ذكرت اليوم الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجّلت 62273 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونًا و919 ألفًا و183 حالة.
وأضافت بأنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفًا و420 حالة.
صدر عن قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في نسختها الثانية بيان رئاسي فيما يلي نصه:
بدعوة كريمة مشتركة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، انعقدت قمة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من قادة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ومسؤولين دوليين في قطاع البيئة والتغير المناخي في يوم الاثنين 13 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 7 نوفمبر2022م، برئاسة سعودية مصرية مشتركة.
ثمّن القادة المجتمعون الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مجال المحافظة على البيئة والحد من آثار التغير المناخي، وعلى وجه الخصوص مبادرتي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، “السعودية الخضراء”، و “الشرق الأوسط الأخضر”، لما ستعودان به من أثرٍ إيجابي على البيئة في دول المنطقة، والعالم، وتحسين جودة الحياة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
ثمّن القادة جهود جمهورية مصر العربية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافة بلاده لقمة الشرق الأوسط الأخضر الثانية، بالتزامن مع عقد مؤتمر تغير المناخ (COP27).
أكّد القادة على أهمية العمل الجماعي المشترك في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إيماناً بأهمية أهدافها التي تتحقق بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة لدول المنطقة.
أكّد القادة على أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية ستسهم في تسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق الرخاء لشعوب الدول الأعضاء.
أكّد القادة على أهمية تحقيق الأهداف المناخية والبيئية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي أقرتها الأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030م، وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية، والعزم على تحقيق التكامل والتنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء واستثمار ذلك في رفع قدرتها الجماعية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
أكّد القادة المجتمعون على امتثال الدول أعضاء المبادرة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها في إطار اتفاق باريس والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددها اتفاق باريس.
جدّد القادة تأكيد أهمية العمل على تعزيز دعم تطبيق اتفاق باريس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في التنوع الاقتصادي والقضاء على الفقر.
أكّد القادة على تعزيز تكامل مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التغير المناخي من خلال توقيع مذكرات واتفاقيات الربط الكهربائي التي تم توقيعها مع العديد من دول المنطقة مثل العراق، ومصر، والأردن، وما ستشكله من امتدادٍ للتعاون في شبكة الربط الكهربائي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أكّد القادة على دعم الجهود الرامية لتخفيف الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الطاقة النظيفة، مما سيدفع عجلة التعاون في الطاقة النظيفة وتقنياتها ويوسع نطاقها في هذا المجال.
أكد القادة أهمية التعاون المشترك لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال نهج شمولي وبشتى التقنيات النظيفة المتاحة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون وركائزه الأربعة التي تمثل إطاراً متكاملاً وشاملاً يمكن للدول الاستفادة منه ومن تطبيقاته في تطويرهم لخطط العمل المناخي وبما يتماشى مع الأولويات والظروف الوطنية لكل دولة.
جدّد القادة المجتمعون تأكيدهم على تعزيز العمل المشترك لدعم جهود تطوير ونشر التقنيات الحديثة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات إزالة الكربون بصفة خاصة من القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة والانبعاثات، مع تعزيز الاستثمارات في هذا المجال للمساهمة في الجهد الدولي لمعالجة الانبعاثات.
أكّد القادة على الالتزام بتبني نهجٍ وطني مناسبٍ لتحقيق التحول العادل لنموذج تنموي منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع آثار تغير المناخ، يؤسس على التوصيات العلمية المؤكدة وعلى المسؤوليات والمبادئ المتفق عليها وعلى رأسها الانصاف والعدالة، والأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة.
أكّد القادة على أهمية العمل الدولي المشترك في مجال حلول “الوقود النظيف” لتوفير الغذاء مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عموماً، والهدف السابع خصوصاً الذي يطمح لحصول الجميع على الطاقة الموثوقة والمستدامة بأيسر تكلفة.
عبّر القادة عن عزمهم على مواصلة التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يكفل تحقيق أهداف قمة الشرق الأوسط الأخضر، ويخدم مصالح الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
أكّد القادة على التزامهم بتهيئة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إيماناً بأهمية ما تصبو إليه المبادرة في سبيل التنمية المستدامة للمنطقة والحفاظ على التنوع الإحيائي فيها واستعادته بما يعود بالنفع على دول وشعوب العالم أجمع.
