Galleries

دشن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، “المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO)” وذلك بالتزامن مع أعمال مؤتمر الآيكان ٢٠٢٣ في نسخته الخامسة عشرة والمنعقد في الرياض، باستضافة من الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وأكثر من 700 خبير ومُختص في مجال الطيران المدني.
وتهدف المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتنفيذ برامج التدريب و السلامة الوطنية، وتعزيز قدراتها على مراقبة السلامة الجوية إلى جانب تحقيق معايير سلامة الطيران، حيث تضم المنظمة الجديدة في عضويتها كلاً من (المملكة العربية السعودية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، وجمهورية موريتانيا الإسلامية، والجمهورية اليمنية).
وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين المُعد بهذه المناسبة: إن إنشاء المنظمة الجديدة سيكون علامة فارقة لجميع الدول الأعضاء بها، كما يعد شهادة على التزامهم بسلامة الطيران والجودة والكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام المملكة بسلامة الطيران من خلال تعاونها المستمر مع الشركاء الدوليين، لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة الجوية.
وأفاد بأن ما يعزز هذا الاهتمام سعي منظمة الإيكاو على توحيد معايير السلامة اللازمة، لدمج ابتكارات التطور التكنولوجي الهائل في صناعة الطيران المدني، خاصة ما يتعلق بتصميم محركات الطائرات، والتحكم الذاتي، والطائرات الخدمية الموجهة عن بعد، والتنقل الشخصي عبر التاكسي الجوي، مع الحفاظ على الأداء العام لشبكة التنقلات الجوية وتحسينها.
ونوه معاليه بدعم القيادة الرشيدة ودور المملكة الريادي في المنطقة بالتزامن مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي انبثقت منها الإستراتيجية الوطنية للطيران، ودعمها لبذل كل الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني، ورفع درجة الكفاءة بما يتسق مع الحاجة الملحة لهذه الوسيلة إقليمياً وعالمياً، ودعم السلامة الجوية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال: لا يخفى على الجميع بأن المملكة العربية السعودية قد تشرفت باستضافة مقر المنظمة الإقليمية للسلامة الجوية (MENA RSOO)، وتقدمت لذلك من خلال تبرع سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بهدف تفعيل هذه المنظمة ودعمها بمبلغ وقدره (مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي) لأول عامين من تأسيسها، من أجل أن تقوم المنظمة بمهامها ومسؤولياتها ، في دعم برامج السلامة الجوية في منطقتنا ومساعدة دول الأعضاء من أجل تعزيز ورفع قدراتها التشريعية والرقابية لمنظوماتها الوطنية للسلامة الجوية، وتمكينها من تحقيق مستويات أعلى من الامتثال لقواعد والتوصيات الدولية.
من جانبه، قال معالي رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سلفاتوري شاكيتانو: إن إطلاق المنظمة الجديدة يعد خطوة أساسية نحو تعزيز السلامة في قطاع الطيران المدني، ويجسد حجم التعاون المبذول لتطوير سلامة الطيران المدني في الشرق الأوسط.
وعدّ قطاع الطيران المدني محركًا أساسيًّا للنمو الاقتصادي والربط بين الدول، وكذلك دور سلامة الطيران الهام، وهي مسؤولية مشتركة تتطلب جهدا جماعيا، مشيرا إلى أن إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية (RSOO) يأتي نتاجًا لجهود الأيكاو الهادفة إلى تنسيق ممارسات مراقبة السلامة الجوية وتطوير السلامة الحكومية الفعالة، وتعزيز تبادل المعلومات وبناء إطار قوي للتحسين المستمر.بدوره قال المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالنبي منار، أن قطاع النقل يلعب دورا أساسيا في تقدم الأمم والإسهام في التقارب والتواصل مع مختلف جهات العالم وإنعاش المبادلات الاقتصادية بتسهيل نقل الأشخاص والممتلكات، مما يسهم بذلك في خلق الثروات وفرص العمل سواء على مستوى الصناعة أو البنية التحتية لنظام النقل.
