Category: العالم

سمع “إطلاق نار كثيف” يشمل “الأسلحة الثقيلة” ليلة الأربعاء قرب مقر الرئاسة في نيامي، بحسب شهود وروى أحد سكان حي بلاتو في عاصمة النيجر حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها أنه “حوالى الساعة 3,00 “02,00 ت غ” سمعنا إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة واستمر 15 دقيقة قبل أن يتوقف ثم تبعه إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة وتوقف لاحقا”.

وأوقف عسكريون إثر “محاولة انقلاب” و”الوضع تحت السيطرة”، وفق مصدر أمني وقال المصدر “وقعت اعتقالات في صفوف عدد من عناصر الجيش كانوا وراء محاولة الانقلاب ولم تتمكن هذه المجموعة من الاقتراب من القصر الرئاسي بعد أن ردّ الحرس الرئاسي”، وأكد أن الوضع بات “تحت السيطرة”.

وتأتي محاولة الانقلاب قبل التنصيب المقرر الجمعة للرئيس المنتخب الجديد محمد بازوم بينما طعن منافسه الرئيس السابق محمد عثمان في نتائج الانتخابات وأعلن فوزه ودعا إلى “احتجاجات سلمية” في أنحاء البلاد.

أعلنت السلطات الصينية اليوم وضع مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع بورما قيد الحجر الصحي بعد اكتشاف ست حالات إصابة بكورونا وهذه البؤرة في إقليم يونان “جنوب غرب” هي أكبر حالات عدوى تبلغ عنها السلطات الصينية منذ حوالى شهرين.

وأبلغت المدينة التي تعد 210 آلاف نسمة أيضا عن ثلاث حالات إصابة بدون عوارض لدى رعايا بورميين بحسب السلطات الصحية الاقليمية والحدود الصينية مغلقة منذ سنة وكانت رويلي قبل القيود المرتبطة بالوباء نقطة عبور مهمة مع بلدة موس على الجانب الآخر من الحدود.

وحذرت السلطات من أنها “ستمنع بشدة مرور أشخاص بشكل غير شرعي عبر الحدود” وكذلك شبكات المهربين والأشخاص الذين يؤوون مهاجرين غير شرعيين ويثير الانقلاب العسكري الذي وقع في بورما 1 فبراير مخاوف من موجة نزوح كبرى للسكان في حال تصاعدت حدة أعمال العنف.

وأعلن وضع المدينة في الحجر الصحي لمدة أسبوع ولا يحق للسكان مغادرة منزلهم “بدون سبب محدد” ويمكن لشخص واحد فقط من كل عائلة الاهتمام بشراء الاحتياجات بإذن خاص وتمكنت الصين التي ظهر فيها الوباء في نهاية 2019، من القضاء على المرض إلى حد كبير اعتبارا من ربيع 2020 وتبلغ الحصيلة الرسمية في البلاد حوالى 90 ألف إصابة و4636 وفاة.

تسلّمت اليمن اليوم أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهي عبارة عن 360 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، وذلك بعد أسبوع من توصية لإعلان “حالة الطوارئ” إثر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في بيان على موقعها إنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن وهي “الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021”.

وإلى جانب لقاحات استرازينيكا التي تم شحنها عبر آلية “كوفاكس” تسلّمت اليمن أيضا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و 1,300,000 من الحقن “اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال”.

أفاد تقرير قدّم إلى مجلس الأمن الدولي مؤخرا أن الهجوم الدموي الذي استهدف مطار عدن في 30 ديسمبر الفائت نفّذ بصواريخ بالستية مماثلة لتلك التي يمتلكها المتمرّدون الحوثيون وأُطلقت من مواقع خاضعة لسيطرتهم.

وقال التقرير “في 30 ديسمبر، وقعت ثلاثة انفجارات في مطار عدن الدولي بعد دقائق من هبوط طائرة تقل رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد وأعضاء في الحكومة التي يرأسها ومسؤولين حكوميين كباراً آخرين”.

وبعد وقوع الهجوم أعلن معين سعيد رئيس حكومة الوحدة الجديدة اليمنية أن “المؤشرات الأولية للتحقيقات تشير إلى وقوف ميليشيا الحوثي الإرهابية وراء هذا العمل الإجرامي”.

وأضاف تقرير خبراء الأمم المتحدة أن “الهجوم أوقع 20 قتيلا في صفوف المدنيين بينهم وكيلة وزارة الأشغال العامة ياسمين العواضي وأكثر من 100 جريح بينهم مسافرون كانوا مغادرين وموظفون من المطار وصحافيون” وكانت الحصيلة التي أعلنت آنذاك تشير إلى سقوط 26 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وخلال التحقيق “لاحظت مجموعة الخبراء أن المطار أصيب بثلاثة صواريخ بالستية أرض-أرض دقيقة التوجيه وقصيرة المدى تحمل رؤوساً حربية مجزّأة، ويحتمل أن تكون نسخة طويلة المدى من صاروخ بدر-1 الذي شكّل منذ 2018 جزءاً من ترسانة الحوثيين” كما أضاف التقرير.