جدّد القادة أهمية تأكيد حشد وتوفير التمويل اللازم لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ولجميع التقنيات والحلول التي تساهم في معالجة الانبعاثات من خلال الأطر الثنائية والإقليمية والدولية، والتنسيق في هذا الإطار، وعطفاً على ذلك الترحيب بتعهدات التمويل المقدمة من عدد من البنود والصناديق وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
أكد القادة على أن تنفيذ أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر سيسهم في خفض وإدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جميع المصادر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة لإدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وإزالة ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية من خلال الحلول التقنية والطبيعية.
جدّد القادة عزمهم على بذل الجهود في تحقيق أهداف المبادرة للحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي، والتكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره السلبية لتقليل الخسائر الاقتصادية، ودعم التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية.
جدّد القادة عزمهم على الاتفاق على تعزيز التعاون والدعم فيما يتعلق بتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر، مع الالتزام ببذل الجهود المشتركة لتعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.
أكّد القادة على أهمية التعاون العابر للحدود في مختلف المجالات وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المعرضة للتأثر نتيجة التغيرات المناخية، بما يعزز من أطر العمل المشترك سواء في الإطار الثنائي أو الإقليمي أو الجماعي.
دعا القادة المجتمعون، الدول، والمنظمات، والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومؤسسات التمويل، والقطاع الخاص، إلى توفير الدعم المالي والفني للمبادرة لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الطموحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
عبر القادة المجتمعون عـن تقديرهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء على قيادتهم لهذه الجهود ودعوتهم المشتركة لاستضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر بنسخته الثانية في مدينة شرم الشيخ، ولحكومة مصر العربية وشعبها على كرم الضيافة والدعم الذي قدمته لهذه القمة.
نوّه وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي بأهمية قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية لمجابهة تحديات التغير المناخي، مبيناً أن مثل هذه المبادرات تسمح لقادة دول المنطقة التصدي لهذه التحديات بطرق سليمة.
وأوضح كليفرلي في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت بشرم الشيخ، أن أزمات المناخ والطاقة والغذاء والنزاعات تزايدت في الفترة الأخيرة، مما يزيد من هشاشة وضعف واردات الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت الانتباه إلى آثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط، ومنها العواصف الترابية وحرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت عدد من البلدان مثل الجزائر ولبنان، معرباً عن أمله في نجاح مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ليكون المستقبل أكثر استدامة.
التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، برئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.
ورحب السيسي بزيارة رئيس وزراء بريطانيا إلى مصر، وذلك في أول زيارة خارجية له، مجدد التهنئة على توليه منصبه، على ما أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس المصري تطلع بلاده لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أشاد ريشي سوناك بالتنظيم الناجح والمتميز لقمة المناخ بشرم الشيخ، مثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم غير المسبوق الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.
وأفاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق إلى مناقشة الجهود المشتركة للبلدين لدعم وتعزيز عمل المناخ على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن سبل وآفاق تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، واستغلال الإمكانات المتاحة لدى الجانبين في هذا الصدد، حيث تم التوافق على استمرار وتكثيف الحوار المتبادل والبناء بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة.
صعّد العديد من القادة الأوروبيين لهجتهم الاثنين ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها ملوحين بملاحقات أمام منظمة التجارة العالمية، ما ينذر بنزاع تجاري جديد بين ضفتي الاطلسي.
ويأتي تصاعد التوترات بين القوتين الغربيتين الكبيرتين إلى إقرار “قانون خفض التضخم” في الولايات المتحدة في الصيف. ويعد هذا القانون أكبر استثمار تم إقراره في مجال مكافحة تغير المناخ على الإطلاق، إذ يرصد 370 مليار دولار لبناء عنفات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
ومن التدابير التي استقطبت الانتقادات: خفض ضريبي يصل إلى 7500 دولار مخصص لشراء سيارة كهربائية من مصنع في أمريكا الشمالية مع بطارية محلية الصنع، وبالتالي استبعاد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
هذه الخطة تثير غضب أوروبا التي تتّهمها بتوفير دعم استثنائي للشركات المنتجة على الأراضي الأمريكية، وهو ما يتعارض تماما ، برأي الأوروبيين، مع بقواعد التجارة العالمية.
وبعدما وجّهوا انتقادات مدى أسابيع، لوّح مسؤولون أوروبيون باللجوء إلى تدابير قضائية.
