Category: العالم

استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم في القصر الرئاسي في العاصمة باكو، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
ومنح الرئيس علييف, معالي الأمين العام للمنظمة خلال الاستقبال, وسام الصداقة تقديرا لجهوده في تقوية وتعزيز العلاقات بين جمهورية أذربيجان ومنظمة التعاون الإسلامي.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، التزام الإدارة الأمريكية بسحب قواتها من أفغانستان، مشيراً إلى أن الإدارة لاتزال تقيّم قرار سحب القوات في مطلع مايو المقبل.
وقال برايس في المؤتمر الصحفي اليومي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستعد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيلتزم بالمهلة التي تنتهي في الأول من مايو، لسحب آخر 3500 جندي أمريكي في أفغانستان.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود للقضاء على الألغام والمتفجرات بجميع أشكالها.
جاء ذلك في مناقشة مجلس الأمن المفتوحة التي عقدت اليوم على المستوى الوزاري حول الإجراءات المتعلقة بالألغام.
وأوضح الأمين العام أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة المرتجلة تشوه وتقتل بشكل عشوائي.
وحث الدول الأعضاء على ضمان أن تكون لدى جميع عمليات السلام القدرة على العمل في البيئات التي تواجه تهديدات انفجارات شديدة، ولا سيما من العبوات الناسفة.
وقال: إن استخدام العبوات بدائية الصنع لا يزال يمثل أكبر تهديد لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هناك أكثر من 160 دولة طرفاً في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، داعياً الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى القيام بذلك دون تأخير.

استبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخميس، “الخيار العسكري” لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد ضخم على النيل يثير توترا حادا مع الدول المطلة على هذا النهر.

ويعتبر السودان ومصر هذا السد الذي يجري بناؤه تهديدا لمواردهما المائية وقد حذرا مرارا إثيوبيا التي أكدت الأربعاء عزمها على المضي قدما بهذا المشروع رغم الخلاف الحاد.

وأكدت مريم الصادق المهدي أمام الصحافيين الخميس في قطر “لا مجال للحديث عن الخيار العسكري.

نحن الآن نتحدث عن الخيارات السياسية”.

وقالت “سيكون هناك استقطاب واسع للرأي العالمي والأهم الرأي الإفريقي خاصة في دول الجوار ودول حوض النيل لمنع اثيوبيا من المضي قدما في زعزعة أمن دول مهمة، جاراتها مصر والسودان”.

ويشكل “سهد النهضة العظيم” المبني في شمال غرب إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في نيسان/ابريل 2011.

وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه.

لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.

يتوقع أن يصبح سدّ النهضة أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وتقول إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.

لكن مصر التي يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب ترى في السد الإثيوبي تهديدًا لإمدادها بالمياه.

أما السودان فيخشى أن تتضرر سدوده إذا ملأت إثيوبيا سد النهضة بالكامل قبل التوصل إلى اتفاق.

وأكد رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، في الدوحة أيضا “نحن نطلب كل معاونة من أجل دفع الأطراف لتصل إلى اتفاق”.

وكثفت مصر في الأسابيع الماضية تحذيراتها بشأن “سد النهضة”.

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من القاهرة الاربعاء رسالة لإثيوبيا، وقال “نقول للأشقاء في إثيوبيا أفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة”.

وحذّر السيسي من عواقب مواجهات الدول، مؤكدا أن “التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر”.

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إجراءات محددة تهدف الى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف حوادث إطلاق النار المتكررة.

وقال بايدن في خطاب في البيت الابيض إن “عنف الاسلحة النارية في هذا البلد هو وباء، انه عار دولي”، معلنا ستة اجراءات تبقى محدودة الأثر.

وبين هذه التدابير، إجراء جديد يهدف الى “وقف انتشار الأسلحة الخفية” التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.

وسيتم ايضا تشديد القواعد المتعلقة ببعض الاسلحة المزودة قاعدة، يمكن ان يعلقها مطلق النار في ذراعه، وهي تقنية استخدمت في إطلاق نار وقع اخيرا في كولورادو.

