Category: العالم

رحّب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، باستئناف الجمهورية العربية السورية عضويتها في المنظمة، مشيرًا إلى أن قرار مجلس وزراء الخارجية التاريخي يؤكد وقوف المنظمة ودولها الأعضاء إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه؛ ليتمكن من استكمال عملية الانتقال السياسي بشكل سلمي وآمن بما يضمن استعادة الجمهورية العربية السورية لمؤسساتها ووحدتها الترابية ومكانتها بين الدول.

وأكد معاليه استعداد الأمانة العامة للتعاون التام مع الجمهورية العربية السورية في خدمة أهداف المنظمة ومبادئها وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وكانت الدورة الـ20 الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 7 مارس 2025؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والدعوات إلى تهجيره من أرضه، أقرّت استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي.

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة، واستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، وأسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين.

وعبَّرت الأمانة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم عن إدانتها وشجبها لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا الداخلية، مؤكدةً دعمها للمؤسسات الوطنية السورية، ولكل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية، ويدعم تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.

وأعربت عن ثقتها في قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين والمنشآت المدنية، والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الداخلي، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وحماية المؤسسات.

قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، السبت، إنهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي ستكلف 53 مليار دولار وتتجنب تهجير سكان القطاع.

وذكر الوزراء في بيان مشترك: “تظهر الخطة مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”.

وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب، خلال قمة طارئة في العاصمة القاهرة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة لإعادة إعمار غزة.
وقال السيسي: “تم اعتماد الخطة.. وفي ختام هذه القمة المحورية أتقدم إليكم أشقائي بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ودعمكم المقدر لما تم طرحه”.

وفي بداية القمة الطارئة، كشف الرئيس المصري أن الخطة بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وذكر أن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، مضيفا “عملنا مع الفلسطينيين لإنشاء لجنة مستقلة لحكم غزة”.

أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي الهجمات والاعتداءات التي قامت بها مجموعات مُسلحة واستهدفت القوات الأمنية في سوريا، وأسفرت عن سقوط عددًا من الضحايا والمصابين.
وأكد اليماحي، في بيان له اليوم، دعم البرلمان العربي للمؤسسات الوطنية في الدولة السورية، وإدانته ورفضه لأية محاولات تهدف إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية أو تهديد السلم الأهلي الداخلي.
وشدد رئيس البرلمان العربي على موقف البرلمان الثابت بشأن دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية بسلام، مؤكدًا وقوف البرلمان العربي إلى جانب الشعب السوري ودعم تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.

قالت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، إن القوات تستمر في ملاحقة “فلول الأسد”، وفق الخطط العملياتية المعتمدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني: “تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة”.

وأضاف: “ندعو من قدم إلى الساحل بالعودة إلى مناطقهم والأوضاع تحت السيطرة الكاملة”.

وتابع: “قواتنا تحقق تقدما ميدانيا سريعا، في ملاحقة فلول النظام البائد التي قامت بالاعتداء على قوات الأمن العام، وتنفيذ كمائن غادرة لهم”.

أفادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا والمواجهات التي وقعت هناك.

وأعربت الجامعة العربية، في بيان اليوم، عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، وتهدد السلم الأهلي، وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.

وشددت على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزًا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أي مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.

أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عشرة فلسطينيين بجروح مختلفة في إطلاق نار كثيف وقصف إسرائيلي اليوم، استهدف مدينتي بيت حانون وخان يونس.

وأوضحت المصادر أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، كما أصيب شاب وطفلة برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.

في السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48.453 شهيدًا و111.860 جريحًا معظمهم أطفال ونساء.

قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي.

وطلب المجلس من أمين عام المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقريرًا بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

جاء ذلك في بيان للمنظمة فيما يلي نصه: إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية في جدة أمس الجمعة؛ وبالإشارة إلى البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عُقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يومي 26 و27 رمضان 1433هـ، الموافق 14-15 أغسطس 2012؛ وبالإشارة كذلك إلى طلب الجمهورية العربية السورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي؛ واستنادًا إلى سلطات مجلس وزراء الخارجية الواردة في المادة العاشرة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ يقرر: استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي.

