Galleries

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه بفخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.
ثم تناول مجلس الوزراء، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز روابط الصداقة ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي؛ بما يدعم ترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والازدهار في العالم أجمع.
وجدّد المجلس في هذا الصدد، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء ( مجموعة بريكس ) الذي عقد في جمهورية جنوب أفريقيا، من استمرارها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري ( الخامس والثلاثين ) لدول مجموعة ( أوبك بلس )، من اتفاق بشأن مستوى الإنتاج لعام 2024م، والإعلان عن تخفيضات طوعية ابتدرتها المملكة لتعزيز الجهود الاحترازية الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وعدّ المجلس، ما حققته المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية من نجاح، بأنه يأتي في سياق اهتمام المملكة بتعزيز دورها بعالم الفضاء وصناعة تقنياته، واستمرار جهودها في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في هذا المجال.
وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من أهمية قصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما في ذلك تعزيز مصادر المياه والعمل على استدامتها من خلال تدشين العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي لتوفير إمدادات وخدمات مائية بجودة وكفاءة عاليتين، ومنها مشروع محطة الجبيل لتحلية المياه ( 3 أ ) الذي يُعد الأحدث ومن الأكبر في نوعه على مستوى العالم.
وبين معاليه، أن المجلس نوّه بما وفره التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022 م من بيانات شاملة ستكون – بإذن الله – ركيزة أساسيّة للتخطيط والتطوير واتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030 ) والإعداد لصنع مستقبل أفضل.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد ).
خامساً:
تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع اتفاقية تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر في مجال إيفاد المعلمين والمشرفين التربويين السعوديين.
سادساً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية.
سابعاً:
تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للإعلام المرئي والمسموع والاتصالات في الجمهورية الهيلينية للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
ثامناً:
تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية ومؤسسة النقد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الابتكار المالي.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
عاشراُ:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في جمهورية كوسوفا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
حادي عشر:
نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.
ثاني عشر:
الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشر:
تجديد عضوية الدكتور / بدر بن حضيض الحربي، وتعيين الدكتورة / لمياء بنت فؤاد داغستاني، والمهندس / خالد بن عبدالله العرفج، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي:
ترقية الدكتور / محمد بن علي بن أحمد كاملي إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الداخلية.
ترقية عبدالله بن يحي بن علي العرفجي إلى وظيفة ( وكيل إمارة منطقة ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بإمارة منطقة عسير.
ترقية كمال بن أحمد بن محمد سعيد إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة التجارة.
ترقية نايف بن عباد بن عبدالله الديري العتيبي إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية مرزوق بن فهد بن نومان الخربوش الشمري إلى وظيفة ( مستشار أول أعمال ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية خالد بن سليمان بن عبدالرحمن الصبحي إلى وظيفة ( مستشار شؤون مناطق ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الداخلية.
ترقية حسن بن ضيف الله بن محمد حسن العصيمي إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الداخلية.
ترقية محمد بن علي بن عبدالله بن مانع السهلي إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الداخلية.
ترقية إبراهيم بن أحمد بن عبدالله الزلفان إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، ووزارة الصحة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وقَّع اتحاد الغرف السعودية ووكالة الاستثمار والتنمية اللاتفية مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وجمهورية لاتفيا ، وذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي اللاتفي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة الأحساء عبد العزيز بن صالح الموسى، ووزيرة الاقتصاد بجمهورية لاتفيا إيلزي إندريكسون،ومشاركة 20 شركة لاتفية وعدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال السعوديين.
وسلط الملتقى الضوء على الفرص المتاحة للشركات اللاتفية في مشاريع رؤية 2030 والسوق السعودي وبيئة وفرص الأعمال في لاتفيا وآفاق التعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين وبخاصة في قطاعات اللوجستيات والبناء وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.

عوض بن مانع – “الجزيرة أونلاين”

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس، نتائج تقييم أربع حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وحول ما يتعلق بما ورد من منظمة أطباء بلا حدود أنه بتاريخ (08 ديسمبر 2020م) قامت قوات التحالف بضربة جوية حول مطار صنعاء بين الساعة (06:00-06:30) بتوقيت جرينتش، خلال الوقت المجدول لهبوط طائرة المنظمة.
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مطار (صنعاء) يقع في منطقة (الرحبة) شمال العاصمة (صنعاء)، ولم يتضمن الادعاء تحديد إحداثي موقع الاستهداف.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف في تاريخ (8 /12/ 2020 م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بالقرب من مطار (صنعاء) في مدينة (صنعاء) محل الادعاء، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في محافظة (عمران)، ويبعد مسافة (22) كم عن مطار (صنعاء)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وتبين للفريق المشترك بعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. في تاريخ (7/12/2020م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة (صنعاء) محل الادعاء.