كما عد النقل الجوي جزء لا يتجزأ من هذا النظام، إذ يتميز عن باقي أنواع النقل بالسرعة والفعالية والانتظام ومستوى عال من السلامة ويعتمد على المعايير الدولية سواء على المستوى المؤسساتي أو على المستوى القانوني والمالي والفني.وأضاف : وسعيا من المنظمة في الانتقال إلى نهج المستدام لتعزيز منظومة السلامة بالدول الأعضاء، ارتأت العمل المؤسساتي من خلال إنشاء نواة إقليمية لمراقبة السلامة الجوية، وقد مرت هذه المبادرة بعدة مراحل انطلاقا من مايو 2012 حيث أقرت الجمعية
العامة للمنظمة العربية للطيران المدني “إجراء دراسـة حول إنشـاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السـلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، كأول خطوة نحو إنشاء هذه المنظمة بهدف الوصول إلى نقل جوي آمن وسليم ومنتظم ومشارك في التنمية المستدامة.عقب ذلك بدأت مراسم التوقيع على مذكرة الاتفاق، للدول الأعضاء في المنظمة، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة.
وكان في استقبال فخامته، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدولة قطر، وانعقاد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، فيما يلي نصه :
انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وما حققته الزيارات الأخوية المتبادلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين، وتأسيساً على النتائج المثمرة للاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري، المنعقد بدولة قطر بتاريخ 5 / 5 / 1443هـ الموافق 9 / 12 / 2021 م، وتلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية لدولة قطر بتاريخ 21 / 5 / 1445هـ الموافق 5 / 12 / 2023 م.
وفي جو سادته روح المودة والإخاء والثقة المتبادلة؛ عقد خلال الزيارة الاجتماع (السابع) لمجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة مشتركة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة التنفيذية في الجانبين.
وفي بداية الاجتماع رحب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق، في بلدهم الثاني دولة قطر، وأعرب في كلمته الافتتاحية عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانبه عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بزيارة بلده الثاني دولة قطر الشقيقة مجدداً، ولقائه بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأشار سموه في كلمته الى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وتعاونٍ متسارع على كافة الأصعدة، واعتبر سموه أن هذا المجلس من أهم وسائل التواصل والتنسيق بين البلدين التي تجسد تلك العلاقات الراسخة، وأنه من الواجب السعي بكل جدية لتعميق وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين وشعبيهما نهضة مستقبلية ونمواً مستداماً.
وقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفوز مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034. وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعم وتأييد حكومة دولة قطر لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
وعبر رئيسا المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية والتوافق على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وأكدا على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية منظمة للأعمال في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية بدعم ومساندة كل من اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للمجلس.
وفي الشأن السياسي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم تعبر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما، وأكدا على أهمية استمرار توطيد وتعزيز التعاون والتشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي الشأن الأمني والعسكري، نوه الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجالات التدريب والابتعاث العسكري، وتبادل الخبرات وبناء شراكات في المجالات الأمنية والعسكرية.
وفي الشأن الرياضي، أثنى الجانبان على التنسيق الذي تم بينهما خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022م، والتعاون الذي تم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لكأس العالم 2022م، والتعاون الذي تم بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عملية نقل الجماهير بما في ذلك التنسيق في المنافذ البرية والجوية.
في الشأن الثقافي والسياحي والترفيهي، أشاد الجانبان بالتنسيق والتعاون القائم بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والترفيهية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في إعداد ملفات ثقافية مشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص التسجيل على قائمة التراث المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية بين البلدين، وإقامة الندوات الثقافية المشتركة، وتحسين مسارات وصول السياح الدوليين إلى البلدين.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير العمل المشترك لتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها الى شراكات ملموسة في المجالات كافة بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين وشعبيهما الشقيقين. كما أكدا على أهمية رفع وتيرة التعاون الاستثماري، ودعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة في البلدين.
