Galleries

الجزيرة – سامي اليوسف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين خلال زيارة سموه لمحافظة القطيف، على مشروع وسط العوامية الذي يعتبر أحد المشاريع التنموية في المحافظة ويساهم في إحياء التراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة.

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شرحاً لسموه عن المشروع وكيف تم تهيئة بيئة المشروع ليتضمن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية والتراثية مع المحافظة على الطابع التاريخي وتوفير مناطق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

كما قدم الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان لسموه عرضاً عن تشغيل مشروع وسط العوامية والذي تقوم به شركة (أجدان)، وأوضح أن المشروع يعزز المكانة السياحية للمنطقة الشرقية بشكل عام ولمحافظة القطيف بشكل خاص، وأكد سعي شركة (اجدان) مع أمانة المنطقة الشرقية أن يكون المشروع مقصداً لكافة المرتادين والزوار ليس من داخل المنطقة فحسب بل من كافة مدن المملكة، ومن دول الخليج والسياح الأجانب.

بعد ذلك زار سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بيت العمدة الذي تم بناؤه في أحد أركان مشروع وسط العوامية ويمثل تحفة فنية تحاكي البيت القطيفي، ويمتد على مساحة 400 متر مربع، وبني بمواد طبيعية في مجملها، ويعتبر متحف حي لماضي محافظة القطيف ويعد أحد المباني الثقافية والفنية الحديثة المنشأة في مشروع وسط العوامية.

ثم انتقل سموه لزيارة قرية الأسماك بالمحافظة وقدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عرضاً عن الجزيرة أوضح فيه أن الجزيرة تعد أكبر جزيرة للأسماك في منطقة الخليج وتعتبر مقصداً لتجار الأسماك والسائحين من داخل المملكة ومن دول الخليج العربي حيث تم مراعاة إقامة مواقع استثمارية جاهزة للتشغيل وذلك لتشجيع الحركة التجارية وازدهارها في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
وبعد ذلك زار سموه منزل الشيخ الدكتور عبدالعظيم المشيخص قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف.

حضر الجولة محافظ القطيف المكلف إبراهيم بن محمد الخريف وعدد من المسئولين ببلدية محافظة القطيف.

رعى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، “الملتقى الأول لبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين” الذي خُصِّص لتكريم المطورين العقاريين المشاركين في برامج “التحويل والتمكين” الهادفة للانتقال بالمقاولين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري ودعمهم وتمكينهم.‎
وكرَّم معاليه خلال الحفل الذي أُقيم اليوم بالرياض، 46 مطوراً عقارياً، من بينهم 15 مطوراً جديداً انتقلوا من مجال المقاولات إلى مجال التطوير العقاري، و31 مطوراً خاضوا رحلة الدعم والتمكين، كما أطلق معاليه “منصة الأداة الرقمية” الهادفة إلى تهيئة بيئة إلكترونية مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري، إضافة إلى رعايته توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة وجهات من القطاعين العام والخاص.‎
من جهته،أكد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، أن برامج التحوُّل والتمكين التي أطلقتها الوزارة للمطورين العقاريين تهدف إلى إعداد وتأهيل المقاولين الراغبين في التحول إلى مطورين عقاريين، وتنمية قدراتهم وتمكينهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على صناعة التطوير العقاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يسهم بدوره في زيادة المعروض العقاري السكني وتلبية الطلب المتزايد على المساكن من الأسر السعودية.
‎وأوضح البدير أن الوزارة تسعى من خلال برامج “التحول والتمكين” إلى توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لشركات التطوير العقاري، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، وزيادة نسبة المنشآت المؤهلة في السوق العقاري.
‎من جانبه، أكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، أن التحول الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان أضحى ممكناً بفضل الدعم غير المحدود الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت قطاع الإسكان في مقدمة القطاعات الأكثر نمواً .
‎وأفاد الطويل بأن مسيرة النمو والتقدم والازدهار لصناعة التطوير العقاري في المملكة ستكون أكثر سلاسة بتكامل جهود القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعمه؛ لخلق بيئة عمرانية جاذبة قادرة على تلبية طموحات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم وبأسعار مناسبة.‎
ولفت الطويل إلى أن الوزارة أطلقت برامج “التحول والتمكين” أوائل شهر مارس الماضي بهدف إعداد وتأهيل المقاولين الراغبين في التحول إلى مطورين عقاريين، إضافة إلى تنمية قدرات المطورين الموجودين بالسوق ودعمهم وتمكينهم، مبيناً أن البرامج شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المقاولين والمطورين العقاريين، وأن المشاركين في البرامج سيحصلون على العديد من المزايا من الشركاء والجهات والداعمة، التي ستقدم لهم مختلف أوجه الدعم خلال مسيرتهم في مجال التطوير العقاري، ويأتي على رأس هذه الجهات الشركة الوطنية للإسكان، وذلك من خلال اعتماد المشاركين في البرامج للاستفادة من خدماتها، والصندوق العقاري الذي سيعتمد المشاركين في البرامج، كما سيحصل المشاركون على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من خلال برنامج “جدير”، إضافة لمنحهم شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج “وافي”.‎
وأعلن الطويل أن العمل جارٍ لإطلاق المرحلة الثانية من برامج “التحول والتمكين”، الهادفة إلى زيادة عدد المطورين العقاريين في السوق السعودي، وزيادة المطورين المؤهلين، إضافة إلى زيادة المطورين المدرجين بأسواق المال، وذلك عبر العديد من البرامج، منها برنامج تطوير الشركات الصغيرة، وبرنامج شراكات التطوير العقاري، وبرنامج التطوير المالي في القطاع العقاري، مشدداً على أن برامج “التحول والتمكين” ستستمر إلى أن تحقق أهدافها.