2.  في تاريخ (9/12/2020م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة (صنعاء) محل الادعاء.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف بأي عملية استهداف بالقرب من مطار (صنعاء) بتاريخ (8 /12/ 2020م) كما ورد في الادعاء.
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن لعام (2019م) رقم الصادر بتاريخ (27 يناير2020م) أنه في (04 أبريل 2019م) حوالي الساعة الثانية صباحاً، أصيبت شاحنة مياه بغارة جوية بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء)؛ مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين. (مرفق إحداثي لموقع الادعاء).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد في الادعاء يقع على طريق غير معبد في شمال مديرية (السوادية) في محافظة (البيضاء).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف في تاريخ (04/04/2019م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع بمحافظة (صنعاء)، ويبعد مسافة (158) كم عن الإحداثي محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وأضاف المنصور أنه وبعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1.  في تاريخ (03/04/2019م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء).
2. في تاريخ (05/04/2019م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء).
وتوصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (شاحنة) نقل مياه بمديرية (السوادية) بمحافظة (البيضاء) بتاريخ (04/ 04/2019م) كما ورد بالادعاء.
فيما يتعلق بالآتي:
1. ما ورد في البيان الرسمي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الصادر بتاريخ (21 يناير 2022م) المتضمن إدانة الأمين العام للأمم المتحدة الغارات الجوية التي شنها التحالف على مركز اعتقال في مدينة (صعدة)، وأن التقارير الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى بين نزلاء السجن.
2. ما ورد في بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر بتاريخ (21 يناير 2022م) المتضمن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من المهاجرين المحتجزين في غارة جوية على (صعدة).
3. ما ورد في البيان الرسمي لمنظمة (أطباء بلا حدود) الصادر بتاريخ (22 يناير 2022م) أن غارة جوية نفذتها قوات التحالف على السجن الاحتياطي بمدينة صعدة في الساعات الأولى من يوم (21 يناير 2022م) خلفت عددًا من القتلى والجرحى.
4. ما ورد في البيان المشترك للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن الصادر بتاريخ (25 يناير 2022م) المتضمن إدانة الأمين العام للأمم المتحدة الغارات الجوية التي شنها التحالف على أحد السجون في صعدة.
5. ما ورد في البيان الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر بتاريخ (22 يناير 2022م) بأن ضربة جوية نفذتها قوات التحالف أصابت مركز احتجاز بمحافظة صعدة وأسفرت عن مقتل وإصابة محتجزين وتأتي هذه الضربة الجوية بعد أيام فقط من الهجوم الذي تعمد الحوثيون توجيهه ضد المدنيين في (أبو ظبي) الذي أسفر أيضًا عن سقوط العديد من الضحايا.
6. تصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” الصادر بتاريخ (21/01/2022م) أن قوات التحالف ستقدم جميع الحقائق والمعلومات التفصيلية المتعلقة بادعاء ميليشيا الحوثي المسلحة استهداف التحالف سجنًا بمدينة صعدة للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن وللجنة الدولية للصليب الأحمر.
7. ما ورد في التقرير الدوري العاشر عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بأنه في الساعة الثانية والنصف صباحًا من يوم الجمعة الموافق (21 يناير 2022م) تم استهداف السجن الاحتياطي (مقر قوات الأمن الخاصة) سابقاً في محافظة (صعدة).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وهي جدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والتقارير الاستخبارية، والمصادر المفتوحة، ومقابلة المعنيين بالتخطيط وتنفيذ المهام الجوية والاستماع إلى أقوالهم، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية المنفذة بتاريخ الادعاء، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، ومقابلة عدد من المعتقلين ممن تمكنوا من الهروب من المعسكر والاستماع إلى أقوالهم، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن المعسكر المستهدف هو (معسكر الأمن المركزي) ويقع في مدينة (صعدة) ويبعد مسافة (2400) متر تقريباً جنوب مطار (صعدة).
كما تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تفيد باستخدام (معسكر) بمدينة (صعدة) بمديرية (سحار) في محافظة (صعدة) لدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة، وأظهرت التقارير الاستخبارية رصد نشاط لأفراد مسلحين بـ(المعسكر) وعربات وآليات عسكرية ، وحركة مستمرة غير اعتيادية، ورصد لمنصات دفاع جوي (سام-6) ، وبعد الرجوع لقاعدة البيانات لدى قوات التحالف ، تبين أن المعسكر هو (معسكر الأمن المركزي) ، وأنه مستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة ويتم استخدامه لدعم المجهود الحربي وقد سبق استهدافه ، وذلك استناداً لتقارير استخباراتية سابقة من مصادر مختلفة تضمنت ما يلي:
1. استخدام قبو مبنى في المعسكر كمخزن للأسلحة والذخائر.