كذلك، طلب الرئيس إعداد تقرير شامل أول عن تجارة الاسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

لكن بايدن اكتفى بإجراءات محدودة لعلمه بأنه غير قادر على أن يمرر خطوات أكثر حسما في الكونغرس حول هذا الموضوع البالغ الحساسية بسبب الغالبية الديموقراطية الضئيلة.

وعليه، لم تعلن أي خطوات متقدمة على صعيد التأكد من الخلفيات القضائية أو النفسية لمن يشترون الاسلحة الفردية.

وقال بايدن الخميس “علينا ايضا ان نحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة”.

وأعلن الرئيس أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.

في دليل على غياب الإجماع السياسي حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.

ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة.

– موضوع مثير للانقسام – بعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طلب من الكونغرس حظر البنادق الهجومية المزودة بقاعدة واعتماد قانون للتحقق بشكل افضل من خلفية المشترين، لكن الغالبية الديموقراطية الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ حالت دون تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.

في العام 1994، وحين كان عضوا في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية.

لكن الاجراء لم يطبق إلا على مدى عشر سنوات ولم يتم تجديده بعد العام 2004 نظرا لمعارضة أعضاء جمهوريين في الكونغرس لما يعتبرونه انتهاكا لحق دستوري.

في المقابل، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي تلقى ملايين الدولارات من “الجمعية الوطنية للاسلحة النارية” النافذة، لحملتيه الرئاسيتين، في السابق أنه من أشد المدافعين عن حق الأميركيين في اقتناء سلاح.

وقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة العام 2020 بحسب موقع “غان فايولنس اركايف”.

وأحصت هذه المنظمة 611 عملية “إطلاق نار جماعي” أي التي توقع 4 ضحايا على الأقل في 2020 في مقابل 417 السنة السابقة.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري.

لكن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم وسارعوا الى شراء المزيد منها منذ بدء الوباء وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.

وأشار البيت الأبيض في بيان الى أن “عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثا دائما من الصدمات النفسية داخل مجتمعات يوميا في هذا البلد حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية” موضحا أن الرئيس الأميركي “تعهد باتخاذ اجراءات لخفض كل أشكال العنف عبر الأسلحة النارية”.

وكتبت مديرة التواصل في البيت الأبيض كايت بدينغفيلد في تغريدة “ثمة إجراءات اكثر يمكن القيام بها لكن هذه خطوات مهمة فعلا”.

في آذار/مارس وبعد حادث إطلاق النار في كولورادو قال بايدن إنه يريد من الكونغرس “تمرير خطوات منطقية” لاحتواء الأسلحة النارية.

وعند سؤاله عما إذا كان سيحصل على أصوات كافية قال “لا أعرف لم أقم باحتساب الأصوات بعد”.

رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لجأ إليها آباء أطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في الجمهورية التشيكية، أن التطعيم الإلزامي “ضروري في مجتمع ديموقراطي”، وذلك في حكم صدر عن الغرفة الكبرى وهي هيئتها العليا.

وقال الحقوقي المتخصص في المحكمة نيكولاس هيرفيو ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن “هذا الحكم يعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كورونا الحالي”.

لكن الخبير الذي يحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس إشار إلى “هامش التقدير الذي تركته المحكمة للدول في سياسة التطعيم الخاصة بها” وقال إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “يلاحظ التوافق العام على الآثار المفيدة للتطعيم التي لم تضعفها الآثار الجانبية الحتمية، طالما هناك رقابة علمية صارمة”.

وتابع أن المحكمة تؤيد “مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمكن أن يبرر فرض التطعيم على الجميع، حتى أولئك الذين يشعرون بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر ضعفا”.

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها أن التطعيم الإلزامي للأطفال في جمهورية التشيك ضد تسعة أمراض “الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال لا يشكل انتهاكًا لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن “الحق في احترام الحياة الخاصة”.

