تمويل التجارة، حيث ستقدم عمليات تمويل مرابحة للقطاع العام المصري لصالح كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار، كما تسعى المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية.
كما شهد الوزراء توقيع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص برنامج أعمالها السنوي للعام الجاري فى مصر والذي تستهدف فيه دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 120 مليون دولار أمريكي.
ويشمل برنامج أعمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر للعام الجاري خطوط التمويل للمؤسسات المالية العاملة بمصر، من خلال توسيع نطاق تسهيلات خطوط التمويل على المدى المتوسط لتشمل المؤسسات المالية في مصر بمبلغ مستهدف قدره 80 مليون دولار لدعم شركات القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقدم المؤسسة تمويل لشركات القطاع الخاص ولمشروعات البنية التحتية، بقيمة إجمالية قيمتها 40 مليون دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص المهندس هاني سالم سنبل، في كلمته خلال حفل توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة: إن برنامج عمل المؤسسة للعام الجاري مع مصر هو استمراراً وتأكيداً على العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسة ومصر منذ عام 2008م والتي بلغ حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر على مدار ما يقارب 14 عاماً إلى 14.520 مليار دولار لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات لتنمية وتسهيل التجارة ودعم قطاع التصدير.
وأكد أن المؤسسة ستظل تعمل مع شركائها لتوفير التمويل والدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين فى مصر والمصدرين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، لافتاً الانتباه إلى أن المؤسسة تعتز بالشراكة مع قطاع الأعمال لدعم وتنمية القطاع الخاص والمشاركة الفعالة فى تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس هاني سنبل أن المؤسسة اعتمدت منذ إنشائها نحو 32 مشروع تمويل بقيمة إجمالية قدرها 275 مليون دولار لصالح القطاع الخاص بمصر، مبدياً استعداد المؤسسة لإبرام شراكات مع المؤسسات المالية المحلية فى مصر للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية المحلية وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإصدار الصكوك.
من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، في كلمة مماثلة، الشراكة الإستراتيجية والتنموية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرةً إلى أن مسيرة المؤسسة مع مصر أثمَرَت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 14,5 مليار دولار، مضيفةً أن توقيع البرنامج يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليار دولار.

كشفت مصادر كويتية أن الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قدّمت استقالتها اليوم الاثنين إلى أمير البلاد، وذلك على إثر الأزمة السياسية بينها وبين مجلس الأمة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة قدمت استقالتها قبل يوم من جلسة مجلس الأمة المقررة، غداً (الثلاثاء)، بعد رفضها تقديم أي تعهدات للنواب، وتمسكها بموقفها بشأن شروطها لحضور الجلسة، ومنها سحب الاستجوابين المقدمين ضد وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ومن جانبهم حذر عدد من النواب من أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.