Galleries

يعد التوسع في المحميات الطبيعية وزيادة نسبة المناطق المحمية وتطويرها من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى المنظومة البيئية في المملكة إلى تطبيقها بشكل منهجي؛ لما لها من دور في تحقيق التوازن البيئي بين الطبيعة والمتطلبات الإنسانية. ومن الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار استناد المملكة بخبرة الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة IUCN، لإجراء الدراسات والمسوحات الأحيائية والاجتماعية اللازمة لإعداد منظومة المناطق المحمية، التي أُقِيمت على أساسها الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى اليوم، وهو ما انعكس في حرصها على إصدار الأنظمة والقوانين للحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والنباتية.
وفي 27 مارس 2021، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبادرة “السعودية الخضراء”، وهي بمثابة خريطة طريق وطنية لرسم التوجه المستقبلي للمملكة في حماية الأرض والطبيعة؛ لبناء مستقبل مستدام للجميع.
وتُعنى المبادرة بأهداف إستراتيجية أخرى مهمة، تتمثل في رفع نسبة المناطق المحمية بالمملكة العربية السعودية إلى 30% لتتجاوز المستهدفات العالمية بحماية ما يقدر بـ17% من أراضي كل دولة، والإسهام بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي.
وأحد أهداف المبادرة تشجير المملكة وزيادة الغطاء النباتي، حيث يُشكل تشجير الصحراء وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة حجر الأساس في “السعودية الخضراء”، وذلك من خلال زراعة 10 مليارات شجرة؛ لتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة.
وانطلاقًا من أهداف “السعودية الخضراء”، وضعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية إطارًا إستراتيجيًا للإسهام في تحقيق مستهدفات المبادرة والطموحات البيئية الوطنية؛ لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغير المناخي، التي توليها رؤية 2030 أهمية مركزية للوصول إلى الاستدامة البيئية.
وتسهم مشاريع التشجير التي أطلقتها هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات “السعودية الخضراء”، حيث وضعت الهيئة خطة مؤسسية تستهدف زراعة 3.1 ملايين شجرة حتى عام 2025م، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وعدد من الجمعيات البيئية التطوعية.
وبدأت أعمال التشجير مطلع العام الحالي بزراعة 100 ألف شجرة في روضة التنهاة، ثم انطلق مشروع زراعة مليون شجرة في روضتّي الخفس الشمالية والجنوبية أواخر شهر أغسطس الماضي، وبدأت على مرحلتين، بحيث تتضمن المرحلة الأولى زراعة 400 ألف شجرة، والمرحلة الثانية زراعة 600 ألف شجرة، حيث اشتملت العمليات الزراعية على عدد من الأنواع النباتية المحلية مثل: الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.
ويُعد الحفاظ على التنوع البيولوجي رؤية مركزية لهيئة تطوير المحمية، التي تُعنى بالمحافظة على الحياة الفطرية فيها؛ لضمان استمتاع أجيال اليوم والمستقبل، وهو ما تُركز عليه مبادرة “السعودية الخضراء” في مشاريعها ومبادراتها، وذلك من خلال التعاون مع منظمات رائدة عالمية في حماية التنوع الحيوي مثل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، حيث ستضمن هذه الخطوة الحفاظ على الحياة البرية المتنوعة والطبيعة البكر التي تزخر بها المملكة ، فضلًا عن الحفاظ على الأنواع النباتية المتنوعة في المحميات الطبيعية.
وانطلقت الهيئة في الحفاظ على الكائنات الفطرية من الأهداف الإستراتيجية لحماية التنوع البيولوجي الواردة في مضامين الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) واتفاقية التنوع البيولوجي. ومن المهم الإشارة إلى أن الهيئة عضو حكومي في الاتحاد منذ سبتمبر الماضي 2022؛ لجهودها في المحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في حماية الحياة الفطرية وتنميتها.
ومن النقاط الجوهرية التي ترتكز عليها هيئة تطوير المحمية في عملية زيادة الغطاء النباتي، العمل على توفير بيئة مثالية مناسبة لمختلف الكائنات الفطرية التي تستوطن فيها، وهو ما سينعكس إيجابيًا على توسيع رقعة التنوع الأحيائي فيها، بما يتماشى مع اتفاقية التنوع البيولوجي، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمستلهمة من الالتزام المتزايد للمجتمع العالمي بالتنمية المستدامة.
ويمكن الإشارة هنا إلى نجاح الهيئة في برنامجها المستمر لإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض عبر إطلاق “217” كائنًا فطريًا مدرجًا في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، من المها العربي (الوضيحي) وظبي الريم وطائر القطا وطائر الحبارى، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والقوات الخاصة للأمن البيئي؛ لاستعادة التنوع الأحيائي وتعزيز التوازن البيئي. كما شهدت هذه الخطوة تسجيل حالات ولادة بين الكائنات الفطرية المعاد توطينها، مما يؤكد تكيفها مع بيئتها الطبيعية في المحمية.
وبهدف الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وسَّعت هيئة تطوير المحمية من جهودها في رفع المخلفات في العديد من مناطق المحمية، حيث انتهت حتى الآن من رفع أكثر من 10 ملايين كيلوجرام من المخلفات المنتشرة بين أرجائها، عبر مبادرة “لتتنفس”، وهي عبارة عن حملات تنظيف شاملة تنفذها الهيئة بمشاركة المجتمع المحلي، والفرق التطوعية والجمعيات البيئية.