وشددت على أن “سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، من حيث أنها تحمي كلاً من الذين يتلقون اللقاحات المعنية والذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية”.

وأشارت إلى أن هؤلاء “يعتمدون على الحصانة الجماعية لحماية أنفسهم من الأمراض المعدية الخطيرة المعنية” وأضافت المحكمة التي لا يمكن استئناف قراراتها أنه “ينبغي تقديم مصالح الأطفال في جميع القرارات التي تمسهم” ومن ثم “تتمتع الجمهورية التشيكية بهامش تقدير كبير في هذا السياق”.

يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم عن إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف أعمال إطلاق النار المتكررة وسيعلن عن ستة إجراءات “لمواجهة الوباء الصحي المرتبط بعنف الأسلحة النارية” كما قال أحد مسؤولي البيت الأبيض.

وبينها إجراء جديد يهدف إلى “وقف انتشار الأسلحة الخفية” التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي ويريد الرئيس أيضا أن يدعم بشكل إضافي الوكالات التي تتولى مكافحة العنف وأن يطلب أول تقرير شامل حول الاتجار بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

وفي المقابل، من غير المرتقب أن يعلن عن أي اجراء رئيسي يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة مثل المزيد من عمليات التحقق من الخلفية أو وقف بيع البنادق التي غالبا ما تستخدم في عمليات القتل الجماعي وأكد مسؤول البيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي سيكشف عنها بايدن إلى جانب وزير العدل ميريك غارلاند، ليست سوى خطوات “أولى”.

ومن المرتقب أن يعلن الرئيس أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة وفي دليل على عدم وجود وحدة سياسية حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.

ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة وسلسلة عمليات إطلاق النار التي وقعت في الأسابيع الماضية زادت الضغط عليه لكي يتحرك.

وبعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طلب من الكونغرس حظر البنادق الهجومية واعتماد قانون للتحقق بشكل أفضل من خلفية المشترين، لكن الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ عقدت تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.

وفي العام 1994، وحين كان عضوا في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية لكن الإجراء لم يطبق إلا على مدى عشر سنوات ولم يتم تجديده بعد عام 2004 نظرا لمعارضة أعضاء في الكونغرس لما يعتبرونه انتهاكا لحق دستوري.

وقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة عام 2020 بحسب موقع “غان فايولنس اركايف” “أرشيف عنف الأسلحة” وأحصت هذه المنظمة 611 عملية “إطلاق نار جماعي”- تتسبب بأربع ضحايا على الأقل- في 2020 مقابل 417 السنة السابقة ومنذ الأول من يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري.

لكن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم وحتى سارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء الوباء وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن “عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثا دائما من الصدمات النفسية داخل مجتمعات يوميا في هذا البلد حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية” موضحا أن الرئيس الأميركي “تعهد باتخاذ إجراءات لخفض كل أشكال العنف عبر الأسلحة النارية”.

لقي أحد عناصر قوات الشرطة الأفغانية مصرعه، وأصيب اثنان آخران جراء هجوم مسلح لحركة طالبان استهدف مواقع أمنية في مقاطعة بغمان غرب العاصمة كابول.

وذكرت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية اليوم، أن حركة طالبان المسلحة تكبدت خسائر بشرية في الاشتباك مع القوات الأمنية الأفغانية، فيما شنت قوات الأمن عملية لتطهير المنطقة من مسلحي الحركة وأعلنت حركة طالبان المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.

أعلنت إسبانيا أنّها ستحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً، في قرار يأتي بعد أن خلصت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية إلى وجوب إدراج جلطات الدم ضمن الآثار الجانبية “النادرة جداً” للّقاح المضادّ لكورونا وقالت وزيرة الصحّة الإسبانية كارولين دارياس في مؤتمر صحافي “سنواصل إعطاء لقاح أسترازينيكا، ولكن لمن هم فوق سنّ الستّين”، لتحذو بذلك إسبانيا حذو عدد من الدول التي سبقتها إلى اتّخاذ نفس الإجراء.