وأضاف الخبراء “نظرا إلى مكان القصف، من الواضح أن النية كانت ضرب الطائرة التي تقل مسؤولي الحكومة مثل صالة استقبال كبار الشخصيات حيث كان من المقرر عقد مؤتمر صحافي وقت الهجوم” وجاء في ملخص التقرير أن “قرار اللحظة الأخيرة بإيقاف الطائرة بعيدًا عن الصالة والتأخر غير المخطط له في إنزال الركاب حالا دون وقوع إصابات إضافية في صفوف المسؤولين”.

وبعد التحقيق في مواقع الإطلاق المحتملة للصواريخ ودراسة الصور والآثار في مكان القصف وبيانات الأقمار الاصطناعية، خلص الخبراء “إلى أن صاروخين على الأقل “أطلقا من مطار تعز وأن الصاروخين المتبقيين تم إطلاقهما كما يبدو من مركز تدريب للشرطة في جنوب مدينة ذمار” ووفقاً للتقرير فإنّ الصواريخ أطلقت من “منشآت تحت سيطرة القوات الحوثية وقت القصف”.

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم مع إعادة فتح قناة السويس أمام حركة المرور وارتفاع الدولار وانخفضت عقود برنت بنحو 84 سنتا، أو %1.29، عند 64.14 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 60.55 دولاراً للبرميل، منخفضة 1.01 دولار أو %1.64.

أعلن الإليزيه والكرملين أنّ الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بحثوا خلال مؤتمر غير الفيديو الثلاثاء ملفّات عدّة أبرزها الوضع في ليبيا وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني والتعاون بشأن اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19، بما في ذلك لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ القادة الثلاثة ناقشوا إمكانية التعاون في مجال اللّقاح، تبعاً لنتيجة المراجعة التي تجريها وكالة الأدوية الأوروبية للقاح سبوتنيك-في الروسي.

من جهته أوضح بيان الرئاسة الروسية أنّ النقاش تناول “عمليات التسليم المحتملة والإنتاج المشترك” لسبوتنيك-في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان الإليزيه فإنّ ميركل وماكرون “لفتا انتباه الرئيس بوتين إلى وضع أليكسي نافالني وضرورة احترام حقوقه، وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحفاظ على صحّته”.

أما بيان الكرملين فاكتفى على هذا الصعيد بالقول إنّ بوتين قدّم “توضيحات بشأن الظروف الموضوعية” لقضية نافالني، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيانه قال الإليزيه إنّ ماكرون وميركل كرّرا المطالبة “بوجوب أن تلتزم روسيا بصورة حازمة في إرساء وقف إطلاق النار في أوكرانيا”، ودعوَا إلى “حوار شامل” في بيلاروسيا.

من ناحيته قال الكرملين بهذا الشأن إنّ بوتين “عبّر عن قلقه البالغ من تصعيد المواجهة المسلّحة التي أثارتها أوكرانيا” حيث تزايدت حدّة الاشتباكات الدامية منذ كانون الثاني/يناير.

وفي ما يتعلّق بالوضع في ليبيا، أعرب ماكرون وميركل عن أملهما في أن يتمكّنا “مع روسيا من وضع كل ثقلهم لتعزيز العملية الانتقالية” في هذا البلد، وفقاً للرئاسة الفرنسية.

كما شدّد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية على وجوب العمل على عدم إغلاق المعبر الحدودي الأخير المؤدّي إلى سوريا لكي لا يتوقّف وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في هذا البلد.

ووفقاً لبيان الإليزيه فقد اتّفق القاده الثلاثة أيضاً على “تنسيق جهودهم لبدء الحوار وعودة إيران في أسرع وقت ممكن إلى احترام التزاماتها النووية”.

أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في بورما بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن في هذا البلد منذ بدأت الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري الذي أطاح قبل شهرين بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّها وبعد أن “أذنت في 14 شباط/فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم “.

” فإنّها اليوم تأمرهم بالمغادرة”.

ووفقاً لمتحدّث باسم الخارجية الأميركية فإنّ هذا القرار اتّخذ “لأنّ سلامة موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم، وكذلك سلامة المواطنين الأميركيين، هي الأولوية القصوى للوزارة”.

وأوضح المتحدّث أنّ “السفارة الأميركية في بورما ستبقى مفتوحة أمام الجمهور وستستمرّ في تقديم خدمات قنصلية محدودة”.

