Galleries

ترتبط المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية بعلاقات تاريخية أخوية وثيقة يعود تاريخها الدبلوماسي إلى العام 1929م، وذلك إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين.
ونظراً للمكانة التي يتمتع بها البلدان الشقيقان على الأصعدة كافة منذ نشأتها، شهدت العلاقات تطوراً ونمواً، ومزيداً من التعاون والتفاهم المشترك حول الموضوعات التي تهمُ مصالح البلدين والأمة الإسلامية.
وكانت الزيارات المتبادلة بين القيادتين في المملكة وتركيا قد سجلت دليلاً ساطعاً على قوة العلاقات، ومتانة أواصرها، كانت أولاها زيارة الملك فيصل رحمه الله -الأمير حينذاك- إلى تركيا في العام 1932م في طريق عودته من رحلة أوروبية، وزيارته الثانية لها بعد أن أصبح ملكاً في العام 1966م.
كما أثمرت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إلى تركيا في أغسطس 2006م، التوقيع على ست اتفاقيات ثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين، و”بروتوكول” تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء التركية، وكذلك التوقيع على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين بشأن اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين، والتوقيع أيضاً على اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومتي البلدين.
وتطورت العلاقات بشكل ملحوظ خلال عامي 2015 و2016، وشهدت حراكاً ملحوظاً، حيث عُقدت خمس قمم سعودية تركية جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع الرئيس أردوغان.
وتُوجت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – الرسمية إلى تركيا في أبريل 2016، ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية، والاقتصاد والتجارة، والبنوك والمال، والملاحة البحرية، والصناعة، والطاقة، والزراعة، والثقافة، والتربية، والتكنولوجيا، والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام، وقد عقد المجلس اجتماعه الأول في فبراير 2017 في أنقرة.
وخلال هذه الزيارة منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسام (الجمهورية) لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو أعلى وسام في تركيا يمنح لقادة ورؤساء الدول، كما عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية؛ شدَّدَ خلالها خادم الحرمين الشريفين على ثقته أن المباحثات ستفضي إلى نتائج مثمرة ترسخ علاقات البلدين الإستراتيجية؛ مما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والعسكرية، والأمنية؛ بما يعود بالنفع عليهما، فيما أشار خلالها فخامة الرئيس التركي إلى أهمية استمرار اللقاءات بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات؛ السياسية، والتجارية، والاقتصادية، والعسكرية، والثقافية، والاجتماعية، لما فيه تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتلبيةً لدعوةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله -، زار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في 28 أبريل 2022م، المملكة العربية السعودية.
كما اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وفي 22 يونيو 2022م زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جمهورية تركيا، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي جو سادته روح المودة والإخاء، بما يجسّد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، عُقدت جلسة مباحثات رسمية بينهما وتم التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان دعمهما للمبادرتين اللتين أطلقتا خلال ترؤس المملكة اجتماعات مجموعة قمة العشرين 2020م، وهما: (المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية)، ومبادرة (منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية).
ورحبت الجمهورية التركية بإطلاق المملكة مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، معربةً عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين.
وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقية المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
وفي 15 نوفمبر 2022م التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين والتي أقيمت في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، واستعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وللبلدين جهود مشتركة في مكافحة الإرهاب، حيث حطّت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي، في قاعدة إنجرليك الجوية بولاية أضنة التركية، في فبراير 2016 ضمن مشاركة المملكة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، كما أن تركيا عضو في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي أعلنت المملكة عن تشكيله في ديسمبر 2015، ويضم 41 دولة.
وانطلاقاً من حرص الجمهورية التركية على توطيد العلاقات مع المملكة، فقد دعمت ترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.