الطلب من الأمين العام للمنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقريرٍ بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها، وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها، مدينًا سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.
وطالب المجلس بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا، ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأدان المجلس سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، رافضًا أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
وأكد المجلس دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت يوم أمس في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، فيما يلي نصه:

إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، بطلب من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، يوم الجمعة 7 مارس 2025، إذ يؤكد على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يؤكد جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2024، وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 2735 “2024” و2728 “2024” و2334 “2016”، وكذلك قرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024 بشأن اقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري، ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة انهائه، وإذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194، يؤكد تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.

يؤكد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، وصولًا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة؛ ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.

يؤكد الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

يطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يؤكد على دعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

يدعم ويرحب بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.

يحمّل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة؛ وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره.

يعتمد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية – بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أُجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة –  والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

يرحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

يدعو إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوةً بمبادرة “استعادة الأمل” الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

يدعو إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها، ويطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورًا وبشكل كامل.

يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 “2024” و2728 “2024” و2334 “2016”، وقرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024 ويدعو جميع الدول إلى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويدعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

يدين جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، ويحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سياسة الضم والاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية.

يؤكد على أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقًا للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، ويكلف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

يؤكد على أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية؛ ويحث جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية؛ ويدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية؛ كما يدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي.

يشدد على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة, ويدعو جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر إلى إعادة النظر في هذه السياسة وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، ويقرر متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

يؤكد رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض ويدعو جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا.

يدعو إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، و يثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك استرشادًا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تنفيذًا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

يكلف المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة “الاتحاد من أجل السلم”، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024م.

يندد بجريمة الاخفاء القسري والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورًا، وضمان توفير الحماية لهم، ويطالب بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.

يدين بشدة جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية ويدعو إلى السماح للمُصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط ؛ ويدعو جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقـرارات الشـرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمة دولة فلسطين.

والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضًا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

يدين الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة تجاه المواقع الدينية وخاصة ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ويطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” التي أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر، للتدخل لوقف هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية فورًا.

يشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، ويدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: ES -10/24 بتاريخ 18 سبتمبر 2024، والذي دعا إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بخصوص تفعيل المعاهدة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان احترام ذلك طبقًا للمادة الأولى المشتركة من معاهدة جنيف الرابعة خلال ستة أشهر، ويُعرب عن أسفه لعدم انعقاد المؤتمر الذي قد أعلن عن انعقاده يوم 7 مارس 2025 في جنيف، وتعذر قيامه بالمهمة الموكولة إليه، ويدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

يشيد بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية ويدعوها لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره؛ وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.

يؤكد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي إجتزاء، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، وإلزام إسرائيل بتطبيق الجزء الخاص بها من هذا القرار، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض اقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًا وفقًا لمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949، وبتسليم الأسرى المعتقلين خلال الحرب الأخيرة، والتأكيد على دعم الجمهورية اللبنانية في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحرير أرضها كاملة والحفاظ على سيادتها ودعم أمن لبنان واستقراره وإدانة أي خروقات إسرائيلية للسيادة اللبنانية.

يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع، ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، ويعيد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار، وتقديم تقرير بخصوصه لمجلس وزراء الخارجية القادم.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة جميع أعمال العنف في سوريا، داعيًا إلى وقف الأعمال العدائية والتصعيد الذي قام به مسلحون في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي إن غوتيريش يشعر بالقلق إزاء الاشتباكات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك تقارير عن عمليات قتل راح ضحيتها مدنيون، مضيفًا بأن الأمين العام يدين بقوة ما يجري ويدعو الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.