وفي شأن الاستثمار والطاقة والبنى التحتية، أكد الجانبان على أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته وتمكين ريادة الاعمال والتقنية من خلال الجهات المعنية في البلدين، وإطلاق المبادرة السعودية القطرية للمهارات الرقمية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. كما أعربا عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة؛ ومستقبل النقل وتقنياته الحديثة والربط السككي بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي، بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.
وفي المجال الإعلامي، اتفق الجانبان على إقامة شراكة استراتيجية بين وزارة الإعلام في المملكة والمؤسسة القطرية للإعلام في جميع قطاعات الاعلام بما في ذلك رفع موثوقية المحتوى الإعلامي، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات والعمل على إبرازها عالمياً، والتبادل البرامجي والإنتاج المشترك، وتنظيم الاعلام المرئي والمسموع.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية بالبلدين، والتعاون في مجال الشباب والرياضة.
وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من جرائم وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لإيقاف هجماتها الوحشية وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، ثمن الجانب القطري استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت عنه من قرارات تُسهم في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة. فيما ثمن الجانب السعودي ما تبذله دولة قطر من جهود مستمرة ومن ذلك نجاح الوساطة التي أسفرت عن الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية والوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والإفراج عن المعتقلين، وسعيها المستمر للوصول الى وقف شامل لإطلاق النار، والوصول الى اتفاق بشأن اجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين المدنيين من قطاع غزة.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وثمنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة، وأكدا على أهمية انخراط جميع الأطراف المعنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216). وأشاد الجانب القطري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية، والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وحول تطورات الأوضاع في السودان، أكد الجانبان على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار، والبناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م، من أجل إنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الاطراف. ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في محادثات جدة الثانية بتاريخ 7 نوفمبر 2023م، التي أسهمت في استئناف الحوار بين طرفي الصراع للتوصل إلى التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للصراع، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأعربا عن تطلعهما بأن تتخذ الحكومة السورية خطوات جادة لمعالجة جذور هذه الأزمة، بما يدعم استقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.
ورحب الجانب القطري باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما دعا الجانبان الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلمية برنامجها النووي، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة. وأشاد الجانب القطري بالجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن ذلك الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن. كما أثنى الجانب السعودي بالجهود المبذولة من دولة قطر في الوساطة بين طرفي الازمة بلم شمل عدد من الأطفال بعائلاتهم في أوكرانيا.
وفي نهاية الاجتماع أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على حسن الاستقبال والتنظيم لاجتماع المجلس المثمر، وأكدا أصحاب السمو على حرصهما على تقوية وتعميق العلاقات الثنائية المتميزة ونقلها إلى آفاق أرحب، وأعربا عن خالص تمنياتهما بدوام الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. كما شكرا سموهما أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية والأمانة العامة للمجلس وفرق العمل على جهودهم المبذولة لإنجاح أعمال الاجتماع السابع للمجلس.

شارك معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، في اجتماعات الطاولة المستديرة بين الجامعات السعودية والجامعات والبريطانية، بحضور الممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا لشؤون التعليم لدى المملكة العربية السعودية الدكتور ستيف سميث، وقيادات التعليم الجامعي، وممثلي عدد من الجامعات في البلدين، وذلك بمقر وزارة التعليم بالرياض.
ورحّب وزير التعليم في كلمته الافتتاحية بالدكتور ستيف سميث، وممثلي الجامعات البريطانية والسعودية, منوهاً بدور اجتماعات الطاولة المستديرة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية المستمرة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مجال التعليم، والتي بدأت في عام 2018 عندما وقّع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله- ورئيسة وزراء المملكة المتحدة مذكرة تفاهم لتأسيس الشراكة التعليمية الإستراتيجية بين البلدين.
وقال معاليه: “تركّز شراكتنا الإستراتيجية على 6 مجالات رئيسة، وهي؛ بناء شراكة أقوى وأعمق في مجال التعليم، ودعم التطوير المهني للتربويين السعوديين وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، كذلك تعزيز التعاون والشراكات في مجال التعليم الجامعي، بما في ذلك التعاون البحثي، وابتعاث الطلبة، والتعليم العابر للحدود الوطنية”.