ويتمتع البلدان بمقومات اقتصادية كبيرة بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، وتقدم رؤية المملكة 2030 فرصاً واعدةً للتعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية.
وشهد التعاون في المجال الاقتصادي بين المملكة وتركيا منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م تطوراً ونمواً مستمراً، وتشكَّلَت على ضوء الاتفاقية “اللجنة السعودية التركية المشتركة”، وهناك أيضاً مجلس رجال الأعمال السعودي التركي، والذي أسهم منذ إنشائه في أكتوبر 2003، في الدفع بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهدت منذ ذلك الحين تطوراً سريعاً وملحوظاً، إذ أصبحت المملكة شريكاً اقتصادياً مهماً لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها على مستوى العالم.
وأعلنت الحكومتان العزم الأكيد على توثيق العلاقات الاقتصادية؛ وعقدتا مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي شكَّلَت الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات.
وتَمَثَّلَ التطور في العلاقات الاقتصادية في تبادل الزيارات والمعارض، وإنشاء الشركات المشتركة، وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وبلغت صادرات المملكة إلى جمهورية تركيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى شهر مايو من العام الحالي 52.280 مليار ريال، ومن أهم السلع الوطنية المصدرة إليها في 2023: اللدائن ومصنوعاتها؛ والمنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والحديد الصلب، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها، خلال الثلاث سنوات الأخيرة إضافة إلى شهر مايو من العام الحالي، 16.787 مليار ريال، وكانت أهم السلع المستوردة في 2023: السجاد، والأثاث والمباني المصنعة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والتحف الفنية، والقطع الأثرية، والمصنوعات الحجرية أو الإسمنتية.
وضمن التعاون الاقتصادي بين المملكة وتركيا؛ قام الصندوق السعودي للتنمية بدورٍ رائد في توفير التمويل الميسر، لعددٍ من مشروعات وبرامج التنمية في تركيا خلال الثلاثة عقود الأخيرة.
ويسعى البلدان إلى التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر حيث وقعا اتفاقية في هذا المجال، كما أقاما منتدى الأعمال والاستثمار التركي – السعودي في شهر ديسمبر الماضي؛ بهدف إبراز فرص التعاون الواعدة للشركات التركية في المشاريع الضخمة التي ستطرحها المملكة في نطاق رؤية 2030.
ونجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال، وتنشط الشركات التركية في قطاعاتٍ عدة أهمها: التشييد، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم.
ووصل عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا حالياً إلى 1140 شركة متنوعة في قطاعات عدة، ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية الموجودة في تركيا 18 مليار دولار.
ويعمل الجانبان السعودي والتركي باستمرار على تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات، حيث أقيمت في 19 مارس 2023م بالرياض فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي التركي” بمشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية والعديد من الجهات الحكومية في البلدين، وشهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنية عالية للإسهام في احتياجات سوق النقل والمقاولات، بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة.
وتوضح إحصاءات منصة المساعدات السعودية، أن المملكة قدمت إلى تركيا مساعدات مالية بقيمة 490,493,486 دولاراً، عبر 44 مشروعاً شملت قطاعات التعليم، والطاقة، والنقل والتخزين، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء والمواد غير الغذائية، وفي قطاعات متعددة، وذلك منذ العام 1979 حتى العام 2023م، وكان الدعم الأكبر في عام 2001 بمبلغ 205.550.000 دولار. كما دعمت المملكة مراكز الأبحاث هناك، وقدمت المساعدات البترولية.
وتصدرت المملكة قائمة المانحين في الاستجابة لزلزال تركيا هذا العام، حيث سيرت بتوجيه من القيادة الرشيدة –حفظها الله- جسراً جوياً للمساعدات الطبية والإغاثية، ونظمت حملة تبرعات شعبية، ووقعت عقود مشاريع لصالح متضرري الزلزال بأكثر من 48.8 مليون دولار.
وفي المجال الثقافي تأكدت الرغبة المشتركة للبلدين في التعاون الثقافي وتبادل الزيارات؛ من خلال اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة عام 1976م، وكذلك افتتاح الأيام الثقافية السعودية في العاصمة التركية أنقرة التي تضمنت صوراً لواقع المملكة الثقافي والأدبي والفني؛ تجسّد من خلال المعارض والمحاضرات والأمسيات والحفلات والعروض الفنية.
وأعطت الأيام الثقافية السعودية في تركيا انطباعاً جيداً عن الثقافة والفنون السعودية، وتركت صورة إيجابية عن السمات المشتركة لشعبين مسلمين يلتقيان في عدة عناصر منها؛ الدين والتاريخ والمصير المشترك، وكانت هذه نقطة الانطلاق؛ لتعزيز وتنشيط وتعميق التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين.