وأوضح أن غوتيريش يشعر بقلق شديد من خطر تصعيد التوترات بين المجتمعات في سوريا في وقت يجب أن تكون الأولوية فيه للمصالحة والانتقال السياسي السلمي، مؤكدا أن الشعب السوري يستحق السلام المستدام والازدهار والعدالة.

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مطالبًا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” التي عُقدت في الرابع من مارس الجاري في القاهرة لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا على ما ورد في البيان الصادر عن القمة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثالثة والستين بعد المائة في يوم الخميس 6 رمضان 1446 هـ الموافق 6 مارس 2025م، في المملكة العربية السعودية، بمدينة مكة المكرمة، برئاسة معالي عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة سمو الشيخ / عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وسعادة الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين ،وصاحب السمو الأمير/ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية ، ومعالي السيد/ بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان ، ومعالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
وشارك في الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد عبدالله البديوي.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المنعقدة في 4 مارس 2025م في القاهرة بجمهورية مصر العربية، لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً على ما ورد في البيان الصادر عن القمة.
وهنأ المجلس الوزاري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
كما هنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة نجاح استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم السادسة والعشرين، مباركاً لمملكة البحرين فوزها بكأس البطولة، وعبّر عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب دولة الكويت.
وأشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة النسخ الجديدة من معرضي آيدكس ونافدكس، في 17-21 فبراير 2025، حيث وفرت منصة استثنائية لعرض أحدث الحلول المبتكرة في 17 قطاعاً رئيسياً، تشمل المركبات والأنظمة الأرضية، والطائرات والأنظمة الجوية، والأنظمة غير المأهولة، والتي تعكس التقدم في تقنيات التنقل الذكي والعمليات الذاتية، وتسلط الضوء على الابتكارات والتقنيات الجديدة في مجالات الدفاع والأمن، بما في ذلك البر والجو والبحر والفضاء.
كما أشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ “2025، في 10-12 فبراير 2025، التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والمعرض المصاحب لها، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من مبادرة “سوق العالمي للطيران المستدام.”
وهنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” في 10-13 فبراير 2025، وما قدمته من مواضيع الحوكمة الفعالة، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتنمية القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة، والارتقاء بالعمل الحكومي و توثيق التعاون بين الحكومات.
كما هنأ المجلس الوزاري بنجاح مملكة البحرين في ‬تنظيم ‬المنتدى ‬العشرين ‬للأمن ‬الإقليمي ‬«‬حوار ‬المنامة»، لمناقشة القضايا البارزة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، والعمل على طرح حلول فعالة لها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وأشاد المجلس الوزاري بنجاح استضافة المملكة العربية السعودية للدورة الـ(19) من المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF)، لمناقشة قضايا السياسات المتعلقة بحوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة وإيجاد الحلول لها؛ لتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى الوعي.
ورحب المجلس الوزاري باعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية “معاهدة الرياض لقانون التصاميم”، والتي ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، ووضع أسس قانونية تدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.
وأشاد المجلس الوزاري بنجاح سلطنة عمان في استضافة مؤتمر المحيط الهندي في دورته الثامنة في مسقط، في 16-17 فبراير 2025، تحت شعار “رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية”.
كما أشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة قطر في تنظيم أعمال منتدى الدوحة 2024م في نسخته الثانية والعشرين، تحت شعار “حتمية الابتكار”، بتاريخ 7 ديسمبر 2024م، وتوفير منصة عالمية للنقاشات الرائدة حول أبرز القضايا والتحديات حول العالم.
ورحب المجلس الوزاري باستضافة دولة الكويت بتاريخ 4 ديسمبر 2024م، اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2025م، التي سيطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (OCHA) تحت عنوان “تعزيز التضامن العالمي وتمكين المجتمعات المحلية”، مشيداً بجهود دولة الكويت بالعمل الدولي مُتعدد الأطراف والتزامها بالنهوض بالقضايا الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة.
وأعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب جمهورية الصين الشعبية، وحادثيّ الطائرتين اللذين وقعا في جمهورية كوريا وجمهورية كازاخستان، وحرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والحريق الذي اندلع في فندق بمحافظة بولو في الجمهورية التركية، منوهاً بالوقفة التضامنية والدعم الرسمي والشعبي من دول مجلس التعاون للمنكوبين والمتضررين والنابعة من دورها الكبير والممتد في الأعمال الإنسانية والإغاثية.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
العمل الخليجي المشترك:
1. اطلع المجلس الوزاري على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.
2. أكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
الوضع في غزة:
3. أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. مطالباً بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.
4. أكد المجلس الوزاري دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
5. أدان المجلس الوزاري قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 2 مارس 2025م، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
6. عبّر المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
7. ثمن المجلس الوزاري الجهود التي بذلتها دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانسحاب بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار، وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم دون تأخير وبشكل مستمر. ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار.
8. رحّب المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع السداسي العربي في القاهرة بشأن فلسطين بتاريخ 1 فبراير 2025م، الذي أكد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ودعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني عل أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ورفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات.
9. أكّد المجلس الوزاري على قرارات مجلس الأمن 2735، 2712، 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. مرحباً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 5 ديسمبر 2024م، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي أو الإقليمي في القطاع، مشدداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية
10. أكّد المجلس الوزاري على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.
11. طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.
12. أدان المجلس الوزاري بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
13. أدان المجلس الوزاري تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بتاريخ 13 ديسمبر 2024م، وإحراق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بتاريخ 27 ديسمبر 2024م، وما تبع ذلك من إخراج جميع المرضى والطاقم الطبي.
14. أدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية بحماية هذه القوافل في ظل القانون الدولي الإنساني، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
15. أكد المجلس الوزاري دعمه للخطة الفلسطينية المصرية العربية، المعتمدة من القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المنعقدة في 4 مارس 2025م في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، مؤكداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين. كما رحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، المقرر عقده في أقرب فرصة وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية ثبات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وإشراكه في جهود إعادة الإعمار.
16. أكد المجلس الوزاري على ضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.
17. دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
18. رحّب المجلس الوزاري بمخرجات المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، المنعقد في جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 ديسمبر 2024م، الذي شدد على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية بشكل فوري وفعّال لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وأكد المجلس الوزاري على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية بما يشمل الغذاء والمياه، والإمدادات الطبية، والوقود، والمأوى، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
19. نوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
20. أكّد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” بشأن الدعوة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
القضية الفلسطينية:
21. أكّد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
22. أكّد المجلس الوزاري على أهمية المبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
23. رحّب المجلس الوزاري باعتراف 146 دولة حتى الآن بدولة فلسطين وسيادتها على أرضها، مثمناً الدور القيادي لمملكة أسبانيا في هذا المجال، ودعا كافة الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
24. أكّد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
25. أكّد المجلس الوزاري على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الثالث الذي عقد في أوسلو في 15 يناير 2025م، والاجتماع الرابع الذي عقد في القاهرة في 17 فبراير 2025، ودعوة كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
26. رحّب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل الوصول إلى لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025م، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر ودعم ما تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
27. أكّد المجلس الوزاري دعم جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، كما أكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
28. أكّد المجلس الوزاري على دعمه مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949م، المقرر عقده في سويسرا في 7 مارس 2025 لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
29. رحّب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 ديسمبر 2024م، بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن قرار إسرائيل حظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة. مؤكداً على أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، وعلى دورها الرئيسي في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.
30. رحّب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 ديسمبر 2024م، الذي أكدت فيه الجمعية على دعمها الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في جميع ميادين عملها، عن جميع ما لحق بالوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار.
31. أدان المجلس الوزاري قرار الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 28 يناير 2025م، بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالباً الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار، وضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
32. رحّب المجلس الوزاري بتعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقةً خاصة مؤقتة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المستمرة للأمم المتحدة، لتعزيز دورها في تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
33. ثمّن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
34. ثمّن المجلس الوزاري قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024م، بشأن “إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
35. دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً رفض هذه الإجراءات الأحادية.
36. أدان المجلس الوزاري استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
37. أدان المجلس الوزاري مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته حيال الخريطة المنشورة والتي تظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، لبنان، سوريا) ضمن حدودها، محذراً من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة.
38. أدان المجلس الوزاري استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك قصف بلدة طمون بتاريخ 29 يناير 2025م، وقصف مدينة جنين، بتاريخ 23 يناير 2025م، وتدميرها الممنهج للبنية التحتية، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
39. ثمّن المجلس الوزاري قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، الذي طالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.
40. أدان المجلس الوزاري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن خاصةً القرار رقم 2334، كما أدان الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، مؤكداً على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
41. أكّد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
1. ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
2. اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
3. دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
42. أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضي ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.
43. أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية استعمارية غير شرعية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها إعلان علي أكبر صفائي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، عن البدء بإنشاء 110 وحدة سكنية في جزيرة أبو موسى، وعن افتتاح ميناء أبو موسى متعدد الأغراض.
44. أدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 20 يونيو 2024م، وطالب إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
45. أدان المجلس الوزاري الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها قيام كل من محمد حق شناس – مساعد وزير التراث الثقافي الإيراني وهادي معين فر – نائب مدير السياحة في المديرية العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة هرمزجان بتاريخ 24 يناير 2024م، بزيارة المشاريع والإمكانات السياحية والحرفية في جزيرة أبو موسى المحتلة من قبل إيران ، كما قام علي عظمايي قيادي في بحرية الحرس الثوري الإيراني واللواء علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني بتاريخ 12 يناير 2025م، بزيارة جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران على رأس وفد من جامعة الدفاع الوطني الإيرانية، يضم عدد من طلاب الدول الشقيقة والصديقة.