ويأتي القرار الإسباني بعد ساعات على إصدار الهيئة الأوروبية لتنظيم الأدوية ومقرّها أمستردام بياناً دعت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في استخدام لقاح أسترازينيكا لأنّ فوائده تفوق مخاطره واتّخذت دول أوروبية أخرى إجراءات مشابهة، إذ حصرت فرنسا استخدام اللّقاح بمن هم فوق 55 عاماً في حين حصرت إيطاليا وألمانيا وهولندا استخدامه بمن هم فوق 60 عاماً.

وأوضحت وزيرة الصحّة أنّ القرار جاء “عقب الاستنتاجات التي أصدرتها هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية اليوم” وحتّى قبل صدور بيان الهيئة الأوروبية أعلن إقليم “قشتالة وليون” “شمال غرب” تعليق عمليات التطعيم بواسطة لقاح أسترازينيكا في إجراء احترازي.

ووسّعت إسبانيا في 30 مارس الفئات المستهدفة بهذا اللقاح إلى ما بعد الفئة العمرية 55-65 عاماً لتشمل العاملين في القطاعات الأساسيية وهي القطاع الصحّي وأجهزة الأمن والتعليم وقبل ذلك بأسبوع رفعت إسبانيا السنّ القصوى لمن يمكنهم أخذ اللقاح من 55 إلى 65 عاماً وتخطّط الحكومة الإسبانية لتطعيم 70% من السكّان بحلول نهاية شهر أغسطس.

وحتّى الآن، تلقّى جرعتي اللّقاح 2.9 مليون نسمة من أصل عدد سكان البلاد البالغ 47 مليون نسمة، في حين تلقّى جرعة واحدة على الأقلّ 9.3 مليون نسمة وإسبانيا هي من بين الدول الأوروبية الأكثر تضرّراً من الوباء، إذ سجّلت أكثر من 3.2 مليون حالة إصابة مؤكّدة بالفيروس وأكثر من 76 ألف حالة وفاة.

قال مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، إن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال سنوات الحرب، تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني بينهم أطفال والنساء وكبار السن، كما أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج، وخمسة خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن.

وناشد المسؤول اليمني، المتجمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي بالتوقف عن زراعة الألغام التي تسببت بكارثة إنسانية كبيرة في اليمن.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إلى أن الألغام لا تزال تشكل تهديداً للسكان ممن زرعت الميليشيا الألغام في مناطقهم وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وثمن مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، جهود المملكة العربية السعودية عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام”، في نزع وتطهير بلاده من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية ولا تزال مستمرة في زراعتها.

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مشاركة الولايات المتحدة بأي نقاش مع حلفائها بشأن مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 المزمع إقامتها في الصين.
وقالت ساكي في المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض أمس: “إن الإدارة الأمريكية لم تناقش أي مقاطعة للألعاب الأولمبية مع حلفائها وشركائها”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأمريكية تناقش مع حلفائها المخاوف المشتركة على مختلف الأصعدة لتؤسس نهجاً مشتركاً معهم.
وأكدت مواصلة الولايات المتحدة التباحث مع حلفائها بشأن الملف الصيني بما في ذلك قضية الإبادة الجماعية لأقلية الإيغور المسلمة.

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، أمس إعادة تقديم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمقدرة بـ (150) مليون دولار سنويا، إضافة لاستئناف تقديم مساعداتها لمشروعات تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة تقدر قيمتها بـ(75) مليون دولار.
وأوضح أشتيه في تصريحات له : “نتطلع ليس فقط لاستئناف المساعدات المالية الأمريكية على أهميتها، بل ولعودة العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة بما يحقق لشعبنا حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة، وأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل للجم التوسع والاستيطان في الأراضي المحتلة، وخاصة عمليات لتطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة”.