Galleries

وقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اتفاقية مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) لتعزيز التعاون بينهما في مجالات المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها وحماية التنوع الأحيائي.
كما وقّع المركز مذكرة تفاهم مع جامعة إكسفورد لتنظيم العلاقة بينهما في مجالات التعاون الخاصة بحماية الحياة الفطرية والمحافظة عليها في المملكة، من خلال البحث العلمي المشترك واللقاءات العلمية وتبادل الزيارات بهدف اكتساب المعرفة، وإثراء التنوع الأحيائي في المحميات بشكل خاص، وفي المملكة بوجه عام، بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين.
وجاء توقيع الاتفاقية والمذكرة بالتزامن مع منتدى المحميات الطبيعية “حمى” الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في الرياض خلال الفترة (21-24) إبريل الجاري.
وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، والمدير الإقليمي للاتحاد العالمي لصون الطبيعة لغرب آسيا الدكتور هاني الشاعر فيما وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للمركز، ورئيس قسم الأحياء في جامعة إكسفورد الدكتور تيم كولسون.
وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين في تطوير القدرات في المركز، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، وتنميتها تنمية مستدامة، وتطوير شبكة المناطق المحمية التابعة للمركز من خلال خطة وإطار زمني محددين.
بينما تنص المذكرة مع جامعة إكسفورد على تحديد إطار للتعاون يشمل: الأبحاث العلمية المتعلقة بدراسة التنوع الأحيائي في المملكة، والمحافظة عليه، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشاريع البحثية للمركز، وإشراك باحثي وطلاب الجامعة في البحث العلمي والمسوحات الميدانية المتعلقة بالتنوع الأحيائي والنظم البيئية بالمملكة، كما تشمل تسهيل إجراءات استخدام المختبرات والمعدات للجانبين والمناطق المحمية والمرافق البحثية لدعم المشاريع البحثية، إلى جانب دعوة كل طرف للطرف الآخر لحضور الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتنوع الأحيائي.
وقال الدكتور قربان: “يعكس توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ومذكرة التفاهم مع جامعة إكسفورد مُضيَّ المركز في جهوده المستمرة للحفاظ على الحياة الفطرية مزدهرة ومستدامة، وإثراء التنوع الأحيائي، وحرصه على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية التي تساهم في تحقيق أهدافه المنبثقة من رؤيته التي تستهدف الوصول إلى “حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة”، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وبما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء وفق رؤية المملكة 2030”.
وأوضح أنّ “التعاون مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة وهو المنظمة البيئية العريقة، يساعد على تأسيس حضور فاعل في هذه المنظومة، ويدعم تنفيذ الخطط من خلال الاستفادة من الخبرات التراكمية في الاتحاد على نحو يسهم في ترجمة رؤية المركز وتحقيق رسالته على أرض الواقع، خاصة وأن المملكة عضو في الاتحاد منذ عام 1981م”.
وأضاف الدكتور قربان: ” كما يعكس تعاوننا مع جامعة إكسفورد وغيرها من الجامعات والمراكز البحثية العريقة حرصنا على دعم البحوث العلمية وتعزيز الابتكار وتعظيم أثره والاستفادة منه في خدمة التنمية البيئية وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي فيها في ظل حرص المركز على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية التي تُسهم في تحقيق أهدافه المنبثقة من رؤيته”.
من جانبه قال الدكتور الشاعر “تحظى حماية الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي وتحقيق التوازن البيئي باهتمام بالغ من الاتحاد واعضاءه والذي يحرص على تعزيز البحث العلمي بهدف الصون والحماية وتوحيد الجهود لمكافحة التغيرات السلبية التي تطرأ على النظام البيئي، حيث نقوم بمساندة الجهود العالمية والإقليمية للحفاظ على التنوع الأحيائي.