2. استخدام مرافق المعسكر لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار.
3. استخدام المعسكر لإطلاق الطائرات بدون طيار.
4. استخدام مبنى في المعسكر كمقر للفريق المشرف على الطائرات بدون طيار.
5. رصد منصة إطلاق صواريخ بالستية.
6. استخدام المعسكر كمركز حشد للمقاتلين، ويوجد به مركز إدارة عمليات.
7. استخدام المعسكر كمقر لاستقبال المجندين وتدريبهم لدعم جبهات القتال.
وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة،لذا فقد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة؛نظراً لاستخدامه في الإسهامات الفاعلة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة (52) من “البروتوكول” الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
توافر درجات التحقق من خلال المتابعة والرصد للموقع خلال الفترة من (04/01/2022م) الى (20/01/2022م) التي أظهرت وجود نشاط لأفراد مسلحين بالمعسكر وعربات وآليات وحركة مستمرة غير اعتيادية ومنصات دفاع جوي سام (6)، وذلك استنادًا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (0239) بتاريخ (21/01/2022م) بتنفيذ مهمة جوية على (مبنيين) داخل (معسكر الأمن المركزي) على النحو التالي:
1. القنبلة الأولى: موجهة على الهدف العسكري الأول (المبنى الشرقي) أصابت الهدف.
2. القنبلة الثانية: موجهة على الهدف العسكري الثاني (المبنى الغربي) لم تصب الهدف.
3. القنبلة الثالثة: موجهة على ذات الهدف العسكري (المبنى الغربي) لم تصب الهدف.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدفين العسكريين (مبنيين) قبل التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين التالي:
1. الهدف العسكري الأول:
أ. يقع في الجزء الشمالي الشرقي من المعسكر.
ب. المبنى مستطيل الشكل.
ج. يوجد مبنى آخر مجاور له.
د. عدم وجود علامات تمييز على المبنى ولا على المبنى المجاور له.
2. الهدف العسكري الثاني:
أ. يقع في الجزء الغربي من المعسكر.
ب. المبنى كبير الحجم مكون من طابقين وفناء أمامي محاط بسور.
ج. عدم وجود علامات تمييز على المبنى.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدفين العسكريين (مبنيين)، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين التالي:
1. وجود أضرار على الهدف العسكري الأول (المبنى الشرقي) وأضرار جانبية على المبنى المجاور له.
2. سلامة الهدف العسكري الثاني (المبنى الغربي)، وكان سقوط القنبلتين حسب الآتي:
أ. قنبلة سقطت خلف المبنى وأحدثت ضرراً بالسور الخارجي للمعسكر الموازي له من الجهة الجنوبية الغربية ولم تصب المبنى.
ب.  قنبلة سقطت أمام المبنى وأحدثت ضرراً بسور الفناء الأمامي من الجهة الشرقية له، ولم تصب المبنى.
بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:
1. الهدف العسكري الأول (المبنى الشرقي):
أ. عدم وجود علامات تمييز على المبنى.
ب. تركيز التهديف على الجهة الجنوبية من (المبنى).
ج. سقطت القنبلة على نقطة الاستهداف المحددة وكانت دقيقة ومباشرة.
د. حدوث انفجار كبير يتجاوز حجم تأثيرات القنبلة المستخدمة وتصاعد أدخنة كثيفة بعد الاستهداف.
2. الهدف العسكري الثاني (المبنى الغربي):
أ. عدم وجود علامات تمييز على المبنى.
ب. تركيز التهديف على المبنى.
ج. سقطت القنبلة الأولى خلف نقطة الاستهداف المحددة ولم تصب المبنى.
د. سقطت القنبلة الثانية أمام نقطة الاستهداف المحددة ولم تصب المبنى.
هـ. تحرك عدد من الأفراد بعد الاستهداف داخل وخارج سور المعسكر.
بدراسة ما ورد بالادعاء والمصادر المفتوحة تبين للفريق المشترك التالي:
1. وجود اضرار على الهدف (الأول) (المبنى الشرقي)، وأضرار جزئية على مبنى مجاور له.
2. وجود صور فوتوغرافية ومقطع فيديو يوضح عدم وجود أضرار على الهدف (الثاني) (المبنى الغربي).
3. ورد في أكثر من مصدر أن ميليشيا الحوثي المسلحة أطلقت النار على المعتقلين في أثناء هروبهم؛مما نتج عنه قتل وجرح عدد منهم.
بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
1. المعسكر معروف مسبقاً لدى قوات التحالف بـ(معسكر الأمن المركزي) وسبق استهدافه لاستخدامه لأغراض عسكرية.
