Galleries

نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة لجنة التوطين والجهات المختصة، حملة تفتيشية على أحد المجمعات التجارية شرق العاصمة الرياض؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.
وأسفرت الحملة عن زيارة (109) محال، وعلى أثرها تم تحرير (67) مخالفة، وترحيل (54) وافدًا من جنسيات مختلفة مخالفين لنظام العمل.
ويهيب فرع الرياض بالجميع للالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين؛ إذ إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة.. وتؤكد ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد)، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى محادثاته مع كل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلال الاتصالين من استعراض العلاقات المشتركة وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات.
وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، انطلاقاً من دورها القيادي والمحوري في تعزيز العمل التشاركي وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ويعود على المنطقة والعالم أجمع بالنماء والاستقرار.
واستعرض مجلس الوزراء في هذا السياق، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في الرياض، من آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال، ومن ذلك انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي، والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد بالرياض، وما ركزت عليه في جوانب الشراكات الاستراتيجية بينهما، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، من حرصها على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً؛ بما فيها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.
وأشاد المجلس، بما شهده مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته المملكة، من حضور غير مسبوق تجاوز أكثر من 3500 مشارك يمثلون 26 دولة، وتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات بقيمة إجمالية زادت على ( 10 مليارات دولار )، بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والارتقاء بها نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.
وأعرب مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، الذي يعقد في الأول من شهر ذي الحجة القادم الموافق للتاسع عشر من يونيو 2023م للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة، مجدداً التأكيد على استمرار جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.
وفي الشأن المحلي، نوّه المجلس بما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام (2023م)، من الإشادة بالنمو الملحوظ في اقتصاد المملكة نتيجة استمرار تطور القطاع غير النفطي بوتيرة عالية، والانتعاش الملموس في الاستثمارات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأشار مجلس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما سجلته المملكة من مراكز سبّاقة وتقدم في عدد من المجالات الاقتصادية في عام (2022م )، أبرزها الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.
وبيّن معاليه، أن مجلس الوزراء قدّر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما يمثله من تأكيد على ريادة المملكة عالمياً في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيجي.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان.
خامساً:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية السنغال.
سادساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا في المجال الزراعي.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثامناً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووكالة ترويج التجارة والاستثمار في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تاسعاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع مع الجانب السان ماريني على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
عاشراً:
تفويض معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.
حادي عشر:
انضمام المملكة العربية السعودية إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ثاني عشر:
الموافقة على نظام المعاملات المدنية.
ثالث عشر:
الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها.
رابع عشر:
تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك، والمهندس/ سامي بن عبدالعزيز المخضوب، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ولهيئة الهلال الأحمر السعودي لأعوام مالية سابقة.
سادس عشر:
الموافقة على ترقيتين للمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
ترقية المهندس/ سامي بن محمد بن إبراهيم الموسى إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية فهد بن محمد بن سعد بن معيلي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وصندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الشركات الفرنسية، وذلك ضمن أعمال زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية.
وشملت اللقاءات اجتماعًا مع مسؤولي شركة ألستوم (ALSTOM)، ‏العاملة في قطاعي المواصلات وتوليد الطاقة، وشركة لاكتاليس (LACTALIS)، وهي إحدى الشركات الفرنسية الكبرى المتعددة الجنسيات لمنتجات الألبان، وشركة إيرليكيد ‏(Air Liquide)، الرائدة في مجال الغازات الصناعية، إضافة إلى شركة فاليو (Valeo)، المورد الفرنسي العالمي للسيارات.
وقام معاليه بزيارة إلى مركز الابتكار في شركة شنايدر إلكتريك (Schneider Electric)، العاملة في مجال توفير حلول الطاقة والرقمنة الصناعية، واطلع على ما تحويه الشركة من تقنيات حديثة في التصنيع وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
يذكر أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية فرنسا تأتي بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.

تُقدّم مبادرة طريق مكة خدماتها التقنية والنوعية وإنجازها السريع من صاله المبادرة في مطار حضرة جلال شاه الدولي بجمهورية بنجلاديش الشعبية في مدة وجيزة لا تتجاوز الدقائق المعدودة للرحلة الواحدة، ما عزز من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المبادرة وتذليل أي تحديات قد تواجههم، وسهلت إجراءات إنهاء سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام1444 هـ.
ويُرافق تقديم الخدمات النوعية والإنجاز السريع تعامل مثالي، وابتسامة تعلو وجوه فريق مبادرة مكة، حيث تأتي هذه المبادرة وهي إحدى مبادرات” وزارة الداخلية” للعام الخامس، وتنفذ في 7 دول وهي : ماليزيا وباكستان وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، ولأول مرة في تركيا، وكوت ديفوار، وضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية السعودية “2030, من خلال إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم، ونقلهم إلى مقار إقامتهم مباشرة وتسلّم أمتعتهم فيها دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.