وأضاف: “لقد لفت نظرنا حجم البرامج والمبادرات البيئية وقواعد البيانات الدقيقة الموجودة في المركز وفي منظومة القطاع البيئي بالمملكة والتي تؤكد جميعها مُضي المملكة في جهودها المتناغمة مع رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء في دعم الجهود والطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامتهما لضمان مستقبل أفضل للأجيال، والتزامها بتحقيق اهداف اتفاقية التنوع الأحيائي خاصة هدف 30X 30 والخاص بالتوسع في المحميات وإدارتها إدارة متكاملة وفعالة”
من جهته قال الدكتور كولسون: “يعكس توقيعنا لهذه المذكرة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حرص الجامعة على توفير الأدوات والبرامج والحلول الابتكارية وتوظيف كافة إمكاناتها التي تساهم في حماية الحياة الفطرية وحفظ الموارد الطبيعية والتصدي للأخطار التي تهددها، بما يجسد التزامنا بتوفير نظام بيئي متوازن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية”.
وثمّن الجهود الملموسة للمركز الوطني في دعم الحياة الفطرية وتعزيز التنوع الأحيائي وحماية النظم البيئية واستدامتها، مؤكداً أن منتدى حمى يمثل علامة فارقة في منظومة الجهود المبذولة لتنمية وازدهار المحميات الطبيعية، حيث يوفر منصة فاعلة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وإبراز أفضل التجارب والممارسات العالمية في إدارة وتنمية المناطق المحمية”.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل على تطوير وتنفيذ خطط لتنمية الحياة الفطرية وإثراء التنوع الأحيائي وحماية النظم البيئية والحفاظ على توازنها وإعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية. ويقدم المركز عدداً من البرامج الشاملة والفاعلة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كما يحرص على تعزيز جهوده من خلال تشجيع البحث والابتكار في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، مستعيناً بخبراء عالميين في مجال المناطق المحمية بمشاركة عدد من الخبرات الوطنية.

برئاسة سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس مجلس المجمع الفقهي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اجتمع كبار فقهاء الأمة الإسلامية تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي، بالعاصمة الرياض، بحضور مفتيّ العالم الإسلامي وكبار علمائه.
ويشهد كبار المفتين والعلماء والباحثين، القادمين من الدول الإسلامية ودول الأقليات أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، ليناقشوا خلاله عددًا منَ القضايا المُعاصِرة، لإصدار قرارات فقهية حِيالَها، ثم ترجمة تلك القرارت مع التوصياتِ إلى عِدَّة لغاتٍ عالميةٍ، ونشرها في وسائل الإعلام، إذ يُعنى “المجمع الفقهي الإسلامي” ببيان الأحكام الشرعيَّة التي تُواجِه المسلمين من مشكلاتٍ ونوازل، وإبراز إبداع الفقه الإسلامي، إضافةً إلى نشر التُّراث الفقهيِّ الإسلاميِّ وتوضيح مصطلحاته بِلُغَة العصر.
واستهلَّت الجلسة الافتتاحية للدورة أعمالها بكلمة لسماحة مفتي عام المملكة، أكد فيها أنَّ “الفقه الإسلامي بما يشتمل عليه من الأصول العامَّة، والقواعد الكلية، والثروة الضخمة من الفروع الفقهية، والفتاوى، والبحوث في مختلف الموضوعات التي أورثها الأسلاف، من شأنه أن يثمر لدى المتضلِّع منه من فقهاء عصرنا مرونةً واسعة وأفقاً رحباً في النظر إلى واقع أمته، وما يستجد فيه من قضايا ونوازل، ويمنحه قدرة على دراستها وفهمها ومعالجتها من الوجهة الشرعية، ليرفع بذلك الحرج والمشقة عن بني جنسه”.
وشدَّد سماحته على أن المسؤولية على علماء الشريعة وفقهاء الإسلام أصبحت اليوم مضاعفة في ظل تطور تقنية المعلومات، ووسائل الاتصال الحديثة، وانتشار البث الفضائي ومواقع التواصل التقني والمعلوماتي، مبيناً سماحته أنَّ “المسائل الشرعية والأحكام الفقهية تواجه تحدياتٍ كبرى؛ تحتاجُ معها من أهل التخصص إلى جهود نوعية من البحوث الدقيقة والدراسات القويمة، تقدم حلولاً ومعالجات للمستجدات والمشكلات التي مسَّت الأفراد والمجتمعات، وتضبط ممارستها ونشرها، وترشد إلى توظيف التقنية الحديثة في التعاون والتنسيق بين جهات الإفتاء المختلفة من الأفراد والهيئات والمجامع”.