وأضاف “أن الشراكة التعليمية مع المملكة المتحدة؛ تهدف إلى زيادة مشاركة قطاع التعليم الخاص البريطاني في نظام التعليم السعودي وإنشاء المدارس والجامعات البريطانية، ومعالجة الفجوات في المهارات وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم تطوير التعليم، بما يتماشى مع طموح رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال مشاركة السياسات المتعلقة بالاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND) وتطوير المناهج الدراسية”.
وأكد الوزير البنيان أهمية العمل ضمن هذه الشراكة, على افتتاح جامعتين بريطانيتين في المملكة بحلول عام 2025، وتفعيل برامج التبادل الطلابي في الجامعات السعودية؛ لضمان حصول طلابنا وطالبتنا على أحدث المعارف والتدريب العملي، إلى جانب تعزيز الفرص البحثية للباحثين من البلدين، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة تؤدي إلى مخرجات عالية الجودة.
وتناول برنامج عمل اجتماعات الطاولة المستديرة بين الجامعات السعودية والبريطانية، مناقشة موضوع الشراكة العالمية في التعليم ضمن إطار المملكة المتحدة للعلوم والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم الجامعي بالمملكة، ومبادرة المدينة التعليمية الابتكارية السعودية، كذلك التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال البحث والابتكار، واستعراض المنظومة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة وتوجهاتها الإستراتيجية، إضافة إلى دور المجلس الثقافي البريطاني في دعم التعاون التعليمي الجامعي بين البلدين، مع عقد لقاءات ثنائية بين الجامعة السعودية ونظيراتها البريطانية.

دشّن معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، اليوم، فعاليات الدورة الخامسة لاجتماع الخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات، ضمن إطار منتدى التعاون العربي الصيني بعنوان ” تحول خدمات المكتبات في ظل تغير بيئة المعلومات ” الذي يستمر حتى السادس من ديسمبر 2023م، بحضور معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، والوزير المفوض بجامعة الدول العربية الدكتورة هالة جاد، وعدد من الخبراء من الجانبين العربي والصيني، وذلك على المسرح الرئيس بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
وألقى معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ، كلمة الافتتاح الذي أشار فيها إلى استضافة المملكة العربية السعودية للدورة الخامسة للخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات، بناء على طلب جامعة الدول العربية، بهدف تفعيل سبل وآليات التعاون في مجال المكتبات والمعلومات، وتعزيز دورها في إثراء محتوى المكتبة الرقمية العربية الصينية.
وأوضح ابن معمر في كلمته، أهمية العلاقات التاريخية بين العرب والصين، قائلاً ” إن ما يحدث اليوم من تفاعل كبير بين حضارتين عريقتين هما : الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الصينية، هو نتاج عصور مديدة من التواصل ، الذي أنتج قيما اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية كبرى، استمرت منذ نشأة طريق الحرير قبل ما يربو على خمسة آلاف عام، وازدادت تفاعلا مع ظهور الإسلام ، والدعوة إلى طلب العلم ولو في الصين “، إضافةً إلى المجال الثقافي الذي يشكل صورة لافتة من صور التفاعل العربي الصيني، والذي يقوم على تدشين مرحلة جديدة من التعاون الشامل والتنمية المشتركة، مع إطلاق المكتبة الرقمية العربية الصينية، وتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وإنشاء جائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، بما تسهم في تحسين جودة مكتباتنا ومرافق معلوماتنا العربية والصينية من خلال تبادل المعارف والخبرات والموارد.
عقب ذلك، عرض فيلم وثائقي عن التعاون الثقافي العربي – الصيني، والعلاقات التاريخية التي تربط ما بين العرب والصين.