اُفتتح اليوم مشروع ميدان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عمّان، الذي يأتي ضمن مشروع التقاطعات المرورية في العاصمة عمّان، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية من خلال منحة كريمة مقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار.
ويهدف مشروع ميدان الملك سلمان؛ إلى تسهيل الحركة في المناطق التجارية والسكنية القريبة من الميدان، فضلًا عن الحد من الازدحام والاختناقات المرورية، وتطوير مستوى سلامة الطرق، إذ يتكوّن المشروع من نفق وثلاثة جسور علوية وربطها بالطرق الرئيسة، بالإضافة إلى تأهيل الطرق الجانبية وإنشاء أعمال الإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار.
وأشاد معالي وزير الأشغال العامة والإسكان في الأردن المهندس ماهر أبو السمن، بالدعم المقدّم من حكومة المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في سبيل تحسين وتطوير التقاطعات المرورية في العاصمة عمّان، مثمّناً الجهود المبذولة من الصندوق السعودي للتنمية في دعم قطاع النقل والمواصلات عبر المشروعات والبرامج الإنمائية في الأردن نحو إيجاد حلول هندسية للتعامل مع الازدحام المروري، مشيرًا إلى أنه تبلغ الحركة المرورية المقدّرة من هذا المشروع حوالي 80 ألف مركبة يوميًا، ليخدم عدة مناطق متفرقة في عمّان، كما يُعد أحد المشروعات الحيوية التي تلامس حياة المستفيدين بشكل مباشر.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري خلال حفل الافتتاح: “إن المملكة تتابع باهتمام الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية للنهوض بالأردن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتدابير الحكيمة التي تتخذها للتكيف مع التحديات والأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كما تأتي إسهامات المملكة في دعم هذا المشروع، لتعبر بوضوح عن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم التنمية والتطوير في الأردن، واستمرار دعم المملكة لمشروعات الأردن الإنمائية من خلال الصندوق السعودي للتنمية”, مشيراً إلى مساعي الصندوق وإسهاماته إلى وضع لبنات أخرى في صرح التعاون البنّاء الذي يجمع البلدين الشقيقين.
من جانبه نوه مدير عمليات الدول العربية في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر بن عبدالله العبيد، بافتتاح هذا المشروع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، إذ يأتي تمويله بمنحة كريمة عبر الصندوق تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، متطلعاً أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، نحو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة في دعم وتطوير البنية التحتية في الأردن الشقيقة”.
يذكر أن حكومة المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاع البنية التحتية والقطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، إذ تربط المملكتين الشقيقتين؛ علاقات تنموية وثيقة وراسخة، بدأت منذ عام 1978م، إذ نتج عنها دعم وتمويل (43) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في مختلف مناطق الأردن، للإسهام في تعزيز أطر التنمية لتحقيق أهداف التنمية الاستدامة والوصول إلى الازدهار.
حضر الحفل معالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن زينة طوقان، وعدد من المسؤولين في الأردن.

بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة سيدبور بجمهورية بنجلاديش الشعبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 3.211 حالة، وتوزيع 707 نظارات طبية، وإجراء 267 عملية جراحية لإزالة المياه الزرقاء وعلاج المياه البيضاء، وغيرها من الأمراض المسببة للعمى، وتكللت جميعها بالنجاح -ولله الحمد-.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا بأهمية العمل التطوعي الذي يعد إحدى الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.

وفي السياق، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 430 سلة غذائية في ولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 860 أسرة نازحة، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة الشعب السوداني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لمساعدة المحتاجين والتخفيف عنهم في مختلف دول العالم.

