Galleries

تقيم الهيئة السعودية للمقاولين ملتقى تمويل المقاولين بنسخته الثالثة وبمشاركة البنك المركزي السعودي والذي سيقام افتراضياً بمشيئة الله ولمدة يومين الاثنين والثلاثاء 9 – 10 اغسطس 2021 وبمشاركة العديد من البنوك السعودية الكبيرة وشركات التمويل. حيث يتضمن الملتقى عدد من جلسات النقاش وورش العمل المقدمة من خلال عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التمويلية وقطاع البنوك والتي سوف تتطرق الى معظم المواضيع التي تهم قطاع المقاولات من الناحية التمويلية، حيث ستناقش الجلسة الافتتاحية توجهات تمويل قطاع المقاولات المستقبلية كما سيكون هناك العديد من ورش العمل خلال الملتقى مثل (حلول تمويل التعميد الحكومي، مساهمة التامين ” ضد العيوب الخفية ” في استدامة المباني، إعادة هيكلة التسهيلات البنكية لقاطع المقاولات، التأجير التمويلي، الإدارة الناجحة للتسهيلات البنكية لقطاع المقاولات، التمويل عبر أدوات الدين والصكوك، الإيجار المنتهي بالتمليك، مستقبل تمويل الفواتير). تأتي إقامة ملتقى تمويل المقاولين الثالث بعد تحقيق النسختين السابقتين نجاحاً كبيراً من حيث عدد الحضور والفائدة العائدة على قطاع المقاولات من البرامج التثقيفية والتوعوية من خلال الملتقيات والندوات التي تساعد القطاع على الحصول على خيارات التمويل اللازمة.

الجدير بالذكر أن تمويل المقاولين يعد من أهم الملفات التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمقاولين وتولي لها اهتماماً كبيراً ، ومن المؤكد أن الهيئة تواصل العمل على عدة مبادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛ حيث عملت الهيئة مع اللجنة المُشكلة في وزارة المالية لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتمويل المقاولين وتوصلت إلى دراسة متكاملة شملت على 13 مبادرة خمسة منها ذات أثر مباشر وثمانية منها ذات أثر غير مباشر، وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين فرص الحصول على الحلول التمويلية خصوصاً ما هو مناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نحو 98% من مجمل منشآت المقاولات بشكل عام، وسعت الهيئة من خلال هذه المبادرات أن تكون الحلول متوازنة ومنصفة وعملية وفاعلة بما يضمن عدم خسارة المقاول، ومن المهم التأكيد على دور الهيئة بالتعاون مع ممثلي مجلس الغرف ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في عمل دراسة تختص بالمعوقات والتحديات التمويلية التي تواجه قطاع المقاولات وتم رفع التوصيات حيال ذلك وستكشف عنها الهيئة فور اعتمادها من الجهات المختصة.

الملتقى يشارك فيه العديد من البنوك المحلية وشركات التمويل والتي ترى في قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية فرصة استثمارية.

تعدُّ الأساليب الحديثة للبناء عاملاً رئيسًا في خطة برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، في ظل ما توفره من اختصار للوقت في الإنشاءات وخفض لمستويات التكلفة ورفع لمعدلات الجودة.

وبدأ برنامج “سكني” بتفعيل مجموعة من أساليب البناء الحديثة لتنفيذ مشاريعه الحالية بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما تتواصل الجهود لتوطين المزيد من الاساليب الأخرى للمشاريع المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

“تقليل تكلفة البناء وتسرع إنجازه”
ويتبنى “سكني” الذي يستخدم تقنية البناء الحديثة في 50% من مشاريعه السكنية؛ أفضل الممارسات العالمية في مجال اساليب البناء الحديثة، وذلك لتحسين وتسريع طرق البناء في المملكة، حيث تتميز تلك الاساليب بتوفير نحو 30% من التكلفة النهائية للبناء على أقل تقدير، بالإضافة إلى المساعدة على إنجاز البناء بشكل أسرع مقارنة مع الطرق التقليدية، كما أنها تتماشى مع استراتيجية الوزارة التي ترتكز على 3 أهداف رئيسية تتمثل في السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز، فيما يجري العمل على جلب أفضل الاساليب العالمية في هذا المجال من خلال التواصل مع المصنّعين والمطورين حول العالم، وذلك للدخول إلى السوق السعودي، ما ينعكس بشكل كبير على تلبية احتياجات المستفيدين من الدعم السكني.

