Galleries

تتسم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بالعمق الإستراتيجي والتاريخي، ويجمع بينهما حضارة وحسن جوار، وجغرافية متشابهة، وأخوة متأصلة وموروث متقارب ولغة واحدة، تضاف إليها المصالح المشتركة والمتبادلة والمتوافقة إلى حد بعيد، والمتسمة بالخصوصية عن غيرها من العلاقات حيث يجمعهما الدين والعروبة، وكل هذه العلاقات تتبلور في قوة التواصل والتعاون والتنسيق الدائم بين حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والحكومة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لما فيه مصلحة شعبيهما وأمنهما واستقرارهما، ومناصرتهما للقضايا الإسلامية والعربية.
وتتماثل المملكتان قديمًا وحديثًا في المواقف السياسية الدولية والإقليمية، بتوافق الرؤى والمنطلقات على مستوى قيادتيهما العليا إزاء مجمل القضايا والأحداث الدولية التي تخص منطقة الشرق الأوسط أو القضايا الدولية الأخرى، في جو من التفاهم العميق والتشاور المتبادل التي تتشكل في الزيارات التاريخية المتتالية فيما بين ملوك الدولتين في احترام متبادل.
ففي عام 1933م، تباعث الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والأمير عبدالله بن الحسين – رحمهما الله – برقيتين أعربا فيهما عن رغبتهما في تحسين وتطوير العلاقات بين البلدين، وعلى إثر الاعتراف المتبادل بينهما شرعت الحكومتان في إجراء المباحثات التي نتج عنها عقد معاهدة تعزيز صداقة وحسن جوارٍ وتنظيم للحدود.
وبعد عقد المعاهدة بين البلدين آنذاك جرى تعميق العلاقات بينهما بزيارة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز عندما كان وليًا للعهد إلى شرق الأردن عام 1935م ، زار خلالها مختلف مناطقها، فيما أدّت الدبلوماسية السعودية والأردنية بقيادة الملك عبدالعزيز والأمير عبدالله دورًا كبيرًا في فك الإضراب الفلسطيني في ثلاثينيات القرن، كما تشاركا في توقيع تأسيس الجامعة العربية، وكانتا من الدول السبع التي وقعت على بروتوكول الإسكندرية.
وفي لمحة تاريخية للعلاقات الودية بين البلدين عندما نال شرق الأردن استقلاله في 25 آيار 1946م، بعث الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وقتها برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الأول ابن الحسين ، وفي حزيران تموز عام 1948م زار الملك عبدالله الأول الرياض حيث لقيت زيارته حفاوة كبيرة من الملك عبدالعزيز رحمه الله ، دارت خلالها الأحاديث والآراء حول قضايا المنطقة والصراع الفلسطيني ومستقبل البلدين وتوثيق العلاقات بينهما، وتبادل الطرفان خلالها التمثيل الدبلوماسي .
وتوالت الزيارات بين ملوك المملكتين حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث قام -أيده الله- بزيارة لمملكة الأردن في شهر مارس 2017م، وجرى خلالها بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وعقود بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1436هـ.
والتقى سموه خلال الزيارة بالملك عبدالله الثاني وعدد من المسؤولين في الأردن ، وعقدا مباحثات ثنائية وموسعة، وأكدا أهمية التقدم في العملية السلمية على أساس المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وقد شهد البلدان بتاريخ 20 رجب 1437 التوقيع على محضر إنشاء مجلس “التنسيق السعودي الأردني”، بهدف تنمية وتعميق العلاقات الإستراتيجية بينهما في المجالات المشار إليها في البيان المشترك، كما يهدف إلى التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
وصدر بيان مشترك للبلدين في قصر اليمامة بالرياض يوم 18 / 1 / 1438هـ بشأن مجلس التنسيق السعودي الأردني، حينما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني ، وعقدا الاجتماع الأول للمجلس التنسيق السعودي الأردني، حيث وقع الجانبان حين ذاك مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون الصناعي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في المملكة الأردنية الهاشمية، والإحاطة بقرار صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الصادر وفقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار التي جرى توقيعها في عمّان يوم الخميس 22 / 11 / 1437هـ الموافق 25 / 8 / 2016م ، القاضية بتأسيس شركة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية ، وتسجيلها وفقاً لقانون الاستثمار الأردني، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأردنية، واتفق الجانبان على استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، وعلى استمرار أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي الأردني واستكمال مشروعات الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليه، وتحديداً في مجال الربط الكهربائي ، والطاقة النووية ، ومجال التعدين ، وتشجيع الاستثمار ، والتعاون العسكري، بما في ذلك مجال الصناعات العسكرية، تمهيداً لعرضها على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع ما يتم التوصل إليه ، وتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يحقق ترسيخ العلاقات بينهما.