حقل الدرة:
46. أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب والتطرف:
47. أشاد المجلس الوزاري باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي في فبراير برعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، تحت شعار “أمة واحدة ومصير مشترك”، لتعزيز وحدة الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف والتمسك بقيم الدين الاسلامي الحنيف وترسيخِ التضامن والتقارب بين المذاهب الإسلامية.
48. رحّب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين، بتخصيص 28 يناير من كل عام، يومًا دوليًا للتعايش السلمي، وذلك بناء على مبادرة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
49. رحّب المجلس الوزاري بانطلاق فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح في 19 فبراير 2025 في العاصمة أبوظبي، حيث قدم المؤتمر رؤى متنوعة حول تأثير تمكين الشباب في تعزيز التسامح.
50. أكّد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأدان المجلس الوزاري كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
51. أكّد المجلس الوزاري على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش. وأدان المجلس التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكداً أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان.
52. أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون على موقع للجيش الباكستاني في منطقة ماكين بمقاطعة وزيرستان، بالقرب من الحدود الأفغانية، بتاريخ 21 ديسمبر 2024م، والتي أدت إلى قتل 16 جندياً.
53. أدان المجلس الوزاري حوادث الدهس الإرهابية التي وقعت في جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 20 ديسمبر 2024م، وفي 13 فبراير 2025م، وغيرها من حوادث الدهس والاعتداء على المدنيين، معبراً عن تضامنه مع ضحايا هذه الاعتداءات وأسرهم.
54. أدان المجلس الوزاري حادثة الدهس التي وقعت في ولاية نيو أورليانز، والانفجار الذي وقع أمام أحد فنادق ولاية لاس فيغاس في الولايات المتحدة، بتاريخ 1 يناير 2025م، وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين، معبراً عن تعازيه لذوي الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
55. أدان المجلس الوزاري حادثة إطلاق النار الذي وقع في مدينة سيتينيي بجمهورية الجبل الأسود، بتاريخ 2 يناير 2025م، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأعرب المجلس عن تضامنه مع حكومة الجبل الأسود وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي الضحايا.
56. أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية أنجمينا، بتاريخ 9 يناير 2025م، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد من المدنيين، معبراً عن خالص التعازي لجمهورية التشاد ولذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
57. أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الجيش في منطقة أليبوري في جمهورية بنين، بتاريخ 12 يناير 2025م، وأسفر عن مقتل عدد من الجنود، معبراً عن خالص التعازي لحكومة جمهورية بنين وشعبها وذوي الضحايا.
58. أدان المجلس الوزاري حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة أوربرو بمملكة السويد، بتاريخ 5 فبراير 2025م، وأسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من المدنيين، معبراً عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولشعب وحكومة السويد.
59. أدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
60. دعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ اجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وأدان هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، وتشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2686 (2023م) والقرار 2734 (2024م).
61. أكّد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.