وخلال مقابلة أجرتها معه قناة “بي.اف.ام بيزنس” التلفزيونية قال المفوّض الأوروبي المكلّف السوق الداخلية تييري بروتون “سننظر بالطبع في تدابير انتقامية”، مشيرا إلى إمكان اللجوء إلى “إلى منظمة التجارة العالمية” لتقديم الحجج الأوروبية إذا أصرت واشنطن على تجاهل انتقادات الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرّر تشكيل “فريق عمل” مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مسعى أولي لتبديد الهواجس الأوروبية.
في الأسابيع الأخيرة، تم التطرّق صراحة إلى خطر اندلاع “حرب تجارية” بين المنطقتين الحليفتين.
واستخدم وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير العبارة خلال زيارة أجراها إلى برلين في تشرين الأول/أكتوبر، داعيا إلى تجنّب حرب كهذه، كما تطرّق المستشار الألماني أولاف شولتس إلى خطر اندلاع “حرب جمركية كبرى”.
ليست الحرب التجارية أمرا مستجدا في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد اضطرت الجهتان إلى تسوية خلافات كثيرة في السنوات الأخيرة.
من بينها المواجهة بين العملاق الأوروبي للطائرات “إيرباص” ومنافسه الأميركي “بوينغ”، والخلاف تمحور في هذا النزاع أيضا حول الإعانات الحكومية كما وفرض إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس تطرّقت إلفير فابري، خبيرة الشؤون الجيوسياسية في مجال التجارة في المعهد الأوروبي جاك ديلور، إلى “تدابير ذات طابع بالغ الهجومية” اتّخذتها واشنطن في حين أن بواعث التوترات التاريخية كانت بالكاد قد هدأت.
سياسيا، ترى فابري في تدابير إدارة بايدن “أجندة داخلية لحماية المصالح الأميركية” أكثر منها “حربا جمركية معلنة” على غرار ما كانت عليه الأمور في عهد ترامب.
في أي حال، “ليس هناك لدى الأوروبيين ترف إضاعة الوقت، فنحن على مسافة أكثر بقليل من ثلاثة أشهر من فرضها (التدابير) وما من مؤشرات مشجّعة ترد من الولايات المتحدة تدل على التزام أبعد من الإيضاحات الودية”، بحسب فابري.
ويزداد توجّس الدول الأوروبية إزاء هذا الموضوع من جراء تزايد خطر دخول القارة في ركود العام المقبل من جراء العواقب الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا. وتسجّل أسعار الطاقة ارتفاعا ما يضعّف العديد من الشركات.
والإثنين قال لومير في مقابلة أجرتها معه أربع صحف أوروبية “تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي “ردا منسّقا وموحّدا وقويّا”.
وشدّد لومير على ان “استثمارات بعشرة مليارات وآلاف الوظائف الصناعية” على المحك.
أكدَ صاحبُ السموِّ وليُّ عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أهميةَ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، موضحاً أن بلاده شاركت في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بالمبادرة؛ إيماناً بأهميتها ومواءمتها للخطط والإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء، والتخفيف من آثار التغير المناخي، والحدِّ من التصحُّر وتدهور الأراضي في الأردن.
وشدَّد سموُّه – في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت اليوم بشرم الشيخ- على ضرورة العمل معاً لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلاً أخضرَ ومستداماً للجيل الحالي وللأجيال المقبلة.
وعبَّر وليُّ عهد الأردن، عن أمله في السير قدماً في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المهمة التي ستكون نقطة الانطلاق لتبنِّي سياسات ومبادرات على المستويات الوطنية والإقليمية لمواجهة آثار التغير المناخي.
أكدَ صاحبُ السموِّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليُّ عهد دولة الكويت أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، هي أساس للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ.
وقال سموُّه في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقِدَت على هامش مؤتمر قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ: إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي، وأساسٌ للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ، وهو ما يعبِّر عن الرغبة الصادقة للدول الإقليمية في تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030.
وتابع قائلاً: إن دولة الكويت تؤكد التزامها بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة، فقد تضمنت رؤية الكويت الجديدة 2035 ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية مستدامة، تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها البيئية أمام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الكويت ملتزمة بجميع معايير التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريعها البيئية المخطط لها، حيث شرعت دولة الكويت في تنفيذ عدد من المشاريع؛ منها مشروع الوقود البيئي، ومصفاة الزور العالمية، ومشروع مناولة الكبريت، ومشروع خط الغاز الخامس، موضحاً أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تحقق الكثير من التطلعات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال العمل برؤية موحَّدة، فضلاً عن الفوائد المرجوة منها على المستوى الوطني.