“التقنيات المستخدمة”
ويأتي من بين التقنيات المستخدمة الوحدات الخرسانية الجاهزة والخرسانة مسبقة الصنع المعزولة والخرسانة الخلوية خفيفة الوزن والقوالب الخرسانية المعزولة، والوحدات الجاهزة من الحديد الخفيف، والهياكل الحديدية الخفيفة والقوالب النفقية.

وتتعدد الأسباب والعوامل المحفزة لاستخدام أساليب البناء الحديثة في المشاريع السكنية، بينها سرعة التنفيذ إذ وصلت نسبة الإنجاز في المشاريع التي تعتمد أساليب البناء الحديثة إلى 50% مقارنة بمثيلاتها من المشاريع بأساليب البناء التقليدية، إضافةً إلى ارتفاع مستوى جودة البناء وتحسين الصحة والسلامة وكذلك تقليل العمالة كونها لا تتطلب الكثير من العمالة، كما أثبتت الأساليب الحديثة للبناء قدرتها على مواجهة مختلف العوامل والظروف الجوية، وكذلك خفض التكاليف كون الأساليب الحديثة للبناء توفر من التكاليف النهائية للمشروع بنحو 30% مقارنة بالأساليب التقليدية، كما أنها تحقق مستهدفات الاستدامة وتحافظ على البيئة بتقليص النفايات في الموقع، كما أنها تحسن من جودة الحياة بتوفير معايير السلامة والبيئة للمستفيد النهائي وتخفض تكاليف دورة الحياة كما أنها تخفض تكلفة في الطاقة بتوفير ما يصل إلى 40% من فواتير الطاقة لوجود العزل.

*جودة الحياة*
ويحرص “سكني” على الاستفادة من التجارب العالمية في اساليب البناء الحديثة لتحقيق أهدافها بتوفير الوحدات السكنية التي يتم الإعلان عنها عبر برنامج “سكني” منتصف كل شهر، والالتزام بتنفيذها في الوقت المحدد وذلك لرفع نسبة التملك إلى 70% بنهاية عام 2030م، بجانب توفير مقومات جودة الحياة للمواطنين تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

كما يقوم “سكني” من خلال مشاريعه ومنتجاته بتطوير أنماط الحياة بتفعيل مشاركة الأفراد في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، وتحسين البنية التحتية من خلال توفير وسائل نقل متطورة، وتصميم بناء إسكاني حضري، وتوفير رعاية صحية، وفرص اقتصادية وتعليمية، وتحقيق الأمان ضمن بيئة اجتماعية ممتعة.

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال شهر يوليو الماضي “١٤٢٩٤”زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها واسفرت الزيارات عن رصد ٢٥٣١مخالفة وتوجيه ٢٨١ انذار للمنشآت المخالفة .

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة تطبيق انظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل،وتنفيذ قرارات التوطين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل حيث أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض ، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

أعلن البنك الأهلي السعودي، البنك الرائد الجديد في السعودية الناتج عن الاندماج التاريخي بين بنكين عريقين في المملكة، اليوم عن بيانته المالية التي تغطي النصف الأول من عام 2021م وذلك في أول إعلان له لنتائجه المالية بعد إتمام عملية الاندماج.