أكدَ محكِّمو التصفيات الأولية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين أن التصفيات شهدت في اليوم الأول تنافساً من المشاركين ومستويات متقاربة بينهم، مشيدين بما قدمته المملكة من دعم وعناية بكتاب الله الكريم وأهله والاهتمام بالمسابقات القرآنية وتطويرها والرقي بها.
جاء ذلك في تصريح لهم خلال مشاركتهم ضمن لجنة تحكيم التصفيات الأولية في المسابقة الدولية، التي عدَّ فيها عضو اللجنة عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور كامل العنزي المسابقة ثمرة من ثمرات هذه البلاد المباركة التي ترعى كتاب الله عزَّ وجلَّ تلاوةً وتحكيماً وطباعةً ونشراً ودعماً للإقبال والحرص عليه, مبينًا أن المتسابق يبدأ بعرض تلاواتهم على اللجنة الأولية فإن اجتاز ينتقل للتصفيات النهائية.
من جانبه، بيَّن المحكِّم عضوُ هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتور محمد برهجي أن هذه المسابقة تعد من أعرق المسابقات وتحمل اسم المؤسس – طيب الله ثراه-, وتشهد في كل دورة تطورًا ملموسًا كالتحكيم الذي انتقل للنظام الإلكتروني، كما أُضيف لها فرع القراءات السبع المتواترة، مبينًا أن اليوم الأول من التصفيات شهد تنافسًا بين المتسابقين بمستويات متقاربة.
من جهته، أوضحَ المحكِّم رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حسين المطيري أن المملكة اعتنت بهذه المسابقة بشكل كبير وقدمت لها كل الدعم خلال أربعين عاماً سابقة، حيث شارك فيها أعداد كبيرة من مختلف دول العالم, سائلًا الله أن تكون بالمستوى المعهود الذي يليق بها خلال هذا العام.
وثمّن المحكمون جهودَ المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وكتاب الله الكريم وخاصته، مقدمين الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وللعاملين على هذه المسابقة لما يقدمونه من جهود في خدمة المسابقة والمتسابقين والمحكِّمين.

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم حفل تخريج الدفعة الـ 13 لجامعة رياض العلم في درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير وشهادات الاختصاص في التخصصات الطبية بالتزامن مع مرور عشرين عاما على تأسيس الجامعة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأعرب رئيس مجلس الأمناء لجامعة رياض العلم الدكتور عبدالله بن ركيب الشمري عن شكره وامتنانه لتشريف سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة حفل الخريجين ومشاركتهم فرحتهم الغامرة مع أولياء أمورهم، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ في التعليم بمجالاته كافة، ومنها التعليم الأهلي.
وأكد إسهام الجامعة الفاعل في تعزيز التنمية والتطوير العلمي والتعليمي، مقدماً التهنئة للجميع على نجاحهم ووصولهم لهذه المرحلة، مشدداً على العزيمة في خدمة المهنة بالعلم والإخلاص.
بعدها ألقيت كلمة الطلاب الخريجين، مشيرين إلى مكانة هذا اليوم الحافل بتحقيق نجاحهم التعليمي وبداية مسيرة جديدة من حياتهم، مقدمين شكرهم لأولياء أمورهم وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة في وصولهم لهذا المستوى، آملين أن يقدموا بمختلف تخصصاتهم الطبية كل العون والخدمة في المهن الطبية وأعمالها النبيلة.
كما تضمن الحفل فيلماً عن الجامعة وأداء القسم الطبي، وفي الختام تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة، وتم التقاط الصور التذكارية مع الخريجين.