وجدَّد سموُّ وليِّ عهد الكويت تأكيدَ سعي بلاده الدؤوب للقيام بمشاريع واعدة من خلال هذه المبادرة؛ لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير، وزيادة الغطاء النباتي، وإقامة المحميات الطبيعية، والاهتمام بالسياحة البيئية؛ للإسهام في الوصول إلى الحياد الكربوني خلال منتصف القرن الحالي؛ مما سيتوج بأثر إيجابي في مجال البيئة، وخلق فرص اقتصادية ضخمة تعود بالنفع على الأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة لمستقبل أخضر مستدام.
وأكدَ سموُّه التزام الكويت بالدعم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية والتزامها بما يتفق عليه في ضوء إمكانياتها ومواردها، ولن تدخر جهداً في تحقيق التوصيات التي تتوصل لها هذه المبادرة بنسخها كافة.
أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ تمثل فرصةً ممتازة لتعزيز التعاون بين أعضائها من الدول بهدف حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة للتمويل المبتكر لدعم المشروعات التي تقوم بها دولنا لمواجهة تغير المناخ، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية التي تضطلع بدور مهم في هذا الإطار، كما تمثل المبادرة إطاراً مناسباً لتعزيز التعاون التقني والربط بين مراكز الأبحاث في الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين البرامج البحثية والتطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا مواجهة تغير المناخ.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تُعقد في إطار فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27): “عندما طرح عليّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد فعالياتها، فقد رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتي إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المضطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف.
وأضاف أن العدد الكبير من الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ إطلاقها هو دليل على الجدية التي توليها دول المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ؛ سواءً على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وهما جانبان يمثلان جوهر هذه المبادرة.
وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده استطعت القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، سواءً الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، وتقوم في الوقت الراهن بتدشين مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف، مضيفاً أنه على صعيد التكيف استطاعت مصر تحقيق نجاحات ملموسة في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتتضمن وثيقة مساهماتها المحددة وطنياً والمحدثة وفقاً لاتفاق باريس عدداً من الأهداف الطموحة للتكيف في قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضرية المستدامة.
ولفتت الانتباه إلى أن سائر دول المنطقة العربية تقوم ببذل جهود مشابهة في هذا الإطار، مبيناً أن استضافة المنطقة العربية لمؤتمري أطراف تغير المناخ العام الراهن في مصر والعام القادم في دولة الإمارات؛ هو خير دليل عن الدور الذي باتت دول المنطقة الاضطلاع به على صعيد عمل المناخ العالمي والتزامها بتنفيذ تعهداتها.
وقال: “رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة حالياً، والتوترات السياسية الدولية اتصالاً بالأزمة في أوكرانيا وغير ذلك من تحديات، فإن مؤتمرنا اليوم؛ يمثل فرصة سانحة لالتفاف قادة دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبريات مؤسسات التمويل الدولية وغيرهم من الشركاء في هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه، ألا وهو حتمية التحرك العاجل والناجز والفعّال للتصدي لتحدى تغير المناخ “.
وتابع قائلاً: إن “الكل يدرك أن الوقت ليس في صالحنا، وأن الفجوات في خفض الانبعاثات، وفي إجراءات التكيف، وفي توفير آليات ووسائل التنفيذ وعلى رأسها تمويل مناخ، تحتاج إلى تعامل سريع وإلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع”، معرباً عن ثقته في أن المشاركين كافة في مؤتمر قمة المناخ يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحجم التوقعات التي تعول المجتمعات في كل مكان على الوفاء بها من خلال مخرجات هذا المؤتمر.
وأوضح الرئيس السيسي أن بلاده كرئيسة لمؤتمر الأطراف لم تدخر جهداً في توفير كل متطلبات عقد المؤتمر تنظيمياً وإجرائياً وبما يكفل أوسع مشاركة ممكنة لكل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، كما بذلت ولا تزال كل الجهد لتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا الموضوعية الخلافية لتيسير توصل الأطراف المختلفة لنقطة التقاء وتوافق تسمح بخروج المؤتمر بمخرجات عملية فعالة ترضي الطموحات وتستجيب لتوقعات الشعوب في كل بقاع الأرض.