صدر عن الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية “إعلان الرياض”، فيما يلي نصه:
تلبية لدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية، عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية الاجتماع الوزاري الثاني، وذلك يوم 12 / 6 / 2023م في مدينة الرياض، برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة)، وبمشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ، وذلك لمواصلة تنمية جهود التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية.
استعرض الاجتماع العلاقات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، وبحث التعاون الاقتصادي والتنموي وقضايا المناخ.
استحضر الاجتماع نتائج الاجتماع المشترك الأول الذي عقد بين الطرفين بتاريخ 24 يونيو 2010 في أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد على الالتزام المشترك بتطوير الشراكة البناءة بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بما يعزز التعاون جنوب/جنوب ويحقق المنفعة المتبادلة.
أقر الاجتماع بأن دول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية والدول العربية ثابتة على تفانيها في تحقيق السلام والتناغم والازدهار المستمر لشعوبها وثقافاتها وقيمها ومحيطاتها وأراضيها. وإدراكاً منها للقيمة الثمينة لبيئاتها الفريدة، وقدسية الحياة البشرية، والنسيج الغني لثقافاتها.
أخذ الاجتماع العلم بإعلان منتدى جزر الباسيفيك بشأن الحفاظ على المناطق البحرية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، والذي حدد المناطق البحرية المنشأة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982، ومواصلة تطبيق الحقوق والاستحقاقات المترتبة عليها، دون تخفيض، بغض النظر عن أي تغييرات مادية ناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ.
أشار الاجتماع إلى أن منتدى جزر الباسيفيك قد أعلن حالة طوارئ مناخية في منطقة الباسيفيك. وتم الاتفاق على العمل المشترك لتنفيذ اتفاقية باريس. ودعا إلى اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر طموحاً للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل التصنيع. والدعوة إلى بذل جهود جماعية لتوفير التمويل الإضافي والمناسب، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات للدول النامية لدعم تعهداتها المحددة وطنيا في التصدي لتغير المناخ.
أقر الاجتماع بالظروف الخاصة لدول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية والدول العربية المتعلقة بالحصول على التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك التمويل المرتبط بالمناخ.
شدد الاجتماع على أهمية إبقاء الموارد البحرية خالية من التلوث البيئي الناجم عن النفايات المشعة وغيرها من المواد المشعة، فضلا عن المواد البلاستيكية. وشدد الاجتماع أيضا على أهمية المشاورات الدولية، والالتزام بالقانون الدولي، والتقييم العلمي المستقل القابل للتحقق لحماية المحيطات ومواردها وصيانتها وإدارتها بشكل مستدام، ومحورية توافر التمويل ونقل التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة لتنفيذ الانتقال العادل لاقتصاد متوافق مع البيئة.
أعرب الاجتماع عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك في مجالات متنوعة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في مجالات: العلاقات الدبلوماسية، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والسياحة والنقل، وحماية البيئة، والحفاظ على المناطق البحرية، والتنوع البيولوجي، والأرصاد الجوية، والاستجابة للكوارث الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات، والثروات البحرية، والثقافة وحوار الحضارات، والتعليم والتبادلات العلمية والأكاديمية، والصحة والمساعدات الانسانية، والبنية التحتية، وبناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية، والزراعة والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والعلاقات بين الشعوب.
أقر الاجتماع بالتعاون الثنائي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، على سبيل المثال العرض المقدم من الجمهورية التونسية بشأن توفير منحة دراسية خاصة بالمناخ للعام الدراسي 2023 ـ 2024، في مجالات الهندسة والتنمية المستدامة.
شدد الاجتماع على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب، والعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، بما يساهم في تحقيق السلام والتنمية للبشرية جمعاء.
شدد الاجتماع على التحديات الكارثية والخطيرة المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ على جميع المستويات، كما شدد على أهمية العمل المشترك للتصدي له بفعالية وإلحاح. ورحب الاجتماع بجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، ونتائج قمة شرم الشيخ COP27، ورحب أيضاً بعقد قمة الأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم التعهد بالمساهمة في نتائجها الناجحة، بما في ذلك تفعيل مرفق الخسائر والأضرار. والتنسيق المشترك لضمان تدفق الدعم المالي والتكنولوجيات اللازمة للدول النامية.
اتفق الاجتماع على دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر.
أعرب الاجتماع عن التقدير للجهود التي تبذلها دولهم لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، وعدم ترك أحد خلف الركب. وأخذ العلم بالجهود المبذولة في هذا الصدد في إطار الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بقمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023 وقمة المستقبل في سبتمبر 2024.
رحب الاجتماع بعقد المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا خلال الفترة من 5-9 مارس 2023 في الدوحة، قطر. ورحب بنتائج هذا المؤتمر، وشدد على أهمية تنفيذ برنامج عمل الدوحة للدول الأقل نموا والتي تستجيب لاحتياجات الدول الأقل نموا بما في ذلك دول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية.
أعرب الاجتماع عن دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود مع الدول الصديقة الأخرى لدعم هذا الترشيح.
شدد الاجتماع على الحاجة الى الدعم المتبادل بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية بشأن القضايا المطروحة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
أكد الاجتماع على الحاجة إلى المضي قدماً في العمل على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين، وعقد لقاءات دورية بين معالي الأمين العام ووزراء خارجية دول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
أكد الاجتماع على أهمية عقد اجتماعات ثنائية بين وزراء الخارجية من الجانبين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي أماكن أخرى كلما كان ذلك مناسباً.
أكد الاجتماع على تطلع الجانبين إلى إقامة منتدى للتعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية في أقرب فرصة، وذلك استناداً إلى التزام الجانبين بتوثيق علاقات التعاون بينهما.
أكد الاجتماع على أهمية رفع مستوى التنسيق والتشاور بين الجانبين، وبشكل خاص في نيويورك والعواصم العالمية الأخرى التي توجد بها مقرات إقليمية للأمم المتحدة، وذلك في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع عقد اجتماعات دورية على مستوى السفراء في هذه العواصم.
أكد الاجتماع على أهمية العمل على الارتقاء بمستوى التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين، وتشجيع تبادل مكاتب التمثيل الدبلوماسي في كل من الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بهدف تنشيط التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب.
اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الوزاري الثالث للدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية في موعد ومكان يحدده الجانبان لاحقاً.
تقدم المجتمعون بخالص عبارات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وإلى وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية على حُسن الإعداد والتنظيم، كما أشادوا بدور كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدولة المنسقة عن الجانب الباسيفيكي في التنسيق والتحضير، بما أسهم في إنجاح أعمال هذا الاجتماع الهام.