وحثَّ سماحته على بذل المزيد من الجهود في إطلاق البرامج الهادفة، والمبادرات النافعة، التي تساعد في التنسيق والتعاون المثمر بين الفقهاء والمفتين، والهيئات الشرعية، والمجامع الفقهية، في تناول المسائل الشرعية ودراسة النوازل المعاصرة والأحكام المستجدة، وفق اجتهاد جماعي في إطار مؤسسي معتمد موثوق، يقرِّب الرأي، ويُضيِّق من شقة الاختلاف، ويراعي مصالح الجميع، بما يحقق للشعوب المسلمة الحياة الهنيئة السعيدة، ويخدم قضاياها ويحل مشكلاتها، ويعزز للمجتمعات والأوطان طمأنينتها واستقرارها.
وفي ختام كلمته أعرب سماحة المفتي العام، باسم رابطة العالم الإسلامي والمفتين والفقهاء والعلماء والباحثين المشاركين في هذه الدورة، عن الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله ورعاهما – على ما يبذلانه من جهود مشكورة موفقة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والدعم السخي للعلم والعلماء، والعناية بكل ما يخدم مصالح المسلمين في العالم، ويحقق السعادة والاستقرار لهم، داعياً الله عز وجل أن يديم عليهما الصحة والعافية، ويحفظهما ذخراً للإسلام والمسلمين.
كما شكر سماحة المفتي رابطةَ العالم الإسلامي بقيادة معالي أمينها العام، على المساعي المتواصلة في خدمة الشعوب الإسلامية وجمع كلمتهم على هدي الكتاب والسنة، وبيان منهج الإسلام الصحيح فيما يتصل بأمور دينهم ودنياهم.
من جانبه أشار معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين نائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في كلمته إلى أنَّ الدورة الثالثة والعشرين لمجلس المجمع تستعرض عدداً من المسائل الشرعية المستجدة التي يختص بالنظر فيها، مسبوقةً باستطلاعات بحثية أكاديمية متعمقة، قام بها باحثون متميزون.
وأكد العيسى أنَّ “تصدي كبار فقهاء الأمة الإسلامية لتلك المستجدَّات يُحْسَبُ في طليعة واجباتهم العلمية، وعلى قدر بذل الوسع في البحث والدراسة والاجتهاد في إيضاح حكمها الفقهي، على قدر ما نضطلع بواجبنا الشرعي تجاه ديننا بعامَّة، وتجاه ما حُمِّلنا من أمانة العلم بخاصَّة، وكذلك تجاه ما يجب من إبراز قدرة فقهنا الإسلامي على التصدي لكافَّة المستجدات أيّاً كانت”.
ولفت العيسى النظر إلى أنَّ المجمع الفقهي الإسلامي “يتميز بأنه أقدم مجمع فقهي في التاريخ الإسلامي، وأنَّ الانتسابَ إليه يُراعَى فيه الوزنُ العلمي المجرَّد، مع تقدير الوصف الرسمي المصاحب لأصحاب السماحة والفضيلة والمعالي”، مشدداً على أنَّ المجمع حظي، بحمد الله، عبر تاريخه الطويل بثقة شعوب العالم الإسلامي بعامَّة ومؤسساته الأكاديمية والبحثية بخاصة، وأصبحت فتاواه وبياناته وعموم إسهاماته العلمية محلَّ الحفاوة والاهتمام والتداول.
وعبَّر معاليه عن الشكر الجزيل والامتنان العميق للحفاوة الكريمة والتقدير الكبير لعلماء الأمة الإسلامية من قيادة المملكة العربية السعودية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظهما الله- سائلاً الله أن يجزل مثوبتهما على ما قدَّما ويقدمان من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.
بدوره قال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه : إنَّ هذه الدورة تُعقَدُ في فترة حرجة يمرُّ بها عالمنا الإسلامي، مليئة بالتحديات الفكرية والسياسية العميقة، معتبراً أنَّ استضافة المملكة لهذا الاجتماع المهم، بمشاركة أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي، رؤساء هيئات كبار العلماء والمفتين في العالم الإسلامي، يؤكد مكانتها باعتبارها فاعلًا حقيقيًّا في دعم التوجهات الإيجابية لأمتنا، والعمل على نهضتها وحمايتها من كل الأخطار المحدقة بها.