ويأتي القرار الأميركي عشيّة اجتماع طارئ مغلق سيعقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في بورما.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية لكنّ الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الإجراءات وترفضان حتى الآن إدانة الانقلاب رسمياً.

وفي بورما يواصل قادة المجلس العسكري الحاكم الذين يعوّلون على انقسامات الأسرة الدولية، حملة القمع الدموية في محاولة لوضع حدّ للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية ولوقف الإضرابات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.

والثلاثاء أعلنت “جمعية مساعدة السجناء السياسيين” مقتل 521 شخصا بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين على أيدي القوى الأمنية في الشهرين الأخيرين، مشيرة إلى أنّ عدد القتلى “ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير” في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعمها للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا مغلقا قصيرا بطلب من الدول الأوروبية للبحث في إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ في الفترة الأخيرة في حين قالت واشنطن إنها تدرس إمكان “اتخاذ تحركات إضافية” محتملة.

لكن لم يصدر عن المجلس أو الدول الأعضاء فيه أي بيان في ختام الاجتماع بالاتصال المرئي الذي استمر لأكثر من نصف ساعة.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم إنه من “غير المقرر ولم يناقش” حتى إصدار بيان.

وأتى الاجتماع بطلب من أعضاء المجلس الأوروبيين أي فرنسا وإستونيا وإيرلندا والنروج والمملكة المتحدة.

وقال دبلوماسي إن “غالبية أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم” بعد اطلاق كوريا الشمالية لصواريخ جديدة وذكروا “بهدف نزع السلاح النووي” في شبه الجزيرة الكورية.

وأثار طلب الاجتماع غضب بوينغ يانغ التي اتهمت الاثنين في بيان مجلس الامن بانتهاج “سياسة الكيل بمكيالين” بحسب من يطلق الصواريخ كوريا الشمالية أو دول اخرى.

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس الماضي صاروخين قالت الولايات المتحدة إنهما بالستيان وقصيرا المدى.

وتمنع قرارات عدة صادرة عن الأمم المتحدة بيونغ يانغ من إطلاق صواريخ كهذه.

وبعد اطلاق الصاروخين طلبت واشنطن اجتماعا للجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية حيث يتمثل اعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، عقد الجمعة.

وطُلب فيه من خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة تطبيق العقوبات، فتح تحقيق.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية انتوني بلينكن مساء الاثنين “عقدنا اجتماعا للجنة العقوبات وندرس تحركات إضافية قد تتخذ هنا في نيويورك” من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وتخضع كوريا الشمالية منذ سنوات لعقوبات اقتصادية قاسية فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب برامجها النووية والبالستية المحظورة.

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم عن قرار الاتحاد بالإسهام بـ560 مليون يورو لدعم الشعب السوري.
جاء ذلك خلال مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذي أكد فيه بوريل أن “النظام السوري لا يقدم مستقبلاً للسوريين ولا يسهم بأي شكل من الأشكال في الاستقرار في المنطقة، ولذا فإنه بدون التغييرات لا يمكن أن يكون شريكاً للمجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي”.
وأشار إلى أن الحل السياسي وحده هو الذي يجلب الاستقرار لسوريا ويسمح للسوريين بأن يصبحوا شعبًا حرًا وذا سيادة.

أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول. وأوضحت غورغييفا في كلمة القتها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي “في كانون الثاني/يناير توقعنا نموا عالميا بنسبة 5,5 % في 2021. ونتوقع الآن تسارعا جديدا”. ولم تذكر أرقاما محددة إذ أن توقعات العام 2021 لصندوق النقد الدولي ستصدر في السادس من نيسان/أبريل. لكنها أوضحت أن المراجعة هذه عائدة جزئيا إلى “الدعم السياسي الإضافي” الذي يشمل خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار وإلى الأثر المتوقع في وقت لاحق من السنة لحملات التطعيم في “الكثير” من الاقتصادات المتقدمة. كذلك أثنت على “الجهود غير العادية” للعاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وعلماء في مجال الفيروسات واللقاحات.

واعتبرت غورغييفا أن الحكومات لعبت دورا رئيسيا في تفادي حصول ركود عالمي عبر المساعدات المالية البالغة 16 تريليون دولار و”ضخ البنوك المركزية سيولة هائلة”، ما ساعد على تجنب كارثة محققة. وأشارت الى انه بدون هذه الخطوات فإن الانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3,5 بالمئة العام 2020 “كان ليكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل”.