ودعا الرئيس المصري في ختام كلمته، الدول المشاركة في المؤتمر إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تسهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ “التنفيذ”، معرباً عن ثقته في أن ما سيخرج عن اجتماع اليوم من نتائج سيعبر عن استمرار التزام الدول بعمل المناخ على المستويات كافة لصالح الأجيال القادمة في المنطقة العربية وفي العالم أجمع.
أكد رؤساء الدول المشاركون في قمة المناخ في دورتها الـ27 بشرم الشيخ أن العالم يواجه تحديات معقدة، من أهمها تغير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن العالمي, مشددين على ضرورة توحيد الجهود لمعالجة هذا التحدي من خلال تعزيز جميع الالتزامات الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ والعمل من أجل إنقاذ الكوكب من خلال الاستناد إلى اتفاق باريس.
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء، مطالبًا جميع الدول المشاركة في المؤتمر بالتعاون في إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان.
وقال الشيخ محمد بن زايد في كلمته خلال أعمال الشق الرئاسي لقمة المناخ اليوم: “إن الدورة القادمة لمؤتمر المناخ (cop28) في مدينة دبي عام 2023 ستركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ”.
وأضاف أن بلاده ستحرص على مشاركة واحتواء الجميع، بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة”.
من جانبه، دعا رئيس دولة السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال في كلمته إلى ضرورة تعزيز جميع الالتزامات الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، منوهًا بأن المبلغ المخصص سابقًا (وهو 100 مليار دولار) لم يعُد كافيًا، ولا بد أن يرتفع إلى 200 مليار دولار، بما يمكننا من تحقيق الأهداف المرجوة، وأن كل من تسبب في التلوث ينبغي أن يدفع تكلفة مواجهة كوكب الأرض للأخطار الطارئة الناجمة عن ذلك”.
وأضاف أن مؤتمر المناخ فرصة من أجل إحداث تحول تاريخي، حتى وإن لم تكن البلدان الأفريقية قد أسهمت بأكثر من 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تدعم الانتقال الأخضر بشكل عادل ومنصف بدلًا من قرارات قد تمس مسيرة القارة التنموية.
ومن جهتها، دعت رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية مينور شفيق في كلمتها إلى ثورة صناعية خضراء في القرن الـ21 لجعل اقتصاد العالم أكثر قدرة على الاستدامة.
وأوضحت أن بلوغ أهداف اتفاق باريس يستوجب استثمار من 4 إلى 6 تريليونات دولار سنويًا على العالم أجمع، لافتة النظر إلى أن أفريقيا مسؤولة عن 1% من الانبعاثات، ولكنها الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وبدوره، نوه نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق آل جور، في كلمته خلال الشق الرئاسي لقمة المناخ، بأن العالم يواجه مشكلة المصداقية في التعامل مع قضية المناخ، ولدينا القدرة على التصدي لهذه المشكلة.
وأكد أهمية الطاقة المتجددة وضرورة وقف عمليات حرق الأحفوريات، مشيرًا إلى أن كل دولار يستثمر في الطاقة المتجددة يخلق ثلاث مرات فرصًا أكثر من الاستثمار في الأحفوريات.
أكد فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن العالم في حاجة ماسة إلى مواجهة التغيرات المناخية وآثارها وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية.
وقال الرئيس السيسي فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ “cop27” اليوم بمشاركة نحو 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية: “إن قدرتنا -نحن المجتمع الدولي- على المضي قدمًا، بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا، وفقًا لاتفاق باريس، إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنـائها فيما بينـنـا”، مطالبًا الدول المتقدمة بالقيام بخطوات جادة إضافية للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في تمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نموًا.
وشدد الرئيس المصري على أن بلاده مهتمة بالعمل مع كل الدول من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، مشيرا إلى أن أنظار وعقول العالم تتابع وقائع مؤتمر المناخ وما سيسفر عنه من نتائج.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمته إلى تبني خارطة طريق لإيصال مساعدات التكيف مع تغيرات المناخ التي تعهدت الدول الغنية بتقديمها للدول النامية خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو “cop26” البالغة قيمتها 40 مليار دولار بحلول عام 2025.
ونبه “جوتيريش” إلى أن احتياجات التكيف مع التغيرات المناخية سترتفع إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مناشداً مؤسسات التمويل والبنوك الدولية متعددة الأطراف إلى تعديل خططها؛ للإسهام بفعالية في تمويل خطط التكيف مع تغيرات المناخ، ودعم التمويل الخاص للاستثمار بكثافة في إجراءات مواجهة التغير المناخي.