ثم ألقى نائب وزير الخارجية معالي المهندس وليد الخريجي كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، مشيراً إلى مصطلح ” القوة الناعمة ” الذي منح الثقافة دورًا دوليًّا إضافيًّا، مبيناً أنها لم تعد تقاس قوة الدولة بقوتها الاقتصادية والعسكرية أو حضورها السياسي فحسب، وإنما بمدى إشعاعها الثقافي، وكذلك التبادل الثقافي من أهم جسور التواصل بين الشعوب؛ لتعزيز التفاهم وتوطيد العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وتقبل الآخر.
وأشار المهندس الخريجي، إلى عراقة العلاقات الثقافية بين العرب والصين، داعياً إلى تطوير التعاون الثقافي بين الدول العربية والصين، وأبرز معاليه دور المملكة العربية السعودية في ” مبادرة الحزام والطريق ” التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، منوهاً بدور المملكة في تشجيع الحوار بين جميع الحضارات والثقافات على أسس الاحترام والتفاهم المتبادل، وانطلاقاً من ذلك يتجلى حرص المملكة على تعزيز التعاون الثقافي مع الصين، بإعلان وزارة الثقافة السعودية في عام 2019 عن ” جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين” حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية، ودعم البحوث المتميزة، ودعم الترجمة بين اللغتين العربية والصينية، ودعم الفنون والآداب والمعرفة.
ثم ألقت مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتورة هالة جاد، عبرت خلالها عن الشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها الدورة الخامسة للخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات والمعلومات في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني.
وقالت ” نجتمع مجدداً في مدينة الرياض، هذه المدينة العالمية التي شهدت بالتحديد في نفس هذا التوقيت من العام الماضي أول قمة عربية صينية كانت تتويجًا لمسيرةٍ طويلة من النجاح الذي حققه منتدى التعاون العربي الصيني منذ تأسيسه في عام 2004 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والذي أكدت وثيقة إعلانه في مقدمتها على الروابط الثقافية العميقة بين الجانبين والمساهمات المشتركة لكل منهما في تقدم الحضارة البشرية “، مشيرةً إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتقدم بمبادرةٍ جديدة في اطار المكتبة الرقمية العربية الصينية تحت عنوان “نافذة فلسطين”؛ بهدف ادراج وإتاحة كافة المجموعات الأدبية والثقافية والتاريخية والجغرافية حول فلسطين الشقيقة، والمتاحة بالمكتبات الوطنية في الدول العربية، وكذلك في المكتبات الصينية الأعضاء بالمكتبة الرقمية العربية الصينية، في محاولةٍ من مجتمع المكتبيين العرب والصينيين لنشر هذا الإرث الثقافي والتاريخي لدولة فلسطين على نطاق أوسع.
وفي الختام ألقى نائب مدير المكتبة الوطنية الصينية جانغ جون، كلمة أعرب فيها عن خالص امتنانه للمملكة العربية السعودية ممثلة في منظم هذا اللقاء مكتبة الملك عبد العزيز العامة، مشيرًا إلى نجاح حالات ممارسة التحول في المكتبات العامة الصينية في ظل تغير بيئة المعلومات، ومؤكدًا على دفع التعاون المستقبلي بين الصين والمكتبات العربية إلى مستوى أعلى، وبين في كلمته أنه قد تم طرح بعض الاقتراحات لتحويل المكتبات الرقمية الصينية العربية في ظل التغيرات البيئية، بعد ذلك تم تبادل الهدايا بين الوفود المشاركة من الجانبين العربي والصيني.
يذكر أن الجلسة الثانية بعد الجلسة الافتتاحية، انطلقت ظهر اليوم بعنوان ” الخدمات الذكية في المكتبات الوطنية والعامة العربية والصينية وأثرها في زيادة الوعي المعلوماتي المجتمعي: أفضل الممارسات “، برئاسة الجانب الصيني، وأدارها نائب مدير مكتبة جامعة بكين تون يوخاي، بمشاركة امبارك بيضارن من المكتبة العمومية المغربية، والدكتور بندر المبارك.