حالة “عدم يقين”

لكن صندوق النقد الدولي يرى “انتعاشا متفاوت السرعة” تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي فيما تتخلف عنه الدول النامية. وبشكل عام تبقى التوقعات العالمية في حالة “عدم يقين مرتفعة للغاية” حيث النشاط الاقتصادي لا يزال مربوطا بشكل وثيق بالجائحة. وقالت “الكثير الآن يعتمد على مسار الجائحة “… “الذي يتأثر بتقدم غير متكافىء لحملات التلقيح إضافة الى السلالات الجديدة للفيروس التي تعيق احتمالات النمو، خصوصا في أوروبا وأميركا اللاتينية”.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإن الدول الأوروبية على “مسار متين للانتعاش”، ويمكن لها توقع تعافي اقتصاداتها المنهكة بسبب الجائحة في النصف الثاني من العام 2021، ويعزز ذلك تسريع حملات التلقيح. وتوقعت أن تتعافي اقتصادات الدول الأوروبية بتأخر فصل على اقتصاد الولايات المتحدة. وأشارت الى أن الأسواق الناشئة ذات الحكومات “الضعيفة” هي الأكثر عرضة للخطر فالكثير منها يعتمد على قطاعات متضررة بشدة مثل السياحة، وهي الآن “تواجه قدرة أقل في الحصول على لقاحات مع موازنات شحيحة”.

وحضت غورغييفا على الاستثمار السخي في انتاج اللقاحات وتوزيعها لتسهيل الانتقال الى اقتصاد ما بعد كوفيد. كذلك دعمت زيادة الاستثمار في أكثر البلدان فقرا والانفاق على البنى التحتية والصحة والتعليم بحيث “يمكن للجميع الاستفادة من التحول التاريخي الى اقتصادات أكثر ذكاءً وأكثر حفاظا على البيئة”. وقدّرت غورغييفا بالاستناد الى دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن هذه الدول تحتاج الى 200 مليار دولار على مدى خمس سنوات للتغلب على الجائحة، و250 مليار دولار أخرى للعودة الى مسار تلتقي فيه مع الدول الغنية. وسبق أن قدم صندوق النقد الدولي 107 مليارات دولار على شكل تمويل وتخفيف في خدمة الدين ل29 دولة تعد من الأكثر فقرا، وهو الآن يستعد وفق غورغييفا لإقراض نحو 650 مليار دولار لمساعدة هذه الدول.

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة 29 – 30 مارس 2021م, أن مجلس التعاون تبنى موقفا ثابتا، منذ بداية الحرب في سوريا، مشيراً إلى أن دول المجلس ساندت الجهود الإنسانية والإغاثية، وقامت بواجبها الإنساني، كما تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم (2254).
ولفت الدكتور الحجرف الانتباه إلى أن إجمالي مبلغ المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء منذ بداية الأزمة السورية بلغ أكثر من 8 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي عدد الأشقاء السوريين المقيمين في الدول الأعضاء أكثر من 2 مليون مقيم، يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة.
وقال: كان لدولة الكويت دور بارز في مجال العمل الإنساني، حيث استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين في عام 2013م، 2014م، و2015م، لدعم الوضع الإنساني في سوريا ودول الجوار، وبلغت إجمالي التعهدات التي قُدّمت في المؤتمرات الثلاثة (7.7) مليارات دولار، منها 4 مليارات دولار تقريباً من دول المجلس.
وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي، وبمشاركة عدد من الدول والهيئات والمنظمات والشركات، يؤكد حرص المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته السياسية والإنسانية؛ لمساعدة الأشقاء في سوريا على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، نتيجة لما خلفته الحرب الطاحنة خلال العشر سنوات الماضية.
وبين أنه آن الأوان أن تتوقف هذه الحرب وتتضافر الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ليتسنى البدء بإعادة الإعمار وإصلاح ما خلفته الحرب، وبما يمكن الأشقاء السوريين من عودة كريمة إلى وطنهم.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون, أن سنوات الحرب الطويلة تركت عشرات الآلاف من الشباب السوري بلا تعليم ولا عمل ولا أمل، داعياً إلى إيجاد برنامج خاص لإعادة تأهيل وتمكين هؤلاء الشباب، وإلا فإنهم سيكونون هدفا سهلا للتنظيمات الإرهابية لتحقيق مخططاتها التخريبية، ليس في سوريا فحسب بل في العالم أجمع.
وأبان معاليه أن المؤتمر الدولي أتاح أمام المشاركين فيه فرصة التعرف على الخطط والبرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية المطلوب تنفيذها؛ للتخفيف من معاناة الشعب السوري العزيز .
ودعا دول العالم المحبة للسلام والخير والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية والهيئات الخيرية والشركات الكبرى, إلى مضاعفة جهودها لدعم الشعب السوري.
وفي الختام قدم معاليه الشكر لجميع القائمين على نجاح هذا المؤتمر، سائلا المولى العلي القدير أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح، وأن ينعم على الشعب السوري الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.
يذكر أن مؤتمرات بروكسل أصبحت فرصة لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتأكيد الدعم المالي لتلبية احتياجات السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.