تتسم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان منذ بدايتها في العام 1955م، بالتطور والنمو المطرد والتعاون في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.

وتعد العلاقات بين البلدين الصديقين إحدى أهم العلاقات الدولية التي سادها الإخلاص والصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.

وللبلدين الصديقين علاقات متميزة منذ سنين طويلة، حيث وصف الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – اليابان أثناء لقائه الوزير المفوض الياباني في القاهرة، بقوله: “نحن نحترم اليابان باعتبارها بلداً عظيماً في جنوب شرق آسيا”، وحرصت حكومتا المملكة واليابان على تطوير تلك العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وعزز ذلك تبادل الزيارات بينهما، إذ شهدت المملكة عام 1997م، صياغة الشراكة الشاملة نحو القرن الـ 21 بين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- ورئيس وزراء اليابان الأسبق ريوتارو هاشيموتو.

ودعما لتلك العلاقات زار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، عندما كان وليا للعهد اليابان في العام 1998، ووقع “أجندة التعاون السعودي الياباني” مع دولة رئيس الوزراء الأسبق كييزوأوبوتشي، كما زار وزير الخارجية الياباني الأسبق يوهي كونو المملكة في العام 2001، وأعلن خلال الزيارة عن مبادراته في ثلاثة مجالات: تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وتطوير مصادر المياه، والحوار السياسي الواسع المتعدد.

واستمراراً لدفع العلاقات قدماً بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في سبتمبر 2016م، بزيارة لليابان، والتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

واتفق الجانبان على تشكيل رؤية مشتركة بين البلدين تحت مسمى “الرؤية السعودية اليابانية 2030″، مؤكدين على نقل التعاون إلى مرحلة إستراتيجية، لا تقتصر على جوانب النفط، وبما يخدم المصالح الثنائية بين البلدين.

وجاءت الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لليابان في شهر مارس 2017م؛ بمثابة الدعم القوي لتطور شكل وطبيعة العمل الإستراتيجي الاقتصادي بين البلدين، فقد جاءت برؤى وأفكار طموحة واعدة، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين.

ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة: مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة إستراتيجية شاملة.

وأحدثت الزيارة نقلة نوعية في العلاقة التاريخية بين البلدين، لترسّخ أساساً في ديمومة العلاقة بمجالات تعاون شاملة، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في كلمته التي ألقاها خلال اجتماعه مع دولة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بقوله: – حفظه الله – “إنّ إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030 سوف يعزز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليابان”.

وشهدت العلاقات منعطفاً مهماً أثناء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لليابان في العام 2019، والتي جاءت بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستجابةً لدعوة الحكومة اليابانية، حيث شارك سمو ولي العهد خلالها في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا.

وأسست الزيارة مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث أشاد رئيس وزراء اليابان – آنذاك – تشينزو آبي، برؤية السعودية 2030، وأبدى حرص حكومة بلاده واستعدادها، من خلال القطاعين العام والخاص، لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.

ونتجت عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، التي شملت مجالات شتى منها تعزيز التبادل الثقافي، ومكافحة تقليد المنتجات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية، وقطاع الطاقة، والمجال الصناعي، ومجال التنمية الدولية والاستثمار، وتبادل المعلومات، وكذلك المجال الإخباري.

وتشتمل الرؤية المشتركة “الرؤية السعودية اليابانية 2030” على تسعة قطاعات، هي: الأمن الغذائي والزراعي، والإعلام والترفيه، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، والطاقة، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثقافة والرياضة والتعليم، وتشارك في هذه الرؤية 65 جهة حكومية سعودية ويابانية.

وعملت حكومتا البلدين على تنفيذ المشروعات المتعلقة بالسعودية واليابان، ومساعدة ومتابعة أوضاع جميع الشركات اليابانية الموجودة في السعودية من خلال افتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية اليابانية في الرياض في يناير 2018؛ ويعمل هذا المكتب أيضاً على جذب استثمارات يابانية جديدة إلى المملكة، كما أعلنت المملكة عن افتتاح مكتب لها في العاصمة اليابانية طوكيو في الربع الأول من العام 2020.

وانطلاقاً من رغبة قيادتي البلدين في زيادة التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة؛ زادت مشاريع الشراكة الإستراتيجية لـ “الرؤية السعودية اليابانية 2030” من 31 مشروعاً إلى 81 مشروعاً خلال السنوات الثلاث من 2017 إلى 2020.