إيران:
62. أكّد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.
63. أعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
64. أكّد المجلس الوزاري أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
65. شدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

اليمن:
66. أكّد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
67. رحّب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
68. جدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
69. دعا المجلس الوزاري الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
70. عبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
71. أشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي). ودعا المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
72. رحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية ، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.
73. أشاد المجلس الوزاري بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وثمن المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
74. رحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
75. أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

العراق:
76. أكّد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق الشقيقة، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
77. أشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
78. أدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشدداً على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية.
79. رحّب المجلس الوزاري باستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية الكويتية العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وحث المجلس الجانب العراقي على استمرار أعمال اللجنة المشتركة إلى حين الانتهاء من أعمالها، معرباً عن تطلعه إلى حسم ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وفقاً لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، داعياً العراق للاستجابة لطلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة في خور عبدالله.
80. شدّد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس الوزاري العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
81. أكّد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما أكد المجلس الوزاري على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

سوريا:
82. أكّد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، مؤكداً على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظا على السلم والأمن الاقليمي والدولي، وعلى ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
83. هنأ المجلس الوزاري الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، معرباً عن تمنياته للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق التقدم والازدهار.
84. رحّب المجلس الوزاري بمضامين خطاب رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30 يناير 2025م، الذي أكد فيه التزام القيادة السورية الجديدة ببناء دولة شاملة لكافة مكونات الشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية لبناء مؤسسات الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق مؤتمر الحوار الوطني، وصياغة دستور جديد. كما رحب المجلس الوزاري بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير 2025م.
85. رحّب المجلس الوزاري بنتائج المؤتمر الوزاري الدولي بشأن سوريا، الذي عقد في باريس بتاريخ 13 فبراير 2025م، وأكد على دعم العملية التي تقوم بها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وحشد الجهود الدولية لتنسيق التعاون في دعم الاقتصاد، وتقديم المساعدة للشعب السوري.
86. دعا المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مؤكداً على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، وعبر المجلس عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
87. أدان المجلس الوزاري كافة أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا، مؤكداً على موقف مجلس التعاون الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
88. أدان المجلس الوزاري الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
89. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2766، بتاريخ 20 ديسمبر 2024م، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة 6 أشهر.
90. أكّد المجلس الوزاري على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مديناً قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
91. دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية، وحث كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق، مؤكداً على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية. مرحباً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
92. عبّر المجلس الوزاري عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية المزعزعة للأمن والاستقرار في سوريا، التي تؤجج الفتن بين مكونات الشعب السوري، وكل ما يمس أمنها القومي.
93. رحّب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، بتاريخ 12 يناير 2025م، الذي أكد على تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة المهمة ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة، ودعم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.
94. أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجهود الأمم المتحدة، و مبعوثها الخاص لسوريا، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، وأعرب المجلس عن رفضه لأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، مؤكداً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى انشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا،.
95. أشاد المجلس الوزاري بنتائج زيارة معالي وزير خارجية دولة الكويت (دولة الرئاسة) والأمين العام لمجلس التعاون إلى دمشق في 30 ديسمبر 2024م، وأعرب المجلس عن دعمه لجهود الجامعة العربية والدول الشقيقة والصديقة وجهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين.
96. نوه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوري الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