وأكد طه أنَّ “الاجتهاد المعاصر ضرورةٌ ملحة لبقاء الأمة الإسلامية في مسار الأحداث الفكرية والثقافية والاقتصادية التي يشهدها العالم”، مشدِّداً على أنَّ اجتماع كبار العلماء والمفتين من كافة الدول الإسلامية، على اختلاف مذاهبهم وأعراقهم على صعيد واحد، هو اجتماع لكلمة المسلمين وتوحيد لجهودهم في خدمة دينهم.
وثمَّن طه “الجهود الحثيثة لرابطة العالم الإسلامي بكافة مؤسساتها وأذرعها، وعلى رأسها المجْمع الفقهي الإسلامي، هذه الهيئة العلمية الإسلامية المستقلة والمكونة من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها، وما تضطلع به من دور مهم في تبيان الأحكام الشرعية، فيما يواجه المسلمين في أنحاء العالم، من مشكلات ونوازل وقضايا مستجدة، ونشر التراث الفقهي الإسلامي، وتوضيح مصطلحاته، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي إضافةً إلى التصدي لما يثار من شبهات وما يرد من إشكالات على أحكام الشريعة الإسلامية”.
من جانبه قال معالي رئيس مجمع الفقه الاسلامي الدولي، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، عضو المجمع الفقهي الإسلامي، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد: إنَّ العلماء بفضل ما منحهم الله من علم وحكمة، أهلٌ لأن يرسِّخوا في الأمة قيم الوحدة والتعاون والتكافل والاعتزاز بالثوابت، ويُجنِّبوها خطر الفُرْقة والتشتت والتنازع، مؤكّداً أنه ليس للأمة طريق يعيد إليها قوتها ومهابتها ومكانتها سوى الالتزام بقوله عزَّ شأنه: ((واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا)).
وشدد معاليه على أنَّ الأمة ستتخلص من كل الأدواء، إذا استبدلت الفرقة والاختلاف بالتعاون والتآلف، والتعصب والتشدد بالحكمة والتسامح، والعنف والإرهاب بالترفق والتراحم، والغلو والتطرف والانحلال بالاعتدال والوسطية.
وأشار ابن حميد إلى أنَّ الموضوعات التي تناقشها الهيئات والمجامع تتنوع ما بين السياسة الشرعية والأسرية والطبية والاقتصادية والمالية والفكرية، وكلُّها تهمُّ الأمة، وتُكْتَبُ فيها بحوثٌ قيمة تناقشها في دوراتها ولجانها وورش عملها.
من جانبه قال معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور قطب مصطفى سانو: “إننا مطالبون جميعاً بالعمل على توحيد الأحكام في البلاد الإسلامية في كل شؤون الحياة، على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك هو السبيل الأوحد لتحقيق الوحدة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية”.
وأشاد سانو بجهود المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، مشيراً إلى أنَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، سُرَّ بتوقيعه اتفاقية تعاون وتواصل وتآزر وتساند مع المجمع الفقهي الإسلامي، اعتباراً بأنَّ المجمعين يتكاملان ويتآزران ويتساندان ويتعاونان من أجل تلبية حاجة الأمة الإسلامية.
وأضاف: إنَّ الأمل معقود أن تشهد الأيام القادمة تعاوناً وثيقاً ومشاركة متواصلة سواءً على مستوى تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، أم على مستوى دراسة النوازل والمستجدات التي تهم المسلمين في جميع أرجاء المعمورة.
يذكر أن أعمال الدورة ستستمر حتى يوم الاثنين 13 شوال الموافق 22 أبريل، من خلال عدد من الجلسات العلمية التي تبحث مجموعة من القضايا والنوازل الفقهية المعاصرة، وستصدر عنها قرارات وبيانات بشأن هذه القضايا تلبية لحاجة الأمة الإسلامية إلى معالجة اجتهادية موثوقة لما ينزل بها من قضايا ومستجدات.