وتحقيقاً لمستهدفات الرؤية السعودية اليابانية 2030، شهد العام 2022 تعاوناً استثمارياً مميزاً بين المملكة واليابان عبر ملتقيات ومنتديات استثمارية، نتج عنها تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين، وتعد الشراكة بين أرامكو وشركة سوميتومو اليابانية أكبر استثمار ياباني في المملكة.

وعلى الصعيد التجاري يرتبط البلدان بعلاقات تجارية وثيقة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2022 مبلغ 47,489 مليار دولار، مسجلاً فائض مقداره 34,052 مليار دولار لصالح المملكة، حيث صدرت المملكة لليابان بقيمة 40,771 مليار دولار، منها 39,779 مليار دولار صادرات نفطية، واستوردت منها سلعاً بقيمة 6,719 مليار دولار.

وتصدرت المنتجات المعدنية قائمة السلع المصدرة إلى اليابان، إضافة إلى المنتجات الكيماوية العضوية، والألومنيوم ومصنوعاته، والنحاس ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، فيما تعد السيارات، والآلات، والمطاط ومصنوعاته، والمعدات والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الطبية، أبرز السلع التي تم استيرادها من اليابان خلال العام الماضي.

وأكدت المملكة من جانبها أهمية تنمية التبادل التجاري والاستثماري من خلال تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في السلع والخدمات وتنويعها؛ لتحقيق تطلعات قيادة البلدين في ظل الحرص المشترك على تنمية التعاون التجاري والاستثماري المتبادل، وإيجاد شراكات نوعية تعزز بناء القدرات وتوطين الصناعات المتخصصة وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وبلغ عدد الشركات اليابانية المسجلة في المملكة 101 شركة، منها 38 شركة بالمنطقة الشرقية، و37 شركة بمنطقة الرياض، و23 شركة بمنطقة مكة المكرمة، بإجمالي رأس مال في السجل التجاري يبلغ نحو “4.749.706” دولارات أمريكية، تنشط في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية، والمهنية والعلمية والتقنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، بعدد موظفين بلغ 13.878، ونسبة سعودة تقدر بـــ 57%.

ويبلغ عدد الشركات السعودية المستمرة في اليابان 66 شركة، من أبرزها أرامكو، وسابك، وأكوا باور، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، وقُدر حجم رأس المال الاستثماري السعودي في اليابان في العام 2020 بنحو 102.6 مليون دولار.

وتدعم المملكة واليابان استقرار أسواق البترول العالمية، وتعد المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، حيث صدّرت المملكة إلى اليابان في العام 2021 أول شحنة من “الأمونيا الزرقاء” على مستوى العالم.

وتعد أرامكو السعودية أكبر مورد للنفط إلى اليابان، إذ صدرت في العام 2021 قرابة 40% من إجمالي الواردات النفطية في اليابان، وقد أسست شركة سابك في اليابان، مكتبة الإدارة عمليات الشركة في طوكيو منذ العام 1994، كما يوجد لدى الشركة موقع تصنيعي واحد في “موكا”، ومركز تقني، وتتطلع الشركة لتعزيز الشراكة التقنية والبحثية بين البلدين.

وأسست شركة أرامكو مواقع تسليم إستراتيجية في جزيرة “أوكيناوا” اليابانية، وتورد من خلالها المنتجات المكررة إلى أكثر من 6400 محطة في اليابان، وتمتلك حصص ملكية بنسبة 100% في شركة “أرامكو آسيا اليابان” وتمتلك أيضاً حصص ملكية بنسبة 70% في شركة إس إتش بي بي اليابانية المحدودة، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 70% في شركة سابك للبتروكيماويات اليابان المحدودة.

وأسهم “الصندوق الصناعي” في تمويل 15 مشروعاً مشتركاً مع اليابان بإجمالي “5,434,947,000” ريال سعودي، وتستضيف المدن الصناعية في المملكة 11 مصنعاً لمستثمرين يابانيين مع شركاء سعوديين، وتعمل في مجالات صناعية مختلفة مثل: الصناعات الكيميائية، والصناعات الطبية والكهربائية لإنتاج الكابلات وغيرها.

وسجلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في العام “2021” 44 نموذجاً صناعياً، و579 علامة تجارية، و117 براءة اختراع، ضمن الإيداعات الفكرية للشركات اليابانية، وتشير بيانات الهيئة إلى تصدر شركة تويوتا الشركات اليابانية في عدد براءات الاختراع المسجلة لديها بعدد 164 براءة، بينما تتصدر شركة ميتسوبيشي بعدد النماذج الصناعية المسجلة البالغة 33 نموذجاً، فيما تتفوق شركة بريدجستون في عدد العلامات التجارية المسجلة بمجموع 152 علامة تجارية.

وعززت الرؤية السعودية اليابانية 2030 العلاقات الثقافية بين المملكة واليابان وانعكس ذلك في إقامة فعاليات يابانية في المملكة وتعليم اللغة الياباني، وافتتاح شركة “مانجا” السعودية مكتباً في طوكيو، وتوقيعها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات اليابانية، ومشاركة المملكة في معرض اوساكا اكسبو في 2025.

وتعمل وزارة الثقافة بالتعاون مع شركة “تيم لاب” اليابانية العالمية، وهي شركة متخصصة في تصميم المتاحف الرقمية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا، على بناء متحف رقمي يقوم على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، ليكون معلماً سياحياً جاذباً ومقصداً للزوار من داخل المملكة وخارجها.

وتعد المملكة شريكة ثقافية لليابان، وتشارك في فعاليات ثقافية يابانية، أهمها معرض طوكيو الدولي للكتاب، الذي تشارك فيه منذ العام 2010 وحلت كضيف شرف في العام ذاته، قدمت خلالها ندوات وأنشطة وعروضاً سعودية تقليدية، إضافة إلى الكتب، ومن أبرز الأنشطة الثقافية بين الدولتين إقامة الأسبوع الثقافي الياباني في أبريل 2017، الذي صاحبه إحياء فرقة أوركسترا الفنية اليابانية المكونة من 85 فرداً حفلة موسيقية كبيرة في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

ومن أبرز وأهم المحطات الثقافية بين المملكة واليابان، إنشاء المعهد العربي الإسلامي في طوكيو في العام 1982، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي أدخل تعليم اللغة العربية إلى اليابان، وأعيد بناؤه ليكون مركز إشعاع حضاري وثقافي، فيما خصصت جامعة الملك سعود قسماً في كلية الآداب لدراسة اللغة اليابانية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب السعوديين المبتعثين في اليابان 111 طالباً وطالبة، منهم طلاب مبتعثون عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وموظفون مبتعثون، وطلبة يدرسون على حسابهم الخاص، يتلقون تعليمهم في أرقى الجامعات والمعاهد اليابانية، بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وتربط المملكة واليابان عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي ودعم العلاقات العلمية والتعليمية، وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين، كما توجد بين الجامعات السعودية ونظيرتها اليابانية 19 اتفاقية تعاون، وثمان مذكرات تعاون، إضافة إلى خمس عقود خدمات.

وجمعت بين وزارة الصحة ونظيرتها في اليابان أربعة مشروعات منجزة ضمن إطار الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وهي التعاون في مجال طب التنظير والعلاج بالمنظار، والتعاون في تطوير طب الطوارئ والكوارث، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الرعاية الطبية الصحية، والتعاون في مجال الأبحاث الصحية والأبحاث السريرية، كما تدرس وزارة الصحة إمكانية التعاون مع اليابان في مجال الاستثمار في القطاع الصحي، ويشمل ذلك تصنيع اللقاحات، وبلازما الدم، وغيرهما من المجالات الاستثمارية التي يتفق عليها الطرفان.

وامتداداً لدور المملكة الإنساني المحوري والقيادي في إجلاء آلاف الرعايا الأجانب خلال أزمة السودان الحالية، فقد ساعدت في إجلاء أكثر من 60 مواطناً يابانياً، الأمر الذي قدرته عالياً الحكومة اليابانية.