لبنان:
97. أكّد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
98. أشاد المجلس الوزاري بنتائج زيارة معالي وزير خارجية دولة الكويت (دولة الرئاسة) والأمين العام لمجلس التعاون إلى بيروت في 24 يناير 2025م.
99. هنأ المجلس الوزاري فخامة الرئيس جوزف عون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورحب بمضامين خطاب القسم لفخامته بتاريخ 9 يناير 2025م، والذي أكد على حق الدولة في حصر السلاح ومكافحة الإرهاب والتهريب، والحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية، وعلى هوية لبنان العربية، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية والصديقة، ورفض أي تهديد لاستقرارها وأمنها. وأشاد المجلس بنتائج زيارة فخامته للمملكة العربية السعودية في 3 مارس 2025م، ورحب بمضامين البيان المشترك الصادر عن الزيارة. كما رحب المجلس بتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، مؤكداً دعم مجلس التعاون لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، ومُعرباً عن أمله في أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية.
100. أكّد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية.
101. أدان المجلس الوزاري استهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، معرباً عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية الشقيقة لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين.
102. أشاد المجلس الوزاري بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة فتح سفارتها في الجمهورية اللبنانية.
103. شدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
104. أكّد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
105. دعا المجلس الوزاري إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
106. نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

السودان:
107. أكّد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية، وحثها على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.
108. أكّد المجلس الوزاري أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م، بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م، بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
109. أدان المجلس الوزاري استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، بتاريخ 26 يناير 2025م، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد على ضرورة ضمان سلامة المرضى والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات والحفاظ على المنشآت الصحية في أوقات الحروب.
110. أعرب المجلس الوزاري عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في جمهورية السودان، مؤكداً على قرار مجلس الأمن 2417 في 28 مايو 2018م، الذي يدعو جميع أطراف النزاع المسلح إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وضرورة التزام الأطراف بحماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، لتفادي خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجمين عن النزاع.
111. أكّد المجلس الوزاري على قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024م، الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، والسعي نحو وقف فوري لإطلاق النار وحل النزاع عن طريق الحوار، مطالباً جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
112. نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

أفغانستان:
113. أكّد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
114. أكّد المجلس الوزاري على تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.
115. أدان المجلس الوزاري التفجير الذي وقع في وزارة اللاجئين في العاصمة الأفغانية كابل، بتاريخ 11 ديسمبر 2024م، مما أسفر عن مقتل وزير اللاجئين والعائدين، في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية وعدد من مرافقيه، مؤكداً على موقف مجلس التعاون الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
116. أدان المجلس الوزاري التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية قندوز، في جمهورية أفغانستان، بتاريخ 11 فبراير 2025م، والهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول، بتاريخ 13 فبراير 2025م، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً للجرحى بالشفاء.

الأزمة بين روسيا وأكرانيا:
117. أكّد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
118. أشاد المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية، واستضافتها للمحادثات بين روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية، في الرياض بتاريخ 18 فبراير 2025م، معرباً عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.
119. أكّد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد المجلس دعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاجن والدوحة.
120. أشاد المجلس الوزاري بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 2883 أسيراً من كلا الجانبين، كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوهاً بجهود كافة دول المجلس ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.
121. نوه المجلس الوزاري بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد على أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى:
122. رحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، الذي عُقد في 6 مارس 2025م، في مكة المكرمة مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وأشاد المجلس بالشراكة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، منوهاً بأهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية الخاصة.
123. رحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، الذي عُقد في 6 مارس 2025م، في مكة المكرمة مع معالي بدر عبدالعاطي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ونوه المجلس بأهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي مع جمهورية مصر العربية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 24 فبراير 2022م، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك للفترة (2024-2028)م.
124. رحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، الذي عُقد في 6 مارس 2025م، في مكة المكرمة مع معالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، ونوه المجلس بأهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها بإطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية.
125. رحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية العربية السورية، الذي عُقد في 6 مارس 2025م، في مكة المكرمة مع معالي أسعد الشيباني، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، مؤكدين على دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.
126. أكّد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية بما يحقق المصالح التجارية والاستثمارية لدول المجلس ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والتي يعمل عليها مجلس التعاون مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
صدر في مكة المكرمة
6 رمضان 1446هـ، الموافق 6 مارس 2025م