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان – اليوم – ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وأصحاب السمو والمعالي والمسؤولين والشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين.
واستعرض معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ما تم إنجازه في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من جذب الاستثمارات النوعية، وعقد شراكات مع أطراف دولية عدة ومنها اتفاقية إنشاء شركة تعنى بجذب الاستثمارات الصناعية الصينية للمملكة وهي شركة طريق الحرير السعودية ، وتوقيع عدة اتفاقيات استثمارية في المدينة، حيث تم توقيع اتفاقية استثمار وتشغيل الميناء مع شركة هاتشيسون للموانئ وتوقيع اتفاقية لإنشاء مصفاة للألمنيوم مع شركة “هانزو جين” الصينية باستثمار يقدر بـ4 مليارات ريال، بالإضافة إلى العمل على عدد من الاستثمارات الصينية المستقبلية الواعدة.
وأضاف المهندس السالم، أنه يوجد بالمدينة استثمارات قائمة بحجم استثمار يبلغ 88 مليار ريال، بالرغم من أن المدينة في طور الإنشاء، حيث سنشهد اليوم توقيع اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج الباستا ومذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للقهوة بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة هاتشيسون للموانئ.
وبيّن معاليه أن الميناء أحد أهم الممكنات الداعمة لنشأة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ونهضتها وداعم للصناعات الحالية والمستقبلية لوجستيا من حيث ما يتميز به من إمكانات، لافتا إلى أن الميناء يحتوي بمرحلته الأولى 3 أرصفة صناعية ووحدة ربط عائمة خارج الميناء تقدم خدماتها لمصفاة أرامكو السعودية و3 أرصفة تجارية لمناولة سفن الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب، علاوة على ساحات التخزين المختلفة ومنها مناطق خاصة لتخزين الحاويات المبردة ومراقبتها حيوياً.
وأفاد أن الميناء يتميز بغاطس يبلغ 16.5 مترا، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن الجيل الخامس الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية نمطية، ويسمح بمناولة سفن البضائع العامة وبضائع الصب تصل حمولاتها إلى أكثر من 100 ألف طن للسفينة”.
بدوره، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن منطقة جازان قادرة بكفاءة أبنائها وبناتها ومواردها وموقعها على استيعاب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاعات الصناعة والسياحة والترفيه، مبيناً أن جميع أجهزة الدولة تتشارك في أمر واحد وهو تحقيق مستهدفات هذا الوطن وتطلعات قادته وتحقيق آمال أبنائه، واعداً أن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، قيمة مضافة للنشاط اللوجستي في المملكة والمنطقة، ورافدا مهما لجذب الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، ومُمكّنًا وداعمًا لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، ومعززًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة ومحفزا للصادرات.
وأوضح معاليه أن من أبرز أهداف الميناء هي تنمية قدرات القطاع الصناعي في منطقة جازان، واستهداف الأسواق العالمية وزيادة الصادرات إليها، واستثمار الثروات الطبيعية بالاستفادة من الموقع المميز للمنطقة، وتعزيز مكانة المملكة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية.
من جانبه، كشف معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الاقتصاد السعودي في النصف الأول من هذا العام حقق قفزة متميزة، إذ نما بنسبة 11 % على أساس سنوي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة أسرع الاقتصادات نموًا بين دول مجموعة العشرين عام 2022، كما حقق مؤشر الإنتاج الصناعي IPI منذ بداية 2022 وحتى نهاية يوليو، نموًا بنسبة 21.5 بالمئة على أساس سنوي، وهو مؤشر آخر لنجاح تنفيذ رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف تحقيق استثمارات تراكمية تتجاوز 12 تريليون ريال بحلول 2030، لتكون داعمة وممكنة لجميع القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، لافتاً في هذا الصدد إلى توجيهات سمو ولي العهد بالعمل بشكل تكاملي، وتركيزه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيقود عجلة التنمية في اقتصاد المملكة الحالي والمستقبلي.
ولفت معاليه النظر إلى أن اليوم نحتفل بتدشين ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقبل فترة وجيزة شهدنا تشغيل أحدث مصافي أرامكو السعودية، ليصل مجموع الاستثمارات في المنطقة الصناعية في جازان إلى ما يزيد على 80 مليار ريال، ما سيسهم في إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف بإذن الله، وتحقيق أهدافنا الاستثمارية للصناعات الأساسية والتحويلية التي نسعى لتبلغ تريليون ريال بحلول 2030، مشيراً إلى أن الموانئ تشكل الركن الأساس للتنمية الصناعية، وهي أيضًا بوابات الدخول والتصدير إلى الدول المتقدمة واقتصاداتها، وفي هذا سيكون ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مركزًا لتقديم خدمات لوجستية حديثة ومتقدمة، ليس للمملكة فقط، بل لمنطقة الشرق الأوسط، لأنه يقع على واحد من أهم ممرات النقل البحري على مستوى العالم، إذ يمر به 13 % – 15 % من التجارة العالمية.
ويأتي تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ليكون البوابة الجنوبية للمملكة نحو العالم وبوابة رئيسة للخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، حيث يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي الذي يعد رافدا مهما للتبادل التجاري بين قارتي آسيا وأفريقيا.
ويعد الميناء أحد أكبر الموانئ في المملكة من حيث الطاقة التصميمية على ساحل البحر الأحمر والبوابة الرئيسة لصادرات المملكة ووارداتها إلى دول القرن الأفريقي، حيث يتميز بوجوده في منطقة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية وذات إنتاج متنوع وأهمية كبيرة في الاقتصاد المحلي والإقليمي، وبموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، ليكون منصة لوجستية لنقل البضائع عبر الممر البحري الأهم في العالم.
ويحتوي ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على رصيف حاويات بطول 540 مترًا وطاقة استيعابية تصل أكثر من مليون حاوية في السنة، ورصيف بضائع عامة بطول 190 مترًا ورصيف المواد السائبة بطول 350 مترًا، بالإضافة إلى استقباله ناقلات النفط العملاقة برصيف المواد السائلة والخاص بمصفاة شركة أرامكو.
ولضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية في تشغيل الميناء، تم استقطاب شركة “هاتشيسون” للموانئ لتشغيل الميناء والتي تصنف ضمن أفضل 5 شركات عالمية من حيث عدد الحاويات التي تمت مناولتها وكذلك تواجدها في أكثر من 53 ميناء في 27 دولة حول العالم.