ويتضمن الشق الرئاسي من المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ستعقد أيضًا ثلاث موائد مستديرة غدًا الثلاثاء.
في كلمته خلال افتتاح قمة المناخ (COP-27) قال أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إن عقارب الساعة تتقدم ونحن في حرب نخسرها مع استمرار انبعاث الغازات، ومع استمرار ارتفاع حرارة الأرض.
وأضاف: أي ارتفاع بحرارة الأرض فوق 1.5 درجة يعد خطيرًا للغاية، ويجب على كل دول مجموعة العشرين أن تعي ذلك الخطر، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وتابع: نحرز تقدمًا، لكننا بحاجة لعمل أكثر بكثير.. أدعو لإبرام ميثاق بين الدول المتقدمة والنامية لعدم تخطي درجات حرارة الأرض 1.5.
وأردف: أمريكا والصين لديهما مسؤولية خاصة لبذل الجهود لترجمة هذا الميثاق على أرض الواقع.. فنحو3 مليارات إنسان يعيشون في مناطق تعاني تبعات التغيرات المناخية. وعلى بنوك التنمية تغيير نماذج الاقتصاد لزيادة التمويل في مجال العمل المناخي.
ودعا غوتيريس لوضع خطة تعافٍ على مدى 5 أعوام، ووقف الأرباح للشركات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وأكد أن الخبر السار هو أننا نملك الأدوات لإنجاز أهدافنا “حان الوقت للتضامن الدولي العابر للحدود.. فانتهاك الطبيعة انتهاكٌ لحقوق الإنسان”.
وناشد غويتريش كذلك بذل المزيد لمساعدة أكثر الدول ضعفًا لمواجهة “الخسائر والأضرار” التي تكبدتها من جراء العواصف والفيضانات وموجات الجفاف والظواهر القصوى الأخرى التي تتكاثر.
أفاد بأن التوصل إلى نتائج ملموسة على صعيد الخسائر والأضرار سيُشكِّل اختبارًا لتعهدات الحكومات لنجاح (كوب27).
وأبان: “رغم هذه الصورة القاتمة جدًّا لحال العالم ثمة شيء مؤكد: مَن يستسلم سيخسر بالضرورة؛ لذا لنكافح جميعًا معًا. ولننتصر”.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد افتتح اليوم الاثنين مؤتمر المناخ (COP-27)، الذي ينعقد في شرم الشيخ على مستوى القادة، في حدث يراهن على إيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض.
ويشارك في الشق الرئاسي 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات، وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء.
أعلن كيم جون-راك المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن الجيش الكوري الجنوبي انتشل اليوم الاثنين قطعة من حطام صاروخ باليستي، أطلقته كوريا الشمالية يوم 2 نوفمبر، وتجاوز خط الحدود الشمالي في البحر الشرقي الأسبوع الماضي.
وأفاد بأن القوات البحرية انتشلت ما يعتقد أنها قطعة من حطام الصاروخ الباليستي قصير المدى لكوريا الشمالية في المياه الواقعة جنوب خط الحدود الشمالي أمس الأحد، مبينًا أنه تم إرسال سفينة الإنقاذ كوانغ يانغ التابعة للقوات البحرية إلى المياه الواقعة في جنوب خط الحدود الشمالي من الجمعة إلى الأحد، وانتشلت قطعة من الصاروخ باستخدام جهاز بحث تحت الماء، يُشغَّل عن بُعد، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
يُذكر أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي صباح يوم 2 نوفمبر، وسقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية. وكانت هذه المرة الأولى منذ تقسيم الكوريتين التي يطلق فيها الشمال صاروخًا باليستيًّا في اتجاه الجنوب متجاوزًا خط الحدود الشمالي.
وسقط الصاروخ في أعالي البحار على بعد 26 كيلومترًا جنوب خط الحدود الشمالي، وهو منطقة على بعد 57 كيلومترًا شرق مدينة سوكتشو الشرقية الجنوبية و167 كيلومترًا شمال غرب جزيرة أولونغ بالقرب من جزر دوكدو، واتجه نحو الجزيرة قبل أن يسقط في المياه الدولية؛ ما دفع السلطات الكورية الجنوبية المحلية لإصدار إنذار بغارة جوية.