وتعد الزيارات واللقاءات بين البلدين على مستوى قيادتيهما وعلى مستوى السفراء والممثلين قائمة ومستمرة لما فيه خير ومصلحة شعبي المملكة والأردن، ولما تحمله من معنى المحبة وتقوية الأواصر، وتوحيد الرؤى والاتجاهات السياسية والتعاون الاجتماعي والاقتصادي وتطوير مجالات التعاون كافة .
ولمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1439هـ بقصر الصفا في مكة المكرمة، وإخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعًا تلاه إصدار بيان جاء فيه: أنه انطلاقًا من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع، واستشعارًا للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمس مئة مليون دولار أمريكي تتمثل في: 1 – وديعة في البنك المركزي الأردني. 2 – ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن. 3 – دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات. 4 – تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وقد أبدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، فيما أعرب رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عمر الرزاز عن شكر الأردن وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على حزمة المساعدات الاقتصادية التي تم تقديمها لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتتطابق مواقف القيادتين السياسية تجاه ما يجري في كل من سوريا، وجهود التحالف العربي في الحرب على الإرهاب واستعادة الشرعية في اليمن الشقيق، وكذلك تنسيق جهود المملكتين مع الجهود الدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية، وأيضا وقوف البلدين ضد ما يهدد أمنهما واستقرارهما تجاه التهديدات الإقليمية في المنطقة .
وتتفرع العلاقات بين المملكة والأردن إلى تنمية الجانب التعليمي والثقافي عبر المشاركة في المؤتمرات الدولية ، وإقامة المعارض ، والمشاركة في الجلسات النقاشية وورش العمل لتأكيد الإبداع والابتكار في التعليم، والتماسك الاجتماعي والبيئي والتقني في البلدين وفي مجال التدريب التقني والمهني، إضافة إلى المشاركات في المهرجانات الثقافية لتوثيق الروابط والصلات الثقافية والحضارية .
كما تشمل علاقات المملكة والأردن التعاون في مجال السياحة، حيث تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحية والآثار، الذي يجسد جانبا مهما من التعاون والتكامل ، ويضيف دعما مهما لقطاعي السياحة والآثار في البلدين، ويعزز تبادل الخبرات والتجارب والاهتمام والتطوير السياحي، وتقديم التسهيلات اللازمة للسياح وتشجيع وكلاء السياحة والسفر على تنظيم رحلات سياحية بين البلدين والاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي من أجل جذب سياحي، وتشجيع السياحة الطبية والعلاجية .
وأما التعاون في مجال المساعدات الإنسانية بين المملكة والأردن في دعم القضية السورية ونصرة الأشقاء السوريين، واللاجئين الفلسطينيين في الأردن، تقف المملكة مع الأردن في دعم اللاجئين ومساعدتها في توفير العناية بهم.
وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -حتى 31 مايو 2022- (23) مشروعاً في الأردن، بقيمة إجمالية بلغت (11,613,325 دولاراً أمريكياً)، شملت قطاعات الأمن الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية.
وتعد المملكة الشريك التجاري الأول للأردن عربيًا، وتشمل مجالات التعاون بين البلدين قطاعات النقل والخدمات والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وغيرها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والأردن 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) في الست سنوات الماضية (2016 – 2021)، وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية في 2021 حاجز الـ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وبلغ إجمالي مبيعات البترول الخام السعودي ومشتقاته إلى الأردن 16 مليون برميل في عام 2021م بمعدل 44 ألف برميل يومياً.
وتعد شركة سابك السوق الأردني من الأسواق الأساسية في الشرق الأوسط، وقامت الشركة بافتتاح مكتب جديد للمبيعات في عمّان في عام 2021م، حيث تركز الشركة بشكل أكبر على السوق وفرص النمو المتاحة في الأردن.
وتبلغ مبيعات سابك السنوية إلى الأردن قرابة 201 مليون دولار بحجم 190 ألف طن من المواد الأولية للبلاستيك والكيماويات.
ويتطلع الجانبان إلى التكامل والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات والمواقف الدولية المشتركة في الملفات النووية، إضافة إلى دعم أوجه التعاون في التدريب وتطوير التقنيات وتأهيل القوى العاملة فيما يخص تعدين اليورانيوم، والتعاون بين هيئتي الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن الموضوعات الرقابية النووية سواءً في شأن التحكم بالمصادر المشعّة، أو الاستعداد والمواجهة للطوارئ النووية الإشعاعية، أو الأمن النووي ومنع الانتشار، وتتطلب تعاونًا دوليًا وخاصة دول الجوار.