وأسهمت خطوة المحمية في رفع المُخلفات في زيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، وهو ما يُعزز من دورها الرائد في الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية للحيوانات البرية في المحمية.
كما أن إزالة المخلفات من العوامل الرئيسة في تلوث التربة، وتدهور الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي، وهو الأمر الذي نجحت الهيئة في الحد منه من خلال رفع المخلفات من بيئة المحمية.
الرؤية الإستراتيجية التي تستند عليها هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية لتحقيق مستهدفات “السعودية الخضراء” تتمثل في حماية البيئة وتنميتها وضمان استدامتها لأجيال اليوم والمستقبل، وتنسجم مع الجهود الوطنية الموحدة لتنمية الغطاء النباتي في المملكة، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وصون الحياة الفطرية وحماية الكائنات المهددة بالانقراض لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة، وتحسين جودة الحياة.

وقف سوق ” الناجم ” الأثري بمحافظة تيماء صامداً في وجه الزمان ومتغيراته، وحافظ على أصالته وجمال بنائه منذ نشأته التقريبية قبل أكثر من 300 عام حتى اليوم، في أرضٍ تُعد مهد الحضارات الإنسانية المتعاقبة على شبه الجزيرة العربية.
ويربو السوق الذي يجاور بئر هداج الشهيرة بمحافظة تيماء على مساحة تقدر بـ 1500متر مربع، وما زال يحافظ على شكله وهيئته العمرانية القديمة رغم مرور الزمن وبقائه معلمًا أثريًا يحتوي على قلعة “الناجم” التي تتكون من طابقين سفلي وعلوي، وبوابة الناجم المجاورة للعديد من المنازل الطينية، وممر يبلغ طوله 350م. وللسوق مدخل من أمام ساحة بئر هداج الأثري، ومدخل بجوار جامع الملك فيصل رحمة الله، وتحيط السوق مزارع البلدة القديمة, و يعد السوق أحد أقدم الأسواق بتيماء، والتسمية بالسوق ليس للبيع والشراء كما هو معروف, وانما الدارج لدى أهل تيماء تسمية الشارع بالسوق، والناجم نسبة الى عائلة الناجم المالكة لأغلب المنازل والمزارع بالشارع.
وبحسب هيئة التراث، سُجِّل السوق مؤخراً في السجل الوطني للتراث العمراني بمنطقة تبوك ضمن جهودها الحثيثة التي تهدف إلى أرشفة ورقمنة المواقع التراثية على مستوى مناطق المملكة، حيث يعد من أهم الشواهد التاريخية التي تضم مبانيَ وأسوارًا تعكس التاريخ العميق للمكان ولمدينة تيماء، المعروفة باتساع وتنوع مواقعها الأثرية، وإستراتيجية موقعها الجغرافي كون المدينة ذات أهمية كبيرة، مما جعلها محطة حضارياً منذ العصور القديمة، مشيرةً إلى أن للسوق عناصر مهمة تمر عبر بوابته الرئيسة المصنوعة من خشب الأثل وجذوع النخيل، وتحتوي على نافذة صغيرة للدخول، إضافة إلى ما يسمى بـ(الزحافة)، وهو ممر صغير يسمح بدخول شخص واحد زحفاً، وعادة تستخدم لدخول الأشخاص ليلاً بعد أن يضع سلاحه عبر الزحافة.
وأضافت ” الهيئة ” بأن القلعة التي تتوسط السوق هي من أقدم القلاع الموجودة بتيماء، وتحتوي على العديد من العناصر المعمارية مثل (القتالة)، وهي برج للمراقبة والدفاع حال الحرب والحصار، والبرانيس، وهي مثلثات جمالية تبني بأعلى الجدار؛ لتزيين واجهة المباني، وهو نموذج من المنازل القديمة للبناء بتيماء، ويحتوي على مجلس الرجال والديوان، وهو بمثابة بهو المنل، والمتعارف عليه أن واجهة الديوان تكون شمالية لتلطيف الجو في فصل الصيف، بالإضافة إلى (المسوى)، وهو المطبخ، و(السقيفة)، وهي غرفة علوية تستخدم عادة في فصل الصيف.
يُذكر أن هيئة التراث قد بدأت منذ إقرار تنظيمها الجديد الذي منحها صلاحية الإشراف على قطاع الآثار بتنفيذ خطط للعناية بالتراث العمراني وحمايتها من الإهمال واستثماره ثقافياً واقتصادياً والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع مهمة في هذا المجال تتسم بالتخطيط والتطوير المدروس، وتسهم في الحفاظ على المواقع والقصور والبلدات والقرى التراثية وإبراز قيمتها التاريخية، وتبنت الهيئة ترميم وإعادة إعمار عدد من المواقع، منها سوق ” الناجم ” الذي تعمل الهيئة في المدة الحالية على تنفيذ العديد من المبادرات التنموية فيه من ترميم وبناء؛ لجعله ضمن أهم المسارات الثقافية والتاريخية بالمملكة العربية السعودية.