نظّم برنامج المدينة الذكية بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ورشة عمل بعنوان (تجربة المدينة المنورة في مفهوم المدن الذكية) اليوم, بمقر الهيئة الرئيسي بالمدينة المنورة، وذلك برعاية معالي أمين منطقة المدينة المنورة والرئيس التنفيذي لهيئة تطويرها المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وحضر ورشة العمل المختصون في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي من 25 جهة حكومية تمثل الهيئات الملكية لتطوير المدن، وأمانات المناطق والمحافظات، إضافة إلى هيئات تطوير المناطق.
كما شارك في إدارة محاور ورشة العمل مجموعة من الخبراء العالميين في مجال المدن الذكية، وعرضوا تجارب مدن ذكية عالمية أخرى بخلاف المدينة المنورة، للتأكيد على تفرد كل مدينة بطبيعة تحدياتها، كما شارك الخبراء المنهجيات المتبعة في تطوير إستراتيجيات المدن الذكية لمعالجة التحديات الحضرية التي تواجهها، وأساليب تنفيذ مبادرات تلامس احتياجات مواطنيها.
واستعرضت “الهيئة” من خلال ورشة العمل التي قدمها المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بالهيئة المهندس عبد الرحمن بن حسن إبراهيم تجربة المدينة المنورة الذكية، والتي من خلالها أصبحت مرجعاً وطنيًا ودوليًا في مفاهيم وإستراتيجيات المدن الذكية، من خلال تبنيها مفاهيم وتوجهات المدن الذكية من منظور تمحور الحلول الذكية حول الإنسان، مع اعتبار التقنية واحدة من
الوسائل الداعمة لتحسين جودة حياة السكان.
يذكر أن المدينة المنورة أُدرجت في المؤشر العالمي للمدن الذكية IMD منذ العام الماضي 2021 وتصنيفها كثاني مدينة سعودية بعد الرياض والرابعة إقليميًا وفي المرتبة 73 عالميًا، متقدمة على عدد من المدن العالمية العريقة، كما أن المدينة المنورة هي المدينة العربية والآسيوية الوحيدة ضمن أول عشر مدن عالمية في التبني المبكر لمؤشرات المدن الذكية حسب معايير الأيزو الصادرة من المجلس العالمي لبيانات المدن.