ويأتي مشروع الربط الكهربائي السعودي الأردني انطلاقاً من الإرادة السامية لقيادتي كلا البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، ورغبة في الدفع بها نحو آفاق أوسع، وحرصاً على استثمار الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بينهما في جميع المجالات ومنها مجالات الطاقة الكهربائية، فجاءت الرغبة من الطرفين في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما، مصحوباً بإنشاء خط ألياف ضوئية بين شبكات اتصالات البلدين.
وقد خلصت دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع إلى إمكانية تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بقدرة (1000 ميجاوات، “على مرحلتين” 500 ميجاوات لكل مرحلة)، عن طريق مسار (القريات بالجانب السعودي مع شرق عمان مروراً بالزرقا بالجانب الأردني)، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال الربط الكهربائي بتاريخ 26/12/1441هـ، ويجري حالياً التنسيق بين الجانبين لإعداد وتوقيع اتفاقيات الربط الكهربائي.
واستمرارًا للتعاون الوثيق بين البلدين قدّم الصندوق السعودي للتنمية حتى مارس 2022م (٢١) قرضاً في تمويل وتنفيذ (١٩) مشروعاً في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية بمبلغ إجمالي قدره (1964.86) مليون ريال، إلى جانب إدارة قرض تنموي مقدم من وزارة المالية للإسهام في تمويل تنفيذ مشروع توسعة ميناء العقبة بمبلغ إجمالي مقداره (٨١) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي القروض المقدمة (2045.86) مليون ريال، كما تم تخصيص خمس منح بمبلغ إجمالي مقداره (١.٥١) مليار دولار، أي ما يعادل (5.667) مليارات ريال، وضمن برنامج الصادرات قدّم الصندوق (٦) عمليات تمويل بإجمالي قدره (١٧٦) مليون ريال.
وتزخر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بعدد من التجارب الإدارية الناجحة، والكفاءات المتميزة التي تسهم في تبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالنفع على البلدين، من خلال تطوير العمل الإداري وتحقيق تنمية إدارية ناجحة تقودها كفاءات مؤهلة و مميزة وبمشاركة واسعة من الجميع تهدف في نهاية المطاف إلى تجسير تعاون مثمر لمواطني البلدين.

يمثل “درب زبيدة” بمنطقة الحدود الشمالية قيمة تاريخية كبيرة بوصفه طريقًا للحجاج والتجارة في عصور الإسلام القديمة، حيث يعد من أشهر الطرق التي استخدمت لنقل الحجاج من العراق وبعض أجزاء منطقة الشام إلى الديار المقدسة، ولا تزال أطلال الدرب باقية إلى يومنا الحاضر.
وخطط مسار الطريق بطريقة علمية وهندسية فريدة، وأقيمت على امتداده المحطات والاستراحات, ورصفت أرضيته بالحجارة في المناطق الرملية، وهناك علامات ومواقد توضع مساء على الطريق ليهتدي بها المسافرون، فمنذ بداية الدولة العباسية أمر الخليفة أبو العباس السفاح بإقامة الأميال أحجار المسافة والأعلام على طول الطريق من الكوفة إلى مكة.
وحظي “درب زبيدة” باهتمام ولاة الأمر منذ توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- مرورًا بأنجاله الملوك -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وسمي طريق الحج من العراق إلى مكة المكرمة باسم (درب زبيدة) نسبةً إلى السيدة زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور زوج الخليفة هارون الرشيد، وذلك لجهودها الخيرية وإصلاحاتها المتعددة على امتداد الطريق.
ويعود الدرب إلى ما قبل الإسلام، لكن زادت أهميته مع بزوغ فجر الإسلام عندما أخذ في الازدهار بدأً من عهد الخلافة الراشدة والفترة الأموية، وبلغ ذروة ازدهاره في عصر الخلافة العباسية الأولى، حيث أنشئت فيه المحطات والاستراحات، وحفرت البرك وشقت القنوات وأقيمت السدود والحصون والقلاع والاستحكامات، بغية تأمين الحجيج على طول هذا الدرب من بدايته في الكوفة إلى الديار المقدسة.
ويقطع درب زبيدة أراضي محافظة رفحاء من الشمال إلى الجنوب، وتنتشر على طولها العديد من المواقع والمنشآت الأثرية من: الآبار والبرك، ومنها: بركة الظفيري التي تقع على مقربة من حدود المملكة مع العراق إلى الشمال من محافظة رفحاء في منطقة سهلية تسمى الظفيري، وتحيط بها بعض الكثبان الرملية من جميع الجهات، وبركة العمياء التي سميت بذلك لأن بركتها لا ترى الماء إلا ما ندر على الرغم من غزارة الأمطار الساقطة، وتقع شمال محافظة رفحاء، وبرك القاع التي تقع شمال شرقي رفحاء.

