Galleries

نظمت “لوكهيد مارتن” الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة ورشة عمل في العاصمة الرياض بحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، إذ شملت حضوراً من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالاضافة إلى حضور من الجهات العسكرية والأمنية والشركات العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالمملكة، وعدد من الموردين والمصنّعين والمستثمرين المحليين في القطاع.

وتهدف الورشة إلى التعريف بأبرز الفرص المتاحة لعقد الشراكات النوعية مع الموردين والمصنعين المحليين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالمملكة لدعم مسيرة توطين الصناعات في القطاع والتي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأكد سعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني خلال كلمته التي ألقاها أن الهيئة تعمل على نحوٍ حثيث لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات القيادة الرشيدة، والتي لم تأل جهدًا في دعم مختلف القطاعات في وطننا الغالي، وعلى رأسها قطاع الصناعات العسكرية، وبما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين، موضحاً أن ورش العمل استهدفت التوعية بأهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز مبدأ التوطين والاعتماد على المستثمر المحلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في السعودية وأفريقيا السيد جوزيف رانك في كلمته الترحيبية عن عمق علاقة الشركة مع المملكة العربية السعودية لأكثر من 50 عامًا؛ مؤكداً على التزام لوكهيد مارتن برؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع تطلعها الحثيث نحو بناء قدرات دفاعية محلية الصنع، بالاعتماد على سجلات الشركة الحافلة في نقل التقنيات وتبادل الخبرات مع المملكة، وشدد رانك على مدى حرص الشركة على المساهمة في خلق الفرص الوظيفية عالية الجودة في القطاع؛ والإسهام الفاعل في مسيرة توطين الصناعات الدفاعية للمملكة، مشيراً إلى دعم لوكهيد مارتن الدائم للموردين المحليين نحو النجاح،  وتحفيزهم في الآن ذاته نحو الاستفادة من مختلف فرص النمو المتاحة؛ لضمان انضمامهم في نهاية المطاف إلى سلسلة التوريد العالمية لقطاع الطيران والدفاع.

وشهدت ورشة العمل التي نظمتها شركة لوكهيد مارتن مناقشة عدد من المحاور ذات العلاقة بتوطين التقنيات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون القائمة بين الشركات المحلية وشركة لوكهيد مارتن. كما استعرضت شركة لوكهيد مارتن أبرز القدرات والكفاءات التي تتطلبها صيغ التعامل مع الموردين الرئيسيين،  مع بحثها مختلف الفرص التعاقدية القائمة، وتقديمها ملخصاً مفصلاً لعملياتها التجارية، وكذلك التركيز على فرص التصنيع والصيانة، والإصلاح، والتوطين مستقبلاً.

وتأتي هذه الورشة ضمن العمل التكاملي للتوطين في منظومة القطاع الذي تقود جهوده الهيئة العامة للصناعات العسكرية إذ أعلنت مؤخراً عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030. ومن خلال المشروع ألتقت الهيئة مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من خلال سلسلة من ورش العمل التي حضرها عدد من الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، والشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى المصنّعين والمستثمرين المحليين والدوليين من خارج قطاع الصناعات العسكرية والشركات العالمية العاملة في المملكة.

يذكر أن شركة لوكهيد مارتن إحدى أبرز الشركات العاملة في القطاع بالمملكة منذ عام 1965. واليوم، يتجاوز وجود الشركة أنظمة الدفاع، ليصل إلى تقديمها العديد من المنتجات والخدمات، ومختلف أشكال الدعم الفني،  بما في ذلك خبراتها التعليمية لتعزيز مختلف الصناعات الدفاعية في المملكة.

استكملت سيمنس للطاقة التوسعات بمنشئتها بمدينة الدمام، مما يزيد من القدرات التشغيلية و المحلية لقطاع الطاقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. يُعد المركز الذي يغطي الجانب الأكبر من الخدمات في قطاع الطاقة، هو الأكبر من نوعه في المنطقة بعد التوسعات الأخيرة، مع جاهزيته لتقديم خدماته للملكة والدول المجاورة.

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة، مراسم الافتتاح يوم الأربعاء و حث على أهمية توطين قطاع الطاقة.

“نحن مدفوعين بإرادة سامية حريصة على التوطين والمحتوى خاصة مايسعى إليه صاحب الرؤية سمو ولي العهد في اهتمامه البالغ بمفهوم المحتوى المحلي والتوطين وتحسين ميزان المدفوعات,” قال صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمته. “نسعى لأن يكون قطاع الطاقة ممكّن بشكل كامل وشامل.”

إنّ الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطّردة في المملكة العربية السعودية، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة والتي وصلت لما يقرب 34 مليون نسمة. وبالتالي تواجه المملكة طلبًا متزايدًا على الطاقة و من المتوقع نموه بأكثر من 30% ليصل إلى 120 جيجاوات خلال هذا العِقد.

وتعليقًا على ذلك، يقول المهندس محمود سليماني-المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في السعودية: “إنّ التكنولوجيا التي يقدمها مركز سيمنس للطاقة بالدمام ستدعم المملكة في مجالي الاستدامة والتخلص من الانبعاثات الكربونية بقطاع الطاقة الذي يشهد نموًا متواصلًا. إننا في سيمنس للطاقة نفخر بمكانة هذه المنشأة باعتبارها مركزًا للتميز حيث يتيح لنا صقل مهارات وخبرات الشباب السعودي وتقديم خدماتنا المتكاملة لقطاع الطاقة المحلي بالمملكة” .