وشهد البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م ارتفاع في صافي الارباح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمساهمي البنك بمبلغ 5.526 مليون ريال مقابل 4.922 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 604 مليون ريال، ونمو نسبته 12.3%. كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد لمساهمي البنك خلال الربع الثاني 2.117 مليون ريال مقابل 2.088 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي بارتفاع قدره 1.4%،

وقد بلغت موجودات البنك 896 مليار ريال مقابل 557 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين بدون حقوق الأقلية 159 مليار ريال مقابل73 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 120%. وقد ارتفعت محفظة التمويل والسلف إلى 503 مليار ريال مقابل 316 مليار ريال، كما بلغت ودائع العملاء 588 مليار ريال مقابل 380 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وتتضمن نتائج الربع الثاني للبنك الأهلي السعودي، نتائج البنك الأهلي التجاري لفتره ستة أشهر و مجموعة سامبا المالية لفترة ثلاثة اشهر فقط من تاريخ الاكتمال الرسمي لعملية الاندماج يوم 1 أبريل 2021م. وكذلك مخصصات خسائر ائتمانية متعلقة بالاندماج وهي مخصصات غير متكررة ولمرة واحدة فقط. وعلى الرغم من أن الفترة المتاحة حسب المعايير لتخصيص الشهرة وتقييم الأصول هي 12 شهر، فأنه قد تم الانتهاء من التخصيص المبدئي للشهرة والأصول الغير ملموسة، حيث وصل البنك إلى مرحلة متقدمة في هذا المجال، ولا نتوقع أي تغيير جوهري في المستقبل، وسيتم الانتهاء من هذه العملية مع نهاية العام الجاري.

وتعليقاً على النتائج، قال الأستاذ عمّار بن عبدالواحد الخضيري، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي: “تعكس نتائجنا المالية الأولى بعد إتمام عملية الاندماج قوة الكيان المالي الذي طمحنا لتأسيسه، وقد بدأ البنك الأهلي السعودي يجني ثمار الاندماج التاريخي بدفع من الكفاءة المعززة للأعمال وتكامل التكاليف والإيرادات، ويعود الفضل في ذلك إلى نجاح جهود الفريق الإداري المتواصلة في دمج أعمال البنكين. وفيما يواصل الاقتصاد السعودي تقدّمه بخطى واثقة نحو التعافي، نحن على ثقة بأن الفترة المقبلة ستشهد أداء أقوى وقدرة أكبر على توليد مزيد من القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا على حدّ سواء.

وأوضح الخضيري أن هذه النتائج جاءت بعد نجاح أكبر عملية اندماج جرت في المنطقة هذا العام بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، حيث تعكس النتائج الاستقرار والمكانة المالية للبنك وتطلُّعه نحو المستقبل. وأضاف قائلاً ” بأننا ما زلنا في بداية الطريق للاستفادة من الإمكانات الهائلة للبنك الرائد الجديد، وفيما يواصل البنك عملية نقل الحسابات وتعميم هويته الجديدة في كافة أرجاء المملكة، نحن على ثقة بأن هويّتنا الجديدة وإمكاناتنا الكبيرة ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، بجانب قدراتنا التنافسية في مجال البنية التحتية الرقمية التي ستسهم في الارتقاء بالبنك الأهلي السعودي إلى حقبة نموّه المقبلة”. مختتماً حديثه بالشكر لكافة فرق العمل القائمة على اعمال الدمج لتحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة قياسية والتي تضمنت توحيد أنظمة البنكين والانتهاء من الهيكل الإداري وإطلاق الهوية.

وحول مراحل نقل حسابات عملاء “سامبا” إلي البنك الجديد، استكمل البنك الأهلي السعودي عملية انتقال كافة حسابات موظفي “سامبا” إلى البنك الجديد، فضلاً عن الانتهاء من نقل 100% من حسابات عملاء سبيدكاش “SpeedCash” في “سامبا” إلى “كويك باي” في البنك الأهلي السعودي. بالإضافة إلى ذلك، تمّ نقل 53% من حسابات عملاء المصرفية الشاملة وتجهيز كافة حسابات عملاء مصرفية الأفراد تمهيداً لانتقالها خلال الفترة القريبة المقبلة. وأعرب الخضيري عن شكره وتقديره لعملاء البنك ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك ومجلس إدارته وموظفيه على ما قدموه من جهد ودعم متواصل لتحقيق هذه النتائج.

يُشار إلى أن البنك الأهلي السعودي أطلق مؤخراً شعار وهوية جديدين “معاً نصنع الغد” تجسدان الرؤية الطموحة لمستقبل البنك، كما بدأ البنك استخدام الشعار الجديد على كافة المواد التسويقية والإعلامية وإبرازه على جميع فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.