2. المعسكر لم يكن مدرجًا ضمن قائمة عدم الاستهداف لدى قوات التحالف (NSL) قبل تنفيذ الاستهداف بتاريخ (21 يناير 2022م)، علماً أن آخر تحديث للمواقع المحظورة ورد لقوات التحالف كان بتاريخ (12 يناير 2022م) قبل العملية العسكرية المنفذة بحوالي (أسبوع واحد)، ولم يتضمن التحديث وجود أي مركز اعتقال أو أي منشأة تتمتع بالحماية داخل المعسكر محل الادعاء.
3. لم يتم إشعار قوات التحالف من أي جهات أو منظمات دولية أو محلية عن وجود (مركز اعتقال) داخل المعسكر، وأقرب سجن معروف لدى قوات التحالف ومدرج ضمن قائمة عدم الاستهداف (NSL) يبعد مسافة (1800) متر تقريباً عن موقع (معسكر الأمن المركزي).
4. ورد في التقرير الدوري العاشر عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ما يلي:
أ. أفاد أحد الشهود أنه شاهد أفارقة يتم نقلهم على (شاحنات) وادخالهم في العنابر المقابلة للعنبر المسجون فيه، وأنهم كانوا يتلقون محاضرات في السجن وكان مما ورد في حديث أحد المحاضرين أنه سوف يتم قصفهم وقصف العنابر الموجودين فيها ويحثونهم على القتال معهم.
ب. حدث القصف ومن قوة الضغط انفتحت أبواب العنابر الأخرى، فتدافع السجناء للخروج والهروب إلى خارج المكان عبر الأسوار فتم إطلاق الرصاص عليهم من حراسة السجن، وقُتل عدد منهم وأصيب آخرون بجروح.
قام أعضاء من الفريق المشترك بمقابلة معتقلين تمكنوا من الهروب من المعسكر، وتبين للفريق المشترك التالي:
1. الموقع معروف محلياً لدى اليمنيين بأنه (معسكر الأمن المركزي) وليس مركز اعتقال.
2. إطلاق عدد من الصواريخ من داخل المعسكر، كان آخرها بتاريخ (12/01/2022م).
3. يوجد حوالي (300) شخص أفريقي يتم تدريبهم وإرسالهم لجبهات القتال؛لدعم المجهود الحربي.
4. يتم تقديم محاضرات تحث المعتقلين على المشاركة في العمليات العسكرية.
5.  تم إبلاغ المعتقلين من قبل إدارة المعتقل بأن المعسكر سيتم استهدافه من قبل قوات التحالف.
6. قامت ميليشيا الحوثي المسلحة بإطلاق النار على المعتقلين بعد عملية الاستهداف وقتلت وجرحت عددًا كبيرًا منهم.
7. أفاد بعض المعتقلين ممن كانوا في المبنى الغربي بأن المبنى لم يتأثر وإنما فتحت أبواب المعتقل جراء العصف الناتج من الاستهداف.
8. ملاحظة دخول شاحنات بصفة متكررة إلى قبو تحت أحد المباني.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف بالتعامل مع الهدف العسكري المشروع (معسكر) تابع لميليشيا الحوثي المسلحة بمدينة (صعدة) بمديرية (سحار) بمحافظة (صعدة)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. عدم علم قوات التحالف وقت تنفيذ العملية العسكرية بوجود (مركز اعتقال) داخل المعسكر واستمرار استخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لأغراض عسكرية.
يوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية الناتجة عن الاستهداف.
وفيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) أنه بتاريخ (04/09/2015م) ألقت طائرات التحالف قنبلتين على (مستشفى الكرامة) بمديرية (التعزية) بمحافظة (تعز)، ألحق الهجوم أضرارًا شديدة بمبنى المستشفى؛مما أدى إلى توقفه عن العمل ومقتل مدني في الهجوم.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، إحداثيات المراكز الصحية والمستشفيات من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية بالفريق المشترك، الموقع الإلكتروني (لمركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية ، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن موقع الادعاء (مستشفى الكرامة) يقع في مديرية (التعزية) في محافظة (تعز)، والموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (04/09/2015) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة (تعز) محل الادعاء.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1.  في تاريخ (03/09/2015م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في مديرية (التعزية) بمحافظة (تعز)، ويبعد مسافة (7500) متر عن (مستشفى الكرامة) محل الادعاء.
2.  في تاريخ (05/09/2015م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (تعز) محل الادعاء.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء (مستشفى الكرامة) بعد تاريخ الادعاء، وتبين الآتي:
1. يتكون (مستشفى الكرامة) محل الادعاء من (مبنى) متعدد الطوابق.
2. توضح الصور الجوية سلامة مبنى المستشفى محل الادعاء من أي أضرار ناتجة عن استهداف جوي.
كما توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى الكرامة) بمديرية (التعزية) بمحافظة (تعز) بتاريخ (04/09/2015م) كما ورد بالادعاء.