تراجع دونالد ترامب مجددا، أمس الخميس، عن قراره بشأن الرسوم الجمركية، مع إعلانه أن السواد الأعظم من المنتجات المكسيكية وقسما من الواردات الكندية لن يكون معنيا حتّى الثاني من أبريل برسوم بنسبة 25% تسري منذ بداية الأسبوع.

وأتى هذا القرار في وقت تسبّبت فيه الرسوم الجمركية ببلبلة في الأسواق وفي أوساط الشركات والمستهلكين على السواء. لكنّ ترامب شدّد على أنّ قراره تأخير فرض هذه الرسوم ليس مرتبطا بالتراجع الذي شهدته الأسواق المالية.

وأوضح ترامب أنه “بعد التباحث مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم”، وافقت على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على المنتجات المكسيكية بموجب بيان الشروط في اتفاق التجارة الحرّة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويطال هذا القرار المنتجات المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة، مثل الطماطم والأفوكادو والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “هذا الاتفاق يسري حتّى الثاني من أبريل” وهو تاريخ دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ عندما ستفرض على المنتجات المتأتية من بلد ما رسوم جمركية بالمستوى عينه كتلك المعتمدة للمنتجات الأميركية عند دخولها إلى البلد المعني عينه.
وستحلّ هذه الرسوم الجمركية المتبادلة محلّ تلك المفروضة بنسبة 25 % التي أعلن عنها في فبراير وبدأ تطبيقها يوم الثلاثاء، بعد مهلة أولى استمرّت شهرا.

وينصّ اتفاق التجارة الحرّة على عدم فرض رسوم على المبادلات بين الدول الثلاث عندما تستوفي المنتجات بيان الشروط المرفق بالاتفاق.

ويمتثل الجزء الأكبر من المنتجات المتداولة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك لبيان الشروط.

وبعد إعلان ترامب تعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرا على مكسيكو حتى الثاني من أبريل، أشادت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بتحقيق “نتائج غير مسبوقة” جراء التعاون مع الولايات المتحدة.

وكتبت شينباوم على منصات التواصل “سنواصل العمل سويا، خصوصا على قضايا الهجرة والأمن”، وذلك عقب اتصال هاتفي “ممتاز ويتسم بالاحترام” مع ترامب.
وهي المرّة الثانية في خلال 24 ساعة التي يتراجع فيها الرئيس الأميركي عن قرار اتّخذه، إذ إنه منح قطع السيارات والمركبات المنتجة في سياق اتفاق التجارة الحرّة مهلة شهر قبل تطبيق الرسوم بضغط من شركات صناعة السيارات التي أعربت عن قلقها من تداعيات الرسوم الجمركية على سلاسل الإمداد الخاصة بها.

واعتبارا من الثلاثاء، بدأت تفرض رسوم جمركية بقيمة 25 % على المنتجات المكسيكية والكندية وبقيمة 10 % على المحروقات الكندية بعد تأجيل أوّل لمدّة شهر.
ويوم الخميس، أكّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده “ستبقى في حرب تجارية” مع الولايات المتحدة على رغم الإعفاءات الموقتة التي أقرها ترامب.

وغداة اتصال بينه وبين ترامب قال ترودو إن “هدفنا يبقى إلغاء كل هذه الرسوم الجمركية، كل الرسوم الجمركية”، مكررا التأكيد بأنها “غير مبررة”، لكن مع الإشارة إلى تواصل المباحثات بشأنها مع الإدارة الأميركية.

ووصف ترودو المكالمة الهاتفية بينه وبين ترامب والتي استمرّت 50 دقيقة الأربعاء بـ”الشيّقة والبنّاءة”.