وبعد قيامها بإنتاج أول توربين غازي “صنع في المملكة العربية السعودية” عام 2016، واصلت سيمنس للطاقة استثمارها في تطوير هذه المنشأة وتمكنت من زيادة قدراتها في مجالي تصنيع وتجميع المنتجات لتشمل أيضًا وحدات الضواغط وباقات حلول المياه، وحلول التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وإضافة قدرات إنتاجية في مجال التصنيع، وتجميع وإصلاح الأجزاء الدوارة للتوربينات.

وقد شهد المركز المزيد من التوسعات بهدف تقديم كل الخدمات المطلوبة على مدار دورة حياة المنتجات في المملكة، مع دعم جهود توليد الطاقة المنخفضة الانبعاثات، والتخلص من الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية.
ويمتد المركز الصناعي العملاق على مساحة 75000 متر مربع، ويضم حوالي 300 موظف، وقد استطاع رفع قدراته التصنيعية لتقديم خدمات متكاملة الى قطاع الطاقة، بما في ذلك عمليات الإصلاح التي تعتمد على تطبيقات وحلول تكنولوجية متطورة. وتتيح التوسعات والإضافات الأخيرة للمركز القدرة على اصلاح وتجديد المعدات في المملكة، بدلًا من ارسالها للخارج لإجراء الإصلاحات اللازمة، وهو ما يعني تقليل فترات وتكاليف الصيانة، وتعزيز المحتوى الملحلي بالمملكة.

في الوقت نفسه، تتيح ورش الخدمة المتطورة في المركز إتمام أي عمليات صيانة وإصلاح لأي نوع من الأجزاء للمعدات الدوارة والتوربينات لتوليد الطاقة، بما في ذلك اجراء عمليات الفحص العامة والإصلاحات المنتظمة وترقية المنتجات وتقديم خدمات الطوارئ على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

هذا ويتصل مركز تشخيص أعطال الطاقة الجديد بأسطول سيمنس للطاقة من التوربينات الغازية في المملكة، حيث يقوم المركز بجمع وتحليل وتخزين بيانات التشغيل للتعرف بصورة مسبقة على الامكانيات المحتملة لتطوير أداء المعدات الإنتاجية بمحطات توليد الطاقة، ومراقبة الأداء اعتمادًا على حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتزيد هذه الخدمات الرقمية من فترات الاتاحة التشغيلية للتوربينات، ومستوى الاعتمادية، مع تقليل التكاليف عن طريق تفادي فترات توقف العمل غير الضرورية بالمحطة.

ستواصل شركة سيمنس للطاقة الاستثمار في هذه المنشأة. لقد استثمرت حتى الان أكثر من 100 مليون يورو.

يقع مركز سيمنس للطاقة في المدينة الصناعية الثانية بمناطق التقنية “مدن“ في الدمام، وقد تم تصميمه لتصنيع 10 توربينات غازية مختلفة وحوالي 40 معدات ضاغطه كل عام. قام المركز بتسليم 26 ضاغط لعدد من المشروعات الاستراتيجية بالمملكة حتى الآن، وسيقوم بتسليم المزيد من الضواغط المصنعة محليًا لمشروعات استراتيجية أخرى بالمملكة خلال السنوات القليلة القادمة.

يضم المبنى الإداري الجديد مركزًا للتدريب لفرق التشغيل والصيانة الخاصة بالعملاء، حيث تدعم العديد من قاعات التدريب المتطورة والمجهزة بأحدث وسائل المساعدة الرقمية لدعم عملية التعليم والتدريب الفعالة على محتويات هذا المجمع. ويحيط بهذه المنطقة استراحة مبتكرة ومعمل مزود بطابعة للتصنيع بالإضافة، ومكتبة تقنية متخصصة.

ويُعد برنامج تنمية الموردين المحليين جزءًا من مبادرة سيمنس للطاقة الهادفة لزيادة المحتوى المحلي في المنتجات السعودية، حيث تعمل سيمنس للطاقة بالتعاون مع الموردين المحليين بهدف مساعدتهم على تلبية المعايير العالمية وتحسين سلاسل التوريد المحلية.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، أعمال ملتقى (الأمن والسلام في شريعة الإسلام)الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .
وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بكلمة من المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ خالد بن حميد، أوضح فيها أن الشريعة الإسلامية جاءت بمبادئ السلام والصدق والعدل والرحمة، مستعرضاً جهود فرع الرئاسة بالقصيم التي منها إقامة هذا الملتقى العلمي والتوعوي.
إثر ذلك قدم عرض مرئي عن الملتقى الساعي إلى التعريف بجهود المملكة بنشر الأمن والسلام، وبيان أبرز مقوماته، وإيضاح الأمن والسلام في الدعوة المحمدية، وكيفية تطبيقها عملياً.
عقب ذلك كلمة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف التي بين فيها أهمية الأمن والسلامة في الشريعة الإسلامية، منوهاً بالأمن الذي حققته القيادة الرشيدة – أيدها الله – مشيراً إلى أن الرئاسة العامة أطلقت هذا الملتقى ليكون ذلك حلقة في سلسلة متصلة من بيان نعم الله علينا والمحافظة عليها .
وأشاد سموه في كلمته بهذا الملتقى الذي يركز على أهم مقومات نهضة كل بلد في العالم وهو الأمن والسلام، مشيراً إلى أنه لولا الأمن والسلام لما وجدت الدول، مبدياً سعادته باختيار إقامة هذا الملتقى في منطقة القصيم، مؤكداً أن تطبيق الحدود وإقامة الشرع هو الأمان الأساسي بعد حفظ الله في استتباب الأمن.
وكرم سمو أمير القصيم في نهاية حفل إطلاق الملتقى المشاركين والقائمين على إنجاح أعمال ملتقى (الأمن والسلام في شريعة الإسلام).
حضر الحفل وكلاء الإمارة وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.