يترقب اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد بعد أقل من شهر على استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي ضرب بيروت، التي جاءت بعد انهيار كبير في العملة المحلية ترافقت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلد.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد ستبدأ الإثنين، من دون أن تنشر جدول المواعيد، في خطوة قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن الدعوة إليها جاءت “حياء” قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولم تظهر حتى الآن أي بوادر توافق على اسم رئيس الوزراء المقبل جراء التباين في وجهات النظر بين القوى السياسية الرئيسية التي تبدو وكأنها قد صمّت أذنيها عن سماع صوت اللبنانيين المحبطين الذين يصرّون على محاسبة الطبقة السياسية كاملة ويرفضون عودة أي من رموزها الى السلطة.
ويوضح مصدر دبلوماسي في بيروت لفرانس برس أن “هناك مساعي حالياً لتسمية رئيس مكلف قبل زيارة الرئيس الفرنسي، لكن هذا لا يعني أنّ تشكيل الحكومة سيحصل بسهولة”.
ولا يعني توجّه لبنان الى تكليف رئيس جديد للحكومة خلفاً لحسان دياب الذي استقال على وقع غضب الشارع عقب الانفجار، أن ولادة الحكومة بات قاب قوسين. وغالبا ما تستغرق هذه المهمة أسابيع عدة أو حتى أشهر، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادة.
وعن الأسماء المطروحة لتولي هذا المقعد برز مؤخرا الاسم الأكثر تداولا لتولي أي حكومة، بسبب كونه رئيس أكبر تكتل سني في البرلمان، أي الرئيس الأسبق سعد الحريري، ولكنه حسم أمره سريعا، وجدد تأكيده عدم الترشح لرئاسة الحكومة، ورفض طرح اسمه في المداولات والنقاشات.
وتوجهت الأنظار إلى الحراك الداخلي على هذا الصعيد والذي شمل اجتماعا ضم رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري ونجيب ميقاتي، نتج عنه بيان تلاه السنيورة يفيد بأن الإعلان عن الاسم التوافقي لمرشح رئيس الحكومة المقبل سيكون صباح غد الإثنين.
4 مرشحين
وفي هذا السياق، قال مصدر مقرب واسع الإطلاع ومقرب من الرؤساء الأربعة في تصريح لموقع “الحرة” إن اجتماع رؤساء الحكومات توصل فعلا إلى أربعة أسماء سيتم ترشيح واحد منهم.
وكشف أن الأسماء التي تم مناقشتها ضمن الاجتماع هي وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس، والنائب والوزير السابق سمير الجسر والوزير السابق خالد قباني ووزير الداخلية في حكومة الحريري الأخيرة ريا الحسن”.
وردا على سؤال عن تغير في استراتيجية رؤساء الحكومات السابقين والذين رفضوا تبني اسم مرشح لرئاسة الحكومة التي تولاها حسان دياب، قال المصدر: “الأهم الآن تخفيف الاحتقان وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”.
السؤال الذي يطرح نفسه وسط هذا المشهد، من هي الشخصية التي ستحظى بموافقة مختلف الأفرقاء والتي ستلبي طموحات الشعب في الداخل وتتماشى مع حاجة لبنان الماسة للعودة إلى علاقاته الخارجيه مع الدول العربية الشقيقة والدول الغربية.
وحتى بدء الاستشارات، يبقى التركيز على زيارة ماكرون إلى بيروت الإثنين لـ”تقييم” خيار بدا منذ البداية محفوفاً بالمخاطر، إذ إنه يراهن على تغيير سياسي جذري في لبنان بعد انفجار المرفأ المروّع، في ظل إجماع على تصلب النظام اللبناني وعمق الأزمة.
وتستمر الزيارة يومين وتتخللها لقاءات سياسية، وهي الثانية لماكرون بعد زيارة أولى في السادس من أغسطس تصدّرت اهتمام وسائل الاعلام، لا سيما بعد أن سار الرئيس الفرنسي في شارع منكوب، محاطاً بلبنانيين رحّبوا به، وطالب على مسامعهم المسؤولين اللبنانيين بإقرار “ميثاق سياسي جديد” وإجراء إصلاحات عاجلة.
ووعد ماكرون خلال زيارته الأخيرة بالعودة مطلع سبتمبر لـ”تقييم” التقدّم الذي تمّ إحرازه. ولم يكن اختياره هذا الموعد من باب الصدفة، إذ يتزامن مع إحياء الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير خلال فترة الانتداب الفرنسي.
ويقول مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في بيروت جوزف باحوط لوكالة فرانس برس “سيعود ليرى أنه لم يتم إحراز أي تقدم”، واصفاً المسعى الفرنسي بـ”المجازفة السياسية لأنه تعهّد بمتابعة المسألة، وهذا تعهّد باسم فرنسا”.
ولم يصدر عن السلطة السياسية أو عن اعضاء المجلس النيابي ما يوحي أن السياسيين سيبدأون ورشة لإصلاحات سياسية قال ماكرون إن “لا مساعدات مالية دولية” من دونها.
وحدّدت الرئاسة الفرنسية هدف الزيارة بـ”ممارسة الضغط حتى تتوفّر الشروط لتشكيل حكومة بمهمة محددة قادرة على الاضطلاع بإعادة الإعمار والاصلاح”، مع ضمان أن يلتزم المجتمع الدولي بدعم لبنان الذي يشهد أسوأ أزماته الاقتصادية