يعكف مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي,على حياكة الثوب والتحقُّق من جودته وسلامته وفق أعلى معايير الجودة العالمية,وتمر حياكته في عشر مراحل صناعية تبرز الدور العظيم لهذا التشريف الكبير لبيت الله الحرام.
وتبدأ المرحلة الأولى من ( التحلية ) وذلك من خلال ضبط درجة الحرارة المئوية للماء المستخدم في غسيل الحرير المُخصَّص لثوب الكعبة المشرفة,تليها تهيئة الماء المُحَلَّى وفق مواصفات ومعايير معينة لعملية صناعة الحرير ,وتنطلق المرحلة الثانية من ( المصبغة )،ويتم أيضا غسيل الحرير في درجات حرارة عالية وإزالة الطبقة الشمعية الحافظة للحرير (السيرسين)،تأتي من بعدها صباغة الحرير باللون الأسود للثوب الخارجي للكعبة المشرفة,وصبغة الحرير باللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية,ويأتي ختام المرحلة الثانية من خلال تجفيف الحرير بعد عملية الصباغة في مجففات مخصصة لذلك.
ومن خلال المرحلة الثالثة ( للمختبر ) تؤخذ عينات عشوائية من الحرير قبل وبعد الصبغة؛لإجراء عدة اختبارات للتحقُّق من الجودة عبر التأكد من مقاومة الثوب للعوامل المناخية,وقوة الشد,ومطابقة الحرير المواصفات والمقاييس المعتمدة، والتأكد من مواصفات أسلاك الفضة والأسلاك الفضية المطلية بماء الذهب.
وتنطلق المرحلة الرابعة ( قسم النسيج الآلي ) وتمر بعدد من الخطوات؛ منها تحويل خيوط الحرير من شلل كونات ( مكرات ) بواسطة مكائن اللف الآلية, وتحويل الكونات إلى سداية تضمُّ أكثرَ من (9900) خيطٍ للمتر الواحد من الحرير عن طريق آلة مخصصة ( التسدية ) وكذلك برم الخيوط في مكائن البرم بالعدد المطلوب لاستخدامها في مكائن النسيج كخيوط اللحمة،يتبعها تركيب التسدية إما في مكينة نسج الحرير السادة لإنتاج قماش الحرير لطباعة الآيات القرآنية وتطريزها بأسلاك الذهب والفضة المستخدمة في الحزام أو تركيب خيوط التسدية في ماكينة “الجاكارد” وذلك لإنتاج ثوب الكعبة المشرفة المنقوش أو تركيب خيوط التسدية في ماكينة القطن لإنتاج بطانة كسوة الكعبة المشرفة,وتبدأ المرحلة الخامسة ( الطباعة ) لتثبيت قطع القماش الحرير السادة على قطعتي خشب بمقاسات مختلفة تسمى (المنسج)ومن ثم طباعة الآيات القرآنية بواسطة ( السلك سكرين ) لحزام الكعبة المشرفة وما تحت الحزام من آيات قرآنية وقناديل ومسميات وستارة باب الكعبة المشرفة,وتليها المرحلة السادسة ( مرحلة تحضير أدوات التطريز اليدوي ) تجهز خيوط القطن المستخدمة في حشو الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية ,وتجهيز الملفات بأسلاك الفضة والفضة المطلية بالذهب.
وتنتقل الكسوة إلى المرحلة السابعة (قسم تطريز المذهبات) ويعكف العاملون في صناعة الثوب المعظم على تطريز الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية بأسلاك الفضة المطلية بماء الذهب وتثبيتها ,تتبعها المرحلة الثامنة ( وحدة الجودة ) من خلال تحقيق أعلى المعايير المطلوبة في المجمع لجميع المدخلات والمخرجات ,والحرص على مطابقة المواصفات والمقاييس لجميع مراحل إنتاج الكسوة ,وكذلك المتابعة الميدانية لجميع المراحل والأقسام مع مراعاة تدقيق الجودة ,ويقوم العاملون والصنَّاع في المرحلة التاسعة من خلال (تجميع وخياطة الثوب) حيث يتم تجميع طاقات القماش المنقوش وتثبيت الآيات المذهبات عليها،وكذلك تجميع ستارة باب الكعبة المشرفة،ويختتم فيها المرحلة العاشرة (عملية تلبيس ثوب الكعبة المشرفة) إذْ يجري استبدال ثوب الكعبة القديم بآخر جديد ,وإسدال الثوب المخصص لكل جانب من جوانب الكعبة المعظمة وتثبيت الأربع قطع مع بعضها البعض من الأركان ومن أسفل الكعبة، ويختم بتركيب ستارة باب الكعبة.