تَتَمَيَّزُ العلاقاتُ بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التي تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم،نظرًا للمكانة العالية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان، مما عزَّزَ من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
وبُنِيَت العلاقات السعودية المصرية على أسس صلبة منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالملك فاروق ملك مصر – رحمهما الله – عام 1364هـ الموافق 1945م ليكون حجر الأساس لعلاقة قوية وإستراتيجية، تزدادُ متانةً وصلابةً عامًا بعد عامٍ ،وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ لترتسمَ معالمُ المستقبلِ المشرقِ بين البلدين.
وفي عام 1945م وافقَ الملكُ عبدُالعزيزِ بنُ عبدالرحمن – رحمه الله – على “بروتوكول الإسكندرية”، وأعلنَ انضمامَ المملكة العربية السعودية للجامعة العربية، وفي 27 أكتوبر عام 1955م وُقِّعَت اتفاقيةُ دفاعٍ مشتركٍ بين البلدين، وقد رأسَ وفدَ المملكة في توقيعها بالقاهرة الملكُ فيصلُ بنُ عبدِالعزيز رحمه الله.
وفي أثناء العدوان الثُّلاثي على مصر عام 1956م وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وتشهدُ العلاقاتُ بين البلدين العديدَ من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين وبشكل دوري؛ لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تهم البلدين.
وفي 16 /3 / 1987 م زارَ خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمانُ بنُ عبدِ العزيز آل سعود – حفظه الله – حينما كان أميراً لمنطقة الرياض آنذاك جمهوريةَ مصر العربية؛لافتتاح معرض المملكة بين الأمس واليوم في القاهرة.
واستقبلَ خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مارس 2022 بقصر اليمامة بالرياض، فخامةَ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسَ جمهورية مصر العربية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث جرى استعرض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة؛ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين،وتأكيد وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
وقد ارتقتِ العلاقاتُ الثنائيةُ بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيهما فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقيةً و”بروتوكول” ومذكرةَ تفاهمٍ بين مؤسساتها الحكومية.
وتتمتعُ المملكةُ ومصرُ بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية،مما يعزِّزُ من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسي المستمر بينهما؛لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسِّلم الدوْلِيَين.
وتعدُّ مصرُ من أوائل الدول التي استقبلت الطلبةَ السعوديين المبتعثين إلى الخارج، إذ أمر الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في العام 1927 بإيفاد أول دفعة دراسية إلى مصر، وضَمَّتْ تلكَ الدفعةُ 14 دارساً، وتُقَدِّرُ إحصاءاتُ وزارةِ التعليمِ عددَ الطلبةِ السعوديين في مصر حالياً بـ2220 طالباً،يتلقون تعليمَهم في مختلف التخصصات بالجامعات والكليات والمعاهد المصرية.
وفي عام 2020م تأسَّسَتْ جامعةُ الملكِ سلمانَ الدوليةُ، وهي تعدُّ إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضمُّ هذه الجامعة 16 كليةً و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدةٌ من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدفُ إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.
وفي الشأن الاقتصادي, ترتبطُ المملكةُ ومصر بعلاقاتٍ تجاريةٍ متناميةٍ، إذ بلغَ حجمُ التبادلِ التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 – 2021م) 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، وتنامى حجمُ الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021م مسجلاً 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
وتتمتعُ مصرُ بموقعٍ جغرافي إستراتيجي، وقوةٍ عاملةٍ منخفضةِ التكاليف، ويبلغُ عددُ سُكَّانِها (102.33 مليون نسمة في العام 2020م)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجياً في المنطقة، كما أنَّ لديها إمكاناتٍ سياحيةً عاليةً، جعلتها سوقاً جاذبةً للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقةِ المُتَجَدِّدَةِ، والبناء والعقارات.
ويحرصُ القطاعُ الخاصُّ السعودي والمصري على الاستثمار في أسواق البلدين لما تتميِّزُ به من مقوماتٍ وفرصٍ، إذْ توجدُ 6285 شركةً سعوديةً في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما يوجدُ في المقابل 274 علامةً تجاريةً مصريةً، وأكثرُ من 574 شركةً مصريةً في الأسواق السعودية.
وتدعمُ الاستثماراتُ المباشرةُ للقطاع الخاص السعودي في مصر جهودَ الحكومة المصرية في تنويعِ القاعدة الاقتصادية، وخفضِ البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حلِّ التحديات التي تعوقُ وتعطِّلُ استثماراتِهم، وسرعة حلِّ القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.
وفي المقابل زادَتِ الاستثماراتُ السعوديةُ في السوق المصرية، ووَجَدَ 1035 شركةً مصريةً فرصاً واعدةً للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغُ قيمةُ رأس مال الشركات التي يملكُها أو يشاركُ في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليارات ريالٍ، يتركَّزُ أغلبُها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
ومن المتوقع أن يحقَّقَ مشروعُ الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيزُ موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعمُ استقرارها، والاستفادةُ المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها،وتمكينُ البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدَة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
وتعدُّ المملكةُ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطياتِ الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد – 19، ومن بينها جمهورية مصر العربية، إذ قدَّمَت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري،إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
وتسهمُ المملكةُ في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية،حيث بلغَت قيمةُ إسهامات الصندوق 8846.61 مليون ريالٍ لـ 32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاءَ طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.
كما تعدُّ جمهوريةُ مصر العربية من الدول الرائدة عربياً في المجال الثقافي، وتسعى وزارةُ الثقافةِ السعوديةِ إلى تفعيل التعاون الثقافي والفني مع الجانب المصري، حيث تعاون البلدان معًا في تسجيل ملف الخط العربي لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، وسجل خلال شهر ديسمبر 2021م.
وتتطلَّعُ المملكةُ إلى توطيد التعاون والشراكة مع الجانب المصري في العديد من المشروعات الحيوية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال بناء القدرات البشرية والرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون في مجال التوعية الرقمية والتحوُّل الرقمي، إلى جانب التعاون في مجال الكابلات البحرية للاتصالات.
وقد أسهمَ الصندوقُ الصناعيُّ في دعمِ وتمويلِ 17 مشروعًا مشتركًا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، وذلك في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعادن، والتصنيع الغذائي، والمطاط، والبلاستيك، والصناعات الطبِّية وغيرها.
ويقيم نحو مليون مواطن سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضلُ السيَّاحُ السعوديون قضاءَ إجازاتِهم في مصر، إذْ يشكِّلُون النسبةَ الأكبرَ من بين السياح العرب في مصر، في المقابل يوجدُ نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة، مما عزَّزَ العلاقاتِ الاجتماعيةَ بين البلدين.
وحول قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي افتتحها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمدُ بنُ سلمانَ بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بالرياض 25 أكتوبر 2021 م أكدَت معالي وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية الدكتورة ياسمين فؤاد-خلال مشاركتها في القمة- أنَّ مصرَ تعدُّ ضمن الدول التي لديها توجُّهٌ وإرادةٌ حقيقيةٌ؛لتحقيق التنمية المستدامة مستندة على العديد من الآليات المؤسسية أو التشريعية أو التمويلية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن دعم مصر مبادرةَ الشرق الأوسط الأخضر واستعدادها لدفع هذا العمل من خلال مجلس وزراء البيئة العرب التي تتشرَّف برئاسته في دورته الحالية.
وفي مجال الإعلام زارَ معالي وزيرِ التجارةِ وزيرِ الإعلامِ المكلَّفِ الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المتحفَ القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش زيارته مصرَ للمشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام واجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة في شهر يونيو 2021م, والتقى معاليه بنخبة من القيادات الإعلامية، حيث أكدَ حرصَ المملكةِ على تنمية علاقاتِها في المجالات الإعلامية مع مصر، مطالبًا الحضور باقتراح أفكار ومشروعات تعاون تنفيذية؛بهدف زيادة التواصل بين وسائل الإعلام في البلدين الشقيقين، والتركيز على الوسائل الأكثر تأثيرًا لدى الجمهور.
وتسعى المملكةُ العربيةُ السعوديةُ وجمهوريةُ مصر العربية إلى تعزيز التعاون في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والفنية بما يلبي طموحات وآمال البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وتعودُ جذورُ التعاونِ الدرامي بين السعودية ومصر إلى ثمانينيات القرن الماضي،إذْ شاركَ فنانون مصريون في أعمال درامية خُلِّدَتْ في أذهان السعوديين،ومن أشهرها مسلسل أصابع الزمن، وليلة هروب، وغيرها من المسلسلات التي أسَّسَت لهذا التعاون المشترك بين فناني البلدين، ويعودُ اليوم عبر شراكات جديدة بين مؤسسات الإنتاج السعودية والمصرية، في سياق التوجه السعودي نحو تطوير صناعة الدراما والسينما المحلية، والاستفادة من التجارب المصرية في هذا المجال.